اجماع مسئولان و هنر ديپلماسي، توشه جليلي در مذاكرات مهم شنبه

طرف اروپايي براي راضي كردن ايران، بايد در مذاكرات اصلاحاتي را بپذيرد و هنر تيم مذاكره‌كننده كشورمان نيز اين است كه اين اصلاحات جدي را به طرف مقابل بقبولاند. به هرحال مسئله مهم در اين ميان، تعهداتی است كه به صورت مبهم در بسته پيشنهادي مطرح شده و از همين رو، در مذاكرات بايستي كاملا شفاف و مشخص گردد.

کد خبر: ۱۳۹۵۱

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۸۷ - ۱۹:۰۳

با بيانات مهم روز گذشته رهبر انقلاب، درباره اجماع مسئولان كشور در مواضع هسته‌اي، مذاكره با اروپا تا زمان احترام به خط قرمزهاي ايران و نيز محوريت شوراي عالي امنيت ملي در پرونده هسته‌اي، دكتر جليلي كه فردا عازم اروپا مي‌شود، با پشتوانه و اطمينان بيشتري، مي‌تواند در مذاكرات با نمايندگان شش كشور مهم جهان شركت كند.

يك كارشناس ارشد پرونده هسته‌اي با بيان اين مطلب به خبرنگار «تابناك» گفت: خوشبختانه رهبر انقلاب با تأكيد بر حق دستيابي به دانش هسته‌ا‌ي، خط قرمز ايران در مذاكرات هسته‌اي را روشن دانستند و با اين وصف، مسئولان مذاكره‌كننده نيز با پشتوانه محكمتري در اين مذاكرات حساس، از حقوق ملت ايران دفاع خواهند كرد.

وي ادامه داد: به دليل حضور نماينده آمريكا در اين مذاكرات براي نخستين بار، مذاكرات دبير شوراي عالي امنيت ملي، از حساسيت بالايي برخوردار است و در صورتي كه پشتوانه يادشده با هوشمندي و استفاده از فنون ظريف ديپلماسي همراه شود و طرف اروپايي هم واقعا به دنبال حل موضوع باشد، مي‌تواند در عين تحقق مطالبات ملت ايران، به اقناع طرف مقابل هم بينجامد.

اين كارشناس گفت: البته همان‌گونه كه دكتر جليلي، مسئول پرونده هسته‌اي كشورمان اعلام كرده‌است، مذاكرات از نقاط مشترك بسته‌هاي پيشنهادي ايران و «1+5» آغاز مي‌شود و بسته «1+5» به ويژه در وضعيت كنوني به هيچ وجه راضي‌كننده طرف ايراني نيست.

وي ادامه داد: طرف اروپايي براي راضي كردن ايران، بايد در اين مذاكرات اصلاحاتي را بپذيرد و هنر تيم مذاكره‌كننده كشورمان نيز اين است كه اين اصلاحات جدي را به طرف مقابل بقبولاند. به هرحال مسئله مهم در اين ميان، تعهدات طرف مقابل است كه هرچند داراي ظرفيت‌هاي بالقوه مثبت و مناسبي است، اما به صورتي مبهم و نامعين در بسته پيشنهادي مطرح شده و از همين رو، در مذاكرات بايستي كاملا شفاف و مشخص گردد.

اين كارشناس گفت: براي نمونه، در بسته پيشنهادي، به احداث نيروگاه‌هاي آب سبك اشاره شده است، اما از زمان و كشور سازنده اين نيروگاه‌ها اثري نيست.بنابراين، وظيفه تيم مذاكره‌كننده است كه اين تعهد كشورهاي 1+5 به ايران را شفاف كرده و عبارت مورد نظر در بسته پيشنهادي، به طور مثال به اين عبارت تغيير يابد:
عبارت بسته: تامين کمک هاي مالي و تکنولوژيک لازم جهت استفاده صلح آميز ايران از انرژي هسته‌اي و حمايت نسبت به از سرگيري پروژه‌هاي همکاري فني در ايران توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و حمايت از ساخت نيروگاه هاي آب سبک منطبق با آخرين فن آوري روز.

عبارت پيشنهادي: «1+5 متعهد مي‌شود كه به ميزان ده‌هزار مگاوات نيروگاه آب سبك طي مدت پنج سال در ايران احداث و بهره‌برداري شود. كشورهاي آلمان و فرانسه، مسئوليت اجراي اين تعهدها را مي‌پذيرند».
يا در بخش نقض تحريم‌ها فراتر از پرونده هسته‌اي به صورت كلي به لغو تحريم ناوگان هوايي ايران اشاره شده كه اين مورد نيز كفايت نمي‌كند و بايد به اين عبارت صريح تبديل شود:

عبارت بسته: گام‌هايي در جهت عادي سازي روابط اقتصادي و بازرگاني از قبيل تسهيل دسترسي ايران به اقتصاد ، بازارها و سرمايه بين‌المللي از طريق حمايت عملي در جهت الحاق کامل ايران به ساختارهاي بين‌المللي شامل سازمان تجارت جهاني و ايجاد چارچوبي براي سرمايه گذاري مستقيم و نيز تجارت بيشتر با ايران.

عبارت پيشنهادي: «همه مجازات‌هاي خاص اقتصادي كه از سوي كشورهاي 1+5 عليه ايران وضع شده است، ظرف مدت شش ماه لغو مي‌گردد».

وي ادامه داد: همچنين در بخش ديگري كه به صورت كلي حقوق ايران در انرژي هسته‌اي به رسميت شناخته شده است، بايد عبارت به شكلي تصحيح شود كه به منزله تداوم معتبر بودن كليه حقوق ايران در چهارچوب NPT است.
عبارت 1+5: حق ايران را براي توسعه پژوهش، توليد و کاربرد انرژي صلح آميز هسته‌اي مطابق با تعهدات پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي را به رسميت بشناسند. به محض ايجاد اطمينان از ماهيت کاملا صلح‌آميز برنامه هسته‌اي ايران، با آن همان رفتاري را داشته باشند که با برنامه هر کشور فاقد سلاح‌هاي هسته‌اي در چارچوب NPT.

عبارت پيشنهادي: «فعاليت‌هاي صورت گرفته از سوي ايران به دليل اعتمادسازي است و تا رفع ابهامات از برنامه هسته اي ايران ادامه خواهد داشت و حقوق ايران در چهارچوب NPT بويژه حق توليد سوخت هسته‌اي به هيچ وجه قابل مذاكره نمي‌باشد».

اين كارشناس ارشد پرونده هسته‌اي در پايان گفت: البته موارد ديگري نظير اين نمونه‌ها در بسته پيشنهادي وجود دارد كه بايد به وسيله كارشناسان حقوقي تيم مذاكره‌كننده جمع‌آوري شده و عبارات مورد نظر ايران كه شفاف، صريح و تامين کننده منافع ملي باشد، جايگزين گردد. البته به نظر مي‌رسد اين مذاكرات تا مدتي ادامه يابد و اگر طرف اروپايي به دنبال حل موضوع است، بايد آن را بدون كارشكني ادامه دهد.