نگاه بخش خصوصی به اصلاح قیمت‌ها

گرچه نگرانی‌هایی در نحوه و بازتاب اجرای این قانون و شیوه اصلاح قیمت‌ها وجود دارد اما هزینه‌های آنچه تا‌کنون انجام شده بسیار کمتر از آن چیزی است که انتظار می‌رفت که این امر ناشی از همدلی ایجاد شده در مجموعه نظام، مردم و بخش خصوصی بوده است. با اجرای این قانون انتظارات بسیاری از بد خواهان نظام جمهوری اسلامی برای شکل‌گیری تنش‌ها نقش بر آب شده و از سوی دیگر کاهش مصرف برخی حامل‌های انرژی را در این چند روز اجرا شاهد بوده‌ایم

کد خبر: ۱۳۹۳۴۸

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۹

روزنامه همشهری نوشت:

با گذشت بیش از 10 روز از آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه چگونگی و پیامدهای اجرای این قانون در بخش تولید بازار مصرف مطرح است.

در این باره با یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.

* روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا امروز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

گرچه نگرانی‌هایی در نحوه و بازتاب اجرای این قانون و شیوه اصلاح قیمت‌ها وجود دارد اما هزینه‌های آنچه تا‌کنون انجام شده بسیار کمتر از آن چیزی است که انتظار می‌رفت که این امر ناشی از همدلی ایجاد شده در مجموعه نظام، مردم و بخش خصوصی بوده است. با اجرای این قانون انتظارات بسیاری از بد خواهان نظام جمهوری اسلامی برای شکل‌گیری تنش‌ها نقش بر آب شده و از سوی دیگر کاهش مصرف برخی حامل‌های انرژی را در این چند روز اجرا شاهد بوده‌ایم.

همچنین فضای روانی جامعه پس از اجرای این قانون نیز تلطیف شد. اولویت دولت در اجرای این قانون بخش مردمی بوده و گرچه هنوز نگرانی‌هایی برای پرداخت قبوض حامل‌های انرژی وجود دارد اما قابل مدیریت است. همچنین افزایش نرخ حمل‌ونقل نگرانی برخی بخش‌های تولید را به‌همراه داشته که با بازنگری سیاست‌های حمایتی قابل حل است.

* پس تا این مرحله بخش تولید در اولویت نبوده است؟

مرحله دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نگرش جدی و واقعی به بخش تولید است که بخشی به بازار سرمایه و تسهیلات بانکی و بخش دیگر به اصلاح نظام دیوانسالاری و تسریع در انجام امور مربوط می‌شود.

* آیا انتظارات و نگرانی‌های منطقی بخش خصوصی مرتفع شده است؟

با افزایش هزینه‌های بخش تولید و کاهش درآمدهای آن اگر مجموعه وعده‌های داده شده محقق نشود بخش تولید با مشکل مواجه خواهد شد، مانند آنچه در زمینه نوسازی و به روز کردن فناوری خطوط تولید با پرداخت تسهیلات اعلام شده برای تحقق، نیازمند حجم عظیم نقدینگی و تسریع در فرایند انجام این کار است. به فرض اینکه دولت بخواهد این کار را انجام دهد اعتبار لازم برای اجرا باید با اتکا به نظام بانکی تامین شود.

* چه سیاست‌هایی برای تقویت نظام بانکی باید مد نظر قرار گیرد؟

نخستین راهکار آن است که به نظام بانکی به دید یک بنگاه اقتصادی نگریسته شود که باید هزینه فایده کرده و به مقدار سرمایه‌گذاری و بازده آن توجه شود. اکنون بانک‌ها کفایت سرمایه نداشته و تسهیلاتی که پرداخت کرده‌اند با امکانات آنها همخوانی ندارد. پیش از این دولت طرحی برای افزایش 15 هزار میلیارد دلاری سرمایه بانک‌ها را به مجلس ارائه کرده بود که جواب مثبتی نگرفت اما شنیده‌ها حاکی از آن است که این طرح دوباره در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. تقویت نظام بانکی براساس طرحی که دولت می‌دهد و با مجوز مجلس شرط توفیق اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست.

* از نظر بخش خصوصی، شیب افزایش قیمت‌ها در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا چه حد مطلوب بوده است؟

به‌نظر می‌رسد کمترین افزایش قیمت را شاهد بوده‌ایم. در مورد کالاهای اساسی به‌دلیل ذخیره‌سازی و نوع نظارت افزایش قیمت شکننده‌ای را شاهد نبوده‌ایم. در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز برخی واحدها که انرژی ماده اولیه آنها بوده، بخش حمل‌ونقل برون شهری و معادن با تنگناهایی مواجه هستند که ستاد پیش‌بینی شده برای اصلاح نرخ این حامل‌ها به رفع مشکلات کمک می‌کند. به‌طور کلی اجرای این قانون هزینه داشته اما فایده اجرای آن بیش از هزینه‌ها خواهد بود.