عضو كميسيون حقوقي مجلس :

مجلس اعتقادي به دولتي‌كردن شهرداران ندارد

کد خبر: ۱۳۹۵۹۶

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۸۹ - ۱۰:۵۹

كميسيون شوراهاي مجلس طرحي را از تصويب گذرانده كه بر اساس آن انتخاب شهردارها در كشور دولتي مي‌شود. اين طرح با واكنش منفي كارشناسان و بسياري از نمايندگان مجلس مواجه شده كه آن را مغاير با اصل كوچك كردن دولت و كاهش اختيارات آن مي‌دانند. در همين ارتباط تهران امروز با فرهاد تجري عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت‌وگو كرده است.

آقاي تجري برخي از همكاران شما در مجلس ظاهرا طرحي را دركميسيون شوراها تصويب كرده‌اند كه بر اساس آن انتخاب شهردارها دولتي مي‌شود. ارزيابي شما از اين طرح چيست. آيا چنين طرح‌هايي راهگشاي مشكلات است يا خود ممكن است مشكل‌زا هم بشود؟

طرحي كه به « دولتي كردن انتخاب شهردارها» موسوم شده، بر خلاف خيلي از سياست‌هاي كلي نظام، قوانين برنامه، اصل 44 و اصلا فلسفه شوراهاست. مسئوليت و وظيفه و چه بسا فلسفه اصلي تشكيل شوراها انتخاب شهرداران و نظارت بر كارآنهاست. به اعتقاد من اين طرح، هم خلاف قانون اساسي است و هم مغاير با قوانيني كه در راستاي اصل 44 تنظيم شده است. لذا به اعتقاد من توجيه بردار نيست. هر چند در بحث شهردار نمي‌توانيم نظارت دولت را ناديده بگيريم. نظارت و دخالت دولت، در قانون نحوه انتخاب شوراها و شرح وظايف شوراها ديده شده و حكم شهردار نهايتا توسط وزير كشور يا استاندار صادر مي‌شود. اين نشان مي‌دهد كه دولت در اين امر دخالت دارد و به اعتقاد من همين حد از دخالت معقول است و منطبق با قانون اساسي است و بيشتر از اين به نوعي تعدي و تعرض به حقوق شوراها و حق مردم است كه اين حق را از طريق شوراها اعمال مي‌كنند.

ما در سياست‌هاي كلي نظام و بخصوص اصل 44 قانون اساسي بر روي كاهش مسئوليت‌هاي دولت تاكيد داريم كه اصطلاحا مفهوم چابك سازي را براي آن به كار مي‌بريم. به نظر شما اين طرح بر خلاف اين چابك سازي دولت و در راستاي واگذاري مسئوليت‌ها بيشتر به دولت نيست؟

يقينا خلاف كوچك سازي دولت است. اما فكر نمي‌كنم اين طرح در مجلس جايگاه و طالب چنداني داشته باشد. درحد يك نظر قابل بحث است و مورد احترام. شايد توجيهات و فلسفه منطقي هم پشت آن باشد اما توجيهات و دلايل عقلي محكم تري هست كه دولتي كردن انتخاب شهرداري را بر نمي‌تابد. ما الان شيوه انتخاب توسط شوراها را داريم كه مبتني بر قانون است. از طرفي يك تجربياتي هم در گذشته داشته ايم و همچنين تجربيات ساير كشورها در اين زمينه پيش روي ماست و مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. اين عقلاني نيست كه همه اينها را ناديده بگيريم راه رفته را دوباره بپيماييم. لذا به نظر من چنين نظرياتي در مجلس با اقبال مواجه نمي‌شود. از طرفي در دولت هم اراده‌اي نديديم كه دنبال چنين طرح‌هايي باشد.يعني خود دولتمردان هم دنبال اين نيستند كه شهرداران را به اين سبكي كه شما مي‌گويئد، انتخاب كنند و بخواهند نظارت و دخالت صد درصدي داشته باشند.

به هر حال بانيان اين طرح تعدادي از نمايندگان در كميسيون شوراهاي مجلس هستند كه مشهور به حمايت از دولت هستند.

نمايندگاني كه اصطلاحا حامي دولت هستند، درجه و چگونگي طرفداري شان از دولت متفاوت است. يك نماينده ممكن است طرفدار دولت باشد ولي خيلي از نظرات دولت را نپذيرد يا اصلا بر خلاف مسير دولت حركت كند. نمي‌شود گفت حمايت از اين نوع طرح‌ها نشان دهنده وابستگي فرد به دولت است يا ملاكي است كه اراده دولت را نشان مي‌دهد. اگر چنين موضوعي طرح شود نمايندگان به هر حال متوجه مي‌شوند كه از كجا آمده و يا چه كساني آن را تعقيب مي‌كنند. حداقل من متوجه نشدم كه دولت اراده‌اي بر اين كار داشته باشد. با اين حال نظر نمايندگان محترم است و هر كسي مي‌تواند ديدگاه‌هاي مختلفي داشته باشد. كما اينكه در خود دولت هم ممكن است نگاه‌ها و نظرات متفاوت باشند. چنين مسئله‌اي اگر بخواهد در مجلس طرح شود بايد يك اجماع عمومي و اراده جمعي درباره آن وجود داشته باشد كه بخواهد تصويب و محقق شود. اين اراده عمومي الان در مجلس احساس نمي‌شود. اعتقاد من بر اين است كه شرايط جامعه ما در حال حاضر همين شيوه فعلي يعني انتخاب از طريق شوراها را مي‌طلبد. نه صد درصد بريده از دولت و نظارت‌هاي دولتي و سازماني بر شهرداري‌ها و منقطع كردنش از ساختار دولت. ( چون در خيلي از حوزه‌ها شهرداري‌ها نيازمند به حمايت دولت هستند و دولت هم در حوزه شهرستاني كمك‌هاي خوبي به شهرداري‌ها دارد). نه خيلي هم بخواهد دولتي باشد كه با اصل كوچك سازي دولت ناسازگار باشد و فلسفه وجودي شوراها را از بين ببرد. همين شيوه انتخاب از طريق شوراها فعلا بهتر است.

وقتي طرح‌ها يا نكات و مولفه‌هاي ديگر را در نظر بگيريد، شايد بتوان به اين نتيجه رسيد كه دولت به دنبال اختيارات و مسئوليت‌هاي بيشتر است. مثلا اظهار نظر رئيس‌جمهور پيرامون جايگاه مجلس و اينكه دولت در مقام بالاتري از ساير قوا قرار دارد آيا ما را به اين موضوع رهنمون نمي‌كند كه دولت خود را برتر از ديگر نهادها مي‌بيند؟

به هر حال نوعي منازعه جايگاهي و قدرتي وجود دارد و خيلي‌ها دوست دارند نظرات‌شان اعمال شود. در خيلي حوزه‌ها دولت مدعي است به عنوان نهادي كه ميدان دار و تشخيص‌دهنده نيازها و كاستي هاست، بايد حتما هر چه تشخيص مي‌دهد، مجلس هم آن را تصويب كند. در حالي كه مجلس احساس مي‌كند به عنوان نهادي كه براي دولت ريل‌گذاري مي‌كند و مي‌تواند برنامه تنظيم كند، دولت بايد در چارچوب برنامه‌هاي مصوب و تعريف شده حركت كند. البته يك مقداري رقابت‌هاي فردي افراد قرار گرفته در دولت يا مجلس يا شهرداري‌ها و جاهاي ديگر هم در اين قبيل مسائل دخيل است كه نمي‌شود آن را انكار كرد. اما اينكه يك اجماع عمومي در دولت يا در مجلس باشد براي دولتي كردن انتخاب شهرداري وجود ندارد. چه‌بسا خيلي از افراد هستند كه دوستدار دولتند اما هيچ اعتقادي به مبحث دولتي كردن انتخاب شهرداري‌ها ندارند و چه بسا از خود دولتمردان هم باشند كه موافق چنين ايده‌اي نيستند.

آقاي تجري يك بحثي كه در خصوص اين رقابت‌هاي جايگاهي يا اختلافاتي كه بين دولت و مجلس وجود دارد- والبته بخشي از آن هم طبيعي است- نحوه مواجهه دولت و مجلس در استفاده از ظرفيت‌هاي خود در برابر همديگر است. آنچه مشهود است در چنين مواقعي دولت و مشخصا رئيس‌جمهور از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني و عرفي خود بهره مي‌برد، ولي مجلس از ظرفيت‌هاي خود براي نظارت بر اجراي امور و دولت خيلي استفاده نمي‌كند. مثلا همين موضوع سوال از رئيس‌جمهور كه پيش آمد خيلي از نمايندگان تاكيد كردند كه به مصلحت نيست. فارغ از اينكه به مصلحت بوده يا نبوده، خود شما احساس نمي‌كنيد، براي كساني كه از بيرون مجلس و دولت اين قضايا را مي‌بينند اين تصور به‌وجود مي‌آيد كه مجلس از ظرفيت‌هاي خود استفاده نمي‌كند؟

يك عقيده يا مرام ثابت و يكدست در مجلس وجود ندارد كه بخواهد يكپارچه عمل كند. شكل و ساختار مجلس بر اساس تنوع و تكثر است. لذا نمي‌شود گفت كه مجلس روي مسئله‌اي اراده يك دست يا يك سياست واحد داشته باشد. ممكن است يك طيفي در مجلس با توجيهات و فضا سازي‌ها و شرايطي، بر اراده مجلس تاثير بگذارند. يك مصلحت‌هاي كلي هم وجود دارد كه مجلس مد نظرش هست. مثلا آقاي رئيس‌جمهور يك موضعي درباره اينكه مجلس در راس امور هست يا نيست مي‌گيرد، بعد عده‌اي از مجلسيان بر آشفته مي‌شوند، مجلس در تعطيلي به سر مي‌برد و وقتي كه مي‌خواهد واكنش نشان دهد همزمان مي‌شود با سفر ايشان به نيويورك. در چنين شرايطي نياز هست كه هم در داخل و هم از ناحيه طيف‌هاي مختلف، مورد حمايت قرار گيرد تا پيام نظام و انقلاب را به نحو كامل بيان كند. لذا با توجه به اين ملاحظات، اقداماتي كه منتهي به تصور تضعيف جايگاه رياست‌جمهوري شود، منتفي مي‌شود و مجلس هم خواهان آن نيست. در بعضي حوزه‌ها شايد به نقد و چالش كشيدن رئيس‌جمهور، به چالش كشيده شدن كليت نظام محسوب شود. از اين حيث اين ملاحظات باعث مي‌شود كه مجلس در برخورد با دولت يا شخص رئيس‌جمهور به گونه‌اي رفتار كند كه شايد خيلي انتظارات سياسيون را برآورده نكند.

اينكه يكسري مصالح كلي وجود دارد و بايد رعايت شود امري است معقول و قابل پذيرش اما آيا خود شما احساس نمي‌كنيد كه اين مصالح هميشه در طرف مجلس سنگين تر است. آيا از طرف مقابل هم مصالح و ملاحظاتي كه قاعدتا بايد در راستاي همكاري و تعامل باشد رعايت مي‌شود؟ اينكه مثلا خيلي صريح گفته شود فلان قانون مصوب مجلس را قانون نمي‌دانيم يا اجرا نمي‌كنيم در چه راستايي است و بر اساس كدام مصلحت؟

خوب اين نقدها نسبت به دولت وجود دارد و به نوع نگاه افراد بر مي‌گردد. اما تفاوتي هست بين مجلس و دولت كه در بروز واكنش‌ها بايد در نظر داشت. در دولت يك اراده و يك نظرحاكم است وزرا هم به هر حال در چنين مواردي از رئيس‌جمهورتبعيت مي‌كنند. هر چند در نحوه تصميم گيري شركت دارند و ممكن است نظر متفاوتي هم داشته باشند، ولي در اعلام مواضع كسي نمي‌تواند موضعي غير از مواضع رئيس‌جمهور بگيرد. مواضع دولت خلاصه در مواضع رئيس‌جمهور است. در حالي كه در مجلس اين گونه نيست. ممكن است در مجلس اين تفكر وجود داشته باشد كه بايد نسبت به برخي رفتارهاي دولت سريع عكس العمل نشان داده و دولت به چالش كشيده شود اما همه اين تفكر را ندارند و براي تحقق آن حداقل نياز به راي اكثريت است. مجلس يك بعد مشورتي و تصميم جمعي دارد و دولت يك بعد يا نماي فردي و اجرايي. اين مشورتي بودن مجلس، توام شدن با حلم و صبر بيشتري را مي‌طلبد نسبت به دولت كه بيشتر بعد فردي و اجرايي دارد.