معاون پارلمانی دیوان محاسبات

ازتحقیق‌وتفحص‌دیوان‌محاسبات‌استقبال‌می‌کنیم

کد خبر: ۱۴۰۲۳۶

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۸۹ - ۱۹:۱۶

دیدار با معاون پارلمانی دیوان محاسبات در روزهای آغازین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، روزهایی که مجلس در انتظار نهایی شدن برنامه پنجم توسعه است و دیوان محاسبات در گیر و دار ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 88 دیدار مغتنمی بود که در آن با فریدون همتی در مورد مسائل گوناگونی از مکانیزم‌های نظارت همزمان دیوان محاسبات گرفته تا حذف دیوان از نظارت بر برنامه پنجم به گفتگو نشستیم، گفتگویی که در آن بسیاری از زوایای رسیدگی به تخلفات دولت از اجرای بودجه سالیانه و مسائل روز مربوط به حوزه دیوان محاسبات روشن شده است.

• در دوره جدید فعالیت دیوان محاسبات که از دوره هشتم مجلس آغاز شده است، شاهد طرح موضوعاتی مانند نظارت همزمان و همچنین تلاش برای ارتباط مستمر و گسترده با کمیسیون‌های تخصصی مجلس هستیم، این ایده ها از کجا نشات می‌گیرد و چرا دیوان محاسبات بر موضوع نظارت همزمان بر اجرای قوانین بودجه اینقدر اصرار دارد؟
در دوره جدید دیوان محاسبات رویکرد تازه ای اتخاذ کرده ایم که دیوان را از حالت روز مرگی خارج کنیم و به معنای حقیقی نظارت برسیم؛ چرا که نظارتی که خروجی آن به هنگام نباشد، همراه با تجزیه و تحلیل نباشد و نتوان از آن در جهت بهبود قانون استفاده کرد مفید فایده نخواهد بود، درهمین راستا دیوان محاسبات یکی از محورهای جدیدی که در فعالیت خود پیش گرفته نظارت بر اجرای قانون در حین اجرای آن است.

• مگر سیستم قبلی ارائه گزارش تفریغ بودجه چه ایرادی داشت؟
در گذشته دیوان محاسبات طبق وظیفه‌اش فقط بودجه سال قبل را بعد از اتمام سال مالی رسیدگی می‌کرد و سپس گزارش تفریغ بودجه را با تغییر تقدیم مجلس می‌کرد که هیچگاه هم مجلس از اطلاعات این گزارش‌های تفریغ استفاده نمی‌کرد، چون گزارش‌هایی قطور و حجیم بدون تجزیه و تحلیل بودند، این گزارش‌ها در سیستم قبلی زمانی به مجلس می‌رفت که مجلس بودجه سال بعد را بررسی و تصویب کرده بود و در نهایت نمی‌توانست از این گزارش استفاده کند و به زبان ساده در این سیستم گزارش های تفریغ بودجه هیچ خاصیتی برای کشور نداشت و از همین رو تصمیم گرفتیم گزارش تفریغ بودجه را در زمان مناسب و کارآمد به مجلس ارائه دهیم یعنی قبل از بررسی لایحه بودجه سال آتی، علاوه بر این گزارش هم اطلاعات عمکرد بودجه‌ای، همراه با تجزیه و تحلیل هر یک از حوزه‌ها را هم به کمیسیون های تخصصی بدهیم تا مجلس بتواند همزمان با اجرای قانون در مورد نواقص آن اطلاع پیدا کند.

• برخورد مجلسی‌ها با این ایده چطور بود؟
مجلس هم از این ایده استقبال کرد، بطوریکه در این یکی دو سال اخیر وقتی لایحه بودجه به مجلس می‌آمد تمام کمیسیون‌ها از نماینده دیوان محاسبات دعوت می‌کردند تا گزارش عملکرد سال گذشته وزارتخانه یا حوزه ای که در حال بررسی بودجه سال آینده آن هستند به اطلاع آنها برساند به این ترتیب نقاط ضعف و قوت مشخص می‌شد و نمایندگان می توانستند تصمیم با شناخت‌تری در مورد یک دستگاه، و یک حوزه بگیرند در واقع رابطه میان دیوان محاسبات و گزارش های آن با نمایندگان و موضوع بودجه در سال های اخیر با ارائه گزارشات به موقع واقعی تر و مفیدتر شده است هرچند با هدف آرمانی ما در دیوان محاسبات فاصله داریم.

• دلایل دیگری هم برای تغییر رویه دیوان محاسبات داشتید؟
خلاء دیگری وجود داشت و آن هم اینکه ما همیشه در خروجی گزارش تلفیق صاحب حجم تخلفات زیادی از عدم اجرای قانون بودیم که تخلف از ضوابط و مقررات مربوط را چه شکلی و چه محتوایی در بر می گرفت که این هم بر هیچ وجه زیبنده کشور نیست هرچند فرد متخلف، مدیر مربوطه را هم بیاوریم در دادسرا، هیات مستشاری اعمال مجازات طبق قانون بکنیم، واقعیت این بود که کفایت نمی کرد، به این فکر بودیم که نظام پیشگیری را محقق کنیم. این پیشگیری زمانی محقق می شود که در زمان انجام عملیات و هزینه کردن بودجه که دستگاه ها مشغول انجام وظایف قانونی خود هستند، دیوان محاسبات در کنار دستگاه ها قرار گیرد و نظارت همزمان خود رااعمال کند.

نظارت همزمان بر اجرای قانون بودجه تخلفات را کاهش می‌دهد

• از زمان ورود دکتر رحمانی فضلی روی موضوع نظارت همزمان تاکید بسیاری شده، مکانیزم های شما برای اجرای این نظارت همزمان چیست؟
ما در این راستا با قرار گرفتن در کنار دستگاه های اجرایی حین اجرای قوانین بودجه سالیانه، هر جا ببینیم تخلف یا کوتاهی صورت گرفته است، یا قانون معطل مانده و آئین نامه‌های آن تدوین نشده است به موقع به دستگاه‌ها مشاوره می‌دهیم، اطلاع رسانی می کنیم و تذکر می دهیم تا آن ایراد و تخلف رفع شود.

• این روندی که گفتید چقدر سابقه دارد؟
الان برای دومین سال است که ما این کار را انجا می دهیم که خوشبختانه اثر این نظارت همزمان را می توان در فعال کردن دستگاه ها، هزینه به موقع بودجه هاو جلوگیری از هزینه کردن عجولانه اعتبارات در اواخر سال مشاهده کرد.

• آیا دیوان در این نظارت همزمان برخورد قانونی هم می‌کند؟
در این مرحله با هیچ دستگاهی حتی اگر اصرار به تصمیم اشتباه خود داشته باشد برخورد قانونی نمی‌کنیم، فقط اطلاع رسانی می‌کنیم، چون این دستگاه تا پایان سال فرصت دارد که ایراد خود را بررسی و اصلاح کند و در نهایت بر اجرای صحیح قانون برگردد.

• نتایج گزارش همزمان چطور ارائه می شود؟
نتایج این نظارت هر سه ماه یک بار در گزارش های سه ماه در اختیار نمایندگان گذاشته می شود که چند شکل دارد.

تغییر در قالب ارائه گزارش‌ تفریغ بودجه و گزارش‌های نظارت همزمان

• یعنی در چند قالب مختلف این گزارش ها را به نمایندگان ارائه می کنید؟
بله، یک شکل این گزارش ها استانی است یعنی نتیجه این نظارت سه ماهه را در حوزه هر استان در اختیار نمایندگان آن استان قرار می دهیم، که در نتیجه این قالب گزارش ها نمایندگان استان می توانند با استانداران و مسئولان استان ها در مورد نقاط ضعف و قوت اجرای قوانین صحبت کنند و پیگیری کنند.
قالب دوم در سطح وزارتخانه هاست که ما عملکرد هر وزارتخانه را به صورت تفکیک یافته بررسی می‌کنیم و گزارش عملکرد آن را در راستای قوانین تعیین شده تهیه می‌کنیم و علاوه بر اینکه این گزارش را در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و هیئت رئیسه قرار می‌دهیم آن را به کمیسیون تخصصی مربوط به آن وزارتخانه هم ارسال می کنیم تا این کمیسیون ها همزمان با اجرای قانون بتوانند به ضعف و قوت اجرای قانون در حوزه کمیسیون تخصصی خود نظارت داشته باشند.

• این شکل ارائه گزارش چه فایده ای خواهد داشت؟
این شکل ارائه گزارش باعث می شود ما بتوانیم به موقع امور را اصلاح کنیم، در غیر این صورت اگر از زمان هزینه بودجه خارج شویم، بعد از اینکه هزینه انجام گرفت و اتفاق خلاف قانون هم رخ داد دیگر کاری نمی توان کرد، متاسفانه رویه گذشته این طور بود و نمی‌توانستیم رویکرد اصلاحی در انجام کارها داشته باشیم ولی با نظارت همزمان علاوه بر پیشگیری از تخلف و کاهش سطح تخلفات شاهد اصلاح امور در حین اجرای قوانین هم هستیم.

ارتباط مستمر دیوان محاسبات با کمیسیون های تخصصی تداوم خواهد داشت

• پس همچنان بر تداوم ارتباط با کمیسیون های تخصصی مجلس عقیده دارید؟
بله، ما گزارش سه ماهه اول امسال و سپس گزارش شش ماهه را هم که تقدیم مجلس کردیم، اعلام کردیم دیوان محاسبات آمادگی دارد در هر یک از کمیسیون های تخصصی حضور پیدا کند و در حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی گزارش عملکرد آن وزارتخانه را به اطلاع نمایندگان برساند.

• کمیسیون ها هم از این روند استقبال کرده اند؟
کمیسیون ها خوشبختانه تاکنون فعالانه با این موضوع برخورد کرده اند و اولین کمیسیونی هم که از دیوان محاسبات دعوت کرد، کمیسیون اصل نود بود که هفته گذشته طی جلسه‌ای با حضور حسابرسان کل و کارشناسان دیوان محاسبات در این کمیسیون، کلیاتی در مورد عملکرد شش ماهه بودجه سال 89 قانون هدفمندی، وضعیت حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و موضوع خصوصی‌سازی که برای این کمیسیون مهم بودند به اطلاع اعضای کمیسیون اصل نود رسید.

گزارش نظارت همزمان دیوان محاسبات علاوه بر مجلس به دولت هم ارسال می‌شود

• این گزارش ها فقط به نمایندگان داده می شود یا به اطلاع دولت هم می رسد؟
ما همزمان یک نسخه از این گزارش را در اختیار دولت قرار می دهیم تا خود نهادهای اجرایی هم از واقعیت های اجرا آگاه شوند و اگر بخواهند اصلاح کنند چون در این سیستم فرصت دارند تا پایان سال مالی به اصلاح ایرادات اقدام کنند؛ ما روی نظارت همزمان تاکید داریم سازماندهی کرده ایم برنامه ریزی کرده ایم و دستور العمل برای این کار تدوین کرده ایم چرا که این رویکرد هم با عقل سازگار است و هم با منطق، بخاطر همین تمام تلاشمان را می کنیم این نوع نظارت در دیوان محاسبات و میان نمایندگان نهادینه شود.

• بار کاری این نظارت همزمان برای دیوان محاسبات چقدر است؟
بررسی عملکرد سه ماهه دستگاه های اجرایی به اندازه تدوین گزارش تفریغ بودجه سالیانه بار کاری ایجاد می کند اما با استفاده از ظرفیت دیوان محاسبات و آموزش کارشناسان این دیوان تلاش خواهیم کرد تا این وظیفه را بخوبی انجام دهیم و باعث افزایش قانون مداری و بهره وری بودجه در کشور شویم.

• به این ترتیب شما معیار نگاه به موضوع نظارت اجرای بودجه را از سال به فصل تغییر داده اید؟
ما مقطع سال را به فصل های مختلف تقسیم کرده ایم یعنی به چهار فصل که در واقع سه فصل آن که به درد مجلس می خورد که الان هم برای بودجه ریزی سال آینده علاوه بر اینکه گزارش تفریغ سال قبل را به موقع می دهیم، سعی می کنیم گزارش عملکرد شش ماهه را هم به اطلاع نمایندگان برسانیم تا نمایندگان با دید بازتری بودجه سال آتی را بررسی و برای کشور تصمیم گیری کنند.

ضعف ما در مرحله اجرای  قوانین کمتر از مشکلات موجود در نظام بودجه ریزی نیست

• شما از جدیت دیوان محاسبات برای نظارت همزمان گفتید و این نظارت همزمان را کمک خوبی به تدوین بودجه عملیاتی عنوان کردید، آیا این روند می تواند از حجم گسترده تخلفات در اجرای قوانین بودجه کم کند؟
تمام کارشناسان کشور چه در سطح دولت، چه مجلس و چه دانشگاهیان معتقدند که نظام بودجه ریزی ما مشکل دارد و ما باید به سمت بودجه ریزی عملیاتی برویم، اما ما بعنوان دیوان محاسبات که اجرای قانون را نظارت می کنیم حرف جدید دیگری هم داریم و آن هم اینکه مشکل ما در مرحله اجرا کمتر از مشکل و ضعف در نظام بودجه ریزی نیست. اگر همه نظرها در حال حاضر به این معطوف شده که باید نظام بودجه ریزی کشور را متحول کنیم، همزمان باید به ضعف های حوزه اجرا هم توجه کرد چرا که اگر در حال حاضر بهترین بودجه و عملیاتی ترین بودجه هم تدوین شود اما در حوزه اجرا ضعف داشته باشد ما را به هدف و مقصد مورد نظرمان نخواهد رساند.

گزارش تفریغ بودجه 88 این هفته به مجلس تقدیم می‌شود

• بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 88 در چه مرحله ای قرار دارد؟
خوشبختانه مطابق برنامه ریزی‌هایی که برای ارائه گزارش تلفیق بودجه سال سال 88 پیش رفته ایم و تاکنون چیزی حدود 120 بند و جز از احکام تبصره ها در کمیته تفریغ و هیات عمومی دیوان محاسبات بررسی و تصویب شده و تلاش ما بر این است که تا یکشنبه هفته جاری بخش اول گزارش تفریغ بودجه سال 88 که مربوط به احکام تبصره ها و اجزای آن است در اختیار مجلس قرار دهیم.
مطابق ماده 103 و 104 قانون محاسبات عمومی و قانون تفریغ بودجه صورت حساب عملکرد دولت برای تمام ردیف های درآمدی و هزینه ای را جزء به جزء دریافت کنیم و با یافته های حسابرسان خودمان تطبیق دهیم و بعد از شناسایی مغایرت ها نسبت به دلایل و ریشه های این مغایرت ها اقدام کنیم که الان کارشناسان ما در حال تطبیق صورت حساب مالی دولت با یافته های دیوان محاسبات هستند و امیدواریم تا پانزدهم یا بیستم دی ماه قبل از اینکه دولت لایحه بودجه را به مجلس بدهد ما مجموعه کامل گزارش تفریغ بودجه سال 88 را هم بصورت یکپارچه ملی و هم بر شکل ایستگاهی و استانی در اختیار نمایندگان بگذاریم و همزمان هم یک نسخه به دولت ارسال خواهیم کرد.

• گزارش تفریغ بودجه سال 89 در چه وضعی است؟
برای تفریغ بودجه سال 89 تقریباً تمام چارچوب ها مشخص شده است، سیاست ها تعیین شده است و بعد از اینکه از تفریغ بودجه سال 88 فارغ شدیم شروع به تدوین گزارش تفریغ بودجه سال 1389 خواهیم کرد که الان در سال 89 نظارت همزمان را هم اعمال کرده ایم و نتایج آن را در گزارش تفریغ هم اعمال خواهیم کرد چراکه معتقدیم گزارش تفریغ همزمان از بودجه سال جاری و سال گذشته نمایندگان را در تصمیم گیری برای کشور کمک می کند و موجب اخذ تصمیمات مطلوب تر در بودجه کشور می شود.

روند رسیدگی به تخلفات دستگاه‌های اجرایی درمورد اجرای قوانین بودجه راتغییر داده ایم

• در مکانیزم جدیدی که تعریف کرده‌اید، اگر انحرافی در اجرای قانون وجود داشته باشد چه اتفاقی می افتد؟
کارشناسان ما بعد از اینکه انحرافات را شناسایی می کنند این انحرافات را در قالب گزارش های مجزا از نظر مبانی حقوقی و فنی و حسابرسی آماده کنند و به دادسرا ارسال کنند که در دادسرا به این تخلفات رسیدگی می شود و دادخواست توسط دادسرا تنظیم می‌شود و هر گزارش یک دادخواست می خورد و به هیات مستشاری ارسال می شود، در سال های گذشته اگر در گزارش تفریغ بودجه A تعداد تخلف وجود داشت شاهد بودیم که بعضاً ظرف 4 سال برای این A واحد تخلف مشخص شده مصوب هیات عمومی دیوان محاسبات تبدیل به پرونده می شد، سال گذشته این ضعف را با سیاست گذاری برطرف کردیم و گفتیم بعد از اینکه گزارش تفریغ به مجلس ارائه شد تمام حسابرسان ما در سطح ملی و استانی موظف هستند تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد یعنی ظرف چهار تا پنج ماه تمام تخلفاتی که در گزارش تفریغ بودجه شناسایی شده و به تصویب هیات عمومی رسیده باید تبدیل به پرونده شود.

• این آخرین مرحله رسیدگی به تخلفات از طرف دیوان محاسبات است؟
نه این آخرین مرحله نیست، چون ما قبل از اینکه پرونده به دادسرا ارسال شود بامدیران دستگاه‌ها و مدیران مربوط به آن حوزه یک بار دیگر جلسه ای  می گذاریم و تعامل  می‌کنیم تا اگر مدرکی و دفاعیاتی برای آن تخلف وجود دارد و امکان اصلاح آن هست، قبل از ارسال پرونده بر دادسرا موضوع را حل کنیم.

• این روش فایده‌ای هم داشته است؟
در سال 89 براساس این سیاست گزارش تخلفات سال 87 که در تفریغ آمده بود حدوده 50 درصد از این تخلفات در این مرحله قبل از تبدیل به پرونده حل شد، البته این در مورد دستگاه هایی بود که علاقه مند به رفع این ایرادات بودند و خواستار اصلاح اشتباهاتی که اتفاق افتاده بود.

• آیا تغییرات دیگری هم در روند رسیدگی به تخلفات بوجود آورده‌اید؟
یک اقدام دیگر هم انجام شد و آن هم اینکه قبلاً اگر یک دستگاه اجرایی در یک استان مثلاً اگر در 10 پروژه پنج تخلف داشت برای این دستگاه پنج پرونده تخلف تشکیل می شد و به دادسرا ارسال می شد، که این روند را هم اصلاح کردیم به گونه ای که همه تخلفات این دستگاه در یک پرونده تجمیع شود که در نتیجه این کارها تعداد تخلفات سال 87 که قرار بود برای آنها پرونده تشکیل شود 50 درصد کاهش دادیم و تخلفات باقی مانده هم در قالب حدود 600 پرونده در کل استان های کشور در دادسراها تشکیل شد که موجب ساماندهی پیگیری تخلفات شد.

• در این سیستم جدید رسیدگی به پرونده تخلفات چقدر طول می کشد؟
اشکالی در دیوان محاسبات وجود داشت و دارد، آن هم این است که رسیدگی به پرونده تخلفات دستگاه یا مدیر سال ها طول می کشید که بعضاً به بیش از ده سال هم می انجامید این باعث می شد این رویه اثر بازدارندگی نداشته باشد و هم اینکه بخاطر جابجایی مدیران، مدیر مربوطه مدارک لازم را برای دفاع از خود در اختیار نداشته باشد که برای رفع این ضعف هم تصمیم گرفته ایم از تفریغ سال جاری تا تفریغ سال بعد به پرونده تخلفات رسیدگی کنیم، یعنی ظرف مدت یک سال این چرونده ها رسیدگی شود و به سرانجام برسد.

از تحقیق و تفحص دیوان محاسبات مربوط به هر دوره زمانی که باشد استقبال می کنیم

• نظرتان در مورد تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات چیست؟
ما از هر نظارتی و تحقیقی که بنا باشد در مورد دیوان محاسبات انجام شود استقبال می کنیم چرا این تحقیق و تفحص مربوط به دوره های قبل دیوان محاسبات باشدکه ما در دیوان حضور نداشتیم و چه به دور، حضور ما در دیوان مربوط باشد، بودجه دیوان هم بودجه زیادی نیست با یک چرتکه می شود آن را محاسبه کرد.

• بودجه دیوان محاسبات چقدر است؟
برای کل مجموعه دیوان محاسبات بعد از کلی طرح مشکل در این یکی دو سال چیزی حدود 82 میلیارد بودجه در نظر گرفته شده است که 25 میلیارد آن از محل برگشت یک درصد از منابع مصرف نشده ای که بعد از سال مالی باید به خزانه برگردد تامین می‌شود، یعنی بعد از اینکه دیوان محاسبات پیگیری می کند، بودجه استفاده نشده در نهادها به خزانه برگردد یک درصداز مبلغ کل این برگشتی ها به دیوان اختصاص پیدا می کند.

• پس هرقدر بتوانید بیشتر به خزانه برگردانید بودجه دیوان محاسبات بیشتر می شود؟
ما هم سر این موضوع بلاتکلیف بودیم ( این جمله را با خنده می گوید و ادامه می دهد) چون هر قدر بیشتر برگردد بودجه دیوان محاسبات بیشتر می شود، اما یکی از اثرهای نظارت همزمان این است که دستگاه ها در انجام قانون و وظایف خود فعال تر می شوند و به این ترتیب دستگاه ها بودجه های خود را به موقع هزینه کردند و مقدار برگشتی ما بعد از پایان سال مالی 89 یک افت شدیدی از نظر برگشت به خزانه داشت.

• یعنی بودجه شما چقدر کم شد؟
ما باید 25 میلیارد از این درآمد اختصاصی کسب می کردیم که الان این مبلغ چیزی کمتر از 5 میلیارد است یعنی با یک کسری بودجه 20 میلیاردی در دیوان مواجه شدیم ولی خوشحالیم که دستگاه ها این قدر فعال شدند که بودجه های برگشتی به خزانه تا این حد کاهش یافته است.

دیوان محاسبات را از نظارت بر برنامه پنجم توسعه حذف کردند

• در برنامه پنجم ماده ای بود که براساس آن دیوان محاسبات از نظارت بر برنامه پنجم توسعه کنار گذاشته می شد، در مورد این موضوع توضیح می دهید؟
دیوان محاسبات که سال گذشته برای اولین بار به درخواست مجلس ارزیابی از برنامه چهارم توسعه انجام داد و نتیجه آن را هم به موقع به مجلس و دولت ارائه داد، این تجربه جدیدی در نظارت بر اجرای برنامه توسعه در کشور بود که می توانست با تداوم آن در مورد برنامه پنجم کمک های زیادی به کشور بکند اما متاسفانه بنا به دلایلی نامعلوم، دیوان محاسبات از نظارت بر برنامه پنجم توسعه معاف شد و یا در واقع کنار گذاشته شد.

• چرا؟ مگر نظارت بر برنامه پنجم چه ضرورتی دارد؟
یکی از ضعف های اساسی و ساختاری در قانون توسعه ما عدم نظارت سازمان یافته مجلس بر اجرای قانون برنامه بود که الان هم وجود دارد، در حال حاضر نظارت بر قانون بودجه با دیوان محاسبات است و دیوان بر جزء جزء آن نظارت دارد ولی با وجود همه این نظارت باز شاهد تخلف از اجرای آن هستیم حالا باید دید وضعیت در مورد برنامه های توسعه که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد به چه شکل خواهد شد.

• یعنی  واقعا هیچ نظارت سازمان یافته ای بر اجرای برنامه پنجم توسعه وجود نخواهد داشت؟
چیزی به نام نظارت از جانب مجلس بر برنامه پنجم توسعه از طریق یک سازمان که ساختار این کار را داشته باشد دیگر وجود نخواهد داشت و همه چیز منوط به نظارت خود دولت است که مجری این قانون خواهد بود و نهایتاً هم شخص نمایندگان خواهند توانست بر اجرای برنامه پنجم نظارت کنند که باتوجه به مشغله های نمایندگان نباید انتظار نظارت اساسی و تخصصی از سوی آنان داشت.

• موضوع نظارت دیوان محاسبات بر برنامه پنجم جزء موارد اختلافات مجلس و دولت در برنامه پنجم بود؟
ما باتوجه به تجربه قانون برنامه چهارم پیشنهاد کردیم یک تکلیف برعهده دیوان محاسبات گذاشته شود تا دیوان محاسبات هر ساله از عملکرد برنامه همانطور که گزارش تفریغ بودجه سالیانه تهیه می کند و بر بودجه سالیانه نظارت می کند، بر قانون برنامه هم نظارت کندو گزارش خود را از این برنامه هم بصورت سالیانه به مجلس ارائه کند که هر جا از اجرای قانون عقب بودیم یا تخلفی صورت می‌گرفت به موقع اطلاع رسانی کنیم تا باعث شود دولت ومجلس روند اجرا را اصلاح کنند، این پیشنهاد هم در کمیسیون بودجه و اقتصاد و هم در کمیسیون تلفیق تصویب شد، اما بعداً در کارگروه میان مجلس و دولت این پیشنهاد به عنوان یکی از اختلافات مطرح شد و نهایتاًَ این پیشنهاد را در کمیسیون تلفیق حذف کردند که حتی پیشنهاد ما در صحن علنی مجلس در زمان بررسی برنامه پنجم هم نتیجه ای نداد، هرچند این به نفع کشور بود.

• چرا دولت با نظارت دیوان محاسبات بر برنامه پنجم مخالف بود؟
ما هر چه به عقلمان رجوع کردیم و هرچه به علم و منطق رجوع کردیم جز خیر و صلاح و نفع مملکت از نظارت دیوان محاسبات بر روند اجرای برنامه پنجم توسعه نیافتیم، اما متاسفانه نشد و دیوان را از نظارت بر برنامه پنجم توسعه کنار گذاشتند.

منبع: خانه ملت