گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۴۰۰۷۲

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۳

جام جم

«حق اين نبود...» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:
صدور راي محكوميت مديرمسئول روزنامه ايران به خاطر چاپ خبر بيانيه 220 تشكل دانشجويي در تاريخ 26‌/‌3‌/‌88 كه در آن خواستار رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي شده بودند، واكنش زيادي در فضاي رسانه‌اي كشور درپي داشت. در اين باره چند نكته قابل تامل است.
1ـ ملاحظه متن خبر چاپ‌شده در روزنامه ايران و حكم صادره مي‌تواند موجب نگراني بيشتري شود؛ چرا كه خبر منتشره صرفا درخواست تشكل‌هاي دانشجويي است از دادستان تا با رسيدگي به يك پرونده، يك بار براي هميشه به شايعات و شائبه‌ها مهر پايان بزنند.
بي‌ترديد اين خبر علاوه بر روزنامه ايران، در رسانه‌ها، خبرگزاري‌ها و مطبوعات ديگر هم منتشر شده است.

2ـ اين حكم بار ديگر جايگاه هيات‌منصفه را مورد سوال قرار داد، چرا كه هيات‌منصفه در همين پرونده مديرمسوول ايران را مبرا از اتهام دانسته بود اما قاضي حكمي خلاف نظر هيات‌منصفه صادر كرد. هر چند برخي معتقدند قاضي «بايد» طبق نظر هيات‌منصفه راي دهد.
اما در قانون مطبوعات و در فصل مربوط به جايگاه و اختيارات هيات‌منصفه چنين «بايدي» وجود ندارد. در تبصره 3 ماده 43 قانون مطبوعات چنين آمده است:  «در صورتي كه تصميم هيات‌منصفه بر «بزهكاري» (متهم)‌ باشد، دادگاه مي‌تواند پس از رسيدگي راي بر برائت صادر كند.»اما همين قانون درباره آن روي سكه سكوت كرده است و اشكال، همين جاست. به عبارت ديگر قانون درباره اين‌كه اگر هيات‌منصفه فردي را تبرئه كند تكليف و وظيفه قاضي چيست؟ سكوت كرده است.
بنابر اين، قاضي در هر دو صورت (چه تبرئه و چه مجرميت فرد توسط هيات‌منصفه)‌ مي‌تواند رايي خلاف آن صادر كند و اين ظاهر قانون است.

3ـ سوال اساسي اين است كه هيات منصفه «نماد» چه چيزي است. آيا جز اين است كه افكار عمومي با حضور در دادگاه در قالب هيات منصفه‌اي مركب از اقشار مختلف مردم به قضاوت و داوري در خصوص يك اتهام مي‌نشيند؟ اگر قرار باشد با اتكا به ظاهر قانون، قضات ما با تكيه به حق خود احكامي مغاير با نظر هيات منصفه صادر كنند آيا عملا دستگاه قضايي را در مقابل افكار عمومي قرار نداده‌اند؟
و در صورت تكرار اين رويه آيا هيات منصفه تضعيف نشده و به نهادي خنثي، تشريفاتي و بي‌خاصيت مبدل نخواهد شد؟

4ـ حكم در پي شكايت مهدي هاشمي از مدير مسوول ايران صادر شده است. فردي كه بنا به اظهارات مقامات اطلاعاتي و قضايي خود متهم است و به دليل عدم حضور در دادگاه و كشور، حكم فردي فراري را دارد، آيا با اين حكم باب طرح شكايات جديد ضد انقلابيون فراري، سلطنت‌طلب‌ها، منافقين و... از انقلابيون باز نمي‌شود.
پيشنهاد مي‌كنم رئيس محترم دستگاه قضا كه عالمي فاضل، روشن بين و انقلابي است در ابلاغيه‌اي به محاكم اعلام نمايند رسيدگي به شكايات افرادي كه به نحوي متهم‌اند و وابستگي به گروه‌هاي معارض دارند، تنها در صورت حضور در كشور امكان‌پذير است تا در آينده شاهد سوءاستفاده و ريشخند «متهمان فراري» و ضد انقلابيون نباشيم و نيروي دلسوز انقلاب از اين راه مورد هتك و اهانت و ظلم واقع نشوند.

كيهان

«اشغالگران تروريست» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
«تروريزم» و «اشغالگري» دو مفهوم مرتبط با يكديگرند از يك سو اشغالگران براي درهم شكستن مقاومت مردمي كه كشورشان تحت اشغال است، دست به شناسايي عناصرمحوري مقاومت مي زنند و تلاش مي كنند تا با از ميان برداشتن آنان راه خود را هموار نمايند از سوي ديگر توسل اشغالگران به عمليات ترور واكنش طبيعي طرف مقابل را در پي دارد يعني جامعه هدف متقابلا براي سركوب ماشين ترور وارد ميدان مي شود و از اشغالگران و تروريست ها قرباني مي گيرد. بنابراين تا زماني كه اشغالگري وجود دارد تروريزم و عمليات هاي تلافي جويانه هم وجود خواهد داشت.

يك وجه ديگر تروريسم، تلاش اشغالگران براي استفاده از موقعيت ها و روش هاي غيرقانوني و غيراخلاقي است. اشغالگر از همه ظرفيت نظامي، امنيتي، اطلاعاتي، حقوقي، ديپلماتيك و همكاري هاي بين المللي و منطقه اي براي نيل به مقصود خود بهره مي برد اما در بسياري از مواقع، طرف مقابل از ميدان به در نمي رود و همه اين ابزارها براي به زانو در آوردن او كافي نيست از اين رو اشغالگر به استفاده از موقعيت ها و روش هاي قانوني و اخلاقي بسنده نمي كند و به «جنگ كثيف» روي مي آورد. جنگ كثيف اولين بار در جريان ترورهاي سازمان يافته سالهاي 1355 تا، 1362 آرژانتين بر سر زبانها افتاد اقدامي بود كه آمريكايي ها به همراه رژيم وابسته به خود در آرژانتين طراحي كردند و با تشكيل جوخه هاي مرگ شبه نظاميان يعني تروريست ها- عليه «پرونيست ها»- چپ گراها- به راه انداخته و طي 8-7 سال حداقل 30 هزار نفر را به قتل رساندند.

نگاهي به تاريخ سياسي 100 سال اخير به ما مي گويد تروريزم معمولاً جنبه شخصيتي، قومي، مذهبي، طايفه اي و... نداشته است و همواره جنبه «سازمان يافته»، «برخوردار از حمايت يك يا چند قدرت» داشته و طي دو دهه اخير به اين مؤلفه ها چند مؤلفه ديگر هم افزوده شده اند مثل برخورداري از حمايت هاي اطلاعاتي، رسانه اي، ديپلماتيك و حفاظتي.

در فاصله سالهاي 1324 تاكنون جهان وجوه مختلف تروريزم را تجربه كرده است در سالهاي 1324 تا 1370- يعني دوران حاكميت نظام دو قطبي- تروريزم كاملا از سازمان مشخصي برخوردار بوده و بعنوان بخشي از فعاليت سازمان هاي جاسوسي در نظر گرفته شده است در اين برهه از زمان سازمانهاي CiA، KGB، Mi6 و... بسياري از مخالفان خود از جمله رهبران مخالف يا رژيم هاي مخالف را از طريق توسل به اقدامات ناامن ساز از بين برده اند. واژگوني رژيم هاي چپ در آمريكاي لاتين و به قتل رساندن رهبران پرونيست يا ساندنيست بخشي از اين اقدامات بوده است كه تعداد آن از سقوط چندين رژيم- شيلي 2135، آرژانتين 4133 و...- و كشته شدن هزاران نفر فراتر رفته است.
بعد از فروپاشي نظام دو قطبي در سال 0137، آمريكايي ها از «جنگ كثيف» به عنوان يك عامل مهم در سقوط بلوك شرق ياد كرده و بر استفاده وسيع تر از آن تاكيد كردند شعار «هر كه با ما نيست، بر ماست» كه بعدها به طور رسمي توسط جرج دبليوبوش به رسانه ها راه يافت، در دستگاه ديپلماسي، اطلاعاتي و عملياتي آمريكا مهمترين راهبرد مواجهه با مخالفان آمريكا از آغاز فروپاشي بلوك شرق بود.

در دوره رياست جمهوري بيل كلينتون- سالهاي 2199 تا 0200- عناصري نظير مارتين ايندايك، مايكل لدين، تام كيسي و... عمليات هاي ترور را لازمه عاري سازي جهان از خشونت ارزيابي مي كردند. محصول عمليات تروريستي در اين دوره از ميان برداشته شدن صدها نفر از مخالفان آمريكا و رژيم صهيونيستي در جاهاي مختلف دنيا بود. اسرائيلي ها در اين دوره آزادانه و با اعلام قبلي به ترور رهبران فلسطيني در تونس، اردن، سوريه و... مي پرداختند و سازمان سيا صدها نفر از فعالان ضدآمريكايي را از طريق شليك يا مسموم كردن و يا مبتلا كردن به سرطان از ميان برداشت.

در دوره جرج بوش، عمليات هاي تروريستي از پشتوانه قدرت نظامي- اشغالگري- هم برخوردار گرديد آمريكايي ها در عراق در كنار يگان هاي متعدد نظامي، نزديك به 015 هزار نيروي غيررسمي- ذيل عناوين شركت هايي نظير Black water- وارد اين كشور كردند در حاليكه همه آنان مسلح بودند و به هر كجا كه مي خواستند مي رفتند و هر كس را بازداشت يا به قتل مي رساندند تعداد عراقي هايي كه توسط اين جوخه ها ترور شده اند از مرز چند صد هزار نفر گذشته است هيچگاه آمريكايي ها خود را درباره اين تروريست ها و اقداماتشان پاسخگو ندانسته اند! تا پايان دوره بوش اقدامات فراوان تروريستي در كشورهاي عراق، يمن، افغانستان و پاكستان به وقوع پيوستند و همه مي دانستند كه دستگاه رسمي نظامي امنيتي آمريكا و انگليس پشت اين ترورها قرار دارند.

بعد از پايان دوره بوش، تروريزم با همان حجم و با برخورداري از همه روش ها استمرار پيدا كرد ادامه فعاليت زندان بزرگ گوانتانامو و سلب همه حقوق زندانيان، نمونه واضح تداوم سياست هاست. جالب تر اين است كه هفته گذشته در جلسه رسمي F.D.D، يكي از اتاق هاي عملياتي آمريكا كه ذيل نام دروغين اتاق فكر فعاليت مي كند. يك مقام رسمي آمريكايي با صراحت گفت:  «دست نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي ما بايد براي مهار مخالفان باز باشد و آنان هرگز نبايد به خاطر اقداماتي كه انجام مي دهند مورد سؤال، سرزنش و يا پيگرد واقع شوند چرا كه آنان كاري را مي كنند كه منافع ملي و امنيت ملي ما آمريكايي ها اقتضا مي كند.»

درباره تروريزم ملاحظاتي وجود دارد.
1-تروريسم در منطقه خاورميانه و يا بهتر بگوئيم در آسياي غربي به موضوعي مشترك تبديل گرديده است. اگر درست نگاه كنيم مي بينيم كه همه اجزاء اين منطقه، مشكل مهم سياست خارجي آمريكا هستند يعني اگر در سالهاي آغازين دهه 0198 فقط ايران براي آمريكا مشكل ساز بود اينك، اكثريت اين كشورها به طور بالفعل و بقيه بصورت بالقوه مشكل آمريكاست.

2-تقريباً همه كشورهاي آسياي غربي به تنهايي توانايي آن را دارند كه معارضان مسلح خود را مهار نمايند براي اين كار هم سازمان هاي قوي اطلاعاتي و هم سازمان قوي عملياتي دارند اما چرا اين جريان نه تنها به كنترل درنيامده بلكه گسترش هم يافته اند. اين معمايي است كه تنها با نگاه به «قرارگاه هاي پشتيبان» قابل حل است. مثالها و موارد زير مي توانند اين موضوع را توضيح دهند.

3-سال گذشته دو روزنامه «اينديپندنت» و «واشنگتن پست» دو گزارش جداگانه را در صفحات خود درج كردند نقطه مشترك دو گزارش مزبور اين بود كه:  «ما به پايگاه سليمانيه عراق- مقر حدود 000/01 نظامي آمريكايي- رفتيم، در اطراف اين پايگاه نيروهاي پژاك را در حالي كه سلاح بر دوش داشتند و معلوم بود كه از حمايت و پشتيباني نيروهاي ما برخوردارند، مشاهده كرديم.»
4- عبدالمالك ريگي سركرده معدوم يك گروهك تروريستي، عازم بيشكك بود تا در پادگان تحت اختيار آمريكايي ها مستقر شود. بعدها خود ريگي فاش كرد كه قرار بود در اين پادگان عمليات عليه مردم در شرق كشور را با استفاده از حمايت اطلاعاتي، نظامي و مالي آمريكايي ها برنامه ريزي، مديريت و پشتيباني نمايد.

5- تروريزم در عراق طي سال هاي اخير از طريق رژيم هاي كاملا وابسته به آمريكا- عربستان و اردن- تغذيه و مديريت شده است. اخيراً دولت اردن مدعي شد به گروه تروريستي حارث الضاري هشدار داده است كه انجام هرگونه اقدام تروريستي و استفاده از خاك اردن عليه عراق ممنوع است و به اين وسيله خواسته است به دولت جديد عراق بگويد سياست ما از امروز مقابله با تروريست هاست اين موضوع ضمن آن كه اعتراف صريح مقامات اردني در دست داشتن در عمليات ترور در سال هاي اخير عليه مردم مظلوم عراق است، در عين حال نوعي قدرت نمايي هم به حساب مي آيد يعني اينك دولت امان از دولت جديد نوري مالكي مي خواهد كه به پاس توقف عمليات از مرزهاي شرقي اردن عليه عراق بايد امتيازاتي به اردن بدهد و حال آن كه اردن و عربستان ممكن است به ناچار و تحت شرايط فعلي از اعزام تروريست به داخل عراق امتناع بورزند ولي ترديدي نيست كه آنان به طور اصولي اين سياست را كنار نمي گذارند. چون آن را تنها راه نفوذ خود در عراق به حساب مي آورند.

جمهوري اسلامي

«تأخير لايحه بودجه و راه‌هاي پيش رو» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
كارشناسان و مسئولان، اتفاق نظر دارند كه بودجه سال آينده كشور از اهميت و حساسيتي بيش از سالهاي پيش برخوردار است. اين اهميت و حساسيت از دو جهت بر بودجه سال 1390 بار شده است. نخست اينكه اين سال و بودجه تدوين شده براي آن نخستين سال اجراي برنامه پنجم و بودجه مربوط به آن به حساب مي‌آيد و نظر به اهداف تعيين شده در سند چشم انداز 20 ساله كشور و جايگاهي كه برنامه پنجساله به عنوان گام دوم تحقق اين اهداف از آن برخوردار است، جهت گيري‌هاي بودجه اين سال بسيار تعيين كننده مي‌باشد.

دليل دوم حساسيت بودجه سال آينده، به اجراي بخشي از مرحله اصلاح قيمت‌ها از قانون هدفمندي يارانه‌ها باز مي‌گردد كه به گفته مسئولان دولتي قرار است بخش عمده‌تر و گسترده‌تري از آن در سال 90 اجرا شود.

هر يك از اين دو دليل به خودي خود براي اينكه تدوين، بررسي و تصويب بودجه سال آينده نيازمند دقت، درايت و زمان بندي فوق‌العاده‌اي باشد، كافي است اما به نظر مي‌رسد متأسفانه به درازا كشيدن مراحل تدوين و سپس بررسي و تصويب برنامه پنجم در دولت و مجلس عملاً اين امكان را از نمايندگان مجلس سلب كرده است كه دقت نظر لازم را در بررسي لايحه بودجه سال 90 به خرج دهند و درصورتي كه دولت و مجلس اصرار داشته باشند بودجه به صورت چند دوازدهم تصويب نشود، مشخص نيست چگونه بايد فرايند بررسي و تصويب لايحه بودجه سال آينده را زمان بندي كرد تا به هدف مورد نظر رسيد.

بررسي روال طي شده در سالهاي گذشته و آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد كه در شرايط معمول دولت موظف است نهايتاً تا 15 آذر هر سال لايحه بودجه سال آينده را به مجلس تقديم كند تا با سپري شدن حدود 2 ماه از اين زمان تقريباً در اواخر بهمن ماه هر سال عملاً تمامي دستگاه‌ها و نهادها تكليف خود را از نظر بودجه سال بعد بدانند و با در اختيار داشتن فرصت كافي، برنامه ريزي‌هاي لازم را انجام دهند.

در سال جاري ظاهراً به دو علت مهم دولت در زمان مقرر يعني 15 آذر نتوانست لايحه بودجه را به مجلس بفرستد. نخست نامشخص بودن برنامه پنجم و ديگري درگيري بيش از حد در آخرين هماهنگي لازم براي اجراي نخستين مرحله اصلاح قيمت ها. از آنجايي كه به علل گوناگون برنامه پنجم يك سال تمديد شد و مقرر گرديد برنامه پنجم با يك سال تأخير از سال 1390 آغاز شود، بودجه سال آينده هم حكم نخستين بودجه سال اول برنامه پنجم را يافت.

با يك محاسبه تقريبي مي‌توان اينگونه برآورد كرد كه حتي اگر در زمان وعده داده شده لايحه بودجه تقديم مجلس شود، مجلس و شوراي نگهبان در عمل براي بررسي و تصويب نهايي لايحه بودجه سال 90 فرصت لازم را در اختيار ندارند، زيرا در خوش بينانه‌ترين حالت اين فرايند به حدود 57 تا 60 روز زمان احتياج دارد.

روال جاري در سالهاي گذشته نشان مي‌دهد كه بررسي اوليه، دريافت پيشنهادهاي نمايندگان و تصويب در كميسيونهاي فرعي، اصلي و تلفيق، حدود 35 روز طول مي‌كشد. نمايندگان مجلس هم درصورت فعاليت سه نوبته حداقل به 10 روز براي بررسي و تصويب لايحه احتياج دارند. شوراي نگهبان هم دستكم به زماني 10 روزه براي بررسي مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسي و شرع نياز دارد و مجموع اين مدت به حدود 55 روز مي‌رسد. يعني اگر دولت بتواند به وعده خود مبني بر ارائه لايحه بودجه در اوايل بهمن ماه عمل كند، نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان با احتساب 47 روز كاري بهمن و اسفند، براي انجام وظايف خود تقريباً يك هفته زمان كم مي‌آورند. البته چنين وضعيتي فقط در صورتي پيش خواهد آمد كه اتفاق غيرمنتظره‌اي در جريان بررسي لايحه رخ ندهد و مجلس، دولت وشوراي نگهبان درباره مفاد لايحه بودجه به اختلافات غيرمعمولي برنخورند. در غير اينصورت، كمبود زماني افزايش خواهد يافت.

با توجه به اين محاسبات تقريبي، چند پيشنهاد براي حل اين تنگناي زماني به نظر مي‌رسد.
1 - دولت پيش از نهايي كردن لايحه، جلساتي با منتخبان نمايندگان مجلس داشته باشد و هماهنگي‌هاي لازم را براي تدوين لايحه بودجه با در نظر گرفتن ديدگاه‌هاي مجلس بعمل آورد.
2 - رؤساي كميسيونهاي مختلف مجلس هم با رايزني با نمايندگان عضو كميسيون، از ارائه و طرح پيشنهادهاي غيرضرور و بخشي نگر جلوگيري كنند تا روند بررسي لايحه در هر كميسيون با سرعت بيشتر و اتلاف وقت كمتري طي شود.

3 - اعضاي شوراي نگهبان هم با حضور پر رنگ در جلسات بررسي مفاد لايحه بودجه در مجلس مي‌توانند با ارائه نظرات خود، به فرايند بررسي لايحه و تصويب نهايي آن سرعت ببخشند تا به اين ترتيب، در عين حفظ انسجام منطقي اجزاي بودجه و دقت نظر لازم، اين هدف تا پايان سال محقق شود.

رسالت

«وزارت ورزش و جوانان» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دكتر حشمت‌الله فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد:
تصويب طرح تشكيل وزارت ورزش و جوانان با ادغام دو سازمان تربيت بدني و جوانان در مجلس شوراي اسلامي، اقدامي شايسته در كارنامه مجلس هشتم بود. البته اين طرح در مجلس هفتم هم طرفداراني جدي داشت اما عزم قانوني لازم در مجلس هشتم شكل گرفت.

به طور كلي موارد ذيل را مي‌توان به عنوان مزاياي تشكيل وزارت ورزش و جوانان به حساب آورد:  شمول مقررات اداري و استخدامي كشور به حوزه‌هاي سازماني تلفيق شده، پايان دادن به هزينه‌هاي خارج از شمول سازماني، تقويت بعد نظارتي در اين حوزه‌ها با توجه به شمول نظارت مجلس شوراي اسلامي بر آن، امكان همسازي بيشتر با روال و رويه موجود در دنيا در قبال مسائل مربوط به ورزش و جوانان، پايان دادن به مداخله‌هاي سياسي و بي‌ضابطه بويژه در حوزه ورزش و تقويت ابعاد تخصصي آن و بويژه پاسخگو ساختن مديران مربوطه در قبال حساسيت‌هاي موجود در جامعه و سامان برنامه‌ريزي بلند مدت و ميان مدت ورزش كشور.

حدود 160 نفر از نمايندگان مجلس يعني اكثريتي بيش از دو سوم نمايندگان با راي خود به تشكيل وزارت ورزش و جوانان، در واقع خواست عمومي بدنه ورزش و جوانان كشور را نمايندگي كردند. شايد اگر گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تربيت بدني، پيش از طرح مزبور ارائه مي‌شد، تعداد راي دهندگان افزايش مي‌يافت.
البته در اين ميان عملكرد صدا و سيماي جمهوري اسلامي در فاصله روزهاي چهارشنبه تا يك‌شنبه جاري جاي انتقادداشت. تهيه و پخش اخبار و برنامه‌هاي مختلف از برخي مديران و حتي روساي فدراسيون‌ها در مخالفت با طرح مجلس قابل تامل بود. به گونه‌اي كه حتي عزم نمايندگان را جهت تصويب ماده واحده قانون جزم‌تر كرد.

در واقع ما معتقديم جمع شدن يكباره مديران و مسئولان صاحب منصب در مخالفت با راي نمايندگان ملت بيشتر حاصل يك اقدام سياسي است نه فني و كارشناسي و يكي از دلايل تصويب قانون فوق نيز پرهيز از مداخلات سياسي - مديريتي در حوزه فني ورزش مي‌باشد.

در طول دوراني كه ربطي به دولت يا خط سياسي خاصي ندارد، مداخله در امر ورزش همواره منجر به ضعف‌ها و نقص‌هاي داخلي و خارجي ورزش كشور شده است. نمودهاي تبليغاتي، مولفه‌ها و شاخص‌هاي فني را تحت الشعاع قرار داده است و تباين با مقررات و رويه‌هاي موجود در سازمان‌ها و كنفدراسيون‌هاي بين‌المللي ورزش نيز اخباري خلاف شئونات ارزشي جمهوري اسلامي را به وجود آورده است و به رغم دغدغه مربوط به تداوم محروميت‌ها و تبعيض‌ها و ضعف مديريت در ورزش، تنها به دليل عدم شمول حوزه نظارتي مجلس، اعتراضات و انتقادات واقعي، پاسخ لازم را دريافت نكرده است. در واقع اگر حوزه نظارتي مجلس به ورزش كشور شمول يابد، امكان مداخلات غير كارشناسي و غير فني در حوزه ورزش كمتر شده و بويژه بودجه و هزينه‌هاي اين حوزه نيز از شمول قانوني لازم برخوردار خواهد شد. جالب اينجاست كه يكي از مسئولين مربوطه در جمع ورزشكاران در مخالفت با طرح مجلس مي‌گويد؛ اگر طرح مجلس به قانون تبديل شود، امكان كمك و تشويق ورزشكاران و... ازبين مي‌رود.

درحالي كه در قالب قانون فوق هر گونه هزينه كردن در راستاي ارتقاي ورزش‌هاي همگاني و قهرماني ممكن است، منوط به اينكه در يك قالب قانوني و تحت شمول و قاعده صورت گيرد. قاعده‌مند نشدن حوزه ورزش كشور باعث شده است كه حتي قاعده‌اي بر نظام جزا و پاداش ورزش حاكم نشود. هيچ مسئولي خود را موظف نكرد كه سامان جامع ورزش كشور را در قالب اساسنامه يا برنامه‌اي قابل نظارت، پيگيري و پاسخگويي ارائه دهد. به همين دليل ورزش كشور پيش از آنكه در قالب برنامه‌اي سامان گيرد تحت الشعاع موفقيت‌ها و شكست‌هاي مقطعي است كه "شعف" آن زودگذر و "شوك" آن مايوس كننده شده است.

خوشبختانه با مديريت خوب رئيس محترم مجلس و هوشياري نمايندگان حتي ايرادات "قانون برنامه‌اي" و اخطار قانون اساسي نيز نتوانست مانع تصويب قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان شود. در مورد اول راي حدود 160 نفري نمايندگان (يعني بيش از  آرا) نشان داد كه حتي اگر قانون خلاف قانون برنامه هم باشد، با اكثريت فوق فاقد ايراد است. برخي از همكاران ايراد بند "ب" ماده 139 قانون برنامه را مطرح مي‌كردند كه طبق آن ايجاد وزارتخانه يا سازمان جديد ممنوع است.

حتي با اكثريت كمتر از دو سوم نيز، اقدام مجلس خلاف قانون برنامه به شمار نمي‌آيد. چون دو سازمان گسترده را به يك وزارتخانه تبديل مي كند و اگر طبق قانون برنامه پنجم نيز دولت در انديشه كاهش وزارتخانه‌ها به 17 مورد باشد، راي مجلس بر حفظ وزارت ورزش و جوانان است.

قدس

«تلاش غرب براي صدور بحران!» عنوان يادداشت روز  روزنامه قدس به قلم رضا واعظي است كه در آن مي‌خوانيد:
سالهاي پاياني دهه نخست قرن 21 را مي توان يکي از تاريخي ترين سالها ارزيابي کرد، زيرا در اين سالها جهان با بحرانها و چالشهاي جدي مواجه شد که باعث گرديد در معادلات بين المللي جايگاه خاصي را به خود اختصاص دهد.
افزايش تنشها در خاورميانه و بحران مالي غرب، از جمله مهم ترين آنها بود که حتي تغييرات سياسي مختلفي را هم در ميان دولتهاي جهان ايجاد کرد.

اين وضعيت که متأسفانه تا پايان دهه گذشته ادامه يافت، اکنون خود را به آرامي به سال جديد منتقل مي کند و در حالي سال نو ميلادي آغاز شده است که نمي توان روزهاي بهتري از سال 2010 را انتظار داشت.

اين وضعيت بخصوص در اروپا و سپس آمريکا بيشتر نمايان است و غربيها که فکر مي کردند با پايان يافتن سال 2010 مي توانند روزهاي بهتري را براي خود رقم بزنند، اکنون دريافته اند بحران ايجاد شده در بخش اقتصادي، نه تنها بهبود نيافته، بلکه خود را وارد لايه هاي اجتماعي کرده و دامنه جديدي از حرکت را آغاز کرده است.
اين شرايط وقتي رو به وخامت مي گرايد که ببينيم غرب و بخصوص اروپايي ها به دليل در هم تنيدگي اقتصادي و فرهنگي در حال انتقال بحرانهاي خود به يکديگر هستند و به عنوان مثال اروپا با موجي از اعتراضهاي خياباني و اعتصابها در آستانه سال جديد مواجه شد.

اين اعتراضها روز به روز نيز گسترش و شدت بيشتري مي يابند و مشاهده کرديم در برخي شهرهاي اروپايي به درگيريهاي جدي ميان دولت و مردم هم تبديل شده است. در اين وضعيت بايد گفت کشورهاي شاخص اروپايي هم چندان بر سر حل مسائل با يکديگر توافق جدي ندارند. آنها با اينکه نشست و برخاستهاي زيادي برگزار مي کنند، اما بازهم اختلافها مانع از تصميم گيري درست براي حل مسائل مي شود و به عنوان نمونه بارها شاهد عدم پذيرش نظر فرانسه يا آلمان توسط ديگري يا انگلستان بوده ايم.

اين موارد بي گمان باعث بهبود شرايط به نسبت سال گذشته ميلادي نخواهد شد، بخصوص آنکه تازه واردها به اتحاديه اروپا هم ممکن است به احتياط بيشتري در برخورد با حوادث و اعتماد به کشورهاي شناخته شده دست بزنند.در اين ميان تشديد يا دست کم ادامه بحران در ميان قدرتهاي جهان اين نگراني را که آنها بخواهند دست به تقسيم بحران در جهان بزنند، افزايش خواهد داد. اکنون بيم آن مي رود که غرب بخواهد براي کاهش فشارهاي ايجاد شده و فرافکني مشکلات داخلي، بحران خود را به ساير نقاط دور مانده از اقتصاد بيمار جهاني صادر کند.

بدين ترتيب، بايد روزهايي را در نظر گرفت که ممکن است آمريکايي ها و همپيمانانشان بخواهند در آفريقاي در حال توسعه يا در اطراف چين قدرت يافته، بحرانهايي را براي فايق آمدن بر مشکلات خود ايجاد کنند.شايد هم به همين دليل بود که چندي پيش چينيها اعلام کردند، تصميم گرفته اند تا 5 سال آينده قدرت بازدارندگي نظامي خود را حفظ کنند.اين موضوع اگر چه در متن يک خبر اعلام شد، اما به روشني نگراني مقامهاي پکن را از صدور بحران به اطرافشان و بخصوص ايجاد اختلاف بين دو کره نشان مي دهد. آنها در واقع، درست نگران همان چيزي هستند که غرب در سر مي پروراند، يعني تلاش براي کنترل بحران از طريق تقسيم آن بين کشورهاي مختلف.اين راه پيشتر نيز توسط برخي کشورها آزمايش شده است و به همين دليل ما شاهد آن هستيم که با وجود همه ادعاها هيچ عقب نشيني جدي از عراق يا افغانستان صورت نگرفته است يا اينکه در آفريقا مباحث تازه قومي مطرح شده است.

بسيار ساده لوحانه است اگر تصور کنيم بحرانهايي که اين روزها در آفريقا تقويت مي شوند، بدون ارتباط با دخالت کشورهايي است که سالها آفريقا را مستعمره خود مي دانستند و اکنون هم دچار بحران فزاينده اقتصادي و اجتماعي شده اند.به دلايل ذکر شده، بايد گفت سال جديد ميلادي بايد با هوشياري جدي کشورهاي جبهه مقابل غرب همراه باشد، زيرا هر آن ممکن است به بهانه هاي ساده بحران موجود در غرب بين چند کشور در حال توسعه يا حتي توسعه يافته تقسيم شود.

سياست روز

«تكليف دولت را روشن كنيد!» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم سردبير است كه در آن مي‌خوانيد:
نزديك به يك ماه پيش در يكي از جلسات علني مجلس شوراي اسلامي دولت مكلف شد تا پايان سال دوم برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌هاي خود را از 21 به 17 وزارتخانه كاهش دهد. اين موضوع با 147 رأي موافق، 13 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع به تصويب رسيد.
اين در حالي است كه كم‌تر از يك ماه از اين مصوبه، مجلس شوراي اسلامي با 157 رأي موافق 44 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع تصميم گرفت وزارتخانه‌اي با عنوان جوانان و ورزش تشكيل و با اين وصف بساط سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني براي هميشه جمع شود.
با نگاهي گذرا به سطور گذشته مي‌توان به يك تناقض اصلي پي برد و به نظر مي‌رسد اين دو مصوبه در شرايط كاملاً غير يكسان متولد شده‌اند. در يكي مجلس تصميمي مي‌گيرد كه در ديگري به كل آن را نقض مي‌كند.

ناخودآگاه يادداشت خسرو معتضد به ذهن خطور مي‌كند كه چندان اعتمادي به ادغام و به عبارتي كاهش وزارتخانه‌ها نداشت و اين موضوع را ريشه در تاريخ مي‌دانست. مجلس در حالي با تشكيل وزارت جوانان و ورزش موافقت كرد كه 51 رئيس فدراسيون در نامه‌اي به رياست مجلس با اين تصميم به شدت مخالفت كرده بودند و نكته مهم اين كه اغلب اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي كه مسائل ورزشي در حيطه كميسيون آن‌هاست با اين تصميم مخالف بودند و از طرفي همزماني اين مصوبه با بركناري رئيس سازمان ملي جوانان بر ابهامات اين مصوبه افزوده است.

البته پس از مصوبه مجلس مبني بر كاهش وزارتخانه‌ها از 21 به 17 يكي از نمايندگان مجلس گفته بود:  بر اساس اين مصوبه احتمالاً وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم، وزارت‌ بازرگاني با صنايع، وزارت نفت با نيرو و وزارت كار با رفاه در يكديگر ادغام خواهند شد.
وي همچنين اعلام كرده بود اين مصوبه براي كاهش تصدي‌گري دولت است و دولت بايد طبق اصل 44 قانون اساسي به تدريج به يك ستاد تبديل شود.

همه اين اتفاقات را در كنار اظهارات مدير كل اعزام مبلغ و امور ديني سازمان اوقاف و امور خيريه بگذاريد كه چندي پيش درخواست كرده بود:  «ارگان‌هايي كه در زمينه تبليغ و ارشاد فعاليت مي‌كنند لازم است ادغام شده و به وزارتخانه‌اي در زمينه امر به معروف و نهي از منكر تبديل شوند.»

واقعاً براي اين تناقض آشكار چه بايد كرد؟ اين كه دولت مكلف به كاهش وزارتخانه‌هايش مي‌شود و درست چند روز بعد يك وزارتخانه ديگر به آن افزوده مي‌شود.
آينده وزارت جوانان و ورزش يا ورزش و جوانان چگونه ترسيم شده و آيا به خاطر مشكلات ناشي از دولتي شدن صرف ورزش چاره‌اي انديشيده شده است؟ چه تدبيري براي مشكلات پيش روي اين وزارتخانه با فيفا، فيلا و هزاران ارگان بين‌المللي ديگر انديشيده‌ايم؟

مردم سالاري

«دفاع از جايگاه مردم» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم سروش ارشاد است كه در آن مي‌خوانيد:
نمي توان سخن از توسعه همه جانبه در جامعه اي زد، اما «مشارکت مردم در امور» را مورد توجه قرار نداد.
اصولا  اداره امور توسط مردم، سبب مي شود که حل مشکلا ت و حرکت به سوي پيشرفت با سرعت بيشتري همراه باشد چرا که مردم، خود را در همه امور شريک مي دانند و همين مشارکت عاملي است براي توسعه همه جانبه. شوراهاي اسلا مي شهرو روستا از آن دست ارکان تصميم گيري در کشور به حساب ميآيد، که نمونه عملي مشارکت سيستماتيک مردم در اداره امور شهري و روستايي است.

توجه انقلا ب اسلا مي به مشارکت مردم تا آنجا مورد توجه قرار گرفته که در قانون اساسي هم به شوراهاي شهر و روستا توجه جدي شده است.
در اصل هفتم قانون اساسي آمده است:  طبق دستور قرآن کريم «وامرهم شوري بينهم» ،«و شاور هم في الا مر» مجلس شوراي اسلا مي، شوراي استان، شهرستان، شهر محل، بخش، روستا و نظاير اينها از ارکان تصميم گيري و اداره امور کشورند...

در اصل يکصدم قانون اساسي نيز آمده است:  براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همکاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هرروستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان، با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر يا استان صورت مي گيرد...

اين تاکيدات بر جايگاه شوراهاي شهر و روستا، در حالي در قانون اساسي به آن اشاره شده که آموزه هاي ديني هم بر مشارکت مردم در امور تاکيد ويژه دارد.
اما مشارکت دادن مردم در امور شهري، نيازمند ابزارهاي نظارتي و اختيارات قانوني است که انتخاب شهردار توسط شوراها، يکي از اين ابزارهاي قانوني به حساب مي‌آيد.

اما گويا دولتي ها، علا قه مندند که انتخاب شهرداران در کشور را در اختيار بگيرند، تا بدين ترتيب، از يک سو از جايگاه  شوراها بکاهند و  از ديگر سو عريض و طويل شدن دولت را رقم بزنند.
اين علا قه دولت به ورود به حوزه انتخاب شهرداران در حالي وجود دارد که طبق سياست هاي جديد کشور، بايد از تصدي گري هاي دولت در امور کاسته شود.آ يا انتخاب شهرداران توسط دولت به افزايش تصدي گري دولت در امور و کاسته شدن نقش مردم در اداره امور، نمي انجامد؟
خوشبختانه، مجلس روز گذشته، به انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور، راي مخالف داد، تا بدين ترتيب اين طرح از دستور کار مجلس خارج شود.

بايد از نمايندگان مجلس تشکر کرد که با مخالفت خود با اين طرح، بر تصدي گري دولت نيفزودند و عملا  گامي در جهت دفاع از «مشارکت مردم در امور» برداشتند.

تهران امروز

«يك راي خردمندانه و يك پيشنهاد سازنده» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم رسول رضايي است كه در آن مي‌خوانيد:
همانطور كه انتظار مي‌رفت نمايندگان مجلس در يك راي‌گيري خردمندانه به كليات طرح انتخاب شهرداران توسط وزارت كشور راي منفي داد تا اين طرح كه نام واقعي‌تر آن «دولتي شدن شهرداران» بود براي هميشه به بايگاني برود. مجلسيان در شرايطي به اين طرح راي منفي دادند كه از سوي مدافعان اين طرح تبليغات زيادي به عمل آمده بود كه انتخاب شهرداران توسط وزارت كشور مي‌تواند به هماهنگي بيشتر دولت و شهرداري‌ها منجر شود اما سست بودن بنيان استدلالي موافقان طرح، باعث شد تا در جلسه علني مجلس هم كليات اين طرح راي زيادي نياورد و به طرز معنا داري رد شود. ريشه راي منفي مجلس به طرح دولتي شدن شهرداران به عملكرد بهتر شهرداري‌ها از زمانيكه توسط شوراي شهر انتخاب مي‌شوند به نسبت دوران قبل بر مي‌گردد.

به اين معنا كه تجربه سه دوره شوراها در مجموع نشان داد كه سلب اختيار دولت در انتخاب شهرداران و سپردن اين وظيفه به شوراهاي شهر به كارآمدي بيشتر شهرداران منجر شد كه البته به تصديق همگان دوره اخير شهرداري تهران در زمره بهترين روزهاي اداره پايتخت قلمداد مي‌گردد.
شايد آثار و كاركرد مثبت جداسازي انتخاب شهرداران از سازوكارهاي دولتي و انتخاب غير مستقيم شهرداران از سوي مردم عواملي بود كه اكثريت مجلس را به اين راي قاطع رساند كه بازگرداندن روال انتخاب شهرداران به سازوكارهاي دولتي نه تنها نفعي به حال كشور ندارد كه تنبلي مديريتي را هم به دنبال دارد.

معناي معكوس چنين ايده‌اي مي‌تواند اين باشد كه هر چه مردم در انتخاب مديران شهري از جمله شهرداران نقش بيشتر و البته مستقيم داشته باشند بر كارآمدي شهرداران و مجموعه مديران شهري افزوده خواهد شد.

بر همين اساس قانوني شدن انتخاب شهرداران با راي مستقيم مردم مي‌تواند به عنوان ايده‌اي براي كاراتر كردن مديريت شهري مد نظر قرار گيرد. گو اينكه به موازات تلاشهايي كه از سوي عده‌اي به عمل آمد تا شهرداران را دولتي كنند، برخي هم بر اين باور بودند نه تنها فاصله گرفتن از دولتي كردن انتخاب شهرداران الزام مديريتي براي كشور است بلكه انتخابي شدن شهرداران از سوي مردم ضرورتي باز هم گريز ناپذير براي اداره بهينه شهرهاست.

نگاهي به ممالك توسعه يافته نشان مي‌دهد كه در پاره‌اي جوامع، انتخاب شهرداران با راي مستقيم مردم از اهميتي بيشتر از ساير انتخابات برخوردار است. در چنين جوامعي البته از شهردار مفهومي ديگر در اذهان وجود دارد و وظايفي فراتر از آنچه كه شهرداران در ايران عهده دار هستند، بر عهده دارند.در كشورهاي پيشرفته شهرداران مسئول اصلي تصميم‌گيري و اداره شهر در تمام حوزه‌هاي اجتماعي، شهري و فرهنگي هستند.
البته درفصل شوراهاي قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي هم ظرفيت‌هاي بالقوه فراواني براي واگذاري مديريت كشور بخصوص در حوزه شهري به مردم وجود دارد كه بخشي از آن با فعال شدن شوراها اجرايي شده است و بخشهاي ديگر هم از جمله با انتخابي شدن شهرداران با راي مردم مي‌تواند اجرايي شود.

اكنون مجلس مي‌تواند به عنوان نهاد قانونگذار وارد عمل شود و گام بزرگ خود را در دور نگه داشتن شهرداران از دولتي شدن تكميل كند. به اين معنا كه طرح انتخابي شدن شوراها را در دستور كار خود قرار دهد تا شهرداران نيز در كنار اعضاي شوراهاي شهر با راي مستقيم مردم انتخاب شوند و سپس دو مقام و نهاد انتخابي در چارچوب قوانين فعلي به اداره امور شهر بپردازند. البته گسترش اختيارات و دايره عملكرد شوراها و شهرداران و در عوض واگذاري هر چه بيشتر امور تصدي‌گري از سوي دولت به شهرداران و شوراها مي‌تواند در تكميل طرح ياد شده نقش مهمي را ايفا كند. اكنون همگان منتظرند تا مجلس گام نهايي را در توسيع دايره انتخاب مردم و گسترش اختيارات شوراها و شهرداران بردارد.

آفرينش

«ميدان هاي مشترک انرژي و منافع ملي کشور» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
از آنجا که کشور ماو منطقه خاورميانه و خليج فارس داراي منابع غني هيدروکربني بوده و بسياري از اين منابع دريايي و واقع در خشکي مستقيما در امتداد مرز هاي کشور هاي کو چک و بزرگ اين منطقه قرار دارد که از لحاظ حقوقي نيز مشترک محسوب مي‌شوند.

در اين حال با توجه به وسعت کشور، کشور ما ايران به واسطه ي برخورداري از مرزهاي دريايي و زميني گسترده ، داراي منابع و ميدان هاي هيدروکربني مشترک کشف شده و کشف نشده بسياري با دولت‌هاي همسايه خود بويژه در غرب و جنوب مرزهاي خود است که از جمله آنها مي‌توان به ميدان هاي سلمان ،فرزام ، نصرت با امارات، هنگام با عمان ،اسفنديار ، فروزان و فرزاد با عربستان ، آرش با کويت، پارس جنوبي با قطر و شمار مهم ديگري از ميدان هاي گازي و نفتي زميني (نزديک به 23-22 حوضچه مشترک) با عراق است در اين حال مسلم است که از انجا که اين ميدان هاي انرژي مشترک است در برخي از اين حوزه‌ها مشکلات متعددي از جمله اختلاف حقوقي بر سر حوزه و.. وجود داشته و يا دارد در اين حال رويه چند دهه گذشته نشان داده است که کشورهاي مختلف در منطقه از انجا که بيشتر اقتصاد هايي رانتير و وابسته به صدور نفت و گاز دارند همواره کوشيده اند تا دراولويت قراردادن برداشت از ميدان هاي مشترک سهم بيشتري را از اين ميادين به دست آورند روندي که به طور مثال قطر در پارس جنوبي در پيش گرفت و باعث شد تا که ما بازنده اصلي رقابت با قطرلقب بگيريم.جدا از اين در واقع بايد گفت که باتوجه به اهميت اين حوزه ها بايد توجهي دو چندان به اين حوزه ها داشت در اين بين اين وضعيت وآينده برنامه هاي کشورهاي مشتر ک با ما و توجه به مساله مهاجرت ميعانات گازي و نفتي که در ميدان هاي گازي و نفتي به واسطه پويايي و سياست گاز و نفت اتفاق مي افتد مسئوليت ما را در حفظ منافع اقتصادي و ملي خود در مقابل کشورهاي همسايه بيشتر کرده است.

در اين بين تجربه نشان داده است توجه به سرمايه گذاري در ميدان هاي مشترک نفتي و گازي و توانايي کشورها در ديپلماسي انرژي توانسته است سرعت برداشت کشورهاي همسايه و شريک در منابع انرژي مشترک را بالا ببرد.

در اين راستا بايد گفت که در دو سال اخيرو خيز برداشتن کشورهايي همانند عراق در عقد قراردادهاي بين المللي با شرکت هاي نفتي معتبرو توجه به افزايش توليد نفت از ميدان‌هاي نفتي، ما چه مسئوليتي در اين امر داريم و آيا اگر شرايط سرمايه‌گذاري عراق فراهم شود و شرايط امنيتي و سياسي مساعدي شکل بگيرد بغداد ملاحظه‌اي نسبت به منافع ما خواهند داشت و آيا انچه که در مورد پارس جنوبي با قطر اتفاق افتاد اين بار در انتظار ماست؟

آنچه مشخص است بي شک عدم سرمايه گذاري مطلوب و مناسب، کاهش سرعت بهره برداري در مقايسه با همسايگان در حوزه اي مشترک و دهها دليل ديگر هم اينک وضعيت ما را در شرايطي قرار داده که تنها باعث خوشحالي کشورهاي شريک در ميدان هاي مشترک نفتي و گازي شده است در اين بين واقعيت ان است که با وجود ثابت بودن حجم ميدان هاي هيدروکربني حتي چنانچه ما در آينده نيز دست به بهره برداري از اين منابع مشترک بزنيم عملا حجم بالايي از سرمايه هاي ملي را ازدست داده ايم روندي که بي شک با منافع ملي کشور سازگار نيست لذا اينک بيش از هر زماني با توجه به منافع ملي کشور بايد توجهي لازم به اين ميدان ها داشت اين توجه چه در پرتو سرمايه گذاري‌ها فزاينده در اين ميدان ها و چه با مذاکره با کشور هاي همسايه در به رسميت شناختن حق ما در ميدان هاي مشترک ميتواند ابعادي عملي تربه خود بگيرد .

آرمان

«درباره شرايط اصلاح طلبان» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم انوشيروان محسني بندپي است كه در آن مي‌خوانيد:
حضور حداکثري مردم در انتخابات در گرو حضور اصلاح طلبان است و اصلاح طلبان در صورتي در انتخابات شرکت مي‌کنند که خواسته‌هاي آنها برآوده شود. اگر شرايط به گونه‌اي باشد که همه سلايق و عقايد که در چهارچوب قانون اساسي کشور گنجانده شده‌اند، امکان حضور در انتخابات مجلس را نداشته باشند، قطعا انتظاراتي که از خانه ملت مي‌رود  برآورده نخواهد شد.
اين حداقل انتظاري است که مي‌توان از يک مجلس توانمند داشت و اگر غير از آن باشد محال است که بتوان مطالبات مردم  را از اقشار مختلف و درابعاد گوناگون تامين کرد. حضور حداکثري مردم در انتخابات در گرو تامين شرايط اصلاح طلبان براي حضور در انتخابات است و اگر نتوانيم مجلسي  برخاسته  از راي همه آحاد جامعه داشته باشيم  در آينده براي نظارت بر اجراي امور، تدوين و تصويب قوانين و لوايح با مشکل رو به رو خواهيم بود.

در شرايط فعلي جامعه حضور اصلاح‌طلباني که هم قانون اساسي را قبول دارند و هم نشان داده اند که به آرمان‌هاي امام(ره) و ارزش‌هاي نظام پايبند هستند  و خود از پيشقراولان انقلاب  بوده‌اند براي اداره امور کشور لازم  و ضروري است.

حمايت

«بازسازي تهران از طريق صرفه جويي در يارانه ها» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم محسن شمشيري است كه در آن مي‌خوانيد:
کساني که زندگي و کسب و کار در تهران را انتخاب کرده اند،هزينه هاي بالاي زندگي در اين شهر نسبت به شهرهاي ديگر را نيزپذيرفته اند و قبول دارند که تهران شهري گران است و پايتخت نشينان و دولت، براي مقابله با مشکلات متعدد اين شهر، تراکم جمعيت، ترافيک و ... بايد با صرف وقت بيشتر، هزينه هاي بالاتري را بپردازند و تلاش بيشتري را به کار بگيرند‎.‎

براين اساس، مشارکت مردم در هزينه هاي عمومي، ساماندهي معابر، توسعه مترو، قطار بين شهري، شهرک سازي و... ضرورتي انکار ناپذير است و دولت به تنهايي قادر به رفع مشکلات تهران نيست. لذا براي اين که شهري قابل سکونت، همراه با آلودگي هوا و ترافيک کمتر، رفت وآمد بهتر و افزايش رفاه براي شهروندان داشته باشيم بايد مشارکت بيشتر مردم را شاهد باشيم در غير اين صورت با افزايش مهاجرت و جمعيت و تمرکز هزينه هاي دولت و نبود راهکار مناسب، مشکلات پايتخت نيز بيشتر مي شود‎.‎

به دنبال هدفمند کردن يارانه ها، اين پرسش اساسي که سال هاست براي کارشناسان، مسوولان و ساکنان تهران وجود داشته، بار ديگر با تامل بيشتري مطرح شده است که براي تهران چه مي توان کرد و چگونه مي توان مشکلات تهران را با کمک طرح هايي مانند هدفمندي يارانه ها و منابع حاصل از آن و سياست هاي مکمل ديگر، کاهش داد‎.‎

در جهت کاهش مشکلات تهران، پيشنهادات مختلفي مانند گسترش مترو و اتوبوسراني، ساماندهي خيابان ها و کوچه ها، ايجاد امکانات مختلف در هر محله و کاهش مراجعه مردم به مرکز شهر، ساخت شهرک هايي در استان ها و شهرهاي همجوار تهران و استفاده از قطار سريع السيربين شهري، انجام کارها از راه دور و با بهره گيري از امکانات اينترنت و دولت الکترونيک، تشويق مردم به زندگي در استان هاي شمالي کشور، هشتگرد کرج، ورامين و شهرهاي نزديک گرمسار، سمنان، قزوين و... وجود دارد اما همه اين کارها به منابع مالي عظيم نياز دارد که تامين آن بدون پرداخت ماليات و عوارض و مشارکت بيشتر مردم و شرکت ها در هزينه ها امکان پذير نيست‎.‎

اما ايران صاحب منابع نفت و گاز است و در عين حال نبايد آن را صرف هزينه هاي جاري و مصرفي کنيم و همان طور که از 60 سال پيش مطرح بوده، بهتر است که درآمد نفت و گاز را صرف عمران و توسعه کشور کنيم .براين اساس، هرشهروند تهراني به خاطر هزينه هاي بالاتر زندگي در تهران، بايد به ميزان سهم خود در بازسازي و ساماندهي اين شهر مشارکت کند‎.‎

از آنجا که هدفمندي يارانه ها در سال آينده و سال هاي بعد، مي تواند سالانه بين 60 تا 100 هزار ميليارد تومان منابع جديد ايجاد کند، با توجه به جمعيت 20 ميليون نفري تهران و شهرها و استان هاي اطراف، سهم اين منطقه از يارانه ها مي تواند بين 10 تا 30 هزار ميليارد تومان از يارانه نقدي و ساير حمايت هاي دولت از صنايع و کارمندان دولت باشد. چنانچه دولت و مردم در زمينه کاهش مشکلات تهران از اين منابع جديد و فرصت تاريخي به شکل مناسب استفاده کنند وبراي ايجاد امکانات متناسب با پايتخت ايران از آن بهره ببرند، مشکلات موجود به تدريج کاهش خواهد يافت‎.‎

براين اساس، هر شهروند تهراني که صبح از خانه خارج مي شود از خود مي پرسد راه حل آلودگي و ترافيک و مشکلات زندگي در اين شهر چيست؟ آيا بهتر نيست که يارانه نقدي و بخشي ديگر از هزينه هاي مصرفي دولت و خانوارها را صرف کاهش مشکلات و ساماندهي و بازسازي شهر کنيم؟

ايجاد پايتختي با مشکلات کمتر ترافيکي و آلودگي هوا، تمرکز کمتر جمعيت، ايجاد امکانات متناسب و انتقال آنها به محل هاي جديد، حمل ونقل مناسب و... در شان ملت ايران است و هر چه ديرتر به اين موضوع مهم رسيدگي شود، در آينده با مشکلات بيشتري همراه خواهيم شدو کارايي و عملکرد دولت و اقتصاد ايران نيز تحت تاثير مشکلات تهران ضعيف خواهد شد و هزينه هاي نيز بيشتر خواهد شد‎.

براين اساس، همان طور که دولت صادقانه موضوع هدفمندي يارانه ها را براي اصلاح ساختار اقتصاد کشور آغاز کرد و مردم با عوايد و آثار مثبت و موفقيت هاي آن آشنا شدند و يارانه نقدي را دريافت کردند و مطمئن شدند که دولت قادر به اجراي آن است و.. بايد شرايطي فراهم شود تا دولت از ضرورت کاهش مشکلات تهران با مردم سخن بگويد و صادقانه ضرورت استفاده از منابع هدفمندي يارانه ها براي کاهش مشکلات تهران را با مردم در ميان بگذارد‎
.‎
‎ ‎زيرا در سال هاي آينده، منابع هدفمندي يارانه ها مانند بسياري از هزينه هاي جاري دولت و مردم مصرف خواهد شد اما ازآن جا که مشکلات تهران نيز هر روز رو به افزايش است ضرورت دارد که منابع مالي بيشتري براي ساماندهي و بازسازي شهر به کار گرفته شود. نبايد ثروت ملي نفت وگاز را صرف هزينه مصرفي کنيم بايد بخشي از آن را براي ساماندهي زندگي به کار بگيريم‎.‎

ملت ايران در مراحل مختلف تاريخي، درعمران کشور، کاهش مشکلات خارجي و جنگ و... مشارکت فعال داشته است و امروز نيز از عمران شهري و زندگي اقتصادي خود حمايت خواهد کرد‎.‎

دنياي اقتصاد

«درباره نحوه مواجهه با نرخ ارز» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد:
بر اساس يك اصل مسلم اقتصادي، قيمت‌ها در بازار به صورت يك نظام اطلاع‌رساني كارآمد عمل مي‌كنند و با عملكرد خود هماهنگي و سازگاري بين تصميمات فردي را در سطح كل جامعه فراهم مي‌آورند.

اين، قيمت است كه تعيين مي‌كند يك كالا براي چه كسي و به چه ميزاني توليد شود يا نشود و اگر تعيين قيمت‌ها به صورت دستوري و حتي با انگيزه‌هاي خيرخواهانه باشد، قطعا و در نهايت منجر به توزيع ناعادلانه درآمد در جامعه خواهد شد.

هم‌اكنون در دنيا به طور عمده دو طرز تفكر اقتصادي حاكم است. اقليتي از كشورها شامل چين و برخي كشورهاي صادرات محور، عملكرد اقتصادي‌شان بيشتر مبتني بر مكتب «طرفدار قسمت عرضه اقتصاد» (Supply-side economics) است. در اين مكتب، پس‌انداز بيشتر و سرمايه گذاري بيشتر مورد هدف است و هر اقدامي كه اهداف فوق را دچار خدشه كند، كنار گذاشته مي‌شود؛ از جمله عرضه بيش از حد پول كه به دليل ايجاد تورم، پس‌انداز را كاهش مي‌دهد يا ماليات بر توليد كه انگيزه را براي سرمايه‌گذاري كم مي‌كند.

طرز تفكر دوم، تفكر تقاضا محور است كه با شدت و ضعف، مي‌توان اين تفكر را در چند مكتب مختلف اقتصادي مشاهده كرد. در حال حاضر اكثريتي از كشورها از جمله آمريكا بيشتر تابع اين طرز تفكر هستند. مبدع تفكر تقاضا‌محور، جان مينارد كينز انگليسي است. در اين تفكر، راه حمايت از توليد را در تحريك و افزايش تقاضا و مصرف جست‌وجو مي‌كنند. بنابراين افزايش عرضه پول براساس اين تفكر حتي اگر منجر به ايجاد اندكي تورم (مثلا يك رقمي يا كمتر از 5 درصد) شود، مجاز خواهد بود.

به نظر مي‌رسد نحوه مواجهه با نرخ ارز در كشورهاي دسته اول ازجمله چين مي‌تواند الگويي براي ايران در تعيين نرخ ارز باشد. چين همانند ايران درآمدهاي ارزي سرشاري دارد كه نتيجه صادراتي عظيم است. اما اين كشور از اواخر دهه هفتاد ميلادي تاكنون، صرف نظر از برخي فراز و نشيب‌ها عموما جلوي عرضه فراوان ارز را به بازار داخلي خود گرفته است تا از اين طريق، جلوي افزايش مصرف را بگيرد. بديهي است اجراي اين سياست، افزايش پس‌انداز ملي را در پي داشته است. به همين دليل، چين توانسته بالاترين ميزان پس‌انداز ملي را نسبت به GDP در جهان (در كنار سنگاپور) به خود اختصاص دهد. اين سياست، دو نتيجه به همراه داشت:  اول ثبات قيمت‌ها به دليل جلوگيري از افزايش بيش از حد عرضه پول به اقتصاد و دوم تامين نقدينگي غيرارزي (يوآن) براي سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت اقتصادي در اين كشور از ناحيه پس‌انداز ملي.

حال با توجه به آنچه گفته شد موضوع ارز در ايران را بررسي مي‌كنيم. اگر فرض كنيم كشورمان هر ساله 80 ميليارد دلار مصرف ارزي دارد و باز فرض كنيم 60 ميليارد دلار از مبلغ فوق صرف خريد كالا از بازار و 20 ميليارد دلار هم در بانك مركزي تبديل به ريال و موجب افزايش پايه پولي شود، در اين صورت بايد ديد تغيير رفتار ارزي بر مبناي الگوي چيني، چه اثري بر نرخ ارز مي‌گذارد.

اگر در اثر اين تغيير رفتار، براي مثال و در مرحله اول، مخارج ارزي در مجموع نصف شود (30 ميليارد دلار خريد كالا و 10 ميليارد دلار تامين ريال و افزايش پايه پولي) در اين صورت به همين ميزان از تقاضا كاسته يا توليدات ايراني جايگزين كالاهاي مشابه خارجي مي‌شود. به‌عنوان مثال، هم‌اكنون در بازار، سه كالاي پرتقال مصري، عدس كانادايي و مصالح لوله كشي چيني به وفور وجود دارد. قطع واردات اين سه كالا(و كالاهاي مشابه) احتمالا اثري روي نرخ ارز نخواهد گذاشت؛ زيرا به احتمال زياد در هر سه مورد، توليد كننده ايراني با قيمت بالاتر مي‌تواند جايگزين شود؛ اگرچه كيفيت نيز ممكن است كمتر يا بيشتر شود؛ اما از طرف ديگر به دليل كاهش رشد پايه پولي در مجموع، نگراني تورمي وجود نخواهد داشت و در نهايت مي‌توان با اين روش و همكاري بانك مركزي، تورم را به طور كامل مهار كرد. اما از آنجا كه در عالم واقع، همه كالاها قابليت توليد در داخل را ندارند طبيعي است كه كاهش عرضه دلار تا حدودي نرخ ارز را افزايش خواهد داد.

ضمنا در مثال بالا استفاده معقول از موانع تعرفه‌اي يك پيش‌فرض بود.

به عبارت ديگر، در الگوي چيني، استفاده از ذخاير ارزي به گونه‌اي كه به افزايش مصرف ملي و افزايش بيش از حد عرضه پول گردد منتفي است. طبيعي است كه اجراي اين سياست، روي نرخ ارز و ارزش پول ملي تاثيرگذار باشد؛ اما نكته مهم اين است كه دستكاري در قيمت ارز با ابزارهاي غيربازاري دنبال نمي‌شود. حال شايد اين نگراني مطرح شود كه در صورت اجراي سياست فوق و با افزايش نرخ ارز ممكن است رفاه مردم كاهش يابد.

در مورد اين نگراني بايد گفت كه حتي اگر نرخ ارز افزايش يابد، كاهش رفاه ناشي از آن، بيشتر از كاهش رفاه ناشي از تحميل تورم نخواهد بود. ضمن آنكه اجراي اين سياست، تنها يك بار، روي نرخ ارز تاثير خواهد گذاشت؛ در حالي كه تورم، مانند «ضحاك مار به دوش» به طور مداوم سرمايه‌هاي كشور را نابود مي‌كند و رفاه را كاهش مي‌دهد.

جهان صنعت

«به دنبال کدام تحول» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مصطفي سعيدي پور است كه در آن مي‌خوانيد:
ستاد تحول صنايع و معادن وزارت صنايع، تحول اساسي در روابط اين وزارتخانه با يک اتحاديه ايجاد کرده است. از قرار معلوم اين ستاد با طرح جنجالي تامين و با شعار حمايت از توزيع، قصد فروش لوازم خانگي ارزان را دارد اما غافل از آن است که اين ستاد دولتي پاي در کفش خصوصي‌ها کرده است.

وزارت صنايع مدت‌هاست نقش حامي توليدکننده‌ها را بازي مي‌کند اما در حرکتي عجيب تصميم به حمايت از بخش توزيع گرفته است. حال اين نکته را در نظر بداريد که دريافتي اين وزارتخانه از دولت بعد از هدفمندي يارانه‌ها (بابت حمايت از توليدکننده‌ها) چيزي حدود 850 ميليارد تومان خواهد بود.

به هر سو شواهد حاکي از آن است که وزارت صنايع فعلا همزمان با حمايت از توليدکننده به دنبال نقشي جديد براي ايفاست؛ حمايت از توزيع آن هم در بخش فروش لوازم خانگي. حوزه‌اي که اتحاديه‌اش بارها و بارها به دلايلي اجراي اين طرح را غيرمنطقي خوانده بود حال بايد با رقيبي دست و پنجه نرم کند که پا را فراتر از وظايف تعريف شده‌اش گذاشته و عرصه را با وجود تاکيدات رييس‌جمهور (مبني بر عدم دخالت دولتي‌ها در کار بخش خصوصي) بر اين بخش تنگ کرده است.
حال فارغ از معايب اين طرح که چيزي را عايد توليدکننده و حتي مصرف‌کننده نمي‌کند بايد پرسيد که چرا ستاد تحول صنايع و معادن با در نظر گرفتن اعتبار 850 ميليارد توماني قانون هدفمندي در بخش توليد براي اين بخش تحول ايجاد نمي‌کند و به دنبال دخالت در بخشي است که با هدايت خصوصي‌ها نقش خود   را داشته است.