نادران:

مي‌خواستم درباره پرونده رحيمي عمليات انتحاري كنم

احمدي‌نژاد شبيه برخوردي كه با متكي كرد با ساير وزراي بركنار شده نيز مشاهده كرده‌ايم و اين اقدامات در اجرا شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها نمي‌تواند آسيب وارد كند و به همين دليل است كه قوه قضاييه فضا را مناسب مي‌بيند تا معاون اول رئيس جمهور را براي پاره‌اي از توضيحات احضار كند و احساس مي‌كنم احضار وي ضربه‌اي به اين طرح نخواهد زد.

کد خبر: ۱۳۸۶۳۸

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۸۹ - ۱۳:۴۲

نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه قوه قضائيه اعلام داشته كه اراده انجام محاكمه رحيمي را دارد گفت: رحيمي حتماً حداقل در حد افرادي كه تا به حال در زندان بودند، استحقاق اين محاكمه‌ها را دارد و بايد اين محاكمه‌ها انجام شده تا مردم مطلع شوند.

به گزارش فارس، الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با حضور در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويي در خصوص "هدفمند كردن يارانه‌ها " كه عصر ديروز يكشنبه 5 دي ماه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم‌پزشكي تهران در تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق و علوم‌سياسي دانشگاه تهران برگزار شد، به سؤالات دانشجويان پاسخ داد.

وي در پاسخ به اين سؤال كه پرونده معاون اول رئيس‌جمهور چرا كند پيش مي‌رود؟ گفت: در اين خصوص بايد از قوه قضائيه سؤال كنيد. من اخبار محرمانه‌اي ندارم. بنا بود عمليات انتحاري انجام دهم تا اين پرونده به نقطه‌اي برسد كه قابل دفاع كردن نباشد.

* رئيس‌جمهور مخالفتي با محاكمه رحيمي ندارد

نماينده مردم تهران افزود: امروز بحمدالله موانع انجام بازجويي، احضار و محاكمه برداشته شده و روز گذشته نيز شنيدم كه رئيس‌جمهور علنا اعلام داشته كه با انجام اين محاكمه‌ها مخالفتي ندارد و آن را رويكرد مثبتي قلمداد كرده است.

نادران خاطرنشان كرد: قوه قضائيه نيز اعلام داشته كه اراده انجام اين كار را دارد و اطلاعاتي كه من دارم طبيعتا اطلاعاتي نيست كه قابل استناد قضايي باشد اما اين نكته تاكيد شده كه رحيمي حتما حداقل در حد افرادي كه تا به حال در زندان بودند، استحقاق اين محاكمه‌ها را دارد و بايد اين محاكمه‌ها انجام شود تا مردم مطلع شوند.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: استدعاي من از قوه قضائيه اين است كه اين محاكمه‌ها را علني انجام دهد تا مردم در جريان آنها قرار گيرند و مطمئنا باشند كه هر چه مردم از اين اتفاق‌ها بيشتر مطلع شوند بيشتر اعتمادشان به سلامت مديران نظام اسلامي و سلامت و استقلال دستگاه قضائي جلب شده و مطمئن خواهند شد كه نظام اسلامي با احدي رودربايستي نداشته و خرده حساب با هيچ كس ندارد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به دانشجويي در خصوص آخرين اخبار طرح نظارت بر نمايندگان مجلس، گفت: به اعتقاد من به دليل نارسايي موجود در نظام سياسي كشور و انتخابات و نحوه انتخابات نمايندگان مجلس متاسفانه فوريت اين طرح راي نياورد.

وي افزود: تا آنجا كه اطلاع دارم كميسيون اصل 90 به صورت جدي پيگير اين طرح بوده است اما هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي طرح را به كميسيون آئين‌نامه ارجاع داده، البته چنين امري در اختيارات هيئت رئيسه مجلس است و بايد از هيئت رئيسه پرسيده شود كه چرا طرح نظارت بر نمايندگان به كميسيون آئين‌نامه مجلس رجوع پيدا كرده است؟

* نحوه و سيستم انتخاب نمايندگان را بايد اصلاح كنيم

نادران خاطرنشان كرد: احتمالا اين كميسيون در پاسخ اعلام خواهد داشت، چون اين امر مربوط به وظيفه نمايندگي و در حيطه اختيار نمايندگان است بايد در كميسيون آئين‌نامه مطرح شود ولي من فكر مي‌كنم ما بايد عميق‌تر مسئله را دنبال كنيم و آن اينكه نحوه انتخاب نمايندگان و سيستم انتخاب نمايندگان را بايد اصلاح كنيم.

اين نماينده مجلس در ادامه تصريح كرد: امروز به وضوح تفاوت ميان نمايندگان تهران را با نمايندگاني از شهرستان‌هاي كوچك مي‌بينيم. در تهران 30 نماينده با هزينه‌هاي شخصي يا پشتيباني مالي افراد نمي‌توانند راي مردم تهران را جمع‌آوري كنند.

عضو كميسييون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: مردم تهران به يك گرايش سياسي يا اعتماد مي‌كنند و يا اعتماد نمي‌كنند و در اين خصوص مسئوليت‌پذيري اين نمايندگان در قبال منافع ملي و مسائل كشور بسيار جدي‌تر است اما دغدغه نمايندگان شهرهاي كوچك متاسفانه محدود است.

نادران اظهار داشت: در مجلس شوراي اسلامي براي رفع اين عارضه پيشنهاد استاني شدن انتخابات مجلس مطرح شده و اين طرح چند بار رفت و برگشت داشته و آخرين اطلاعي كه دارم اين است كه اين طرح در كميسيون شوراها و امور داخلي مطرح شده و كليات آن تصويب و بخش بسياري از جزئيات آن نيز مورد تصويب قرار گرفته است و اكنون در حال بازنگري هستند تا بتوانند راي پخته‌اي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند تا متوجه راي منفي نمايندگان مجلس نشوند.

عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اينكه بر همه افراد جامعه طرح نظارت به صورت جدي واجب است، گفت: قانون اساسي نظارت را به غير از رهبري بر كس ديگر مستثني نكرده و به همين دليل هيچ دليل موجه قانوني و عذر اجتماعي وجود ندارد كه نمايندگان مجلس خود را از اين طرح مستثني كنند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: البته بايد توجه داشت كه قوه قضائيه هرگاه در جاهايي احساس كند نمايندگان مجلس از وظايف نمايندگي تخلف مي‌كنند برخورد مي‌كنند اما آن چيزي كه مورد انتظار دوستان ما در طرح نظارت بر نمايندگان بود اين است كه زمينه بروز هرگونه مناسبات غلط ميان نمايندگان و دستگاه‌هاي اجرايي و خصوصي مرتفع شود.

* ملت ايران در حماسه غرورآفرين 9 دي پاسخ جريان فتنه را دادند

به گزارش فارس، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود با اشاره به اولين سالگرد حماسه 9 دي گفت: ملت ايران در حماسه غرورآفرين 9 دي پاسخ جريان فتنه را دادند.

وي افزود: با توجه به اتفاقات سال 88 و بصيرتي كه ملت ايران نشان دادند، مشخص شد بنيان‌هاي ديني حكومت و مردم ايران مستحكم‌تر از آن است كه عده‌اي بازي خورده بر اين بنيان‌ها اخلال ايجاد كنند.

نادران با بيان اينكه اميدوارم پيوند عميق حاكميت و مردم ايران حفظ شود و با مسئوليت‌پذيري مسئولان كشور اين پيوند ادامه يابد، خاطرنشان كرد: اصل بحث هدفمندي يارانه‌ها در قالب پرداخت‌هاي نقدي و كمك‌هاي غيرنقدي، ارتقاء بهره‌وري، بهبود جاده‌اي، حمل و نقل ريلي و مجموعه اقدامات فني مجموعه بسته‌هاي اقتصادي بودند كه از سال 68 مورد نظر مسئولان بود و در متن قوانين و اظهارنظر مسئولان ديده مي‌شد.

اين نماينده مجلس در ادامه تصريح كرد: در مقاطع مختلف رئيس‌جمهور و مسئولان اقتصادي تاكيد بر اجرايي شدن اين طرح داشتند و در سال 77 كه طرح ساماندهي اقتصادي كشور تنظيم شد، محور اصلي اين طرح، هدفمندي يارانه‌ها بود.

* جسارت عملي كردن طرح هدفمندي يارانه‌ها در دولت‌هاي قبلي وجود نداشت

نادران به ذكر دلايل عملي نشدن طرح هدفمندي يارانه‌ها در دولت‌هاي گذشته پرداخت و گفت: در دولت‌هاي گذشته طرح عملي براي هدفمندي يارانه‌ها تنظيم نشده بود و سازوكار و نحوه توزيع و بازتوزيع يارانه‌ها پيش‌بيني نشده بود و از سوي ديگر به اعتقاد من به دليل پيچيدگي طرح هدفمندي يارانه‌ها جسارت عملي كردن اين طرح در دولت‌هاي قبلي وجود نداشت.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه خاتمي در دوره آخر رياست‌جمهوري خود اعلام داشت كه "آرزو داشتم طرح هدفمندي يارانه‌ها را عملي كنم "، خاطرنشان كرد: مشكلي كه در بحث هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد اين است كه عليرغم مزاياي مثبت و اينكه سرمايه‌گذاري به سطح مطلوب خواهد رسيد، اين مزاياي مثبت در ميان مدت و بلندمدت پاسخ مي‌دهد.

وي افزود: بايد توجه داشت حداقل يك تا سه و يا پنج سال بهره‌وري ارتقا پيدا خواهد كرد و مصرف‌كنندگان خود را با اين طرح تطبيق خواهند داد اما عوارض تورمي اين طرح آني است و مصرف‌كنندگان در ابتدا آثار منفي اين طرح را خواهند ديد.

نماينده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: دولت و مجلس سعي داشته‌اند با يك تنخواه‌گردان به مردم اطمينان دهند كه خسارات ناشي از اين طرح را به حساب‌شان واريز مي‌كنند اما بايد توجه داشت كه همه اقشار در وضعيت مساوي نيستند و ممكن است افرادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم نتوانند پوشش داده شوند و در اين خصوص طبق برآوردها سعي شده تا كمترين خسارت‌ها به اقشار ضعيف جامعه وارد شود.

نادران در ادامه گفت: آنچه كه قانون مصوب كرده، اين است كه حداكثر انعطاف‌پذيري در اجرا به دولت داده شود تا دولت در واكنش‌هاي اجتماعي اختياراتي داشته باشد و در اين خصوص در هفته گذشته به محض اينكه قيمت گازوئيل واكنش‌هايي ايجاد كرد، دولت هدف‌گذاري در خصوص اين حامل انرژي را تعديل كرده و سعي كرد در اين خصوص بر بازار مسلط شود.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه دولت اين امكان را دارد كه با توجه به شرايط، تعديل‌هايي را انجام دهد، خاطرنشان كرد: ارزيابي نسبت به موفقيت‌آميز بودن يا نبودن اين طرح نياز به زمان دارد و نمي‌توان در طي يك هفته از اجراي اين طرح اعلام كنيم كه طرح هدفمندي يارانه‌ها موفقيت‌آميز بوده است.

وي اظهار داشت: در ارزيابي نسبت به موفقيت‌آميز بودن يا نبودن طرح هدفمندي يارانه‌‌ها نياز به زمان داريم و بايد ارزيابي خوبي در حوزه‌هاي مختلف كشور انجام شود. من به اتفاقات بدبين نيستم اما به دوستان دولت اعلام مي‌كنم كه در ارزيابي‌هاي خود بدبينانه‌ترين اتفاقات را براي خود تجسم كنند تا بتوانند موارد پيش‌رو را به خوبي حل كنند.

* پاشنه ‌آشيل طرح هدفمندي يارانه‌ها نظام بانكي كشور است

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه پاشنه ‌آشيل طرح هدفمندي يارانه‌ها نظام بانكي كشور است، گفت: نظام بانكي به دليل اينكه زيرساخت‌هاي كاملي براي مطالبات مردم ندارد دچار كاستي‌هايي مي‌شود و نقصان‌هاي سيستم بانكي شكل مي‌گيرد.

وي افزود: امروز برخي از سيستم‌هاي بانكي نمي‌‌توانند به مردم پاسخگو باشند به دليل اينكه خود را براي اين طرح آماده نكردند كه در اين خصوص بايد چاره‌اي انديشيده شود.

نادران با تأكيد براينكه حداقل تا يك ماه آينده به صورت واقع‌بنيانه واكنش‌هايي نسبت به طرح هدفمندي يارانه‌ها بروز خواهد كرد، تصريح كرد: با توجه به اين واكنش‌ها مي‌توان موفقيت اين طرح را به صورت كارشناسي ارزيابي كرد و در اين خصوص برخي دوستان دولت اذعان دارند كه در بحث گاز،‌ حمل‌ونقل و صنعت مشكلاتي وجود خواهد داشت كه بايد دولت نسبت به آنها چاره‌اي بينديشد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: طرح هدفمندي يارانه‌ها اكنون كليد خورده و بايد به انجام برسد و نبايد مانع از انجام اين طرح شويم و در عين حال براي اينكه بتوان از قشر محروم بيشتر پشتيباني كرد دولت بايد مرتب به آسيب‌شناسي اين طرح بپردازد.

نادران تأكيد كرد: طرح هدفمندي يارانه‌ها به حدي در اقتصاد ملي و حوزه‌هاي اجتماعي كشورمان وسعت دارد كه رسانه‌هاي بيگانه و آنهايي كه امنيت ملي ما را هدف قرار داده‌اند اميد داشتند با اين طرح كشور دچار آشوب اجتماعي شود و آشوب‌هاي خياباني اتفاق بيفتد.

نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد: دراين خصوص يكي از افراد موثر در فتنه سال گذشته كه اكنون در زندان به سر مي‌برد و من اكراه دارم كه وي را سران فتنه بنامم چون اين افراد بازي خورده هستند سؤال كرده بود كه آيا اين طرح انجام شده يا خير؟ و آيا واكنش‌‌هايي به همراه داشته است؟ و هنگامي كه در پاسخ شنيده بود طرح هدفمندي يارانه‌ها بدون هيچ واكنش اجتماعي اجرايي شده بسيار مأيوس شده بود.

وي با بيان اينكه با درايت مردم و تصميمات مسئولان مشاهده كرديم كه واكنش‌هاي اجتماعي در پي اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه انجام نشد، گفت: همه كساني كه در موقعيت‌هاي اجتماعي و مجموعه‌هاي مردم ‌نهاد فعاليت دارند بايد نسبت به اجرا شدن اين طرح همكاري كنند و اگر در نحوه اجرا و در يكي از اجزاي آن ايرادي دارند بايد با هدف اصلاح مسائل خود را مطرح كنند تا دولت به حل آنها بپردازد.

نادران اظهار داشت: حتي آنان كه با طرح هفمندي يارانه‌ها زاويه سياسي دارند بايد به دليل حفظ امنيت ملي به موفقيت‌آميز بودن اين طرح كمك كنند تا اين طرح در روند مستقيم خود حركت كند.

در ادامه اين نشست جلسه پرسش و پاسخ دانشجويي آغاز شد و يكي از دانشجويان از نقش نظام بانكي كشور در بحث هدفمندي يارانه‌ها پرسيك كه نادران پاسخ داد: در بحث‌ نظام‌هاي بانكي مذاكراتي را با دولت داشتيم و آن اين بود كه قبض‌هاي آب، برق و گاز پس از مصرف جهت تسويه حساب به مردم داده مي‌شود و ممكن است در اين خصوص مردم مبالغ دريافتي خود را كه از دولت دريافت كرده‌اند خرج كنند و لذا از پرداخت اين قبوض استنكاف كنند.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي گفت: يكي از سياست‌هاي مكمل كه در دوره بعد بايد در بحث هدفمندي يارانه‌ها اتخاذ شود، سيستم پرداخت بانكي است و در اين خصوص كارآمدي سيستم بانكي بايد ارتقا پيدا كند.

نادران در پاسخ به سؤالي مبني بر نحوه ارزيابي وي در مورد طرح هدفمندي يارانه‌ها، تأكيد كرد: در اين خصوص شاخص‌هاي مختلفي وجود دارد و حوزه‌هاي اثرگذاري هدفمندي يارانه‌ها روشن است كه بايد در بهره‌وري، توليد و ارتقاي صنعت و كشاورزي تأثيرگذار باشند.

وي با بيان اينكه رسانه‌ها بايد نسبت به طرح هدفمندي يارانه‌ها ارزيابي داشته باشند و ارزيابي دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي را در اين خصوص به اطلاع مردم برسانند، تصريح كرد: ميزان موفقيت اين طرح موكول به چند مؤلفه است كه يكي از آنها ارزيابي دولت نسبت به واكنش‌هاي اجتماعي و ديگري همراهي مردم، اصناف، بخش كشاورزي، بخش حمل‌ونقل و... در طرح هدفمندي يارانه‌هاست.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اگر استقبال مردم از اين طرح صورت نگيرد و اصناف در بخش‌هاي حمل‌ونقل همكاري لازم را نداشته باشند طرح شكست مي‌خورد و در اين خصوص بايد ديد دود آن به چشم چه كسي خواهد رفت؟

نادران تصريح كرد: اگر اين طرح شكست خورده و دولت عقب‌نشيني كند چه خواهد شد؟ مسلماً مردم آسيب خواهند ديد پس بايد صادقانه با مردم صحبت كرد و بدون اغراق نسبت به طرح‌هاي مثبت‌ هدفمندي‌يارانه‌ها با مردم مسائل را در ميان گذاشت.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: در بحث زيرساخت‌ها اگر بنا بر اين بود كه فرضاً جاده‌ها را اصلاح هندسي كنيم و سيستم‌‌هاي بانكي را به حدي برسانيم كه پاسخگو باشند يك دور باطل صورت مي‌گرفت و مجموعه اين اقدامات در سال حدود 10 هزار ميليارد تومان هزينه مي‌برد.

وي با بيان اينكه بايد اصلاح در حين اجرا انجام شود و اين انعطاف‌پذيري به دولت داده شده تا اصلاح زيرساخت‌ها را فراهم كند، تأكيد كرد: اگر قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا كرده است، سبب نخواهد شد شكاف طبقاتي ايجاد شود و برعكس فاصله طبقاتي را اصلاح مي‌كند و در اين خصوص دولت پيگير است تا با مديريت صاحبان سرمايه افزايش بيش از حد معمولي را نداشته و به بهانه هدفمندي يارانه‌ها افزايش قيمت نداشته باشند.

اين نماينده مجلس افزود: طي هفته گذشته دولت توانست اقداماتي را لحاظ كند تا بازار با اين طرح همراه شود و افزايش قيمت‌ها ايجاد نشود. اما اگر مانند سال 73 و 74 ميزان افزايش قيمت‌ها از دست دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي خارج شود فاصله‌هاي طبقاتي تشديد خواهد شد.

نادران خاطرنشان كرد: دولت در اين خصوص جلساتي را با اصناف برگزار كرده و مديريت‌هاي صنفي، قول‌هاي مساعدي دادند كه در شرايط موجود افزايش قيمت‌ها صورت نگيرد.

* سهام عدالت مستقل از طرح هدفمندي يارانه‌ها است

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سؤال كه سهام عدالت آيا با هدفمندي يارانه‌ها تناقضاتي دارد يا خير؟ بيان داشت: بحث سهام عدالت مستقل از طرح هدفمندي يارانه‌ها است. هنگامي كه آزادسازي و خصوصي‌سازي مطرح شد اعلام شد كه سهم مردم از رانت‌هاي نفتي تجميع شده بايد پرداخت شود كه در اين خصوص مقام معظم رهبري موافقت كردند دو دهك پاييني يعني 14 ميليون نفر با داشتن سهام كارخانه‌هاي مختلف در مقابل افزايش‌ قيمت‌ها خود را بيمه كنند.

نادران در پاسخ به اين سؤال كه خوشه‌بندي مطرح شده در طرح هدفمندي يارانه‌ها آيا به فراموشي سپرده شده است؟ گفت: در كميسيون اقتصادي مجلس دولت به اين سؤال پاسخ داد و اعلام شد كه بهتر است در اصلاح ساختارها از سيستم‌هاي ديگر استفاده شود و واكنش‌ها مهار شود.

وي افزود: دولت تأكيد داشت تا خوشه‌بندي در اين طرح اجرايي شود اما شاخصه‌ها و ابزارهايي كه براي راستي‌آزمايي خانوارها ايجاد شده بود قابل اعتماد نبود و دولت به موقع متوجه شد كه در بحث خوشه‌بندي‌ها اشتباه كرده و آن را اصلاح كرد.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي در خصوص قيمت بنزين گفت: دولت در خصوص قيمت‌گذاري بر برخي‌ حامل‌هاي انرژي و به خصوص بنزين به اين جمع‌بندي رسيد كه افزايش قيمت بنزين براي مردم قابل پذيرش خواهد بود و به نظر من نيز افزايش قيمت بنزين واكنش‌هايي را ايجاد نمي‌كرد.

اين نماينده مجلس اظهار داشت: ‌دولت قصد داشت تا مبالغ يارانه‌ خوبي را به مردم اهدا كند و در اين خصوص مجبور بود برخي از حامل‌هاي انرژي را افزايش قيمت دهد اما نگراني ما بيش از بنزين نسبت به گازوئيل و چند حامل انرژي ديگر است.

نادران در پاسخ به اين سؤال كه در فضاي سياسي موجود كشور آيا اجرا شدن اين طرح مناسب بود يا خير؟ گفت: فضاي سياسي كشور تنش جدي و يا استعداد آشوب ندارد و يك فضاي قابل قبول از جهت اجراي قانون است. البته آنچه كه انجام مي‌شود و پيامدهاي اجراي اين طرح در آينده رخ مي‌دهد بايد مرتب آن را رصد كرد.

وي با بيان اينكه در سطح كشور عارضه سياسي فوق‌العاده موجود نيست، خاطرنشان كرد: پس از فتنه سال 88 كشور به سطح فوق‌العاده آرام و سطح تعاملات سياسي رسيد و در مجلس شوراي اسلامي نيز گروه‌هاي مختلف اعم از اقليت و اكثريت با طرح هدفمندي يارانه‌ها مخالفتي نداشتند.

* برخي عزل و نصب‌ها از نظر من غيرطبيعي نيست

اين نماينده مجلس گفت: در خصوص برخي اتفاقاتي كه در دولت افتاده و برخي عزل و نصب‌ها، از نظر من غيرطبيعي نيست البته نمي‌گويم كه اقدام خوبي است.

وي خاطرنشان كرد: احمدي‌نژاد شبيه برخوردي كه با متكي كرد با ساير وزراي بركنار شده نيز مشاهده كرده‌ايم و اين اقدامات در اجرا شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها نمي‌تواند آسيب وارد كند و به همين دليل است كه قوه قضاييه فضا را مناسب مي‌بيند تا معاون اول رئيس جمهور را براي پاره‌اي از توضيحات احضار كند و احساس مي‌كنم احضار وي ضربه‌اي به اين طرح نخواهد زد.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سؤال كه شما در ابتدا مخالف اين طرح بوديد اما اكنون موافق اين طرح هستيد گفت: نظرات كارشناسي در هر مقطع تفاوتي با يكديگر نخواهد داشت. تا قبل از اجراي اين طرح نظرات خود را ارائه مي‌كردم اما وقتي قانون آن تصويب شد اجازه نداريم نسبت به آنچه قبلاً مي‌گفتيم اصرار داشته باشيم و امروز موافقيم چون كليت طرح هدفمندي يارانه‌ها را قبول داريم.

نادران در پايان خاطرنشان كرد: در اين خصوص نسبت به تقدم و تأخر قيمت‌ها بحث‌ داريم و دولت بايد ظرفيت‌هاي پذيرش در حوزه اجتماعي را فراهم كند و نبايد فقط به ظرفيت‌هاي اجرايي توجه كند.