ايرادات شوراي نگهبان درباره لايحه برنامه پنجم

کد خبر: ۱۳۹۶۴۶

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۸۹ - ۱۳:۴۴

نظر شوراي نگهبان در ارتباط با لايحه برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران(1394 – 1390)؛ مصوب مجلس شوراي اسلامي كه به صورت غيررسمي و اصل و در جلسات متعدد اين شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود اعلام شد.

به گزارش ايلنا شوراي نگهبان خطاب به علي لاريجاني نظر غيررسمي خود درارتباط با لايحه برنامه پنجم توسعه را به شرح زير اعلام كرد:

1- نظر به اين‌كه در ماده(3) منظور از هويت اسلامي ايراني روشن نيست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2- اطلاق بند(و) ماده(5) در مواردي كه رعايت موازين شرعي نگردد، خلاف موازين شرع است.
3- تهيه و ابلاغ ضوابط و مقررات در جزءهاي (الف) و (ب) ماده (13) كه شامل تقنين نيز مي‌شود، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
4- اطلاق موارد مذكور در بند (د) ماده (13) كه شامل موارد خلاف شرع نيز مي‌شود اشكال دارد بايد از اين حيث مقيد شود والا خلاف موازين شرع است.
5- حصر موارد مذكور در بند (هـ) ماده (18) به تاييد وزارتخانه‌هاي مزبور، چون نافي شاخص‌هاي مورد تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.
6- رعايت اصل 15 قانون اساسي در بند (ج) ماده (23) الزامي است. در صورتي كه اين اصلاح صورت نگيرد، مغاير اصل مذكور است.
7- در بند (ح) ماده (24) اطلاق پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف بدون وجود ضابطه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
8- پذيرش دانشجو توسط شعب دانشگاه‌هاي مذكور در واحدهاي محل استقرار خود يا ديگر شهرها موضوع بند(ي) ماده (24) بدون وجود ضابطه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
9- واگذاري ضوابط مربوط به نحوه تشخيص موارد تخلف و تعيين مرجع رسيدگي كننده به اعتراض ذينفعان در قسمت اخير ماده (35) به هيات وزيران از اين جهت كه نياز به قانون دارد، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
10- بند (و) ماده (35) به هيات وزيران از اين جهت كه نياز به تخصص دارد، را نيز شامل مي‌شود يا خير؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

11- اخذ خسارت و جريمه در بند (ط) ماده (49) از اين جهت كه مشخص نيست كه به صورت شرط ضمن عقد است يا خير؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12- تجويز تمديد قوانين مذكور در بند (ز) ماده (71)، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
13- تبصره ماده (71)، مبنيا بر ايراد بند (ز) اشكال دارد.
14-اطلاق ماده (73)، از اين حيث كه شامل معاملات غيرشرعي نيز مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
15- در بند(د) ماده (73)، از اين جهت كه مشخص نيست رعايت قانون مربوط مي‌گردد يا خير؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
16- در ماده (74)، عبارت «اوراق مالي ارزي» روشن نيست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
17- در ماده (77 مكرر)، اطلاق استفاده از سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مالي «فاينانس» چون شامل معاملات ربوي نيز مي‌شود، خلاف موازين شرعي شناخته شد.
18- ماده (79)، از آن‌جا كه امر قانونگذاري در چارچوب دستورالعمل واگذار گرديده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
19- اطلاق بند (الف) ماده (79)، بدون رعايت قوانين و مقررات مربوط، مغاير اصول 44 و 85 قانون اساسي شناخته شد.
20- بند (ب) ماده (79)، همان اشكال مذكور در بند (الف) را دارد.

21- در ماده (81)، تركيب اين شورا با توجه به وظايفي كه در قانون از جمله مواد (85)، (87)، (89 مكرر 2)، (89 مكرر 3) و بند (هـ) ماده (90) اين قانون، به آن محول گرديده است، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
22- در ماده (88) مشخص شود كه صندوق غيردولتي تضمين سپرده چيست؟ و وظايف و اختيارات آن نيز مشخص گردد و مراد از دستورالعمل اجرايي آن كه بايد توسط بانك مركزي تهيه و ابلاغ گردد هم روشن شود، تا اظهارنظر گردد.
23- در تبصره (1) ماده (89 مكرر 1)، كلمه «ليزينگ» مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
24- در تبصره (3) ماده (89 مكرر 1)، علاوه بر اشكال قبلي، واگذاري حق وضع جريمه به شوراي پول و اعتبار، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
25- در تبصره (5) ماده (89 مكررا)، اعلام شرايط و ضوابط ايجاد نهادهاي پولي توسط بانك مركزي، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
26- در تبصره (1) ماده (94)، واگذاري امور در چارچوب دستورالعمل وزارت بازرگاني، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
27- در اين قانون در موارد متعدد از جمله در ماده (97)، اجراي مواد را بر اساس دستورالعمل قرار داده، كه نيازمند به تعيين ضوابط توسط مجلس شوراي اسلامي و با تصويب آيين‌نامه اجرايي توسط وزير يا هيات وزيران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، والا مغاير اصول 85 و 60 قانون اساسي است.
- در خصوص ساير مواد نظر اين شورا متعاقبا اعلام خواهد شد. بديهي است پس از وصول مصوبه بطور رسمي اين شورا نظر نهايي را ابراز خواهد كرد.
همچنين در تذكري آمده است كه :
1- در تبصره (1) ماده (3) با توجه به اصل 17 قانون اساسي و نياز مبرم مردم و دستگاه‌هاي دولتي و عمومي كشور در رابطه با امور شرعي و اداري شايسته است كلمه «قمري» بعد از كلمه «شمسي» ذكر شود.
2- در تبصره (2) بند (هـ) ماده (3) شايسته است عبارت «يا منافي با مباني انقلاب و ارزش‌ها يا معارف اسلامي باشند» قبل از عبارت «موجب ترويج فرهنگ برهنگي» اضافه شود.
3- در انتهاي سطر اول ماده (18) عبارت «بر اساس مباني اسلامي» اضافه شود.
4- در تبصره (1) بند (ك) عبارت «با رعايت قانون مذكور» بعد از عبارت «توسط كارگروه» اضافه گردد.
5- جزء (1) بند (د) ماده (42) ظاهرا نياز به اصلاح عبارتي دارد.
6- در بند (د) ماده (73) بعد از كلمه «پرداخت» كلمه «بهاء» اضافه شود.
لايحه برنامه پنجساله پنجم توسط جمهوري اسلامي ايران
مصوب جلسه مورخ هفدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پيرو نامه غيررسمي قبلي شورا، ادامه نظر اين شورا در دو جزء به شرح زير اعلام مي‌گردد:
الف) - ماده (11) مغاير با اصل 74 قانون اساسي شناخته شد.
- در بند (الف) ماده (49) اطلاق ميزان پهناي باند بدون تقييد به رعايت موازين شرعي و امنيتي خلاف شرع شناخته شد.
- از آنجا كه در ماده (76) ماهيت صندوق توسعه ملي، موسسه عمومي غيردولتي دانسته شده است، مغاير اصل 44 قانون اساسي شناخته شد. همچنين نظر به اينكه ماهيت صندوق توسعه ملي و وظايفي كه براي آن تعيين شده، اجرايي است، اجراي اين امور به غير مجراي قوه مجريه مغاير اصل 60 قانون اساسي است.
- جزء (6) بند (ب) ماده (76) مغاير اصل 139 قانون اساسي شناخته شد.
- تركيب اعضاء در بند (ج) ماده (76) با توجه به وظايف محوله در اين مصوبه، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
- عضويت دو نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي در تركيب اعضاي هيات امناء صندوق توسعه ملي در بند (و) ماده (76)؛ مغاير اصول 57 و 58 قانون اساسي شناخته شد.
- بند (و) ماده (76) و بند (ز) و تبصره‌هاي (1) و (2) آن، مغاير با اصول 57 و 58 قانون اساسي شناخته شد.
- جزء (5) بند (ح) ماده (76)، از اين نظر كه مشخص نيست كه آيا تنها مجوز هيات امنا كافي است يا علاوه بر آن بايد ساير مقررات نيز رعايت شود، يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر مي‌گردد.
- جزء (7)، (8) و (9) بند (ي) ماده (76)، مبنيا بر ايراد وارد بر بند (و) ماده (76) مغاير شناخته شد.
- از آن‌جا كه وظايف مربوط به بانك مركزي، امور حاكميتي محسوب مي‌شوند، بنابراين بند (الف) ماده (80) مغاير با اصل 44 قانون اساسي شناخته شد.
- علاوه بر ايراد قبلي شورا در ماده (97)، اطلاق موكول كردن تصويب دستورالعمل در موارد متعدد در اين مصوبه به تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، در اموري كه انجام آن از وظايف يا اختيارات وزير يا هيات وزيران باشد منوط نمودن آن به تاييد اشخاص ديگر مغاير اصول متعدد از جمله اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.
- فراز اول ماده (99) از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل مواردي كه در اساسنامه شركت‌هاي مذكور، اجازه براي انجام اين امور پيش‌بيني نشده نيز مي‌گردد يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر مي‌گردد.
- فراز دوم ماده (99) نيز از اين حيث كه مشخص نيست كه آيا شامل مواردي مي‌شود كه اين حقوق شرعا پس از ادغام، قابل انتقال نمي‌باشد يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر مي‌گردد. علاوه بر اين ارجاع امر به قانون تجارت علي‌الاطلاق، چون شامل مواردي هم مي‌شود كه قانون مذكور خلاف شرع است، اشكال دارد.
- در خصوص ماده (101) تعريف، ويژگي‌ها، نحوه تشكيل و وظايف گروه اقتصادي روشن شود تا اظهارنظر ممكن گردد. همچنين اطلاق تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك چون شامل مواردي مي‌شود كه موجب اضرار به غير و انحصار مي‌شود، مغاير بند 5 اصل 43 قانون اساسي است.
- در مورد تبصره (3) ماده (101) نز پس از روشن اصل ماده اظهارنظر خواهد شد.
- اطلاق حكم به معدوم نمودن در تبصره ماده (102 مكرر 2) در صورتي كه اين كالا به نوعي جزئا يا كلا ولو براي مصارف ثانويه قابليت استفاده داشته باشد و اين اقدام اسراف محرم باشد، اشكال شرعي دارد.
- در بند (ب) ماده (121 مكرر 1) عنوان «شركت‌هاي ملي نفت ايران»، همان ابهام محموله در لوايح بودجه كل كشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- در خصوص مواد مربوط به مبحث انرژي پاك (124)، (125)، (126)، (126 مكرر 1) و (126 مكرر 2) با توجه به اينكه شوراي عالي امنيت ملي در مورد مباحث مربوط به انرژي هسته‌اي مصوباتي دارد، بنابراين بايد روشن شود كه اين مصوبه در خصوص اين موارد با ملحوظ داشتن اين امر تصويب شده است يا خير؛ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر مي‌گردد.
- در بند (ج) ماده (132)، اطلاق واژه «ضوابط» چون شامل تقنين هم مي‌شود، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
- در بند (هـ) ماده (145)، استفاده از واژه «هاب»، مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
- در بند (هـ) ماده (145)، استفاده از واژه «هاب»، مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
- جزء (2) بند (ز) ماده (147)، استفاده از واژه «كانتينر» و نيز ذكر لاتين «ARTERIAL»، مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
- در تبصره بند (الف) ماده (150)، تصويب جريمه بر اساس آيين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
- در تبصره بند (الف) ماده (150)، تصويب جريمه بر اساس آيين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
- در بند (هـ) ماده (159)، از آن جا كه تعيين وظايف شوراي مذكور نيازمند تقنين است، واگذاري تعيين وظايف به آيين‌نامه اجرايي، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
- بند (و) ماده (159)، از آنجا كه وزراء و رييس‌جمهور در مقابل مجلس مسوول هستند، الزام استانداران به ارسال نسخه‌اي از بودجه و برنامه‌هاي مصوب استاني و شهرستاني به نمايندگان استان به صورت هر ساله و نيز هر سه ماه يكبار ارسال گزارش پيشرفت آن، مغاير اصل 57 قانون اساسي است.
- بند (و) ماده (159)، از آنجا كه وزرا و رييس‌جمهور در مقابل مجلس مسوول هستند، الزام استانداران به ارسال نسخه‌اي از بودجه و برنامه‌هاي مصوب استاني و شهرستاني به نمايندگان استان به صورت هر ساله و نيز هر سه ماه يكبار ارسال گزارش پيشرفت آن، مغاير اصل 57 قانون اساسي است.
- بند (هـ) ماده (160)، از آنجا كه طبق اصل 53 قانون اساسي همه پرداخت‌ها بايد در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گيرد، اين بند از حيث صدور مجوز براي معاونت جهت جابجايي بخشي از اعتبارات هزينه‌اي، مغاير با اصل مذكور است.
- در فراز آخر ماده (164)، واگذاري تعيين تركيب اعضاي شوراي آمايش سرزمين به هيات وزيران، مغاير با اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
- در ماده (169)، واگذاري اختيارات وزراء به استانداران، مغاير اصول متعدد از جمله اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
- در بند (ب) ماده (170)، از حيث نامشخص بودن مرجع وضع اساسنامه ابهام دارد، مشخص شود تا اظهارنظر گردد.
- در بند (الف) ماده (173)، استفاده از واژه‌هاي «ارگانيك» و «ورمي كمپوست»، مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
در بند (هـ) ماده (176)، استفاده از واژه «سايبري»، مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
- در جزء (2) بند (الف) استفاده از واژه‌هاي «ميكروالكترونيك» و «ميكرومكانيك»، مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
- در بند (ج) ماده (183 مكرر)، استفاده از واژه «بيوتروريسم»، مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
- از آنجا كه بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (187 مكرر)، خلاف سياست‌هاي كلي قضائي است بنابراين مغاير اصل 57 قانون اساسي و همچنين مغاير اصل 85 و بند دوم اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.
- در بند (هـ) ماده (191)، استفاده از واژه «وبگاه»، مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
- در بند (الف) ماده (192)، مرجع تعيين شروط مشخص شود، تا اظهارنظر گردد.
- بند (ب) ماده (192)، واجد ابهام است، منظور مشخص گردد تا اظهارنظر شود.
- در ماده (196)، تشكيل شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور، مغاير اصول 54، 55، 57، 60، 76، 90، 87 و بند 3 اصل 156 و اصول 161، 173 و 174 قانون اساسي شناخته شد.
- ماده (198)، اطلاق اين ماده علاوه بر اشكال كلي وارده «تاييد معاونت»، در مورد ساير قوا و دستگاه‌هاي مستقل و دستگاه‌هاي تحت نظر آنها و همچنين در مواردي كه مربوط به وظايف خاص دستگاه‌ها مي‌شود، مغاير اصول متعدد از جمله اصل 112، 107، 91، 57، 156 و 157 قانون اساسي است.
- از آن‌جا كه بر اساس اصل 53 قانون اساسي كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب باشد، بنابراين بند (4) ماده (199)، مغاير اصل 53 قانون اساسي است.
- بند (7) ماده (199)، از جهت اين‌كه مرجع تعيين شرايط در اين بند روشن نيست ابهام دارد، روشن شود تا اظهارنظر گردد.
- از آن‌جا كه بر اساس اصل 53 قانون اساسي كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب باشد، جزء (ب) بند (12) ماده (199) از اين حيث مغاير با اصل مذكور است.
- فراز اول بند (14) ماده (199)، از حيث نامشخص بودن مرجع تعيين كننده شرط ابهام دارد، روشن گردد تا اظهارنظر شود.
- فراز آخر بند (14) ماده (199)، از اين حيث كه مشخص نيست معاونت با چه معياري راسا اقدام مي‌كند، ابهام دارد؛ روشن شود تا اظهارنظر گردد.
- فراز دوم بند (15) ماده (199)، مغاير اصل 53 قانون اساسي است.
- در ماده (200 مكررا) چون مشخص نيست " سند ملي امنيت بانوان و كودكان در روابط اجتماعي" متضمن چه مواردي است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
- در ماده (200 مكرر 3) عنوان " شركت ملي نفت ايران"، همان ابهام معموله در لوايحه بودجه كل كشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر مي‌گردد.
- در ماده (200 مكرر 4)، با توجه به اين‌كه تصويب موارد مذكور در اين ماده بر عهده " مركز امور زنان و خانواده" گذاشته شده است و اين امور بعضا تقنيني و يا اجرايي هستند؛ لذا مغاير اصول 85 و 138 قانون شناخته شد.
- در خصوص ساير موارد نظر اين شورا متعاقبا اعلام خواهد شد.
تذكر: 1- با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني بر عدم استفاده از واژه " توسعه" به خاطر الزاماتي كه استفاده از اين واژه به همراه دارد، شايسته است در عنوان و متن لايحه، واژه‌ " توسعه" به "پيشرفت" اصلاح گردد.
2- ماده (143)، كلمات " متانول، استايرن و بوتان" اگر معادل فارسي دارد، جايگزين گردد.
3- در بند(د) ماده (121 مكررا) و بند ( الف) ماده 143 مكرر 1) ، كلمه " پتانسيل" اگر معادل فارسي دارد، جايگزين گردد.
4- در فراز دوم ماده (148)، ذكر لاتين كلمات انتقال " BOT" و تامين " EPCF" در لايحه ايراد دارد.
5- در بند(1) ماده (179 مكررا)، ذكر لاتين كلمه " C4I" ايراد دارد.
ب) - ضمنان در تاريخ 20/9/1389 رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انطباق لايحه برنامه‌ پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) با سياست‌هاي كلي ابلاغي، اهم مغايرت‌ها را طي نامه شماره 4501/م مورخ 22/9/1389 به اين شورا ارسال كرده كه عينا به شرح زير منعكس مي‌گردد:
اهم مواد و بندهاي سياستهاي كلي برنامه‌ پنجم كه در لايحه براي تحقق آن‌ها برنامه‌ ارائه نشده يا برنامه در مغايرت با آن‌ها قرار دارد عبارتند از:
1- تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 درصد نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي ( موضوع ماده 21 سياست‌هاي كلي).
2- توسعه سرمايه‌گذاري از طريق كاهش شكاف پس‌انداز – سرمايه‌گذاري با حفظ نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه‌هاي خارجي ( موضوع بند اول ماده 21 سياستهاي كلي).
3- تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي ( موضوع بند 4 ماده 21 سياست‌هاي كلي).
4- قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه ( موضوع بند سوم ماده 22 سياست‌هاي كلي).
5- كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به حداكثر 35/0 در پايان برنامه برسد( موضوع بند سوم ماده 35 سياست‌هاي كلي).
6- انجام اقدامات ضروري براي رساندن نرخ بيكاري در كشور به 7 درصد ( موضوع بند 4 ماده 35 سياست‌هاي كلي).
توضيح اين‌كه؛ در بسياري از مواد تصويب شده عبارت‌هايي نظير " دولت مجاز است" ، " دولت مكلف است" ، " دولت مي‌تواند " و " دولت موظف است" به كار برده شده، كه مفهوم عبارت‌هاي مذكور داراي ابهام مي‌باشد؛ بنابراين لازم است به منظور اجتناب از برداشت‌هاي متفاوت و اختلاف‌برانگيز بين نهادهاي قانوني، مفهوم حقوقي هر كدام از عبارت‌ها و وظيفه دولت در قبال آن‌ها به صورت شفاف تبيين گردد.
لايحه‌ برنامه‌ پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
مصوب جلسه مورخ هفدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پيرو نامه‌هاي قبلي شورا، ادامه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- در ماده (33) مشخص شود مراد از " ساير مقامات" چيست تا اظهارنظر گردد.
2- بند (الف) ماده (48) از حيث برخورداري فرزندان شهدا از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين، مبهم است، پس از رفع ابهام اظهارنظر مي‌گردد.
3- بند (2) ماده (49)، همان ابهام مذكور در " طرح دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي" كه طي نامه شماره 40050/30/89 مورخ 21/7/1389 به آن مجلس محترم اعلام گرديده را دارد؛ پس از رفع اهام اظهارنظر مي‌گردد.
4- ماده (68 مكرر 8) از اين حيث كه مشخص نيست وجوه مذكور تحت چه عنوان اخذ مي‌شود و چه تناسبي بين اين درآمد و نيازهاي اتاق بازرگاني وجود دارد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر مي‌گردد.
5- از آن‌جا كه اطلاق ماده (68 مكرر 10) موجب اضرار به غير و انحصار مي‌گردد، مغاير بند 5 اصل 43 قانون اساسي شناخته شد.
6- در ماده (89‌مكرر 3)، تصويب دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط شوراي پول و اعتبار به علت اجرايي بودن امر، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
7- در بند (ر) ماده (105) و تبصره (الف) ماده 148 مكرر 2) همان طور كه قبلا در مصوبات ديگر اعلام گرديد تعيين محدوده مناطق آزاد تجاري و ويژه‌ اقتصادي و نيز نحوه‌ اداره شهر فرودگاهي از امور تقنيني است؛ بنابراين مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
8- در ماده (106) از اين جهت كه معلوم نيست آيا رعايت " قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي " و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون مربوطه ضروري است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر مي‌گردد.
9- بند (ب) ماده (129) از اين جهت كه مشخص نيست آيا رعايت سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون مربوطه الزامي است يا خير، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10- نظر به اين‌كه تبصره بند(الف) ماده(154) ، " لايحه قانوني نحوه خريد و تملكاراضي و املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب" را ملاك عمل قرار داده است، عبارت " قطعي و لازم‌الاجرا است" در ماده(4) لايحه قانوني مذكور خلاف موازين شرح و اصل 159 قانون اساسي شناخته شد.
11- بند يك ماده (156 مكرر 3) در خصوص يكسان‌سازي نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربري‌هاي تجاري، اداري و صنعتي با كاربري‌هاي مسكوني ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12- از آن‌جا كه بر اساس اصل 53 قانون اساسي تمام پرداخت‌ها بايد در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گيرد، بنابراين فراز اخير ماده (162 ) مغاير اصل مذكور شناخته شد.
13- از آن‌جا كه موارد مطروحه در تبصره ماده (178) بايد به تاييد فرماندهي كل قوا برسد، اين تبصره از اين حيث مغاير اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
14- اطلاق اطلاعات مذكور در ماده (183) كه شامل همه نوع اطلاعات اعم از سري و امور مربوط به حريم خصوصي اشخاص و اطلاعات مربوط به همه‌ دستگاه‌ها و اطلاعاتي كه ارتباطي با وظايف وزارت اطلاعات نداشته نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع و مغاير اصول متعدد قانون اساسي شناخته شد.