مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس

شورای نگهبان: تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی خلاف قانون اساسی است

کد خبر: ۱۳۹۶۲۴

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۸

سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه به طور رسمی اعلام کرد که مصوبه مجلس مبنی تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی خلاف اصل 44 قانون اساسی است.

به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی این مطلب را امروز شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد؛ خبری که شنبه هفته گذشته خبرگزاری مهر اعلام کرد اما برخی رسانه ها به تکذیب این خبر پرداختند.

در خبر مهر آمده بود: شورای نگهبان با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی مخالفت کرد.

البته دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیز در این باره با بیان اینکه ایده استقلال بانک مرکزی مربوط به‌نظام سرمایه‌داری است ، گفته است : آن افرادی که به دنبال استقلال بانک مرکزی هستند می خواهند این بانک را از حاکمیت جدا کرده و دست خود بگیرند.

در ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده بود: "مجمع عمومی بانک از 11 عضو تشکیل می‌شود. طول مدت انتصاب هر یک از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شوند: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه در دوره اول 7 نفر اقتصاددان را رئیس‌جمهور همزمان به مجلس معرفی می‌کند و آنها با رای اکثریت مجلس انتخاب می‌شوند. همچنین هر دو سال یک بار رئیس‌جمهور می‌تواند فقط یک نفر از 7 اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد اعضای مجمع عمومی از بین خود فردی را به‌عنوان رئیس مجمع انتخاب می‌کنند."

در حال حاضر رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیئت وزیران اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند. برهمین اساس، مجلس در مصوبه خود رئیس جمهور را از ترکیب این مجمع کنار گذاشته بود.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.

در عین حال، قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیئت نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک، انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.