اردوغان درخواست كردهاي تركيه را رد كرد

نخست وزير تركيه تصريح كرد:‌ درخواست خودمختاري يك بازي خطرناك است و حزب كرد صلح و دموكراسي در جهت خدمت به حزب كارگران كردستان تركيه (پ ك ك) در آستانه انتخابات پارلماني دست به اين بازي زده است.

کد خبر: ۱۳۹۲۴۵

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۸۹ - ۱۷:۴۲

نخست وزير تركيه دو درخواست كردهاي تركيه مبني بر اعطاي خودمختاري و اينكه زبان كردي زبان دوم تركيه باشد را رد كرد.

به گزارش ايسنا به نوشته روزنامه السفير- چاپ لبنان - رجب طيب اردوغان‌، نخست وزير تركيه در سخنراني‌اش در برابر نمايندگان حزب عدالت و توسعه اين درخواست‌ها را دامي ننگ آور توصيف كرد و گفت:‌ زبان مردم تركيه يك زبان مشترك است كه همان زبان تركي است. ما نمي‌توانيم تغيير اين واقعيت را بپذيريم. حتي بحث بر سر اين مساله هيچ خدمتي به كشور، آزادي، دموكراسي، صلح و وضعيت اجتماعي نمي‌كند.

نخست وزير تركيه با بيان اينكه از مساله كردها حمايت مي‌كند. من با گرايش‌هاي صرفا كردي و يا صرفا تركيه‌اي مخالف هستم.

اردوغان اظهار داشت:‌ در تمدن ما جايي براي نژاد پرستي وجود ندارد. همه مي‌توانند به زبان مادري صحبت كنند و همچنين زبان و لهجه‌هاي مختلف را ياد بگيرند و ما زمينه را براي آموزش زبان‌هاي مختلف فراهم مي‌كنيم و رشته‌هايي را در دانشگاه‌ها در نظر مي‌گيريم اما تنها زبان مشترك همان زبان تركي است.

اين در حالي است صلاح الدين دميرتاش، رئيس حزب كردي صلح و دموكراسي تركيه در واكنش به اظهارات اردوغان گفته است: آنچه كه اردوغان درباره وجود يك زبان و يك امت مي گويد تنها تلاش براي نابودي ما است، كردها مي‌خواهند در اين كشور آزاد زندگي كنند.

دميرتاش افزود: نخست وزير بايد بداند كه تهديدهايش هرگز به توقف تغييرات كمكي نخواهد كرد.

هم‌چنين روزنامه‌ مصري اليوم السابع به نقل از منابع حزب عدالت و توسعه نوشت: هيات اداري حزب عدالت و توسعه و شخص نخست وزير اصرار دارند كه راهكارهاي محاكمه‌ چهار ديپلمات سابق آمريكايي به علت انتشار اسناد ويكي ليكس در خصوص ادعاهاي اين ديپلمات‌ها مبني بر ستاد و حزب عدالت و توسعه مجددا بررسي شود.

اين منابع گفتند: كميته‌اي كه اسناد ويكي ليكس را بررسي مي‌كند و به اين نتيجه رسيده است براساس توافق نامه وين و قانون داخلي آمريكا امكان اقامه دعوي عليه ديپلمات هاي آمريكايي وجود ندارد.

اين منابع افزودند: به رغم اين مساله اردوغان درخواست بررسي مجدد اين مساله را مطرح كرده و رايزني‌هايي را با مسئولان وزارت دادگستري و خارجه آغاز كرده و نتايج آن را به هيات اداري حزب عدالت و توسعه ارائه داده است.