مشروح‌مذاكرات‌نمايندگان‌درباره‌مجمع‌عمومي‌بانك‌مركزي

نماينده دولت معتقد بود هنگامي كه رئيس مجلس و قوه قضاييه صورت‌هاي مالي بانك مركزي را امضا مي‌كنند ديگر جايي براي نظارت اين دو قوه باقي نخواهد ماند

کد خبر: ۱۳۹۶۱۴

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۸۹ - ۱۳:۴۲

نمايندگان مجلس با عضويت رئيس مجلس، رئيس‌جمهور و رئيس قوه قضاييه در تركيب مجمع عمومي بانك مركزي مخالفت كردند و آن را موجب تضعيف وظيفه نظارتي مجلس داشتند.

به گزارش ايلنا در جلسه علني امروز صبح مجلس، اصلاحيه كميسيون تلفيق ارتباط با تركيب مجمع عمومي بانك مركزي مخالف و موافقت برخي نمايندگان را در پي داشت.

حسن شعبانپور از مخالفين اصلاحيه كميسيون تلفيق بود كه بر اساس آن روساي سه قوه و دادستان كل كشور ونايب رئيس اول و وزير اقتصاد و معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور در اين مجمع حضور مي‌يافتند.

وي معتقد بود كه با اين تركيب رئيس‌جمهور ديگر در مقابل مجلس پاسخگو نخواهد بود و مجلس نمي‌تواند به وظيفه نظارتي خود برسد.

علي اصغر زارعي نماينده تهران نيز طي اخطاري تاكيد كرد كه چنانچه بناست از مجلس و قوه قضاييه در اين مجمع حضور داشته باشند حضور يك نفر كافي است و نبايد از اين دو قوه دو نفر در اين مجمع حضورداشته باشند.

الياس نادران عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز معتقد بود كه در صورت آنكه رئيس كل بانك مركزي كه منتخب اين مجمع است خطايي انجام دهد مجلس نمي‌تواند از دولت پاسخ بخواهد چرا كه دولت مدعي است تنها 3 حق راي داشته باشد.

البته نماينده دولت نيز طي توضيحاتي كه در راي نمايندگان بي‌تاثير نبود گفت: با تصويب اين ماده نه تنها به دولت لطمه وارد مي‌شود بلكه بيش‌ترين لطمه به قوه مقننه زده مي‌شود كه ديگر نمي‌تواند نظارت بر كار بانك مركزي صورت گيرد.

نماينده دولت معتقد بود هنگامي كه رئيس مجلس و قوه قضاييه صورت‌هاي مالي بانك مركزي را امضا مي‌كنند ديگر جايي براي نظارت اين دو قوه باقي نخواهد ماند. و البته علي اصغر يوسف نژاد نماينده ساري از موافقين اين ماده بود كه تاكيد داشت در بسياري از كشورهابانك مركزي از دولت جداست و در بسياري از موارد به‌عنوان يك نهاد غير دولتي بالاتر از دولت كارمي كنيد.

در پايان نمايندگان به اصلاحيه كميسيون تلفيق راي منفي دادند.