كردزنگنه: ایران، رتبه اول خصوصي‌سازی در دنیا

رئيس سازمان خصوصي، با بيان وجود دو گروه شركت در بحث واگذاري افزود: گروه نخست، شامل 484 شركت هستند كه ارزش دارايي‌هاي آنها پايين است و مجموع دارايي اين شركت‌هاي كوچك هفت هزار و 700 ميليارد ريال است و اين گروه خارج از اصل 44 هستند.

کد خبر: ۱۳۹۳

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۸۶ - ۰۹:۳۲

رئيس سازمان خصوصي سازي، روند خصوصي سازي در ايران را مثبت ارزيابي و پيش‌بيني كرد: ايران امسال با گسترش واگذاري بسياري از فعاليت‌هاي دولتي به بخش خصوصي، مقام نخست را در دنيا به دست خواهد آورد.

به گزارش شبكه خبر، غلامرضا حيدري كرد زنگنه، رئيس سازمان خصوصي سازي در برنامه 45 دقيقه گفت: تشويق رقابت، افزايش رفاه ملي و افزايش كارآيي فعاليت‌هاي اقتصادي از اهداف مهم اصل 44 قانون اساسي است.

وي صرفه جويي در هزينه‌هاي دولت، ايجاد رونق در بازار سرمايه و گسترش فرهنگ مشاركت در كشور را از ديگر اهداف خصوصي‌سازي بيان كرد و گفت: كاستن از بار مالي دولت و افزايش كارآيي و بهره‌وري در اقتصاد، تقسيم ثروت و خوداتكايي در درآمد اقشار كم‌درآمد، موجب گسترش فرهنگ سرمايه‌داري در كشور است.

كرد زنگنه گفت: 218 شركت نيز هستند كه اصل دارايي آنها بالاي 38 ميليارد تومان است و اين گروه عمده‌ترين شركت‌هايي هستند كه 40 درصد بخش تعاون نيز در قالب سهام عدالت از اين بخش تأمين مي شود.

وي افزود: بنا بر سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، دولت تا 20 درصد مي‌تواند در مجموع بازار حضور داشته باشد و امكان جذب سرمايه شركت‌هاي خارج از اصل 44 تا 100 درصد وجود دارد.

رئيس سازمان خصوصي سازي با بيان اين كه نهادهاي عمومي غير دولتي نيز مي‌تواند سهام بخرند، گفت: ايجاد فضاي رقابت در اقتصاد كشور و اعتمادسازي نسبت به فضاي بازار در موفقيت و رسيدن به اهداف خصوصي سازي مؤثر است.

وي علت فعال نبودن بخش خصوصي در زمينه خريد و فروش سهام را نبود اعتماد لازم به اقتصاد كلان و قوانين موجود دانست و افزود: 70 تا 80 درصد سرمايه كشور در بخش دولتي است و با توجه به كشش بازار سرمايه در ايران، مشكلات بخش خصوصي بايد ريشه يابي شود تا اين بخش به امنيت سرمايه خود اطمينان پيدا كند.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به همكاري شركت‌هاي مادر تخصصي با سياست‌هاي اصل 44، درباره سرمايه‌گذاري خارجي گفت: با توجه به وجود نيروي كار و مواد اوليه ارزان و مواد خام فراوان در كشور و اهميت استراتژيكي آن در ترانزيت كالا، همچنين وجود زيرساخت‌هاي مناسب همچون جاده و بنادر و موقعيت جغرافيايي مناسب، ايران پل ارتباطي اروپا و آسيا بوده و براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي قابل اعتماد است.

وي روند خصوصي‌سازي را خوب ارزيابي كرد و با اشاره به وجود برخي مشكلات در اين زمينه عمده‌ترين علت تأخير را به ويژه در اساسنامه برخي شركت‌ها دانست.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي با اعلام اين كه از هفته آينده نخستين شركت نفت وارد بورس مي‌شود، افزود: شركت نفت بر پايه زمانبندي پيش‌بيني شده از اين جريان عقب افتاده و تا دو ماه آينده، 21 شركت از شركت‌هاي نفت نيز وارد بورس خواهند شد.

كرد زنگنه همچنين با اشاره به تأخير شركت‌هاي بيمه و بانك‌ها و وجود مشكلات ساختاري در وارد شدن آنها به بورس اعلام كرد: از آذر ماه سه بانك تجارت، صادرات و ملت و 33 شركت مخابراتي نيز تا يك ماه آينده وارد بورس مي‌شوند.

وي با اشاره 28 مورد ايراد شوراي نگهبان به لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي گفت: مورد اساسي در ايرادات وجود ندارد، بلكه اختيارهايي كه در تدوين و تصويب آيين‌نامه‌ها ديده شده، مغاير با اصل 44 و 75 قانون اساسي تشخيص داده شده است.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي همچنين تخفيف‌هاي مالياتي و تخفيف بيمه و مواردي را كه بار مالي براي دولت داشته است، از ديگر موارد ايرادات بيان كرد و افزود: چند مورد اصلاحات عبارتي نيز وجود داشته كه همه موارد با همكاري مجلس و دولت رفع و ابلاغ خواهد شد.