افزايش نظارت مجلس بر دولت؛

وقتي لابي ها بي نتيجه مي ماند...

اينكه گفته مي شود با وزارتخانه شدن تربيت بدني، ورزش دولتي تر مي شود، به هيچ وجه درست نيست. وزارت و معاونت رييس جمهور از نظر دولتي تفاوتي ندارند و فدراسيون ها در جاي خود خواهند بود و از سوي ديگر، با توجه به اينكه در احكام متعدد اصل 44 قانون اساسي و برنامه پنجم، همه وزارتخانه ها موظف هستند تنها وظايف حاكميتي را براي خود نگه دارند و تصديگري را به بخش هاي غير دولتي و بخش خصوصي واگذار كنند...

کد خبر: ۱۴۰۰۰۶

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۸۹ - ۱۷:۵۸

سرویس مجلس «تابناک» ـ بحث و بررسی تبدیل سازمانهای وابسته به نهاد ریاست جمهوری به یک وزارتخانه به خاطر کاهش کارهای اجرایی حوزه کاری ریاست جمهور و پاسخگو بودن این مجموعه ها در مجلس مطرح شد.

به گزارش «تابناک»، علي اكبر اوليا، نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي، یا بيان این مطلب به خبرنگار سرويس مجلس «تابناك» گفت: از میان نهادهايي كه زير نظر رييس جمهوري در سطح معاونت يا مشاورت وي اداره مي شود، تبديل سازمان تربيت بدني به وزارتخانه هم در کمیسیون فرهنگی و هم در کمیسیون اجتماعی تصویب و در کمیسیون اجتماعی سازمان ملی جوانان نیز به این طرح افزوده شد.

اين نماينده در ادامه خاطرنشان كرد: خوشبختانه فوریت این طرح با رأي بالایی تصویب شد.
در این باره باید گفت، در نشست چهارشنبه و امروز نیز به‌رغم پیگیری های گسترده و بسیج تمام امکانات سازمان تربیت بدنی، کلیات این طرح به تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسيد و اين در حالي بود که همه مدیران کل و فدراسیون های ورزشی و حتی برنامه های صدا و سیما در راستای تضعیف این طرح کار می کردند، ولي با كمك خداوند، حتي جزییات آن با رأی بالایی تصویب شد.

اولياء با بيان اين مطلب كه بین معاونت و وزارت از نظر دولتی بودن تفاوتی نیست، افزود: گویا برخي افراد از این ادغام و از اینکه این مجموعه زیر چتر نظارتی مجلس قرار گیرد، ناراحت و عصبانی بودند و تلاش داشتند این اتفاق رخ ندهد.كه خوشبختانه با تذکراتی که دوستان پیش از آغاز جلسه علنی دادند، حتي مسکوت ماندن طرح نیز مطرح نشد؛ هر چند در صورت مطرح شدن نیز امکان رأی آوردن نداشت.

وي كه اين امر را گامي مثبت در راستای كوچك شدن دولت، برآورد كرد، در ادامه تأكيد كرد: اين مصوبه از دو دید، اقدامي موثر در پيشرفت و ارتقای سطح ورزش كشور خواهد شد. ما اين طرح را ـ هم از نظر ادغام دو سازمان مرتبط با يكديگر و هم اينكه مجموعه هاي تحت نظارت مستقيم مجلس قرار خواهند گرفت ـ مثبت تلقي مي كنيم.

اولياء در ادامه خاطرنشان كرد: در اینجا بحث تحقيق و تفحص و نگراني از تخصيص هزينه هاي هنگفت در اين حوزه بود كه انشاءالله با اين ادغام كاهش خواهد يافت و مجلس امكان نظارت دقيق تري را بر اين مجموعه خواهد داشت و افزون بر آن، از آنجا كه مسئول اين مجموعه با رأي مستقيم مجلس برگزیده خواهد شد، قطعا رييس جمهور بايد فردي با ويژگي هايي خاص معرفي كند و اين باعث افزايش كيفيت تصميمات اين مجموعه خواهد شد که با هويت مستقلی كه در قبال دولت و مجلس دست خواهد يافت، امكان ايفاي نقش موثرتري را خواهد داشت.

اين عضو كميسيون عمران در پاسخ به برخي نگراني ها از دولتي شدن ورزش، اظهار داشت: اينكه گفته مي شود با وزارتخانه شدن سازمان تربيت بدني، ورزش دولتي تر مي شود، به هيچ وجه درست نيست. وزارت و معاونت رييس جمهور از نظر دولتي تفاوتي ندارند و فدراسيون ها در جاي خود خواهند بود و از سوي ديگر، با توجه به اينكه در احكام متعدد اصل 44  قانون اساسي و برنامه پنجم تمام وزارتخانه ها موظف هستند، تنها وظايف حاكميتي را براي خود نگه دارند و تصديگري را به بخش هاي غير دولتي و بخش خصوصي واگذار كنند، هيچ اشكالي در  فعاليت هاي غير دولتي مرتبط با ورزش رخ نخواهد داد.

نماينده مردم يزد در مجلس شوراي اسلامي در پایان افزود: بنا بر ماده 139 قانون برنامه پنجم دولت موظف است 20 درصد از وزارتخانه ها را كاهش دهد كه از اين روی، اين مصوبه نقطه قوتي خواهد بود در اجراي برنامه توسعه و كاهش حجم دولت.

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.