اصل 44 همچنان در مسير فرعي

کد خبر: ۱۳۹۶۰۹

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۷

اول خرداد ماه سال 1384 بود كه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط ارشدترين مقام كشور ابلاغ شد. سياست‌هايي كه از آن به عنوان زمينه‌ساز انقلاب اقتصادي در كشور ياد مي‌شد پس از سال‌ها كار كارشناسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور كارشناسان تراز اول كشور، تنظيم و سر انجام به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

فصل اول؛ روح قانون

پس از پيروزي انقلاب اسلامي متعاقب آن شروع جنگ تحميلي، تمركز دولت بر بسياري از صنايع و فعاليت‌هاي اقتصادي كشور امري اجتناب ناپذير بود به گونه‌اي كه در صدر اصل (44) قانون اساسي نيز بسياري از فعاليت‌هاي مهم و پايه‌اي شامل بانكداري، تامين نيرو، صنايع مادر و پايه و...، دولتي و تحت مالكيت دولت منظور شده بود و مالكيت فعاليت‌هاي مذكور خصوصا در شرايط حساس دوران جنگ‌تحميلي در اختيار كامل دولت قرار گرفت. براساس اصل (44) قانون اساسي، نظام اقتصادي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون و پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني و راه و راه آهن و مانند اينهاست.

بخش تعاوني شامل شركت‌ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. روند مورد‌‌نظر تا اواخر دهه 60 ادامه يافت. تا اينكه پس از خاتمه جنگ، دولت اقدام به تدوين و تصويب برنامه‌هاي بازسازي اقتصادي، اجتماعي در قالب برنامه‌هاي اول و دوم توسعه جهت بهبود عملكرد شركت‌هاي دولتي و حضور فعال‌تر بخش خصوصي در اقتصاد ملي كرد و در ادامه اين مسير طي قانون برنامه سوم توسعه نيز برنامه خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي را تحت عنوان ساماندهي شركت‌هاي دولتي و واگذاري سهام آنها دنبال كرد و طي برنامه چهارم توسعه نيز اصول واگذاري را بر اساس همان فرآيند، پيگيري كرد البته طي اين مدت كماكان بنگاه‌هاي عظيم اقتصادي تحت تملك دولت اداره مي‌شدند.

بدنه اقتصادي دولت در نتيجه اين امر بسيار فربه شد به گونه‌اي كه دولت هزينه مالي و مديريتي هنگفتي را براي اداره اين بنگاه‌ها صرف مي‌كرد و مستقيما به امور تصدي‌گري روي آورده و خود تبديل به انحصارگري بزرگ و البته ناكارآمدي در صحنه اقتصادي كشور شد. گرچه طي سال‌هاي 1368 الي 1384 و در برنامه‌هاي پنج‌ساله اول لغايت سوم توسعه همواره مواد مهمي براي تسهيل و يا فراهم كردن زمينه واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي كوچك و متناسب‌سازي اندازه دولت، حضور بخش‌هاي غيردولتي در اقتصاد و امكان سرمايه‌گذاري اين بخش‌ها در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي مورد تصريح و تصويب قرار مي‌گرفت اما به واسطه اين بخش غير دولتي در حوزه‌هاي عمده‌اي از اقتصاد منع شده بود، هيچ گونه تاثير قابل توجهي در كاهش ميزان و ضريب نفوذ و يا حضور دولت در اقتصاد به چشم نمي‌آمد، لذا ارائه تفسير جديدي از اصل (44) قانون اساسي بنا به دستور مقام معظم رهبري در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و بالاخره سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي در قالب (5) بند توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد. در بند الف اين ابلاغيه، سياست‌هاي ملي توسعه بخش‌هاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي، گنجانده شده بود كه در آن كاهش ساليانه حداقل 20 درصد فعاليت‌هاي مشمول عناوين صدر اصل 44 و واگذاري مصاديق خارج از صدر اصل مزبور به ديگر بخش‌ها، تا پايان برنامه پنج ساله چهارم توسعه، ذكر شده است. بند «ب» به سياست‌هاي كلي بخش تعاون اشاره دارد: «افزايش سهم بخش تعاوني به 25 درصد در اقتصاد كشور تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه.» بند« ج» كه بسيار مورد توجه قرار گرفت به سياست‌هاي كلي توسعه بخش غيردولتي توجه دارد: «واگذاري (80) درصد فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي، شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي و تبيين الزامات واگذاري.» در بند«د» اما سياست‌هاي كلي واگذاري مطرح شده است: «تبيين الزامات واگذاري و مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري و اختصاص 30 درصد آن به تعاوني‌هاي فراگير ملي و مشاركت با بخش‌هاي غير‌دولتي تا سقف 49 درصد براي توسعه مناطق محروم و تكميل طرح‌هاي نيمه تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت بند الف اين سياست‌ها.» بند هـ نيز سياست‌هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار را مورد تاكيد قرار داده است: «تنظيم و تصويب قوانين مربوطه نظارت دولت از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين به‌ويژه در بانك‌هاي غير دولتي.» در نتيجه اين اقدامات، سرانجام «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي» هشتم بهمن‌ماه سال 86 توسط مجلس تصويب و در 31 تيرماه 87 به دولت ابلاغ شد.

فصل دوم؛ مسير اجرا

پس از اين ابلاغ روند اجرا شروع شد اما اوضاع آنگونه پيش نرفت كه مورد توجه سياست‌گذار و قانونگذار بود. اين موضوع در اولين گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورد توجه قرار گرفت. 27 آبان‌ماه 88 اين گزارش در مجلس قرائت شد و براي اولين بار به‌طور رسمي نسبت به حضور شبه‌دولتي‌ها هشدار داده شد.

موارد مهم مورد اشاره مجلس چنين ذكر شد: «واگذاري‌ها عمدتا به صورت واگذاري سهام و مالكيت بوده و واگذاري مديريت‌ها، كمتر انجام گرفته، ظهور بخش جديدي در اقتصاد كشور به نام شركت‎هاي شبه دولتي شهرت يافته است از چالش‏هاي جدي عدم اجراي سياست‎هاي اصل 44 است و استخدام مستقيم و افزايش عائله مندي دولت.»

دومين گزارش كميسيون نظارت بر اصل 44 كه ناظر بر نحوه اعطاي سهام عدالت بود، شهريور ماه سال جاري در مجلس قرائت و خواسته شد تا مراتب به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي صلاح ارسال شود. در اين گزارش علاوه بر توجه به تخلفات اعطاي سهام عدالت، به اين نكات اشاره شد: «80 درصد از فعاليت‌هاي اقتصادي در اختيار دولت است، عدم انتقال مديريت دولتي به سهامداران»

گزارش مهم و كلي از اجراي اصل 44 اما مهر ماه سال جاري توسط ديوان محاسبات ارائه شد كه در آن به انحراف 64 درصدي اين قانون در اجرا خبر داده شده بود.

سهم اندك و تنها 13 درصدي بخش خصوصي واقعي از واگذاري‌ها نكته تكان‌دهنده‌اي بود كه جامعه اقتصادي كشور را نگران‌تر كرد.

در اين گزارش سه بخشي به عجله دولت در واگذاري‌ها اشاره و عنوان شد كه بيش از 70 هزار ميليارد تومان از تصدي‌هاي دولتي واگذار شده است اما چالش در اين بخش اين است كه تصدي دولت به‌رغم اين حجم واگذاري‌ها كاهش پيدا نكرده و بخش خصوصي حقيقي وارد صحنه به دست گرفتن تصدي‌ها نشده است.

ديوان محاسبات به موضوعي اشاره كرده بود كه بارها مورد انتقاد فعالان بخش خصوصي قرار گرفته بود اما اين انتقادها در مسير اجرا تاثيرگذار نبود.

آخرين گزارشي كه مجلس در اين باب ارائه كرد، شش روز پيش در صحن علني قرائت شد كه آن نيز بر نگراني‌ها در اين بخش افزود.

مهمترين نكاتي كه در اين گزارش عنوان شد، چنين است:«حضور كمرنگ بخش خصوصي حقيقي(49درصد در قالب سهام عدالت، فقط 13.5درصد به بخش خصوصي و مابقي به بخش‎هاي دولتي و شبه دولتي)، عدم كاهش تصدي دولت در مديريت شركت‌هاي واگذار شده، واگذاري‎ سهام به اشخاص حقيقي و حقوقي كه اهليت لازم را نداشته‎اند، وجود روحيه دولت گرايي و افزايش تصدي‌گري‎ها، غيرقانوني بودن بخشنامه رحيمي براي تداوم عهده داري نمايندگي دولت بر سهام‎هاي عدالت واگذار شده.»

در اين ميان اما گزارش‌هاي فراواني نيز به‌طور موردي توسط مجلس ارائه شد كه هر‌كدام بر تخلفات انجام شده در مسير اجراي اصل 44، صحه گذاشته است. مهم‌ترين اين گزارش‌ها مربوط به واگذاري شركت مخابرات ايران كه بزرگ‌ترين معامله تاريخ بازار سرمايه لقب گرفت بود. مجلس در گزارش خود بر غيررقابتي بودن اين معامله تاكيد كرد و آن را غيرقانوني دانست.

انتقادها به شيوه اجراي اصل 44 همچنان ادامه دارد و هر بار گزارش جديدي از سوي نهادهاي رسمي اين موضوع را به دغدغه اصلي رسانه‌ها تبديل مي‌كند اما نكته مهم در اين است كه دولت قصدي براي تغيير شيوه اجرا ندارد.

قوه مجريه حتي براي اصلاح امور گذشته نيز طرحي ارائه نكرده است در اين شرايط گزارش‌هاي نظارتي مجلس و انتقاد كارشناسان نيز كارگر نيفتاده و دولت همچنان به روش سابق امور واگذاري‌ها را پيش مي‌برد.

منبع: تهران امروز