كميسيون تلفيق به دنبال تامين نظر دولت

استقلال بانك مركزي محقق نمي‌شود؟

کد خبر: ۱۴۰۰۷۶

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۸۹ - ۰۹:۳۳

پس از آن‌كه شوراي نگهبان مصوبه استقلال بانك مركزي را براي بررسي مجدد به مجلس بازگرداند، گمانه‌زني‌ها بر سر چگونگي مواجهه بهارستان با اين ايراد شوراي نگهبان آغاز شد.

شوراي نگهبان در ايراد خود به اين مصوبه، ورود افراد خارج از قواي سه‌گانه به مجمع عمومي بانك مركزي را مورد توجه قرار داده و آن را خلاف نقش حاكميتي بانك مركزي تشخيص داده است. در حالي كه دولت به خروج رئيس جمهور از مجمع اين بانك معترض بود، شوراي نگهبان اين موضوع را محل ايراد قرار نداد و فقط نسبت به حضور هفت اقتصاددان و رئيس اتاق بازرگاني ايران در مجمع بانك مركزي واكنش نشان داد.

در اين شرايط اما شب گذشته كميسيون تلفيق مصوبه‌اي را از سر گذراند كه بسيار غيرمنتظره بود. در شرايطي كه اظهارنظر برخي از اعضا كميسيون تلفيق نشان مي‌داد كه مجلس بر اين مصوبه تاكيد خواهد كرد و آن را براي داوري به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد فرستاد، شب گذشته كميسيون تلفيق تصميم جديدي براي تركيب مجمع عمومي بانك مركزي گرفت. اين كميسيون مصوبه‌اي را از سر گذراند كه كاملا با مصوبه مجلس در تضاد است. در اين مصوبه بار ديگر رئيس جمهور به مجمع بانك مركزي بازگشته است و هفت اقتصاددان به همراه رئيس اتاق بازرگاني ايران از اين جمع خارج شده‌اند. به اين ترتيب هشت عضو از 11 عضوي كه در مصوبه مجلس شوراي اسلامي گنجانده شده بودند، از مجمع خارج مي‌شوند و فقط وزير اقتصاد، معاونت نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و دادستان كل كشور در آن باقي‌ماندند.

يك عضو كميسيون تلفيق در اين خصوص به تهران امروز گفت:«در مصوبه جديد كميسيون تلفيق رئيس جمهور به عنوان رئيس مجمع بانك مركزي، دو عضو از قوه قضائيه، دو عضو از مجلس شوراي اسلامي شامل رئيس و نايب رئيس، دادستان كل كشور، معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزير اقتصاد به عنوان اعضا مجمع عمومي بانك مركزي برگزيده شدند.»

محمد حسين فرهنگي در اين رابطه چنين توضيح داد:« براي مواجهه با اين مصوبه دو را ه داشتيم يا اين كه بر مصوبه خودمان پافشاري مي‌كرديم و آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌فرستاديم يا اين‌كه با تغييرات نظر شوراي نگهبان را تامين مي‌كرديم كه ما دومي را انتخاب كرديم و تصميم گرفتيم در تلفيق آن را اصلاح كنيم.» او در پاسخ به اين سوال كه چرا وقتي عدم حضور رئيس جمهور در مجمع بانك مركزي مورد اشكال شوراي نگهبان نبود، آن را تغيير داديد؟ گفت:«ايرادات شوراي نگهبان تنها به وجود هفت اقتصاددان در مجمع بانك مركزي ختم نمي‌شود. چند محور مختلف از سوي شوراي نگهبان از جمله اعمال قوه مديريت از طريق رئيس جمهور و وزرا مورد توجه براي بازبيني قرار گرفته است. به همين علت تصميم گرفتيم براي تقويت نقش حاكميتي در اين بانك، رئيس جمهور را در مجمع قرار دهيم.»

اين نوع تصميم گيري در كميسيون تلفيق و بازگرداندن رئيس جمهور به رياست مجمع بانك مركزي شايد بيش از شوراي نگهبان نظر دولت را تامين كند. چراكه دولت در همان زمان تصويب اين ماده در برنامه پنجم توسعه مخالفت خود را با حذف رئيس جمهور از مجمع بانك مركزي اعلام داشته بود و حتي تلاش‌هاي فراواني در راه مجاب كردن نمايندگان به برگرداندن اين مصوبه انجام داد. در آن روزها چنين شايعه شد كه نامه‌اي با امضا 50‌نماينده مجلس براي تجديدنظر در اين مصوبه آماده شده است. بر اين اساس ابتدا اعلام شده كه اين مصوبه به مانند مواد مراعا مانده از برنامه پنجم پيش از ارسال به شوراي نگهبان بار ديگر در تلفيق بررسي مي‌شود كه در نهايت رئيس كميسيون تلفيق بررسي اين ماده را بعد از تصويب در صحن علني غيرقانوني دانست.

با اين حال مطرح شدن مصوبه جديد كميسيون تلفيق در صحن علني واكنش‌هاي فراواني خواهد داشت چراكه اين مصوبه با آنچه پيش از اين در صحن مجلس مصوب شده بود تفاوت‌هاي بسياري دارد و تصويب آن از سوي نمايندگان نشان‌دهنده عقب‌نشيني از مصوبه استقلال بانك مركزي است. اگر مصوبه كميسيون تلفيق در صحن علني راي بياورد در واقع موضوع استقلال بانك مركزي كه با راي قاطع نمايندگان تصويب شده بود به حاشيه رانده مي‌شود و در نوع اداره اين بانك سياستگذار تغيير مهمي حاصل نمي‌شود.