مصاديق پولشويي در كشور تعيين شد

طبق آمارهاي به دست آمده قاچاقچيان پس از زنداني شدن كار خود را متوقف نكرده و به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. بهترين راه براي برخورد با قاچاقچيان مسدود كردن درآمد مالي و توقيف اموالشان است.

کد خبر: ۱۳۸۸۶۹

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۴

فارس: مدير كل مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصاد و داريي گفت: دستورالعمل مصاديق عمليات بانكي و پولشويي تهيه شده و ظرف يك ماه آينده در شوراي پول مطرح مي‌شود.

ميثم نصيري‌ احمدآبادي امروز در همايش سراسري پليس مبارزه با مواد مخدر گفت: هم اكنون استعلامات بانكي در كشور وجود دارد و مي‌توان تمام حوزه‌ها را در بحث استعلامات مد نظر قرار داد.

وي اظهار داشت: قاچاقچيان مواد مخدر سعي مي‌كنند با شغل ديگر خود درآمد ناشي از قاچاق مواد مخدر را قانوني جلوه دهند كه بر همين مبنا مي‌توان بسياري از اين موارد را از طريق استعلام بانكي كشف كرد.

احمدآبادي افزود: از طريق دادگاه‌ها نيز مي‌توان ماليات اين افراد را پيگيري و افراد قاچاقچي را تحت فشار قرار داد.

اين مقام وزارت اقتصاد تصريح كرد: طبق آمارهاي به دست آمده قاچاقچيان پس از زنداني شدن كار خود را متوقف نكرده و به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. بهترين راه براي برخورد با قاچاقچيان مسدود كردن درآمد مالي و توقيف اموالشان است.

وي اظهار داشت: بسياري از فعاليت‌هايي كه منشا پولي دارند در ساير كشورها شناسايي و افراد مرتبط احضار مي‌شود ولي در قانون ما هيچ درآمد منجر به پولشويي محدود نشده است.

مدير كل مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد تصريح كرد: كنوانسيون 1998 وين در زمينه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها فرصت خوبي است تا ارتباط بين پولشويي و مواد مخدر را پيدا كنيم.

وي اظهار داشت: در هر پرونده كه پليس احساس كرد مورد مشكوكي وجود دارد مي‌تواند موضوع را با مركز اطلاعات مالي مطرح كند تا با تجزيه و بررسي آن پليس را در رسيدن به اهدافش ياري كنيم.

احمدآبادي گفت: هم اكنون شرايط خوبي در زمينه رديابي پول‌هاي ناشي از قاچاق مواد مخدر فراهم شده و در آينده نيز مي‌توانيم به توفيقاتي برسيم.

وي اظهار داشت: از طريق رديابي پول‌ها و تراكنش‌هاي مالي مي‌توان به ارتباط بين قاچاقچيان پي برد كه اين موضوع در رسيدگي به پرونده‌ها توسط پليس كمك مي‌كند.

اين مقام وزارت اقتصاد گفت: واحدي تحت عنوان اطلاعات مالي در حوزه بين‌الملل فعال است كه مي‌تواند زمينه خوبي براي تبادل اطلاعات مالي بين كشورها باشد. در حال حاضر 109 كشور عضو اين گروه هستند و ايران نيز ظرف يك سال آينده عضو آن خواهد شد.

مدير كل مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد تصريح كرد: ايران با ارمنستان تفاهمنامه‌اي امضا كرده كه از طريق آن مي‌توان پولشويان و مفسدان اقتصادي را رديابي و شناسايي كرد.

وي ادامه داد: طي سال آينده نيز با افغانستان و پاكستان چنين تفاهمنامه‌اي امضا خواهيم كرد تا فعاليت پولشويي را در ارتباط با مواد مخدر رديابي كنيم.

احمدآبادي گفت: با كشورهاي بلژيك، ايتاليا و نروژ نيز مذاكراتي آغاز شده كه اميدواريم هر چه سريعتر به نتيجه برسد.

وي اظهار داشت: رديابي پول‌ها ناشي از قاچاق مواد مخدر مي‌تواند موجب اثربخشي و كارآمدي مبارزه با مواد مخدر شود.

اين مقام وزارت اقتصاد گفت: 70 درصد پولشويي در سيستم بانكي رخ مي‌دهد و بر همين اساس با همكاري بانك مركزي دستوالعمل مرتبطي با تعيين مصاديق عمليات مشكوك بانكي تهيه شده كه اميدواريم ظرف يك ماه آينده به تصويب برسد.

وي اظهار داشت: حساب‌هايي كه فاقد كد ملي باشد به عنوان موارد مشكوك مورد پيگيري قرار مي‌گيرد. همچنين مصاديق موارد مشكوك در بيمه و گمرك نيز تهيه شده كه پس از تصويب ابلاغ خواهد شد.