بازگشت کمیسیون تلفیق به گام اول؛

حضور روسای سه‌قوه در مجمع عمومی بانک مرکزی

کد خبر: ۱۴۰۰۸۵

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۴

کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه با بررسی ایرادات شورای نگهبان به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، نه تنها رئیس جمهور را به این مجمع عمومی بازگرداند بلکه زمینه حضور دیگر روسای قوا را نیز فراهم کرد.

به گزارش خبرآنلاین، در مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق نیز برای استقلال بانک مرکزی، چنین گامی برداشته شده و حضور روسای سه قوه لحاظ شده بود. اما هنگام بررسی این موضوع در خلال لایحه برنامه پنجم، ناگهان پیشنهاد اصلاحی محمدرضا باهنر مطرح شد که در آن به جای روسای قوا، زمینه حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و اقتصاددانان فراهم شده بود.

این مصوبه مجلس برای دولت شوک برانگیز بود. کما اینکه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در همان جلسه مجلس در عین حالی که مخالف حضور بخش خصوصی در بانک مرکزی بود، از استقلال آن استقبال کرد اما فردای آن روز در مصاحبه​ای با این استقلال مخالفت نمود! مهمترین نکته چالش برانگیز این مصوبه حذف رئیس جمهور از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی بود.

شورای نگهبان نیز در بررسی این بند از لایحه برنامه پنجم، به حضور نمیاندگان بخش خصوصی در مجمع عمومی بانک مرکزی ایراد گرفت. ایرادی که کمیسیون تلفیق برای رفع آنف به یکباره بر کل مصوبه مجلس در صحن علنی خط بطلان کشیده و مصوبه پیشین خود را جایگزین آن کرد. این درحالی است که علی​القاعده باید تنها ایراد شورای نگهبان را مرتفع می نمود و ضرورتی به افزودن اعضای مجمع عمومی و بازگرداندن رئیس جمهور به این ترکیب نبود.

در مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق اعضای این مجمع مشتمل بر 11 نفر شامل وزیر اقتصاد و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، دادستان کل کشور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفت نفر از اقتصاددانان، با حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی بود.

اما در جلسه عصر روز گذشته کمیسیون تلفیق در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی به این نحو تجدید نظر شد : روسای سه قوه، وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، دادستان کل کشور و نایب رییس اول مجلس. البته رییس‌کل بانک مرکزی و قائم مقام بانک از سوی مجمع عمومی انتخاب و با حکم رییس‌جمهور بر صندلی ریاست کلی این بانک می‌نشیند. مدت ریاست رییس‌کل بانک مرکزی نیز پنج سال تعیین شد.

این موضوع صبح فردا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و باید منتظر ماند و دید که نمایندگان در صحن علنی نیز مصوبه تلفیق را خواهند پذیرفت یا بر مصوبه پیشین خود اصرار ورزیده و سرنوشتش را به مجمع تشخیص مصلحت می​سپارند.