گرمسار منطقه ویژه صنعتی شد

کد خبر: ۱۳۸۷۷۱

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۸۹ - ۰۹:۰۳

ایجاد منطقه ویژه صنعتی گرمسار با كسب رأی از مجلس شورای اسلامی مصوب شد.

"عبدالرضا ترابی" نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر به روزنامه کویرگفت: در حال حاضر در استان سمنان سه منطقه دامغان و سمنان و گرمسار منطقه ویژه صنعتی هستند.

وی درباره سابقه پیگیری‌های این موضوع در مجلس شورای اسلامی گفت: این پروژه از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی كلید خورده و حتی قبل از بسیاری دیگر از شهرها این موضع برای گرمسار مطرح شده بود. اما تنها مورد مخالفت مربوط به سازمان محیط زیست بود.

وی با اشاره به قرار گرفتن گرمسار در شعاع 120 كیلومتری تهران و منع ایجاد واحدهای صنعتی در این شعاع از اطراف پایتخت خاطر نشان كرد: سازمان محیط زیست طبق قانون مانع از اجرای این كار می‌شد. آنها سوزن پرگار را روی منطقه افسریه تهران می‌گذاشتند و شعاع پرگار به گرمسار می‌خورد. البته در زمان صلاحی رئیس سابق مناطق آزاد این پرونده دوباره به جریان افتاد و ما لایحه آنرا گرفتیم.

پس از وی نیز حمید بقایی رئیس مناطق آزاد شد. در سازمان محیط زیست هم رئیس سابق این سازمان خانم جوادی با این موضوع مخالفت می‌كرد اما پس از انتصاب محمدی‌زاده به ریاست این سازمان، ما این مورد را با وی مطرح كردیم. البته ایشان هم مخالفت كرد.

ترابی با اشاره به كاربری خاص واحدها صنعتی این منطقه گفت: در نهایت ما این طرح را مطرح كردیم كه صنایع غیرآلاینده مانند الكترونیك، غذایی، شیمیایی و معدنی در این منطقه برقرار شوند. این مورد در مجلس بررسی و تصویب شد.

نماینده گرمسار به امكانات موجود در این منطقه ویژه اقتصادی اشاره و خاطرنشان كرد: زمین در نظر گرفته شده برای این منطقه صنعتی حدود یك هزار هكتار وسعت دارد كه به مسیرهای راه‌آهن و جاده تهران مشهد و همچنین جاده قم به گرمسار دسترسی دارد.

مذاكراتی هم انجام شده است كه اداره گمرك در این منطقه مستقر شود و موافقت آن گرفته شده است. ضمن اینكه حضور كارخانه‌ها و صنایع هم در این منطقه معافیت مالیاتی دارد.

وی در ادامه با اشاره به دیگر مزیت‌های این منطقه یادآور شد: نزدیكی این منطقه به تهران و دسترسی به راه‌های مناسب از ویژگی‌های بارز این منطقه است و حتی می‌توان محصولات تولیدی را به منطقه آسیای میانه هم صادر كرد. ایجاد اشتغال را هم برای این منطقه باید در نظر گرفت.

برای بركناری وزیر خارجه می‌شد صبر كرد

بركناری وزیر امور خارجه سابق از سمت خود با شكلی كه انجام شد كار پسندیده‌ای نبود و نمایندگان نیز از این موضوع ناراحت هستند.

"عبدالرضا ترابی" نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با بیان این موضع درباره بركناری منوچهر متكی از سمت خود در ماموریت وی به كشور سنگال گفت: البته انتخاب و پیشنهاد وزیر به مجلس برای كسب رأی اعتماد با رئیس‌جمهور است. پس از كسب رأی اعتماد و زمانی هم كه فردی وزیر شد وی اختیاراتی را به لحاظ حقوقی پیدا می‌كند. البته كابینه هم در اختیار رئیس‌جمهور است و وی می‌تواند وزیر را بركنار بكند و این امر غیرقانونی نیست.

وی در ادامه با تاكید بر شیوه جابه‌جای اخیر در هیأت دولت خاطرنشان كرد: در این مورد رئیس‌جمهور می‌توانست صبر كند تا ماموریت وزیر خارجه به پایان برسد و پس از برگشت این كار را انجام دهند.

نماینده مردم گرمسار با اشاره به وقوع موارد مشابه در دولت نهم افزود: در مورد اخیر چون وزیر خارجه در یك سفر رسمی بوده است و چنین اقدامی بازتاب خوبی برای كشور در عرصه بین‌الملل نداشته است، باید دقت بیشتری می‌شد.

منوچهر متكی به عنوان وزیر خارجه یا هر نماینده و وزیر دیگری كه به كشور دیگری می‌رود به عنوان نماینده ایران سفر كرده است و زمانی كه در ماموریت و مذاكره چنین اتفاقی روی می‌دهد، خیلی ثقیل است.

ترابی به حواشی این جابه‌جایی و تأیید وتكذیب این جریان از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و منوچهر متكی نیز اشاره كرد و گفت: این جای تاسف است كه چنین مسائلی مطرح می‌شود. زمانی كه منوچهر متكی حضور دارد و اعلام می‌كند كه در جریان تغییر نبوده است در نتیجه برای این جابه‌جایی كار پسندیده‌ای انجام نشده است و نمایندگان مجلس هم از همه گرایش‌ها و طیف‌ها از این موضوع ناراحت هستند.

البته برای این موضوع نمایندگان كمیسیون امنیت ملی حتماً برنامه‌ای دارند و این موضوع را به اطلاع رئیس‌جمهور خواهند رساند.

نماینده مردم گرمسار با اشاره به اهمیت وزرای كابینه در ماموریت‌های خارجی یادآوری كرد: هریك از وزرا در كار خود حساسیت‌های خاص خود را دارند. وزیر خارجه هم در عرصه بین‌الملل بعد از رئیس‌جمهور تأثیر گذارترین فرد در هیأت دولت است. اگر چنین موردی برای وزیر دیگری اتفاق می‌افتاد به طور حتم بازخورد اینچنینی نداشت. چنین موردی به هر حال برای كشور و سیاست خارجی ما اصلاً پسندیده نبود. با تغییر روی داده در سمت وزارت خارجه، رئیس‌جمهور باید در مدت سه ماه فرد جدیدی را برای پست وزارت امور خارجه به مجلس معرفی كند.