شورای عالی ایرانیان، شورایی که...؟!

در حالی که نزدیک به دو قرن است که در وزارت خارجه حوزه کنسولی ایجاد شده، وی با راه اندازی مرکز پاسخگویی شبانه‌روزی و... عملا در امور کنسولی و معاونت مربوطه در وزارت خارجه تداخل کرده که در آغاز نیز هزینه‌های سرسام‌آوری از سوی آقای خاص به بیت المال تحمیل شد/ مجلس نسبت به عملكرد شوراي‌عالي ايرانيان خارج كشور ابهامات فراواني دارد و نبايد تحقيق و تفحص از اين شورا را به معناي تضعيف دولت دانست.

کد خبر: ۱۳۸۸۹۹

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۸۹ - ۱۳:۱۰

در پی افزایش اختیارات و مانورهایی که شورای جنجالی ایرانیان خارج از کشور ایجاد کرده و این اقدامات فرادولتی و فرا وزارت خارجه‌ای، سبب بروز برخی حاشیه‌ها و انتقادات رسانه‌ای و... شده، خبرنگار «تابناک» به بررسی این شورا و انگیزه‌های ایجاد آن پرداخته است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، هرچند ایجاد تماس و ارتباط با ایرانیان خارج از کشور و دعوت از آنها برای بازگشت به ایران و انتقال دانش فنی و سرمایه‌ای، بسیار مهم و قابل تحسین است اما...

شورای عالی ایرانیان، به لحاظ قانونی، اساسا شورایی برای سیاست‌گذاری‌های کلان در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور تعریف کرده و جالب این که مسئول این شورا نیز به تازگی در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کرده است، شورای عالی چهار سیاست و چهار برنامه دارد و... بنابراین، بر پایه آیین‌نامه اجرایی، شورای عالی دبیرخانه هیچ‌گونه وظیفه اجرایی ندارد! اما با ورود وی این موضوع نادیده گرفته شده و هم‌اینک شورای عالی ایرانیان اهم وظایف دیگر دستگاه‌ها از جمله وزارت امور خارجه و... را آن هم به نحو ناقصی انجام می‌دهد که اجمالا به مواردی از این دست اشاره می‌شود.

نخست؛ در حالی که نزدیک به دو قرن است، در وزارت امور خارجه حوزه کنسولی ایجاد شده و به فعالیت مشغول است، وی با راه اندازی مرکز پاسخگویی شبانه‌روزی و... عملا در امور کنسولی و معاونت مربوطه در وزارت خارجه تداخل کرده که در آغاز نیز هزینه‌های سرسام‌آوری از سوی آقای خاص به بیت المال تحمیل شده است؛ برای نمونه، در آغاز ورود وی به ساختمان وزرا، ساختمان چهار طبقه‌ای کوچه چهارم، دکوراسیون یک طبقه آن را به طور مفصل تعمیر و تغییر اساسی دادند و ورود حتی پرسنل و مدیران شورای عالی با اجازه قبلی و با شاه‌کلید مخصوص آسانسور میسر می‌شد!

از سویی، به دلیل اینکه کار مرکز عملا موازی‌کاری بوده، افرادی که به این روند ایراد داشته‌اند، از شورای عالی ایرانیان اخراج شدند. این افراد عمدتا از خانواده شهدا و جانبازان و دارای سوابق درخشان و با تجربه در کار خود بوده‌اند. ضمن اینکه نوع درخواست‌های هموطنان از این مرکز عمدتا مسائل قضایی و رسیدگی به اموال ضبط شده و... است که محلی برای نیل به اهداف شخصی برخی بوده و هست.

از سوی دیگر، این شورا با اندیشیدن تدابیری عجیب و غریب، شرایط را برای ورود و سفر افرادی به ایران فراهم کرده و اختیارات بسیاری به آنان داده که دارای سابقه خوب نبوده و چندان خوشنام نیستند و حتی برخی از این افراد، نسبت به انقلاب و نظام مواضعی کاملا مخالف و معاند دارند.

برای نمونه، می‌توان به هوشنگ امیراحمدی اشاره کرد که از آن به عنوان دلال ایران و آمریکا نام برده می‌شود و بارها رسانه‌های گوناگون به افشاگری درباره وی پرداخته‌اند و نحوه دعوت و ورود وی نیز بسیار عجیب و قابل تأمل بوده است، به گونه‌ای که حتی برای برخی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌ای و... در مناطق گوناگون کشور از جمله کیش، با وی مشورت شده و به وی و اطرافیانش نیز سپرده خواهد شد.

البته این موضوع تنها به امیراحمدی مربوط نمی‌شود و افراد معاند و مسأله‌داران دیگری نیز حضور داشته‌اند که انشاءالله در موعد مقرر افشاگری خواهد شد.

البته در موضوع هوشنگ امیراحمدی، حق با رسانه‌هایی بود که از دعوت رسمی وی به ایران آن هم توسط مسئولان شورای عالی ایرانیان خارج کشور خبر داده بودند، چرا که اسناد رسیده به خبرنگار ما، از متن کامل دعوت نامه و برخی مدارک دیگر مبنی بر خواهش و تمنای مسئولان ایرانی و ناز کردن‌ها و شرط و شروط گذاری امیر احمدی حکایت دارد.

ترديد مجلس درباره قانوني بودن شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور

يك روز پس از آن‌كه همايش بررسي دستاوردهاي دومين همايش ايرانيان خارج از كشور در تهران با حضور مقامات ارشد دولتي برگزار شد، يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، از وجود ابهاماتي درباره مبناي قانوني شوراي‌ عالي ايرانيان خارج از كشور خبر داد.

به گفته سيدحسين نقوي، مهمترين ابهام درباره شوراي عالي امور ايرانيان خارج كشور، مبناي قانوني آن است. نقوي كه در گفت‌وگو با فارس از پاسخگو نبودن مسئولان اين شورا درباره ابهامات موجود نيز انتقاد داشت، به تحقيق و تفحص مجلس از شوراي عالي امور ايرانيان مقيم خارج از كشور اشاره كرد و گفت: مجلس نسبت به عملكرد شوراي عالي ايرانيان خارج كشور ابهامات فراواني دارد و نبايد تحقيق و تفحص از اين شورا را به معناي تضعيف دولت دانست.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، در توضيح ابهامات مجلس درباره اين شورا گفت: بايد به اين ابهام پاسخ داده شود كه اين شورا در كدام جايگاه قانوني تعريف مي‌شود و پايه شكل گيري آن كجاست و اين نكته را هم بايد مورد توجه قرار داد كه رفع ابهامات درباره عملكرد شوراي عالي ايرانيان به دولت اصولگرا كمك خواهد كرد.

نقوي با بيان اين‌كه مشخص نيست هزينه‌هاي شوراي عالي ايرانيان از چه محلي تأمين مي‌شود، گفت: مسئولان شوراي عالي ايرانيان بايد پاسخ دهند كه بودجه و اعتبارات مورد نياز خود را از كجا تأمين و چگونه آن را هزينه مي‌كنند.

نقوي با بيان اين‌كه هزينه‌هاي گزاف و وام‌هاي بلاعوض اين شورا به برخي افراد معلوم‌الحال تأسف‌برانگيز است، خاطرنشان كرد: مجلس شوراي اسلامي حق دارد كه نسبت به برخي رفتارهاي مسئولان شوراي عالي امور ايرانيان خارج كشور سوال داشته باشد.

به گفته اين نماينده، از ديگر ابهامات همتايانش در خانه ملت، نبود نظارت بر اين شوراست، چرا كه معلوم نيست كدام نهاد بر هزينه‌ها و اقدامات اين شورا نظارت مي‌كند؟!

عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس در ادامه، از حضور برخي چهره‌ها به عنوان مهمان در همايش‌ ايرانيان مقيم خارج از كشور ابراز نگراني كرد و گفت:‌ متأسفانه كساني به همايش ايرانيان مقيم خارج كشور دعوت شدند كه روابط مستقيمي با بيگانگان و دشمنان ملت ايران دارند.

نقوي در عين حال با تأكيد بر اين‌كه «مجلس حمايت خود را از دولت اصولگرا ادامه مي‌دهد»، خاطرنشان كرد: ولی ما بر این باوریم مسئولان اجرايي هم بايد رفتارهاي اصولي داشته و پاسخگوي رفتار خود باشند، ولي مسئولان شوراي عالي ايرانيان از جمله آقايان رحيم‌مشایي و ملك‌زاده، دعوت مجلس براي پاسخگويي به پرسش های نمايندگان را نمي‌پذيرند.

همچنين مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از برگزیدن پانزده نفر از نمايندگان ملت به عنوان اعضاي هيأت تحقيق و تفحص از شوراي عالي امور ايرانيان مقيم خارج كشور در جلسه عصر ديروز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خبر داد.

كاظم جلالي افزود: حجت‌الاسلام حسين ابراهيمي، فاطمه آليا، محمد كرمي‌راد، علي آقازاده، عوض حيدرپور، پرويز سروري، شهرياري، الياس نادران، شبيب جويجري، سيدحسين نقوي، مصطفي كواكبيان، داريوش قنبري، محمود احمدي‌‌بيغش، سيدرضا اكرمي و خودش به عنوان اعضاي هيأت تحقيق و تفحص از شوراي‌عالي ايرانيان خارج كشور برگزیده شده‌اند.

طرح ابهام موضوع تازه‌اي نيست

طرح ابهام درباره مبناي قانوني شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور موضوع تازه‌اي نيست و چندي پیش هم شماري ديگر از نمايندگان به آن اشاره كرده بودند. حتي با احضار منوچهر متكي، وزير پيشين وزارت‌ خارجه به مجلس، از او به خاطر برگزاري اين همايش انتقاد كرده و تأكيد مي‌كنند كه اقدام شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور براي برگزاري آن كنفرانس، مبناي قانوني نداشته و وزارت خارجه را تضعيف مي‌كند.

اما اين تنها انتقادات مطرح نبود و برخي از همان آغاز به انتقاد از جنبه‌هاي گوناگون كنفرانس از جمله اجراي برنامه زنده موسيقي به خاطر حضور نوازندگان زن پرداختند و حتي يك روزنامه اصولگرا از سرو مشروبات الكلي در حاشيه اين همايش خبر داد؛ اين همايش ميزبان چند صد ايراني مقيم خارج بود كه با پذیرفتن همه هزينه‌ها از سوي دولت براي سه روز به ايران سفر كرده بودند.

الیاس نادران نيز در نطق خود در صحن علني مجلس، نسبت به اختلاط زنان و مردان و سرو مسكرات توسط برخي مهمانان اين همايش تذكر داد و تأكيد داشت برخي از آنان مجرم بوده و اگر از كانال ديگري وارد كشور مي‌شدند، بايد به دستگاه قضايي كشور پاسخ پس مي‌دادند.

وي همچنين آن همايش را باعث «وهن نظام» و «دون شأن نظام جمهوري اسلامي» خواند. آن موقع متكي در دفاع از اين شورا، به نمايندگان معترض گفت كه شورا براي رفع نيازهاي ايرانيان خارج از كشور به وجود آمده است.

وي در عين حال، با بيان اين‌كه «اين شورا ارتباط‌هاي بسيار جدي و گسترده را با ايرانيان خارج از كشور آغاز كرده»، ‌افزود: البته شايد لازم باشد مسئولان اين شورا گزارش‌هاي جامع‌تري از اقدامات آن ارایه كنند.

به هر روی، گویا دست کم برای از بین رفتن شبهات و مسائل مطرح پیرامون این شورا و عملکرد آن در اذهان عمومی جامعه، نخست مسئولین مستقیم و غیر مستقیم آن باید با شفافیت کامل پاسخگوی رفتار خود باشند و دوم آن که نهاد مسئول در امر نظارت و بازرسی، با دقت بیشتر، به بررسی و ارایه گزارش بپردازند.