ادغام سازمان‌هاي تربيت‌بدني و ملي جوانان بدنه دولت را افزايش مي‌دهد

متن نامه رؤساي فدراسيون‌ها به لاريجاني

رؤساي فدراسيون‌ها با ارسال نامه‌اي به رئيس مجلس گفتند: تشكيل وزارت ورزش و جوانان بدنه دولت را افزايش داده و خلاف سياست‌هاي كلي اصل 44 است.

کد خبر: ۱۳۹۷۶۲

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۸۹ - ۱۸:۴۳

رؤساي 51 فدراسيون ورزشي با انتشار نامه سرگشاده‌اي مخالفت خود را به تصميم مجلس شوراي اسلامي مبني بر ادغام 2 سازمان تربيت بدني و ملي جوانان و تشكيل وزارت ورزش و جوانان اعلام كردند.

به گزارش فارس ، متن كامل نامه رؤساي فدراسيون‌هاي ورزشي به شرح زير است:

"با اهتمام به توسعه تربيت‌بدني ورزش به عنوان زمينه ساز وجود جامعه‌اي برخوردار از سلامت و بستر رشد و تعالي جسمي و معنوي و توانمندي آحاد جامعه، ارتقاء كاركردهاي ملي و فراملي ورزش و آثار مثبت آن در جهت افتخارآفريني و كسب مدال‌هاي رنگين در رقابت‌هاي بين المللي و تقويت غرور ملي و نهايتاً بازكردن ميدان‌ها و افق‌هاي تازه براي اعتلاي نام و فرهنگ جمهوري اسلامي ايران كه در سند چشم انداز 20ساله و هم در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه مورد تأكيد مقام معظم رهبري (مدظله العالي)و همه خدمتگزاران دلسوز نظام مطالبه به حق مردم شريف و قدرشناس ايران اسلامي است.

نظر به تصويب كليات طرح " ادغام سازمان‌هاي تربيت‌بدني و ملي جوانان و تشكيل وزارت ورزش و جوانان " در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه تاريخ 8/10/89 اينجانبان رؤسا و سرپرستان فدراسيون‌هاي ورزشي به نمايندگي از طيف وسيعي از جامعه ورزش كشور بنا به دلايل مشروحه زير مخالفت صريح خود را با اين طرح اعلام و تقاضاي دستور اقدام قانوني لازم را داريم:

1- طراحان و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي هدف و عنايت اصلي تدوين و تصويب اين طرح را پاسخگو كردن و نظارت پذيري وزارت ورزش و جوانان عنوان كرده‌اند؛ بدين معنا كه در هر حوزه ورزشي اگر مسأله‌اي مورد سؤال يا تذكر نمايندگان محترم قرار گرفت مقام وزارت يا وزارتخانه پيشنهادي بايد پاسخگو باشند؛ حال آنكه تشكيلات و ساختار ورزش كشور داراي يك هسته مركزي و سياست گذار و البته پشتيبان (با نام سازمان تربيت‌بدني) و بازوهاي فني و اجرايي به نام فدراسيون‌ها و هيأت‌هاي ورزشي سراسر كشور است كه مراجع اخير به عنوان بالاترين مرجع فني هر رشته ورزشي داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت به استناد قانون الحاق بندهاي (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و "مؤسسات عمومي غيردولتي " محسوب مي‌شوند كه در اين طرح هيچ‌گونه سازو كار نظارتي و ارتباط حقوقي دقيقي بين وزارت مورد نظر و فدراسيون‌ها تعريف نشده است و در تكليف مالايطاق و بي‌بهره از منطق حقوقي خواهد بود

و چنانچه بخواهند جايگاه فدراسيون‌هاي ورزشي را در بدنه وزارت ورزش و جوانان پيش‌بيني كنند در واقع حجم و بدنه دولت را برخلاف الزامات قانوني (از جمله اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي كلي لايحه برنامه پنجم توسعه) افزايش داده و دولتي كردن بيشتر ورزش را به دنبال خواهد داشت. "

به گزارش فارس اطلاعات تكميلي در خصوص نامه مذكور متعاقباً اعلام خواهد شد.