کدخدایی:

شورای ‌نگهبان ‌به‌ حذف ‌رئیس‌جمهور از هیئت ‌امنای‌ بانک ‌مرکزی ‌ایرادی ‌ندارد

بنده اظهارنظر نكردم و تنها نامه آيت‌الله جنتي را كه بعد از جمع‌بندي خدمت مقام معظم رهبري تقديم شد، ارائه دادم/ درباره تاييد يا ردصلاحيت يكي از نزديكان رييس‌جمهور در صورت كانديداتوري، به وقتش نظر مي‌دهيم.

کد خبر: ۱۳۹۶۴۴

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۸۹ - ۱۳:۳۴

سخنگوي شوراي نگهبان درباره نتيجه كارگروه حل اختلاف ميان مجلس و دولت، گفت:‌ بايد منتظر ماند و ديد كه به‌عنوان تفسير اصول اختلاف، چه نظري استخراج خواهد شد.

به گزارش ايلنا، عباسعلي كدخدايي در نشست صبح امروز خود با خبرنگاران درباره انتقادات صورت گرفته از سوي برخي نمايندگان مجلس مبني بر اينكه سخنگوي شوراي نگهبان، درباره نتيجه كارگروه حل اختلاف ميان دولت و مجلس، فقط نظر شوراي نگهبان را ارائه داده است، گفت:‌ بنده اظهارنظر نكردم و تنها نامه آيت‌الله جنتي را كه بعد از جمع‌بندي خدمت مقام معظم رهبري تقديم شد، ارائه داده و برخي از مواد آن را بيان كردم.

سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه «ما منتظر نظر مقام معظم رهبري هستيم»، ادامه داد: هر كسي مي‌تواند اظهارنظر كند و اظهارنظر نمايندگان مجلس و دولت اشكالي ندارد، اما به نظرم دوستان مجلسي عجولانه اظهارنظر كردند؛ چرا كه خودشان در جلسه حضور داشته و از مفاد آن آگاه بودند.

وي ادامه داد: نمايندگاني كه عجولانه اظهارنظر كردند، مي‌توانستند نظريات خود را زودتر به ما ارسال كنند؛ چراكه نامه ما 20 آبان ماه خدمت رهبري ارسال شد، اما چند روز بعد از اين تاريخ، نامه نمايندگان مجلس به دست ما رسيد.

كدخدايي خاطرنشان كرد: در اين ميان يكي از نمايندگان مجلس قضيه را از من جويا شد كه به وي گفتم در تاريخ 5 مهرماه جلسات كارگروه به اتمام رسيده، اما تاكنون شما نظرات خود را به ما ارسال نكرده‌ايد. با اين وجود ما رعايت امانت كرده و مشروح مذاكرات را به همراه پاسخ نمايندگان مجلس به دفتر مقام معظم رهبري ارسال كرديم.

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه اصل قضيه بايد در شورا و در روند تفسير اصول اختلاف بررسي شود، اظهار كرد: بايد منتظر ماند و ديد كه به‌عنوان تفسير اصول اختلاف، چه نظري استخراج خواهد شد.

خبرنگاري با طرح اين پرسش كه مدتي قبل آيت‌الله جنتي اعلام كرده تا مدتي كه وي در شوراي نگهبان وجود دارد، يكي از نزديكان رئيس‌جمهور را در صورت كانديدا شدن تاييد صلاحيت نخواهد كرد، گفت: موضع رسمي شوراي نگهبان اين است تا زماني كه افراد ثبت‌نام نكنند، اظهارنظري صورت نگيرد، اما طبعا سوابق و اقدامات افراد در زمان بررسي صلاحيت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

كدخدايي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا اظهارات و اقدامات افراد تاثيري در تاييد صلاحيت آنها خواهد داشت يا خير، گفت: طبيعتا زماني كه افراد اقدامات خلافي مرتكب شوند در زمان بررسي صلاحيت به آنها توجه خواهد شد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اظهارنظر افراد نيز تاثيرگذار است، گفت: اگر اظهارنظرات به صورت كارشناسي باشد، خير.

سخنگوي شوراي نگهبان درخصوص برخي اظهارنظر‌ها در مورد تاييد يا ردصلاحيت برخي چهره‌ها افزود: مصلحت‌سنجي با بنده نيست و نمي‌توانم به كسي بگويم كه صحبت كند يا نكند. اما از سوي شوراي نگهبان اعلام مي‌كنم كه در زمان مقرر اعضا نسبت به صلاحيت افراد اعلام نظر مي‌كنند.

كدخدايي در خصوص انتقادات غلامحسين الهام از قوه قضاييه و اينكه وي وجود برخي سازمان‌هاي قضايي ازجمله سازمان ثبت و اسناد و املاك كل كشور، ‌سازمان پزشكي قانوني، سازمان زندان‌ها و روزنامه رسمي را زيرنظر قوه قضاييه خلاف قانون اساسي دانسته بود، گفت: هر گاه از ما درخواست تفسير اصل 160 و اصول ديگر مرتبط با قوه قضاييه شود، نظر خود را اعلام خواهيم كرد.

وي در ادامه نشست، درباره ايراد شوراي نگهبان به تركيب بانك مركزي گفت: بانك مركزي از نهادهاي حاكميتي هر كشوري به شمار رفته و به همين دليل عضويت افرادي كه در خارج از قواي سه‌گانه وجود دارد از جمله اقتصاددانان در اين نهاد حاكميتي مغاير اصل 44 قانون اساسي است.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اين ايراد آيا انتخاب رئيس بانك مركزي برعهده مجمع عمومي است يا رئيس‌جمهور، اظهار كرد: اين مساله مصلحت‌سنجي بوده و بايد در قانون بيايد. آنچه كه شوراي نگهبان به نتيجه رسيد اين است كه با توجه به تركيب و وظايف اين نهاد، طرح ارائه شده از مجلس، مغاير با اصل 44 است.

كدخدايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ايراد شوراي نگهبان حذف رئيس‌جمهور از تركيب بانك مركزي نبود، ‌گفت: در شوراي نگهبان نسبت به حذف افراد بحث رسمي نداشتيم، اما تركيبي كه معمولا در اين شوراها، مطرح مي‌شود، با توجه به وظايف آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد. تركيبي كه هم براي بانك مركزي در نظر گرفته شده بود از آن برداشت غيرحاكميتي شده و به همين دليل مغاير با اصل 44 شناخته شد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر اقتصاددانان حذف شوند، ايراد شوراي نگهبان از اين ماده رفع خواهد شد، گفت: احتمال رفع ايراد وجود دارد.

به گزارش ايلنا،‌ كدخدايي در ابتداي اين جلسه از اتمام بررسي لايحه قانون مجازات در شوراي نگهبان خبر داد و گفت: در بررسي به اين لايحه 178 ايراد كه عمدتا ايرادات شرعي بود، ‌به آن گرفته شد. البته ايرادات قانون اساسي وابهاماتي نيز در آن وجود دارد.

كدخدايي همچنين از پايان بررسي لايحه برنامه پنجم در شوراي نگهبان خبر داد و گفت: اعلام نظر رسمي اين شورا در پايان ساعات اداري روز چهارشنبه هفته گذشته صورت گرفت.

وي همچنين در ابتداي سخنان خود به روز نهم دي ماه اشاره كرد و گفت: در اين روز ملت ايران به صورت خداجوش از اسلام، ارزش‌هاي اسلامي، نظام جمهوري و در حمايت از ولايت فقيه به صحنه آمده و پاسخ مهمي به فتنه‌گران دادند و اميدوارم اين حضور آنها، درسي براي فتنه‌گران و بازگشت آنها به آغوش ملت عزيز ما باشد.