برخي نمايندگان مجلس هفتم عامل مشکلات هدفمندسازي

محمدرضا تابش

کد خبر: ۱۳۹۰۷۸

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۸۹ - ۱۰:۵۹

سرویس مجلس تابناک : حدود دو هفته از شروع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گذرد و جامعه هنوز در شوک ناشی از این طرح به سر می‌برد؛ شوکی که البته با مسکن‌هایی مثل 40 هزار و 500 تومان‌ها، مثل 110 لیتر سهمیه بنزین با قیمت‌هایی که مردم به آن عادت کرده بودند، یا برخی تسهیلاتی که در اختیار سیستم حمل و نقل عمومی قرار گرفته و البته با تبلیغات، اطلاع‌رسانی‌ها، جلسات توجیهی و... تا حدودی از حجم آن کاسته شده و مردم هنوز تیغ  تیز «جراحی بزرگ اقتصادی» را روی پوست خود حس نکرده‌اند. با این حال، در همین ابتدای کار، انتقاداتی متوجه عملکرد دولت در این زمینه است. صاحبنظران، کارشناسان اقتصادی، برخی مسئولان و به ویژه تصویب‌کنندگان قانون، یعنی بهارستانی‌ها معتقدند اقدام دولت در اجرای یک شبه قانونی که باید طی پنج سال عملی می‌شد، چندان به صلاح نبوده است. این روزها همه از «شیب تند افزایش قیمت‌ها» حرف می‌زنند و با این حال، همه هم از هدفمندسازی یارانه‌ها و اقدامات دولت در این راستا دفاع می‌کنند. شاید هم حق دارند. شاید باید منتظر بمانیم و به دولت، فضای آرام و به دور از هیاهو بدهیم تا جراحی خود را تمام کند و بعد به نظاره و نظارت آنچه حاصل می‌شود، بپردازیم. محمدرضا تابش، نماینده اردکان و نايب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نیز درباره محاسن و معایب عملکرد دولت در اجرای قانون مهم یارانه‌ها با دیگر مجلسی‌ها هم عقیده است.

تابش نیز شیب اجرای قانون را تند می‌داند، وي از برخی مشکلات پیش آمده برای مردم حوزه انتخابیه خود، به ویژه برای اصناف و صاحبان مشاغل و در زمینه نرخ گازوئیل و گاز طبیعی ابراز نگرانی می‌کند، تابش عملکرد دولت را تاحدی متفاوت با آنچه مجلس انتظار داشت، ارزیابی می‌کند، اما در همین حال، تابش نيز از اصل اهتمام دولت به اجراي قانون حمایت می‌کند، تابش بر لزوم همکاری مردم با دولت در انجام اين  جراحی بزرگ اقتصادي تأکید می‌نمايد. وي به ضرورت همکاری بین قوا – به ویژه دولت و مجلس- برای حسن اجرای قانون و اتخاذ راهکارهای «مدبرانه» معتقد است.  در ادامه گفت‌وگوي هفته‌نامه «بشارت‌نو» يزد با آقاي تابش را مي‌خوانيد.

آقای تابش، با گذشت نزدیک به دو هفته از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، عملکرد دولت را در این زمینه چگونه می‌بینید؟

بنده به عنوان نماینده مردم، به برخي از اقدامات دولت انتقاد دارم، اما در همین حال به عنوان نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، نمی‌خواهم حاصل کار مشترک خودمان با دولت را زیر سؤال ببرم و معتقدم در اجرای این قانون، باید به دولت کمک کنیم و بر همین مبنا، تاکنون سعی کرده‌ام دید حمایتی نسبت به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها داشته باشم و از اصول خود تخطی نمی‌کنم و همچنان در اين امر بر مدار حمایت از دولت حرکت می‌کنم تا زماني که مردم سرمایه انقلاب هستند، دچار آسیب نشوند زیرا خط قرمز شخص بنده، آسیب دیدن اقشار ضعیف جامعه است. در همین حین، کوشیده‌ام مشکلات اجرای این قانون را مرتباً به مسئول کارگروه تحول اقتصادی و وزیر اقتصاد و سایر مسئولان ذیربط منعکس کنم. به هر حال، باید قبول داشت که اجرای این قانون، یک جهاد ملی است و تبعاً مشکلاتی هم به همراه دارد، اما در مجموع تاکنون این جریان به خوبی مدیریت شده است.

آنچه دولت مشغول اجرای آن است، چقدر با آنچه مد نظر مجلس بوده، منطبق یا متفاوت است؟

ببینید، به دلیل تأخیر در اجرای این قانون، شیب اجرای آن و افزایش برخي حاملهاي انرژي زیاد است و این، بزرگترین انتقادی است که به عملکرد دولت در این زمینه وارد است و بعضاً موجب مشکلاتی برای مردم شده است. البته نمی‌توان انکارکرد که دستاوردهایی هم داشته‌ایم. مثلاً پنج میلیون لیتر صرفه جویی روزانه در مصرف بنزین صورت گرفته، اما هنوز کاهش ترافیک در تهران رخ نداده است. برای رسیدن به این هدف، باید کرایه‌ها را آنقدر متعادل کنیم و سیستم حمل و نقل عمومی آنقدر قوی باشد که مردم به استفاده بیشتر از آن و استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی تشویق شوند.

در حوزه انتخابیه شما مردم با اجرای این قانون چگونه برخورد کرده‌اند؟

این طرح در کشور و همچنین استان ما، نسبتاً خوب مدیریت شده، یعنی اول یارانه‌ها به حساب مردم واریز شده و به این ترتیب، از اعتراضات بسیاری پیشگیری شده است. همچنین گروه‌هایی که ممکن بوده اعتراضاتی داشته باشند، مثل اصناف، کشاورزان، صنعتگران، کامیون‌داران و شاغلان در سیستم حمل و نقل و... طی جلساتی درباره این قانون توجیه شده‌اند. البته هنوز اشکالات زیادی وجود دارد، اما مردم صبرکرده‌اند تا کمی از اجرای این طرح بگذرد و بعد درباره آن قضاوت کنند. ضمن اینکه هنوز اثرات اجرای هدفمندسازی برای مردم به آن صورت ملموس نشده است. بسیاری از مردم، مبالغ یارانه‌ها را از حساب خود برداشت کرده‌اند، هنوز سهمیه بنزین 100 تومانی داشته و از آن استفاده می‌کنند، کارخانجات هنوز ذخایری از گازوئیل با نرخ قبلی دارند. سیستم حمل و نقل هم که نسبت به قیمت گازوئیل اعتراض کرده، قرار شده فعلاً با قیمت قبلی، از گازوئیل استفاده کند، به همین جهت، هنوز آثار این طرح به خوبی مشخص نشده، اما امیدواریم مسئولان در صورت لزوم، تصمیمات بجایی بگیرند که منجر به ایجاد التهاب و تشنج در بین مردم نشود.

آیا اجرای طرح در حوزه انتخابیه شما، بر اثر اجرای هدفمندسازی، مشکلاتی برای مردم و صاحبان مشاغل به وجود آورده است؟

بگذارید مثالی بزنم، یکی از مشکلاتی که در استان ما به سبب اجرای این قانون پیش آمده، مربوط به گازوئیل است. به این صورت که آماری که مبنای عمل دولت برای سهمیه‌بندی گازوئیل و قیمت‌گذاری آن در استان قرارگرفته، آمار صحیحی نیست زیرا میزان مصرف گازوئیل استان در بخش کشاورزی، 23 میلیون لیتر اعلام شده، اما مقداری که مبنای عمل دولت قرارگرفته، بر اساس آمار وزارت نفت در ماه‌هایی از سال است که کشاورزی در رکود و کم تحرک‌ترین فصل خود به سر می‌برد و در این ماه‌ها، این میزان 4 میلیون لیتر است که با آمار واقعی بسیار فاصله دارد. با این اوصاف، اگر دولت اقدام عاجلی نکند، بسیاری از کشتهاي گلخانهاي، مرغداری‌ها، دامداری‌ها و سایر مشاغلی که مستقیماً از گازوئیل استفاده می‌کنند، آسیب می‌بینند. البته اين موضوع به مسئولان ذيربط گزارش شده و قول حل آن را دادهاند.

این مسئله چطور درباره مرغداری‌ها و دامداری‌ها اتفاق می‌افتد؟

در مجلس چنین گفته شد که برای تبدیل هر جوجه به مرغ، 3 لیتر گازوئیل مصرف می‌شود، یعنی 2 هزار و 700 تومان هزینه، آن هم در حالی که ما مرغ را با قیمتی زیر 2 هزار تومان وارد می‌کنیم، بنابراین مرغداری به این شیوه، مقرون به صرفه نیست. بعد گفته شد که این آمار اشتباه بوده و با تکمیل تحقیقات، معلوم شده که میزان گازوئیل مورد مصرف در ايران  برای تبدیل یک جوجه به مرغ، یک لیتر است، در حالی که این میزان در دنیا حدود 6 دهم لیتر است. بنابراین تولید باید به عنوان یک فعالیت اقتصادی قابل رقابت با دنیا مطرح باشد و به این منظور، دستگاه‌ها و کارگاه‌های ما باید با استانداردها و تکنولوژی‌های روز دنیا، همگام باشند، به طوری که برای تبدیل یک جوجه به مرغ، بیشتر از میانگین جهانی – یعنی 6 دهم لیتر- گازوئیل مصرف نکنند. آنوقت توليدات ما قابل رقابت در بازارهاي جهاني است. امري که يکي از انتظارات هدفمندسازي يارانههاست.

این مشکلات فقط درباره گازوئیل وجود دارد؟

خیر. برخی از کارخانجات کاشي استان ما با استفاده از گاز طبیعی (سی. ان.جی) فعالیت می‌کنند، اما بعضی کارخانجات کاشی‌سازی، گاز ال.پی.جی مصرف می‌کنند که چون قیمت آن گرانتر از سی.ان.جی است (حدود 350 تومان)، با اجرای هدفمندسازی این کارخانجات فقط کوره‌های خود را روشن نگه داشته‌اند و تولیدی ندارند. بنابراین دولت باید قیمت آن را در حدي اعلام کند که ادامه فعالیت برای تولیدکنندگان، توجیه اقتصادی داشته باشد. اين موضوع نيز به مسئولان وزارت نفت و اقتصاد منعکس شده و قول رفع مشکل را داده اند.

ابزارهای قانونی دولت برای جلوگیری از این آسیب‌ها چیست؟

دولت باید در برخی تصمیماتی که باعث ناکامی در اجرای طرح می‌شود، تجدید نظر کند. به عنوان مثال، وزارت کشاورزي می‌تواند بخشی از اعتبارات را که از محل هدفمندسازي در اختیار دارد، صرف اعمال حمايت از کشاورزان کند. از سویی در تخصیص و سهمیه‌بندی گازوئیل، باید میزان مصرف واقعی استان لحاظ شود. البته ما نباید مسائل را یک‌طرفه ببینیم و مردم نیز باید در این زمینه همکاری لازم را به عمل آورند. صاحبان کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی هم باید به دنبال آن باشند که اجرای هدفمندسازی، به ارتقای سطح تکنولوژی دستگاه‌هایشان بینجامد و کاهش مصرف انرژی را به همراه داشته باشد تا تولید محصولات آنها، منطبق بر استانداردهای روز دنیا در زمینه مصرف انرژی صورت گیرد. البته این هدف شاید در سال اول اجرای این قانون محقق نشود، اما دولت مشغول آماده‌سازی خود برای پرداخت 30‌درصد سهم بخش تولید از محل درآمدهای ناشی از هدفمندسازی است که این 30 درصد، باید برای بهینه‌سازی مصرف انرژی به کار گرفته شود.

چرا افزایش قیمت حامل‌های انرژی در همان زمانی که به مجلس ششم ارائه شد، تصویب نشد؟

طرحی که در زمان دولت اصلاحات به مجلس ششم ارائه شد، این مسئله را مطرح می‌کرد که قیمت حامل‌های انرژی ظرف 5 تا 10 سال با شیب ملایمی افزایش یابد. این موضوع برای یک سال در قانون بودجه سالانه اجرایی شد که طی آن، دولت اجازه نداد یک ریال و دلار از درآمدهای ناشی از این طرح، صرف هزینه‌های جاری شود، بلکه چندده طرح اساسی و پروژه عمرانی مختلف، مثل خرید لکوموتیو، ساخت اسکله، راه و راه آهن و... تعریف شد و درآمدهای حاصل از یک سال اجرای قانون، به این مصارف رسید. این مسئله در قانون برنامه چهارم در قالب ماده سه برنامه تصویب شود که متأسفانه این ماده حذف شد و به جاي آن طرح تثبيت قيمتها ارائه گرديد که سالانه بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان به اقتصاد کشور ضرر زد و باعث شد امروز شيب اجراي هدفمندسازي تندتر شود. مسئولیت اين امر، متوجه برخی همکاران نماينده مجلس هفتم است که بايد در جاي خود پاسخگو باشند و بنده با ایشان همیشه این بحث را داشته‌ام که ما الان به خاطر آن تصمیم شما، مجبور هستیم این طرح را با شیب تند و یک شبه اجرا کنیم. در حال حاضر، برخی موارد این طرح قرار است به صورت پنج ساله اجرا شود، اما در حوزه بنزین ظاهرا این طرح ميخواهد دوساله به مرحله اجرا درآيد.

دیدگاه کلی مجلس راجع به قانون هدفمندسازی، مشابه دیدگاه شما صبغه حمایتی دارد؟

مجلس به رغم برخی انتقادات، طی نامه‌ای با متجاوز بر 170 امضا از این طرح حمایت کرد. اما دولت هم باید با مجلس، تعامل مثبتی داشته باشد و گزارش‌های خود را از نحوه اجرای قانون و اقدامات صورت گرفته مرتباً به مجلس ارائه دهد. بنده شخصاً از برخی مسئولان خواهش کردم که هر روز پیش از جلسه علنی مجلس، یکی از وزرایی که حوزه کاری‌اش بیشتر با هدفمندسازی مرتبط است، مثل وزیر صنایع، راه، جهادکشاورزی و... به اتفاق مسئولان ستاد هدفمندسازی در مجلس حضور یابند و در جلسات غیرعلنی، راجع به نحوه اجرای قانون به مجلس گزارش بدهند. زمانی گفته می‌شد که این گزارش‌ها، باعث لو رفتن قیمت‌ها و التهاب اذهان عمومی و احتکار و... می‌شود، اما الان که دیگر اجرای قانون شروع شده و قیمت‌ها هم اعلام شده، مشورت و گزارش دهی به مجلس می‌تواند در اجرای طرح به دولت کمک کند.

گویا هفته گذشته جلسه‌ای غیرعلنی در همین راستا با حضور وزیر اقتصاد در مجلس برگزار شده است. نتایج این جلسه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در مجموع جلسه خوبی بود که با حضور وزیر اقتصاد و سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی برگزار شد. اما الان وزارتخانه‌های صنایع، جهادکشاورزی و راه به علاوه سازمان هدفمندسازی، بیشترین مسئولیت را در اجرای این قانون دارند. به همین جهت، پیشنهادم این است که مسئولان این سه وزارتخانه به همراه مسئولان سازمان هدفمندسازی و مسئولان کارگروه تحول اقتصادی در مجلس حاضر شوند و جلساتی با نمایندگان بگذارند و آنها را در جریان جزئیات اجرای طرح قراردهند. زیرا اگر نمایندگان توجیه شوند و ابهاماتشان برطرف شود، به دلیل اینکه به طور مستقیم با مردم در تماس هستند، می‌توانند حمایت خوبی از این قانون به عمل بیاورند.

تأثیر هدفمندسازی بر بودجه سال آینده را چگونه می‌بینید؟

بدیهی است که مجلس، بودجه سال بعد را بسیار حساب شده تصویب می‌کند. ما به دنبال هدفمندسازی هستیم، نه تخصیص پول یارانه‌ها به بخشهاي مختلف. ما نمی‌خواهیم مردم صدقه بگیر دولت شوند، چون این کار با اصول کلی قانون اساسی و تفسیر مقام معظم رهبری از اصل 44 قانون اساسی منافات دارد. مجلس به دنبال این نیست که 60‌میلیون نفر از دولت پول بگیرند. این پول‌های نقدی هم باید کم کم و طی یک فرآیند دو تا پنج ساله قطع شود، ولی به شرطی که مردم آنقدر توانمند شده باشند و درآمد سرانه آنقدر زیاد شده باشد که هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بتوانند تحمل کنند.

سؤالی برای بسیاری پیش آمده و آن اینکه اگر قرار است مردم ما بنزین را به نرخ جهانی خریداری کنند، در نتیجه خودروها را هم باید به نرخ جهانی به آنها عرضه کنیم. در حالی که فعلاً چنین نیست. آیا احتمال ارزانی خودرو را می‌دهید؟

پیش از هر چیز، باید بگویم که دولت هم باید فعاليتهاي خود را با استانداردهای جهانی منطبق کند و این فقط مردم نیستند که باید با شرایط کنار بیایند. دولت نیز باید به اصلاحات هفت گانه طرح تحول اقتصادی پایبند باشد، ضمن اینکه اصلاحات، صرفاً اقتصادی نیست، بلکه اصلاحات سیاسی و فرهنگی نیز در کشور ما ضرورت دارد و نگاه تک بعدی، محکوم به شکست است. مسئله دیگر اینکه من به عنوان رئیس فراکسیون محیط زیست، معتقدم بنزین‌ و گازوئيلهايي که ما تولید می‌کنیم، بسیار با استانداردهای جهانی از نظر ترکیب گوگرد فاصله دارد. بنزین بدون سرب موجود است، اما هنوز تا مطلوب جهانی فاصله دارد. از سوی دیگر، کیفیت خودروهای ما امسال باید در سطح یورو 4 می‌بود، اما هنوز برخی خودروها در حد یورو 2 تولید می‌شوند. ضمناً باید توجه داشته باشید که مالیات بنزین در کشورهای دیگر بسیار بالا است و کشورهای اروپایی، بسیاری از هزینه‌های خود را از این طریق تأمین می‌کنند. اما در کشور ما هنوز مالیاتی به بنزین تعلق نگرفته است. البته همانگونه که قبلا گفتم با درآمد سرانه بالا و توانمندکردن مردم اين اتفاقات ميتواند رخ دهد که مهمترين گام، اصلاحات سياسي است.

با این اوصاف و با توجه به اینکه پیش‌بینی‌ها، تورم ناشی از هدفمندسازی را بالای 20 درصد تخمین می‌زنند، احتمالاً خودرو نه تنها ارزان نمی‌شود، بلکه باید امیدوار باشیم قیمتش همین قدر بماند. چون با افزایش نرخ تورم، هزینه تولید نیز افزایش می‌یابد و قاعدتاً خودرو هم مثل هر کالای دیگری باید با افزایش قیمت روبه‌رو شود، مگر اینکه به صنعت خودروسازی یارانه دولتی تزریق شود که این هم مغایر با اصل قانون هدفمنمدسازی است. بنابراین به نظرم نباید منتظر کاهش قیمتها ازجمله کاهش قيمت خودرو باشیم.

پس در مجموع، نحوه کنونی اجرای قانون هدفمندسازی را مثبت ارزیابی می‌کنید؟

ببینید، اختلاف نظراتی بین مجلس و دولت وجود دارد که قابل کتمان نیست. اما منابع خوبی در اختیار دولت است که امیدواریم با استفاده از آنها و با اجماع همگانی بین قوا و به ویژه دو قوه مقننه و مجریه، این طرح چنان که انتظار است اجرا شود. البته این اجماع وقتی حاصل می‌شود که در محیطی صمیمی و شفاف تعاملات انجام پذيرد. کتمان اطلاعات و عدم شفاف‌سازی نمی‌تواند این جو را به وجود بیاورد، لذا هم دولت و هم مجلس باید اطلاعات خود را صادقانه رد و بدل کنند و در برابر حرف حق و استدلالهاي منطقي مقاومت نکنند.

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.