دلايل رد فرضيه جهش تورمی در آینده

قبلا برخي اعداد نجومي را به عنوان آثار تورمي اعلام مي‌كردند درحالي كه الان واحدهاي توليدي تلاش دارند سهمي در اجراي موفق هدفمند كردن يارانه‌ها داشته باشند و براي كاهش قيمت از يكديگر سبقت مي‌گيرند.

کد خبر: ۱۳۸۷۶۱

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۸۹ - ۰۸:۳۴

سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت با رد فرضيه جهش تورمي هدفمندي يارانه‌هادر ماه‌هاي آينده تاكيد كرد: همان‌گونه كه آرامش قيمت‌ها در آغاز اجراي طرح را شاهد بوديم در آينده نيز منتظر هيچ جهش قيمتي نباشيد.

محمدرضا فرزين در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس كه گفت عده‌اي معتقدند دولت در حال حاضر به شدت نظام قيمت‌ها را كنترل مي‌كند و بايد در آينده منتظر جهش قيمت‌ها بود، اظهار داشت: تنها بخشي از بسته تنظيم بازار كه دولت آماده كرده مربوط به كنترل قيمت‌هاست، شما مي‌دانيد كه اكنون بخشي از كنترل قيمت‌ها توسط اصناف صورت مي‌گيرد و بار عمده آن بر دوش خود اصناف و صنعتگران است.

وي افزود: ما قبل از اجراي قانون ذخيره‌سازي‌هايي داشتيم، براي اين كه نوسان قيمت‌ كالاهاي اساسي در بازار را كنترل كنيم بنابراين بخشي از سياست تنظيم بازار ما نيز ذخيره‌سازي بوده و كل سياست‌ها بر كنترل قيمت متمركز نبوده است.

فرزين تصريح كرد:‌ ابهامات اصناف درباره تأثير اجراي قانون هدفمندي در روزهاي اول بايد برطرف مي‌شد، ما اين كار را از طريق خود آنها انجام داديم و اصلا قصد نداريم تنظيم بازار را با قوه قهريه پيش ببريم.
وي گفت: كنترل قيمت‌ها در ابتدا لازم بود و الان شما مي‌بينيد هرچه زمان مي‌گذرد سهم كنترل قيمت و نظارت كمتر مي‌شود.

معاون وزير اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت به مرور كنترل قيمت‌ها را كاهش داده و اجازه مي‌دهد بازار در شرايط جديد به تعادل برسد، گفت:‌ ما در نظام بازار كشور بحث كنترل و نظارت را داريم، اما هرچه زمان بگذرد به حالت عادي خود برمي‌گردد و اين كار از طريق اصناف و نهادهايي كه تاكنون وجود داشته انجام خواهد شد.

وي تاكيد كرد:‌ طبيعي بود كه ما در ابتدا مكانيزم كنترل و نظارت را تقويت كنيم و فكر مي‌كنم آنچه سبب شده تاكنون آرامش در بازار وجود داشته باشد، همين نظارت مستمر است. مردم هم از ما نظارت را مي‌خواستند و الان هم انتقادات مردم عمدتا افزايش قيمت در برخي موارد و ضرورت اعمال نظارت است.
فرزين ادامه داد: ما بايد نظارت را مي‌داشتيم و طبيعي است هرچه بگذرد به روال عادي خود برمي‌گردد.

خبرنگار فارس گفت:‌برخي معتقدند تاكنون به دليل كنترل‌هاي دولت خيزشي در قيمت‌ها اتفاق نيفتاده و انتظار مي‌رود با برداشتن اين اهرم‌ها خيزش قيمت‌ها اتفاق بيفتد، آيا چشم‌اندازي از رشد قيمت‌ها در آينده داريد و ممكن است اين جهش قيمت مردم را غافلگير كند؟

فرزين پاسخ داد: قطعا اينگونه نخواهد بود قبلا هم گفتيم تمام بسته‌هاي سياسي ما متمركز بر اين خواهد بود كه هم بتوانيم كنترل قيمت را داشته باشيم و هم با اصلاحاتي كه از نظر فنآوري در واحدهاي صنعتي و توليدي اتفاق خواهد، افتاد آثار افزايش در قيمت تمام شده محصولات آنها را كنترل كنيم.

سخنگوي كارگروه طرح تحول با طرح اين پرسش كه آنچه منجر به افزايش قيمت تمام شده محصول مي‌شود چيست، توضيح داد: تاكنون ما 4 مؤلفه اساسي افزايش قيمت در كشور را داشته‌ايم.
فرزين يادآور شد: بخش زيادي از قيمت تمام شده يك محصول در كشور ما وابسته به دستمزد است و وقتي دستمزد افزايش پيدا مي‌كند منجر به افزايش قيمت تمام شده مي‌شود.

وي گفت: دولت افزايش دستمزد را با منابع يارانه نقدي كه به حساب خانوارها پرداخت، عملا جبران كرد و اين هزينه به كارفرما منتقل نشده است.

فرزين دومين عامل در قيمت تمام شده را مواد اوليه عنوان كرد و گفت: بخشي از واحدهاي توليدي ما به مواد اوليه وابسته‌اند و آن را از منابع خارجي تامين مي‌كنند، در اين رابطه نوسان نرخ ارز بر فعاليت آنها بسيار تاثيرگذار است.

معاون وزير اقتصاد گفت: به عبارتي اگر نرخ برابري ريال در برابر دلار افزايش پيدا كند سريعا به واحد توليدي منتقل و منجر به افزايش محصول مي‌شود و ما تجربه اين را در سال‌هاي گذشته داشتيم.
وي گفت: همانطور كه مي‌دانيد با سياست‌هاي دولت نرخ ارز تثبيت شده و اين توان را نيز دارد كه براي دوره‌اي سياست تثبيت را ادامه دهد، ‌بنابراين از اين منظر نيز افزايش قيمت بر توليدكننده تحميل نشده است.

فرزين اظهار داشت: سومين عامل اثرگذار بر قيمت تمام شده بحث تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي است و از آنجا كه عملا تغييري در نرخ سود بانكي نداشتيم از اين جهت نيز افزايش هزينه‌اي به واحد توليدي منتقل نشده است.

معاون وزير اقتصاد در عين حال تصريح كرد:‌ تنها منظري كه مي‌تواند منجر به افزايش قيمت تمام شده شود بحث انرژي است و آن نيز مربوط به سهم انرژي در قيمت تمام شده محصول است.

فرزين اضافه كرد: در حال حاضر سوخت و انرژي بالاترين سهم را در بخش حمل و نقل دارد و بر اين اساس آنچه ما با اتحاديه‌ها و اصناف توافق كرديم بيشترين اثر افزايش سوخت حمل و نقل در نرخ‌هاي اعلام شده 15 درصد بوده است.

وي ادامه داد: در برخي جاها مانند حمل و نقل عمومي افزايش قيمت صفر درصد است زيرا معتقديم دولت بايد همچنان به حمل و نقل عمومي يارانه بپردازد كه مي‌پردازد.

وي توضيح داد: با اجراي هدفمندي يارانه‌ها در بخش ريلي و حمل و نقل هوايي هيچ افزايشي رخ نداده است و تنها در بخش‌هاي حمل و نقل 15 درصد قيمت‌ها اصلاح شده كه ميانگين اين رقم در كل حمل و نقل از 15 درصد هم كمتر است.

سخنگوي طرح تحول اقتصادي گفت: سهم انرژي در قيمت تمام شده بخش‌هايي كه انرژي‌بر هستند، ممكن است افزايش داشته باشد منتها متناسب با اين افزايش مترصد بوديم كه هزينه تامين مالي براي واحدها را كاهش دهيم و بنگاهي كه قبلا با نرخ‌هاي 12، 14 و 21 درصد تامين مالي مي‌كرد اكنون با تدابير پيش‌بيني شده در بسته‌هاي حمايتي با نرخ‌هاي بسيار پائين تامين مالي شده و بخشي از افزايش هزينه برايش جبران مي‌شود.

فرزين تاكيد كرد: در پاسخ به عده‌اي كه عنوان مي‌كنند افزايش شديدي در قيمت‌ها اتفاق خواهد افتاد بايد گفت "‌از نظر اقتصادي منطق ايجاد چنين جهشي وجود ندارد ".

وي گفت: ما بايد ابتدا آثار رواني افزايش قيمت‌ها را كنترل مي‌كرديم، چرا كه تجربه نشان داده آثار رواني منجر به تغييرات شديد قيمت مي‌شود. قيمت‌ها در كشور ما به شكلي است كه وقتي بالا رفت بازگشت آن سخت است، معمولا به راحتي بالا مي‌رود اما به راحتي پائين نمي‌آيد.

معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه رشد قيمت‌ها از منظر حمل و نقل بيشترين آثار را بر قيمت‌ها مي‌گذاشت، تاكيد كرد:‌الان مي‌بينيد كه كاملا بازار كنترل شده و عده‌اي‌ حال كه مي‌بينند طرح خوب اجرا شده مشكلات آنرا به 4 ماه آينده موكول مي‌كنند، در حالي كه منطق اين افزايش وجود ندارد.
وي گفت: مي‌بينيد كه اثر اجرايي طرح بر حمل و نقل كه مي‌توانست بيشترين آثار را برجاي بگذارد به خوبي كنترل شده و ما افزايش شديد در بر حمل و نقل نداشتيم.

فرزين تاكيد كرد: بنابراين تغييرات شديد قيمتي اتفاق نخواهد افتاد، ما بسته‌ها را بخوبي اجرا مي‌كنيم. اگر توليد روند عادي خود را داشته باشد و بهبودي نيز در روند بهره‌وري و توليد اتفاق بيفتد بخوبي مي‌توان آثار افزايش قيمت انرژي را جبران كرد.

سخنگوي كارگروه تحول گفت: اطمينان داشته باشيد رشد شديد قيمت‌ها در ماه‌هاي آينده نيز اصلا اتفاق نخواهد افتاد و منطق اقتصادي چنين چيزي را تائيد نمي‌كند.

وي افزود: قبلا برخي اعداد نجومي را به عنوان آثار تورمي اعلام مي‌كردند درحالي كه الان واحدهاي توليدي تلاش دارند سهمي در اجراي موفق هدفمند كردن يارانه‌ها داشته باشند و براي كاهش قيمت از يكديگر سبقت مي‌گيرند.

فرزين گفت: اگر واحدهاي توليدي و صنعتي اين همكاري‌ها را تا پايان سال ادامه دهند دليلي براي افزايش قيمت‌ها وجود ندارد و طرح به خوبي مديريت خواهد شد.

معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد: در افزايش قيمت‌هاي توليد، بزرگترين واكنش‌ها را شاخص بورس نشان مي‌دهد و اگر به شاخص در هفته گذشته نگاه كنيم مي‌بينيم نه تنها كاهش نداشته كه افزايش نيز داشته است.

وي افزود: منابع ارزي دولت مطمئن است بنابراين نرخ ارز نيز قابل تثبيت است و با ذخيره‌سازي كه روي كالاهاي اساسي انجام شده، امكان تثبيت قيمت كالاهاي مصرفي مردم نيز به خوبي وجود دارد.