انصاري :نحوه اجراي هدفمندي کسري 5 هزار ميليارد توماني را به دولت تحميل کرد

دولت هزينه‌ها را از کجا تامين خواهد کرد؟

کد خبر: ۱۳۸۶۴۸

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۸۹ - ۱۴:۳۰

شيب اصلاح يارانه حامل هاي انرژي بنزين، گازوئيل، نفت کوره، گازخانگي و برق بايد کمتر از حالتي مي بود که از ابتداي دي ماه اجرا شد.

به گزارش آریا، جميشيد انصاري گفت: قيمت هاي اعلامي و نحوه پلکاني کردن بهاي برخي اقلام بيش از آن مقداري هست که قانون در سال اول پيش بيني کرده بود. البته دست دولت در انتخاب شيوه عملياتي کردن قانون باز است به عبارت ديگر دستگاه اجرايي مجاز بوده در هر سال يارانه يکسري اقلام را نسبت به ديگر کالاها بيشتر اصلاح کند. با اين شرط که در طول 5 سال کل يارانه ها هدفمند بشوند.

وي در مورد افزايش بهاي برخي حامل هاي انرژي مخصوصا بنزين نسبت به فوب خليج فارس اضافه کرد: اين مسئله درست نيست چون همان زمان که بنزين به شکل 100 تومان سهميه اي و 400 تومان آزاد عرضه مي شد متوسط قيمت مصرف به ازاي هر ليتر چيزي حدود 112 تومان بود. اين مسئله بيانگر آنست که در شرايط جديد نيز متوسط بهاي مصرفي هر ليتر کمتر از 450 تومان مي شود نه 550 که ميانگين مبلغ سوخت سهميه اي 400 و آزاد 700 تومان است.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه دولت در سال جاري مي بايست بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان درآمد از محل هدفمندي يارانه ها اخذ مي کرد، تصريح کرد: محاسبات براساس قيمت هاي اعلامي نشان مي دهد که ميزان درآمد تحصيل شده از اين محل طي سه ماه آخر سال چيزي حدود 6 تا 7 هزار ميليارد تومان خواهد بود که اگر به يکسال تعميم داده شود مبلغي حدود 24 تا 28 هزار ميليارد تومان خواهد بود.

وي افزود: با تفاسير مذکور بايد گفت که خرج و هزينه وارد شده به دولت به مراتب بيشتر از آن چيزي است که آن از محل اصلاح قيمت ها درآمد کسب مي کند چراکه تنها 7.5 هزار ميليارد تومان را در قالب يارانه هاي نقدي به حساب مردم واريز کرد و نزديک به 5 هزار ميليارد تومان را نيز بايد به بخش توليد، خدمات و رتق و فتق مالي خود اختصاص دهد. به عبارت ديگر 12.5 هزار ميليارد تومان هزينه در برابر 6-7 هزار ميليارد تومان درآمد تداعي گر يک کسري قابل ملاحظه است.

عضو فراکسيون اقليت مجلس در پايان خاطرنشان کرد: اگر دولت يارانه نان را نيز به درآمد خود اضافه کند در خوشبينانه ترين حالت 7 هزارميليارد تومان از محل هدفمندي يارانه ها تحصيل خواهد کرد از اين رو سوال جدي ما از دستگاه اجرايي آنست که مابقي هزينه ها را از کجا تامين خواهد کرد.