گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۴۰۳۰۰

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۶

كيهان

«مرز حقوق و سياست» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
اين نوشته در پي جانبداري از كسي يا گروه يا يك سليقه خاص سياسي نيست و تنها مي‌كوشد با اشاره به يك معضل بوجود آمده- بخصوص در سطح رسانه‌ها و اصحاب مطبوعات- حقايق و دقايق موضوع و حواشي آن را واكاوي نمايد.

علت بوجود آمدن اين معضل نگاه يكسويه و تحليل يكطرفه از موضوعي است كه در صحنه سياسي كشور به وقوع مي‌پيوندد.

اين معضل آميخته شدن مسايل حقوقي و سياسي است كه گاه با دسيسه و لطايف الحيل جريان‌هاي مرموز و انحرافي تبعات عجيب و غريبي پيدا مي‌كند تا جايي كه بعضاً در موارد نادر و محدودي علاوه بر بازتاب گسترده رسانه‌اي و نفوذ به لايه افكارعمومي مقامات و شخصيت‌هاي دلسوز نظام را روبروي يكديگر قرار مي‌دهد.

متاسفانه حتي در بعضي از موارد بدون آنكه موضوع روشن شود اين نتيجه را به دنبال خواهد داشت كه افكار عمومي احساس كنند مثلاً دو قوه از كشور روبروي يكديگر قدعلم كرده‌اند!

در اين ميان نيز برخي رسانه‌ها به عمد و از سر منفعتي كه موجوديت آنها در گرو آن است و برخي ديگر ناخواسته و از سر تجاهل و عدم تشخيص موضوع، مستمراً و كراراً از سويي خط شبهه براي مردم را و از سوي ديگر القاء اصطكاك و درگيري مقامات و نهادها را به سطوح مختلف افكار عمومي پمپاژ مي‌كنند.
نهايتاً آنچه در صحنه داخلي سياسي و عرصه رسانه‌اي مشاهده مي‌شود يك بلبشو و آشفتگي است كه بخاطر درهم ريختگي و عدم تفكيك مسايل حقوقي از سياسي رخ نموده است.

البته در پهنه سياست خارجي و در بسياري از موضوعات كه دشمنان نشان دار نظام قصد دارند از مسايل حقوقي به عنوان اهرمي براي نيل به مقاصد شوم سياسي شان استفاده كنند مسئله پيچيده نيست چرا كه مردم با بصيرت ايران اسلامي سال هاست كه به اين حربه نخ نما شده دشمنان پي برده‌اند و هر بار كه جريان سلطه و استكبار به بهانه حقوق بشر سناريويي عليه جمهوري اسلامي به صحنه آورده با هوشياري افكارعمومي دست آنها رو شده و نقاب حقوق بشري از چهره پليدشان به زير كشيده شده است.

بنابراين قطع نظر از سوء استفاده دشمنان از مسائل حقوقي در مقولات سياسي، پيرامون لزوم تفكيك مباحث حقوقي از سياسي و همچنين رويكرد قواي سه گانه در مواجهه با معضل مخلوط كردن مسايل حقوقي و سياسي با يكديگر ذكر نكاتي قابل اعتناست.

1- هنگامي كه در موضوعات مختلفي كه بار حقوقي و سياسي دارد مسايل تفكيك نشود بي شك با عمق واقعيت فاصله گرفته ايم. اگر با عينك سياسي مسئله حقوقي تفسير و تبيين شود ظرايف حقوقي ذبح مي‌شوند و خروجي با حقيقت و واقعيت فاصله خواهد داشت. از سوي ديگر اگر بدون فهم مسايل سياسي- و نه سياسي كاري و حزب بازي- تنها بر پايه قواعد حقوقي ماجرا مورد واكاوي قرار بگيرد ناقص بودن موضوع باعث مي‌شود حكم حقوقي با عدالت بيگانه باشد.

بنابراين در پرونده‌هايي كه بار سياسي و حقوقي دارد مي‌بايست علاوه بر اين كه موضوعات از يكديگر جدا شود پيوندي صحيح ميان مصالح نظام و اقتضائات كشور و اجراي قانون برقرار كرد به گونه‌اي كه نه مصالح نظام لطمه ببيند و نه قانون گريزان و مجرمان حاشيه امني پيدا نمايند.

جمهوري اسلامي

«جنايات خاموش عليه مردم غزه» عنوان سرمقاله‌ روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
حملات خونين ارتش صهيونيستي عليه غزه در سال جديد ميلادي هم با شدت و دامنه بيشتري نسبت به گذشته، استمرار يافته است.

هلي كوپترهاي اسرائيلي با يورش به غزه، حملات سنگيني را عليه فلسطيني‌ها اجرا كرده‌اند كه علاوه بر تخريب خانه ها، مزارع و باغات، عده زيادي را كشته يا زخمي كرده است. اگرچه صهيونيستها ادعا مي‌كنند اين حملات را در پاسخ به شليك موشكهاي حماس انجام داده‌اند لكن مقاومت اسلامي فلسطين تصريح مي‌كند كه ماهها است هيچ موشكي را از غزه شليك نكرده ولي اگر حملات دشمن استمرار يابد، ممكن است اقدامات تلافي جويانه را مد نظر قرار دهد. چرا كه تعداد شهدا و مجروحين حملات اشغالگران درحال افزايش است و به 20 شهيد و 70 زخمي رسيده است.

اينها جنايات آشكار صهيونيستها هستند ولي "جنايات خاموش" دشمن بيشتر است، چرا كه دقيقاً‌ به طور همزمان، اقدامات مشترك اشغالگران، رژيم كمپ ديويدي قاهره و طيف خائن محمود عباس عليه غزه تشديد گرديده و حلقه محاصره عليه غزه نيز با طرحهاي جديد قاهره و تل آويو، تنگ‌تر شده است. اكنون حدود 4 سال است كه نوار غزه در حلقه محاصره قرار دارد و رژيم كمپ ديويدي قاهره با همكاري صهيونيستها، "گذرگاه رفح" را همچنان بسته نگهداشته است. در همين حال سازمان‌هاي باصطلاح امنيتي مصر و رژيم صهيونيستي با همكاري و عمليات مشترك به شناسائي و تخريب كانال‌هاي زيرزميني پرداخته و با بمباران و انهدام آنها، مانع انتقال آذوقه و مايحتاج اوليه براي مردم مظلوم غزه شده‌اند.

علاوه بر اين، رژيم قاهره در اجراي يك طرح مشترك با آمريكا با احداث ديوار فولادي به طول 11 كيلومتر در طول محور صلاح الدين به عمق 30 متر، عملاً مرز مشترك مصر با غزه را براي هميشه به گونه‌اي مسدود ساخته كه خيال اشغالگران از اين منطقه به كلي راحت شود. با وجود اين حملات سازمان يافته عليه اين منطقه گذرگاه توسط ارتش صهيونيستي نشانگر آنست كه صهيونيستها حتي به رژيم قاهره هم اعتماد ندارند و مايل نيستند منطقه را به حال خود واگذارند.

در جبهه سياسي، طرح مشترك قاهره - تل آويو و تشكيلات خودگردان به ايجاد و استمرار بن بست سياسي در مذاكرات آشتي ملي فلسطين منجر شده و اصرار بر اينست كه فلسطيني‌ها با يكديگر به تفاهم نرسند. چرا كه آشتي فلسطيني ها، افزايش فشار عليه صهيونيستها را به همراه دارد و به همين دليل، اين مثلث شوم اصرار دارد كه روند مذاكرات آشتي ملي همچنان متوقف و بلاتكليف باقي بماند.

موضوع مهمي كه تقريباً بدون استثنا توسط تمامي طرفهاي مقابل جبهه مقاومت اسلامي رعايت مي‌شود، اصرار آنها به ادامه سكوت خبري پيرامون "محاصره غزه" است كه درباره اين "نسل كشي عظيم فلسطيني ها" در دنياي مدرن امروزي، در مقياس جهاني هيچگونه واكنشي ايجاد نشود. البته با وجود آنكه صهيونيستها، ارتجاع عرب، غرب وحشي و تمامي مزدوران محلي آنها اصرار دارند كه اين نكته به فراموشي سپرده شود، باز هم شاهد اعتراض روزافزون و تحركات سياسي - تبليغاتي عظيمي عليه "جنايات خاموش صهيونيستها عليه مردم مظلوم غزه" هستيم. تصادفي نيست كه عليرغم سانسور عظيم تبليغاتي عليه غزه باز هم مردم كشورهاي مختلف به كاروانهاي كمك رساني به مردم غزه مي‌پيوندند. با اينحال، صهيونيستها با برقراري حلقه محاصره عليه كاروانهاي اعزامي به غزه، آنها را مصادره مي‌كنند و مانع از كمك رساني به فلسطيني‌ها در غزه مي‌شوند.

رسالت

«استاني شدن انتخابات مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
چندي پيش كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي طرح تغيير نظام انتخاباتي مجلس را تصويب کرد. در صورت تصويب نهايي اين طرح انتخابات مجلس استاني مي‌شود. بدين معنا که پس از تصويب اين قانون، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي علاوه بر حوزه انتخابيه مي‌بايست در استان مورد نظر نيز راي بياورند. در اين خصوص ذکر برخي از نکات ضروري به نظر مي‌رسد.

1- در اغلب نظام‌هاي پيشرفته دموکراتيک به منظور استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي کمي و کيفي نمايندگان مجالس قانون گذاري، احاله امور محلي به پارلمان‌هاي شهري و ايالتي و تقويت جايگاه شوراها متداول است. اگر چه مجالس کشورهاي مختلف در نظام‌هاي سياسي خود نقشهاي متفاوتي را ايفا مي‌کنند اما نقش اصلي مجالس، اغلب ايجاد صحنه‌اي براي بحث، تصويب قوانين، اصلاح آنها و نظارت است. تمرکز نمايندگان مجالس بر تصريح و تاليف منافع محلي وقت و انرژي زيادي از آنها مي‌گيرد و مانع از انجام وظيفه اصلي آنها در پيگيري منافع ملي مي‌گردد. از کنگره آمريکا گرفته تا کنگره ملي خلق چين که کارش گوش دادن به بيانيه‌ها و مشروعيت بخشي به سياست‌هايي است که در جاي ديگر اتخاذ شده، مجالس اغلب وظيفه قانون گذاري، نظارت ويا گزينش کارگزاران سياسي را بر عهده دارند. ‏

‏2- امروزه به منظور افزايش کيفيت مردمسالاري و ارتقاي نهاد مشروعيت بخش مجلس بيشتر امور شهري و محلي به شوراها و مجالس محلي احاله داده مي‌شود. برنامه‌ها و اهداف پارلمان‌هاي محلي در بيشتر دموکراسي‌ها بر اساس دستيابي به اين اهداف طراحي شده است:.

الف- تحول از يک ساختار سيستم حکومت محلي به مديريت محلي
ب- ايجاد نگرش چند تئوريکي در مطالعه اداره امور محلي
ج- افزايش مشارکت شهروندان و شناسايي، تشويق و هماهنگي استعدادها و ظرفيت‌هاي محلي
د- انعطاف پذيري الگوي مديريت محلي با توجه به اقتضائات فرهنگي هر زادبوم و هماهنگي با تحولات بين المللي
ه- ذي مدخل ساختن اراده محلي شهروندان در تصميمات و سياست گذاري ها
3- يکي از آثار وجودي تصويب طرح تغيير نظام انتخاباتي مجلس تقويت جايگاه شوراها به عنوان پارلمان‌هاي محلي است. البته اين تقويت بيش از آنکه سلبي باشد بهتر است از متغيرهاي ايجابي نيز برخوردار شود. يعني در عين حال که با فروکاستن از مسئوليت‌هاي محلي نمايندگان مجلس اين قانون در صدد تقويت جايگاه شورا هاست اما زماني که شوراها از اختيارات و منابع کافي برخوردار نباشند اين سلب مسئوليت ثمري براي مردم در پي نخواهد داشت. به عنوان نمونه ترکيه يکي از کشورهايي است که در زمينه احاله منافع محلي به شهرداري‌ها و شوراهاي محلي تلاش‌هايي را کرده است. در اين کشور شهرداريها، علاوه بر انجام وظايف مربوط به همکاريهاي اجتماعي، بهداشتي، امور ساختماني، آموزش و پرورش، کشاورزي، اقتصاد و رفاه حال شهروندان، اقدامات لازم را جهت رفع تمامي نيازهاي شهري نيز از طريق ارائه خدمات انجام مي‌دهند و به اين منظور، شهرداريها داراي اختياراتي به اين شرح هستند.

مردم سالاري

«بربادرفته» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
بشر از زماني که نخستين جنگ‌ها را در پيش از ميلاد مسيح ديد همواره در حسرت زندگي صلح آميز بوده است; جنگ‌ها در طول تاريخ رنگ و لعاب‌هاي متفاوتي به خود گرفتند اما در اصل ريشه همه آنها قدرت و تسلط برمنابع و ثروت‌هاي ديگر ملت‌ها بوده است. بشر آن گونه که تاريخ مي‌گويد دوهزاره سرشار از جنگ را تجربه کرد و با اميد به دستيابي به زندگي مسالمتآميز پاي به هزاره سوم گذاشت.

در نخستين سال هزاره سوم 11 سپتامبر که نمايشي از تحجر اسلا م سلفي بود بهانه‌اي داد براي قتل و کشتار غير نظاميان از نيويورک تا کابل و بغداد.
در نقاط مختلف جهان حکومت‌هاي ديکتاتوري قدرت را در مشت خود تصاحب کردند اما موج دموکراسي خواه مردم اين حکومت‌ها را يک به يک ساقط کرد تا حکومت مردم بر مردم حداقل در ويترين نام‌ها جاي داشته باشد اما از سال 2006 شاخص دموکراسي در جهان متوقف شد. در سال 2010 اين شاخص به نوعي پسرفت داشت. رکود اقتصادي که بازارهاي جهان و چرخ‌هاي کارخانه‌ها را متوقف کرد، دموکراسي را با تهديد جدي مواجه کرد.

شاخصه‌هايي همچون روند انتخابات، تعدد احزاب، آزادي‌هاي مدني، عملکرد دولت مقابل مردم و مشارکت فرهنگي سياسي مردم شالوده دموکراسي را تشکيل مي‌دهد.

به طور مثال انتخابات بلا روس که به گفته منابع مستقل شاهد بروز تقلب بود يکي از فجايع دموکراسي در قلب اروپايي مثلا مدرن بود که به دليل منافع اقتصادي و عبور خطوط لوله انرژي از خاک اين کشور چشمان خود را بر آن بستند. خاورميانه، نقطه پر التهابي که ايالا ت متحده به بهانه صادرات دموکراسي و مبارزه با آنچه که تروريسم اسلا مي‌مي خواند و لشکرکشي کرد شاهد به گل نشستن دموکراسي بود.

در عراق 2010 به طور متوسط روزانه 7 نفر کشته شدند; يعني در سال گذشته ميلادي بيش از چهار هزار نفر بر اثر انفجارهاي القاعده به کام مرگ فرستاده شدند. در عرصه سياست نيز دولت عراق پس از انتخابات پارلماني بيش از 4 ماه در کماي سياسي بود تا رکوردي تاريخي براي بي دولت بودن يک کشور به نام خود ثبت کند. در افغانستان اوضاع بهتر از عراق نبود; طالبان هر کاري که دلش خواست انجام داد; از اجراي قوانين طالباني گرفته تا تجارت مواد مخدر همه وهمه در مقابل چشمان سربازان خارجي انجام شد تا ثمره آن 700 کشته براي نيروهاي خارجي و هزاران کشته و مجروح افغان باشد.

فرعون مصر يک انتخابات فرمايشي برگزار کرد; اعتراض‌ها و نارضايتي‌ها هم به جايي نرسيد و جالب اينجاست که پاي القاعده به اين کشور باز شد تا سال 2011 ميلا دي آغازي خونين داشته باشد و خبرگزاري‌هاي جهان از کشته و زخمي شدن حدود صد نفر در اولين ثانيه‌هاي سال نو بنويسند. يمن شاهد سرکوب نيروهاي حوثي و شيعيان بود.

نيروهاي القاعده با انجام 50 عمليات قدرت خود را به رخ مردمي کشاند که به لطف مهره‌هاي دست نشانده به طور مادام العمر رئيس جمهور اين کشور شد. همسايه پرنفوذ و شمالي اين کشور عربستان گرچه حکومت غير دموکراتيک داشته است اما با وخامت حال ملک عبدالله شاهد بروز جنگ‌هاي پشت پرده است که هر لحظه ممکن است علني شود. در فلسطين هم همچون ساليان پيشتر زنان و کودکان بسياري در زندان‌هاي رژيم صهيونيستي محبوس هستند و نوار غزه همچنان در محاصره کامل به سر مي‌برد.

تهران امروز

«بهشت و جهنم يارانه‌اي» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
پيش از آنكه موضوع و مسئله يارانه‌ها به‌طور جدي در كشور مطرح شود، دو رويكرد كلي همواره در عقبه اين تفكر وجود داشته؛ يكي نگاه كه معتقد بود با هدفمندسازي و حذف يارانه‌ها، اقتصاد به دوزخي غيرقابل تحمل تبديل مي‌شود و ديگري تصوري كه مي‌انديشيد با هدفمند شدن يارانه‌ها اقتصاد كشور يك روزه به بهشت برين پهلو خواهد زد.

اين دو نگرش هنوز هم در ميان مسئولان و غيرمسئولان واجد طرفداراني است و براي اثبات مدعاي خود گاه به ادعاهاي ناروا و نادرست هم دامن مي‌زنند. در اظهارنظر مخالفان و موافقان هدفمند‌سازي يارانه‌ها هنوز اين ديدگاه پررنگ است و مي‌شود آنان را به روشني رصد كرد و ديد. اما واقع‌نگري و دست‌شستن از خيال‌پروري و اقتصاد را به مثابه امري

« اين‌جهاني» و علمي ديدن، ما را بر آن مي‌دارد كه در انجام هرپروژه و ظهور پديده‌اي از اين سنخ به« اعتدال عقل‌محور» نيز رجوع كنيم و آن را پاس بداريم. بدين معنا كه بپذيريم هر اقدامي مي‌تواند هم تبعات خوب و هم احيانا پيامدهاي نادرست به بار آورد.

پذيرش چنين مسئله‌اي به معناي نفي عقل يا قبول شكست زودرس نيست بلكه نشانه‌اي از « خرد آينده‌نگر» هم هست. درست است كه اقتصاد ايران پس از هدفمندسازي يارانه‌ها تفاوتي آشكار با پيش از آن خواهد داشت ولي اين لزوما به معناي آن نيست كه تمامي بيماري‌ها يا امراض تاريخي يك اقتصاد يكسره از بين برود.

قطعا با اجراي چنين موضوع مهمي مي‌تواند صورت مسئله‌هاي جديدي در اقتصاد كشور ظهور كند كه تا پيش از آن سابقه نداشته و يا كمتر مورد توجه بوده است. يكي از اين موارد كه مي‌تواند به عنوان پديده‌اي جديد در حيات تحليلي اقتصاد كشور ظهور كند، رابطه نفت در سبد قيمت جهاني و قيمت تمام شده بنزين براي مصرف‌كننده داخلي ايران است.

بدين معنا كه افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني به‌طور سيستماتيك؛ قيمت بنزين داخلي را افزايش مي‌دهد. مسئله‌اي كه اين روزها و با افزايش قيمت جهاني نفت بسياري را به خود مشغول ساخته كه اگر نفت از مرز 100 دلار بگذرد، قيمت بنزين داخلي چه سرنوشتي پيدا مي‌كند؟ البته عكس اين موضوع نيز صادق است، بدين شكل كه اگر چنانچه قيمت نفت سقوط كند، احتمالا قيمت بنزين داخلي نيز بايد پايين بيايد.

در چنين صورتي دو اتفاق براي دولت‌ها رخ مي‌دهد، اول آنكه درآمدشان به‌طور مستقيم با كاهش شديد مواجه مي‌شود و از سوي ديگر قدرت پرداخت يارانه نقدي به دليل پايين آمدن قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي از آنها ستانده خواهد شد. روشن نيست كه چنانچه قيمت نفت با افت شديد مواجه شود و قيمت بنزين جهاني نيز كاهش يابد، آيا قيمت‌هاي داخلي نيز با توجه به وجود تقاضاي بالاي 60 ميليون ليتر در روز كاهش پيدا مي‌كند يا خير؟

ابتكار

«تغييرات در دولت جابجايي مشکل است يا حل آن؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا کمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
« زماني، تاجر فرش در زير يکي از فرش‌هاي زيباي خود متوجه برآمدگي نا موزوني شد. براي از بين بردن آن به سرعت روي برآمدگي پريد و آن را محو کرد، اما بلافاصله برآمدگي مجدداً در نقطه ي ديگري از فرش سر بر آورد. دوباره روي آن پريد و فرش را صاف کرد. ولي باز هم در نقطه ديگري به وجود آمد. اين ماجرا به دفعات تکرار شد تا در نهايت تاجر فرش را بلند کرد و ماري عصباني از زير آن گريخت. »

يکي از ويژگي‌هاي آقاي احمدي نژاد اين است که با هيچ کس رو در بايستي ندارد. با وزرا وهم کاران خويش ميثاق نامه، مي‌بندد اما عهد اخوت هرگز. گاه از شخصي آن چنان حمايت مي‌کند که براي حفظ او در برابر همه قوا و قدرت‌هاي رسانه‌اي و عالمان با نفوذ و قدر ديني مي‌ايستد، گاه هم حکم عزل چهار وزير نيرومند و صاحب پشتوانه را در يک آن صادر مي‌کند. وزير خارجه با پشتوانه ا ش را در حين ماموريت کنار مي‌گذارد بي آن که از هر گونه انتقاد و اخم و تهديدي بيم داشته باشد. دوازده مشاور کم پشتوانه را در يک روز خلع مسئوليت مي‌کند بدون آن که از عواقب آن نگران باشد.

واقعيت اين است که اين خصلت رئيس جمهور، در طبع وي موکد گرديده است-لا تبديل لخلق الله-. بيش از پنج سال است که فرش قرمز و گران بهاي رياست جمهوري در زير پاي وي وهم کارانش پهن شده است. اشخاص زيادي در اين مدت بر اين فرش در کنار صاحب کنوني اش، نشست و برخاست داشته‌اند. بعضي از آغاز بوده‌اند؛برخي از ميانه راه سوار شده‌اند و تعدادي هم در حال بيرون آوردن کفش خويش و البته بعضي هم در حال بلند شدن و پوشيدن کفش و ترک آن هستند. اين همه رفت و آمد و اقامت کوتاه، اساساً به چه منظور بوده و چه اهداف و پيامد‌هاي مثبتي داشته است. " آيا رئيس جمهور محترم، خواسته يا نا خواسته، مي‌خواهد به همگان تفهيم کند که اين پست‌ها و مناصب چندان اعتباري ندارند و انسان هوشيار نبايد زياد به آن دل ببندد، هر چند در اين جا کسي هوشيار نيست". « يا واقعاً برآمدگي‌هايي در زير اين فرش احساس مي‌کنند که در جستجوي رفع آن هستند». آيا واقعاً اشخاص معزول عاملين اين مشکلات اند و با کنار گذاشتن آنان همه چيز حل خواهد شد يا نه دست‌هاي ديگري به قصد دستيابي به اهدافي خاص مشکلات را جا به جا مي‌کنند نه حل.

اگر تسويه حساب شخصي و درون گروه در ميان نباشد و به افراد به ديدگاه ابزار داراي تاريخ مصرف نگاه نشود، و صرفاَ به ديده هزينه فايده براي منفعت عمومي به اين عزل و نصب‌ها نگريسته شود، اشکالي بر رئيس جمهور وارد نيست. يحتمل از گنجينه‌هاي وجودي اين معزولين ديگر گوهر‌هاي مفيد و مطالب راهگشايي صادر نمي‌شود و ديگر از منابع عقل و درايت آنان، آبي از حکمت و دانايي و صداقت نمي‌جوشد، به همين علت پيشنهادهاي آنان به تن تدابير و تصميم گيري رئيس جمهور خود جوش نمي‌خورد.

چنانچه غير از اين باشد، في المثل اشخاص معزول نه به جرم نا سودمندي و کم اثري و مشکل آفريني بلکه به خاطر جسارت در بيان مشکل و نقد پيشه کردن از گردونه خارج شوند، مطمئناً نه تنها مشکل حل نمي‌گردد که بر آن افزوده خواهد گشت. مشاور و همکار خوب و مفيد کسي است که صادقانه با حکمت و درايت، بدون ترس اشکالات را صريحاً گوش زد نمايد و مشورت پذير هم اگر مصالح جو باشد خود را بي نياز از چنين مشاوراني نمي‌بيند به گفته ي امام علي (ع)” هر کس استبداد راي داشته باشد تباه خواهد شد و کسي که با ديگران مشورت کند، در عقل‌هاي آنان شريک مي‌گردد. ”

آفرينش

«هوشياري ايران در روابط با همسايگان» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
روابط ايران با همسايگان از ديرباز دستخوش تحولات و فراز و نشيب‌هاي فراوان بوده است. مقتضاي منطقه خاورميانه و موقعيت منحصر به فرد ايران در منطقه سبب شده تا ديگر كشورها براي داشتن روابط با ايران همواره به رايزني‌هاي سياسي و اقتصادي بپردازند.

اما متاسفانه در اكثر اين مواقع اين روابط به خاطر كسب سود و منفعت بيشتر اين كشورها از ارتباط با ايران بوده است. به نحوي كه معمولا با گرفتن امتيازات تجاري و يا ديگر زمينه‌هاي همكاري آنطور كه بايد و شايد به تحكيم روابط وتعهدات خويش پايبند نبوده و نيستند. و اين تجربيات هشداريست كه ما بايد در نحوه برخورد و ديپلماسي سياسي و اقتصادي خود با كشورهاي همسايه و ديگر كشورهاي جهان تجديد نظر كنيم. يكي از مشهود ترين نمونه اين قضيه روابط ايران و روسيه مي‌باشد.

از ديرباز روابط ايران و روسيه در هم تنيده شده اما هر دفعه با عدم تعهد طرف روسي نسبت به نوع روابط و همكاري‌هايش كشور ما از اين ارتباط متضرر شده است. اما جاي بسي تامل است كه چرا سياستمداران كشور از اين تجربيات تاريخي درس عبرت نمي‌گيرند. شايد بگويند كه اين طرز تفكر براي قرون گذشته است كه كشورهاي بزرگ با چهره استعماري به روابط با ايران نگاه مي‌كردند. و در حال حاضر با توجه به اوضاع جهاني و پيشرفت كشورها ديگر چنين رابطه‌اي در همكاري‌هاي ايران و روسيه وجود ندارد.

اما شواهد در حال حاضر چيز ديگري را نشان مي‌دهد. داغ ترين نمونه اين موضوع خريد سامانه موشكي اس300 مي‌باشد كه روسها پس از گذشت چند سال از زمان سفارش ايران كه كل قيمت آن هم بسيار بالاتر پرداخت شده بود، بازهم در نقطه آخر تعهدات خويش را فراموش كردند و با ديد منفعت طلبانه از دادن اس300 به ايران خود داري كردند. و حتي از دادن غرامت به علت معطلي و عدم واگذاري نيز سرباز زدند. با اين تفاسير دوباره در خبرها آمده بود كه صحبت‌هايي در جهت ساخت 20 راكتور هسته‌اي با طرف روسي صورت گرفته و به دنبال رايزني‌ها براي انعقاد قرار داد مي‌باشند.

چرا مسئولين محترم در وزارت خارجه و سازمان انرژي اتمي نسبت به عملکردهاي گذشته روسيه توجه نمي‌کنند. آن هم در چنين موضوع حساس و در چنين موقعيتي که ايران در زمينه هسته‌اي در آن قرار دارد.

حمايت

«احکام قضايي و واکنش‌هاي قابل تأمل» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
معمولا در هر زماني مصاديق مختلفي را مي‌توان يافت که نسبت به احکام قضايي واکنش‌هاي موافق يا مخالفي انجام شده باشد. از يک جهت نيز اين امر طبيعي تلقي مي‌شود چون بهرحال عده‌اي با يک طرف حکم همراه دارند و عده‌اي ديگر با طرف ديگر حکم، در عين حال از برآيند کلي واکنش‌ها مي‌توان دريافت که از يکسو آيا رضايتمندي درخصوص اجراي عدالت وجود دارد يا خير؟ و از سوي ديگر داوري‌ها و ارزيابي‌ها آيا در پرتو اصول و معيارهاي دقيقي اعم از معيارهاي حقوقي يا مرتبط با وضعيت عيني بهبود امور جامعه صورت مي‌گيرد يا بيشتر در پرتو هيجان‌ها و يا تحت تأثير جوسازي‌هاي سياسي اجتماعي وسهم خواهي‌هاي فردي يا گروه است؟ ‏

طي روز‌هاي اخير واکنش‌هايي در قبال برخي رسيدگي‌هاي قضايي بروز يافت که با برخي واکنش‌هاي انتقادي گروه ديگر متفاوت است و در خور تأمل مي‌باشد. کارگردان سينمايي که مدعي رعايت معيارهاي ديني و وفاداري به ارزش‌هاي جمهوري اسلامي ايران است پيرو شکايت شاکي خصوصي به اتهام توهين، در مرجع قضايي محکوم به جزاي نقدي بسيار ضعيفي مي‌شود، بلافاصله مصاحبه مي‌کند و مي‌گويد: "به اين حکم افتخار مي‌کنم و وظيفه خود مي‌دانم در برابر انحرافات بايستم" (روزنامه جوان، مورخ 12/10/89) مدير مسوول روزنامه‌اي با شکايت مدعي‌العموم و وکيل شاکي خصوصي متهم به نشر اکاذيب مي‌شود و محکوميت تعليقي پيدا مي‌کند. مدير مسوول آن طي اعلام رسانه‌اي بيان مي‌دارد که به اين حکم اعتراض نخواهد کرد. سپس با کنايه مي‌افزايد: "چرا که ظاهرا دستگاه قضايي تصميم خود را گرفته که هرکاري مايل است انجام دهد. هم چنين با کنايه مي‌افزايد: قوه قضائيه با صدور چنين حکمي نشان داد که واقعا "مستقل" است و... مي‌تواند بر خلاف همه اصول و مطالبات افکار عمومي راي بدهد. " (ايران، ص1 مورخ 12/10/89) چندي قبل نيز همين روزنامه دو نوشته مفصل در نقد دادستاني تهران منتشر کرد که پس از پاسخ‌هاي دادستان، به قلم فردي ديگر نيز مطلب مفصلي را در رد نظرات دادستان و قوه قضاييه منتشر نمود. نظر به اهميت اين نوع واکنش‌ها از حيث ترويج احترام يا عدم احترام به حاکميت قانون و تحکيم اجراي عدالت، بنظر مي‌رسد لازم است از حيث حقوقي تاملي در اين خصوص صورت پذيرد. با اين اميد که حقوقدانان و اهل فن در اين زمينه ورود عالمانه داشته و به تبيين ابعاد موضوع کمک نمايند، به فراخور مجال محدود ستون به سوي عدالت چند نکتهبه شرح زير ايفاد مي‌گردد.

1- مرجع قضايي در نظام‌هاي حقوقي امروز جهان يکي از مهم‌ترين ارکان تحقق مردم سالاري محسوب مي‌شود چرا که در صورت بروز هرگونه منازعه و اختلاف نظر بين طيف‌هاي مختلف اداره کننده جامعه و مردم‏ يا بين خود مردم، اين قوه با بي‌طرفي و منطبق با معيارهاي قانوني و عادلانه موظف است رفع اختلاف کرده و فصل الخطاب باشد. نظر به همين اهميت اساسي است که در همه کشورها فرض بر اين است که سالم‌ترين و اخلاقي‌ترين افراد و آشناترين شهروندان به معيارهاي حقوقي و قانوني پس از فرآيندهاي تخصصي و آموزشي پيچيده بر مسند قضاوت بنشينند. آنقدر شئونات قضائي اهميت دارد که در برخي کشورها يک حرکت ساده قاضي از قبيل پوشش نامناسب در منظر عمومي يا خميازه کشيدن در يک جلسه عمومي به نحو آشکار يا آمدن جلوي منزل با زير شلواري يا اظهار نظر خارج از حيطه قضايي به صورت رسانه‌اي را خلاف شئونات قضائي محسوب و مرجع انتظامي قضات افراد مزبور را مورد برخورد انظباطي قرار داده‌اند. فرض بر اين است که مرجع قضايي مستقل از قواي ديگر حکومتي و بدون هرگونه تاثير پذيري از افراد مختلف اعم از حکمرانان يا افراد سهم خواه بايد بر مبناي معيارهاي عادلانه با دقت فراوان رسيدگي و مبادرت به صدور حکم نمايد. رعايت اين جايگاه برجسته البته هم بر عهده خود متوليان مراجع قضايي است و هم بر عهده همه مردم و ديگر قواي حکومتي. در سطح بين‌المللي براي حفاظت از همين جايگاه منحصر به فرد، موازين متعددي به تصويب رسيده که اکثر مفاد مزبور در قوانين داخلي کشورها نيز نمود دارد. در جمهوري اسلامي ايران نيز طي اصل 156 قانون اساسي و اصول متعدد ديگرجايگاه برجسته دستگاه قضايي مورد تصريح قرار گرفته است. ‏

جهان صنعت

«اطلاع‌رساني واحد و عمر چند روزه‌» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مهرداد ميهن دوست‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
قرار بود هر اتفاقي که در حوزه هدفمندي يارانه‌ها مي‌افتد از طريق ستاد هدفمندي يارانه‌ها و اطلاعيه‌هاي معروفش به مردم اعلام شود.

حتي تغيير قيمت بنزين که مهم‌ترين گام اجراي طرح در همان روز اول بود از طريق ستاد هدفمندي يارانه‌ها به گوش مردم رسيد. در شب اول اجراي قانون وقتي محمد رويانيان، رييس ستاد حمل‌و‌نقل و مديريت مصرف سوخت کشور مهمان حضوري يک برنامه تلويزيوني بود از اعلام جزييات خبر تغيير قيمت بنزين خودداري کرد تا اينکه اطلاعيه ستاد منتشر شد و به صورت زيرنويس همان برنامه تلويزيوني به اطلاع عموم رسيد.

در روزهاي نخست نيز همه خود را موظف مي‌دانستند که از دادن اطلاعات اضافي و خارج از حيطه مسووليت خود پرهيز کنند و اجازه دهند در تمام زيربخش‌هاي هدفمندي نيز کار به ستاد واگذار شود اما هرچه از روزهاي نخست گذشت انگار اين الزام نيز بين مسوولان جلوه کمرنگ‌تري به خود گرفت تا اينکه روز گذشته وزير بازرگاني درباره قيمت گازوييل صحبت کرد، صحبتي که نه‌تنها بايد از طريق ستاد هدفمندي يارانه‌ها اعلام مي‌شد بلکه اساسا اعلام قيمت جديد سوخت در حوزه وظايف و اختيارات ايشان نيست.

دقيقا بر مبناي همين اظهارات يکي از خبرگزاري‌ها با انتشار جدولي حدس و گمان‌هاي يک مقام آگاه را منتشر کرد تا سردرگمي مردم بيشتر شود. دست آخر هم سردار رويانيان سخنان وزير بازرگاني را تکذيب کرد و گفت که در مرحله بررسي نهايي هستند اما باز هم خبري از ستاد هدفمندي يارانه‌ها نشد که نشد. به زعم بسياري از کارشناسان نحوه اطلاع‌رساني در اجراي هدفمندي يارانه‌ها مقوله‌اي است که مي‌تواند موفقيت يا شکست اين طرح را به خود وابسته کند و دقيقا به همين دليل نيز اطلاع‌رساني واحد فقط از طريق ستاد هدفمندي يارانه‌ها مورد تاييد همه مسوولان قرار گرفت اما حال که چندي از اجراي قانون گذشته گويي برخي مقامات مسوول فراموش کرده‌اند در ابتداي طرح چه قولي داده بودند و البته ستاد هدفمندي نيز در رسالت اطلاع‌رساني به موقع کم لطفي مي‌کند.

دنياي اقتصاد

«ميادين مشترک با عراق فرصت‌ها و چالش‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر محمودرضا فيروزمند است كه در آن مي‌خوانيد:

1- چندي پيش (هفته گذشته) دور جديد مذاکرات نفتي ميان هيات‌هاي مذاکره‌کننده ايراني و عراقي به ميزباني مقامات وزارت نفت کشورمان برگزار شد؛...

... مذاکراتي که به گفته مقامات وزارت نفت، هدف آن بحث و بررسي راهکارها و چارچوب‌هاي حقوقي و قراردادي لازم براي توسعه همکاري‌هاي دوجانبه، به‌خصوص در حوزه بهره‌برداري از ميادين نفتي مشترک ميان دو کشور بوده است. علاوه بر اهميتي که ايران براي روابط سياسي- استراتژيک با همسايه غربي خود قائل است، جنبه‌هاي اقتصادي موضوع اين مذاکرات، يعني بحث ميادين مشترک نفتي نيز مورد اهتمام هميشگي مقامات سياسي و اقتصادي کشور بوده است، اما به نتيجه رسيدن اين مذاکرات و تفاهم طرفين بر مکانيزمي براي همکاري در ميادين مشترك نفتي، با چه چالش‌هايي روبه‌رو است؟

2- اصولا علاوه بر مسائل فني، از جمله وضعيت جغرافيايي و ژئولوژيک يک ميدان مشترك، همکاري دولت‌هاي شريک در چنين مياديني را بايد حاصل وجود و حضور همزمان دو عامل اقتصادي و سياسي دانست. نخست اينکه از نظر اقتصادي طرفين بايد متقاعد شوند که سهمي که در نتيجه همکاري مشترک عايد آنها مي‌شود، به مراتب از سهمي که در صورت برداشت انفرادي به‌دست مي‌آيد بيشتر است، اما از اين مهم‌تر، نياز به وجود اراده سياسي طرفين بر همکاري با يکديگر است، امري که پيش نياز هرگونه همکاري ميان دولت‌ها، از جمله همکاري در زمينه ميادين مشترک است.

اما تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد که در رابطه با ميادين مشترک ميان کشورمان ايران با ساير دول همجوار، اين دو عامل اساسي کمتر به‌صورت همزمان جمع بوده‌اند؛ امري که باعث شده است به جز برخي موارد محدود مانند ميدان هنگام (مشترک با کشور عمان)، کمتر شاهد اراده سياسي و تحرک جدي دولت‌هاي شريک براي همکاري در بهره‌برداري از ميادين مشترک کشور باشيم. اين مقدمه را آوردم تا بگويم اگر تصميم‌گيران سياسي در بغداد در عزم خود براي همکاري با کشورمان جدي باشند – که ظاهرا هستند- بايد قدر اين فرصت را براي منافع هر دو کشور و در مقياس کلان، براي منافع بازار بين‌المللي انرژي دانست؛ اما چه درس‌هايي از تجارب پيشين مي‌توان آموخت؟