راهكارهای نظارت بر برنامه پنجم

کد خبر: ۱۳۹۵۵۳

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۷

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ساز و كارهای نظارتی برنامه پنجساله چهارم و چگونگی نظارت بر مراحل اجرای برنامه پنجم توسعه را ارزیابی كرد.

به گزارش روابط عمومی مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مركز با بیان این مطلب كه نقش و اهمیت نظارت و ارزیابی یك برنامه توسعه در تحقق اهداف آن برنامه به اندازه تدوین و اجرای آن دارای اهمیت است، افزود: در غیاب ارزیابی و نظارت دقیق و نظام‌مند، اولاً میزان دستیابی به اهداف برنامه نامشخص بوده و دولت می‌تواند بدون توجه به اهداف بلندمدت برنامه‌های توسعه، اهداف و منافع كوتاه مدت را دنبال كند. ثانیاً در صورتی كه میزان تحقق اهداف برنامه مشخص نباشد مسیر و اهداف برنامه‌های آتی به خوبی طراحی نخواهد شد، زیرا شناخت وضعیت موجود و جایگاه كنونی كشور (با توجه به فاصله آن با هدف) ، مستلزم ارزیابی دقیق و علمی برنامه‌های قبلی است.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه افزود: گزارش‌های عملكرد برنامه چهارم توسعه در سه سال اول نشان می‌دهد كه ساز و كار نظارتی تعبیه شده در مواد 157 و 158 قانون برنامه چهارم توسعه به خوبی عمل نكرده است. عوامل متعددی از جمله چارچوب ارائه گزارش‌های نظارتی و ضعف‌های قانون برنامه چهارم توسعه به لحاظ قابلیت اجرایی در این عدم موفقیت دخیل بوده است.

ساز و كار نظارتی لایحه برنامه پنجم توسعه در ماده 198 این لایحه حتی كلی‌تر از قانون برنامه چهارم توسعه است و از كفایت لازم برخودار نیست. همچنین بررسی اهداف كمی لایحه و مقایسه آن با مفاد سیاست‌‌های كلی ابلاغی مقام معظم رهبری نشان می‌دهد كه اهداف كمی تعیین شده در لایحه برای حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی كامل نبوده و برای بسیاری از متغیرهای مهم (نظیر درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بیكاری، ضریب جینی و حجم سرمایه‌گذاری) روند زمانی یا هدف‌گذاری مشخص كمی طی پنج سال برنامه وجود ندارد. علاوه بر این در لایحه، اولویت‌بندی مشخصی نیز در اهداف كمی دیده نمی‌شود و بر اساس این در جهت‌گیری غالب سیاست‌ها، مفاد برنامه و همچنین هدف‌گذاری متغیرها همگرایی دیده نمی‌شود.

مركز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود ساز و كار نظارتی جایگزینی برای برنامه پنجم پیشنهاد كرده كه در آن تصویب بودجه سالیانه در طی سال‌های اجرای برنامه در مجلس بر مبنای گزارش عملكرد برنامه و ارزیابی نهادی مانند دیوان محاسبات كشور یا معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از آن انجام خواهد گرفت.