مرکز استیمسون آمریکا بررسی کرد

پیوست امنیتی لبنان و اسرائیل مسأله خلع سلاح حزب الله را حل نمی‌کند/ اسرائیل حاضر به خروج از جنوب لبنان نیست

پیوست امنیتی لبنان-اسرائیل پیش‌بینی نمی‌کند که اگر حزب‌الله از خلع سلاح سر باز زند یا اگر اسرائیل از عقب‌نشینی امتناع کند، چه اتفاقی خواهد افتاد.

کد خبر: ۱۳۸۵۷۲۹

تاریخ: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۱

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، اندیشکده آمریکایی استیمسون در مقاله‌ای به بررسی پیوست امنیتی لبنان و رژیم صهیونیستی پرداخته که در ادامه آمده است.

لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.

همزمان با برگزاری ششمین دور مذاکرات لبنان و اسرائیل در این هفته، در میان فروپاشی آتش‌بس آمریکا و ایران، پیوست امنیتی ضمیمه شده به توافق چارچوب سه‌جانبه ۲۶ ژوئن به عنوان آزمون اصلی این موضوع در حال ظهور است که آیا مذاکرات می‌توانند به یک ترتیب امنیتی قابل اجرا منجر شوند یا خیر.

این پیوست که در ابتدا مخفی نگه داشته شده بود، مکانیسم دیگری را ایجاد می‌کند که بن‌بست عقب‌نشینی-خلع سلاح را نهادینه می‌سازد بدون آنکه مسیر عملی برای حل آن ارائه دهد. ترکیب عناصری از مکانیسم‌های موجود و بالقوه ممکن است در عوض مؤثرترین مسیر را برای دستیابی به ثبات پایدار در جنوب لبنان فراهم آورد.

این پیوست بر چهار ستون اصلی استوار است. اول، چارچوب عقب‌نشینی مبتنی بر عملکرد و شرایط است. تعهد اسرائیل به آرایش نظامی جدید منوط به «تکمیل موفقیت‌آمیز» یک «فرآیند قابل راستی‌آزمایی خلع سلاح و برچیدن» بدون جدول زمانی برای عقب‌نشینی است.

در عمل، عقب‌نشینی اسرائیل مشروط به عملکرد لبنان می‌شود. این در تضاد با پیشنهادی است که توسط رئیس مجلس لبنان، نبیه بری، مطرح شده و ظاهراً مورد تأیید حزب‌الله نیز قرار گرفته است؛ این پیشنهاد خواستار عقب‌نشینی همزمان اسرائیل و حزب‌الله از جنوب رودخانه لیتانی، به دنبال آن استقرار ارتش لبنان، و تعهدی مبهم برای ادغام سلاح‌های حزب‌الله «در سراسر لبنان» در چارچوب دولت لبنان بود.

دوم، این پیوست مناطق آزمایشی (پایلوت) را معرفی می‌کند و دو منطقه کوچک را قبل از گسترش این مدل در سراسر جنوب لبنان تعیین می‌کند. هسته اصلی آنها یک توالی چهار مرحله‌ای است: پاکسازی حزب‌الله از این مناطق و برچیدن زیرساخت‌های آن، راستی‌آزمایی مستقل، عقب‌نشینی همزمان اسرائیل و استقرار ارتش لبنان، و در نهایت بازسازی.

از آنجا که هر مرحله منوط به تکمیل موفقیت‌آمیز مرحله قبلی است، فقدان یک مکانیسم راستی‌آزمایی عینی و معتبر می‌تواند اشغال اسرائیل را به طور نامحدود طولانی کند.

سوم، این پیوست به صراحت دولت لبنان را متعهد به خلع سلاح حزب‌الله می‌کند، بدون آنکه به قطعنامه‌های بین‌المللی قبلی در مورد جنوب لبنان یا موافقت‌نامه آتش‌بس ۱۹۴۹ لبنان-اسرائیل اشاره‌ای شود.

در مقابل، تعهد اسرائیل تنها پس از خلع سلاح موفق و قابل راستی‌آزمایی حزب‌الله در سراسر لبنان، عقب‌نشینی است؛ بنابراین این پیوست تمرکز را از مسائل دوجانبه لبنان و اسرائیل و فشار آمریکا بر اسرائیل برای عقب‌نشینی، به سمت یک مشکل داخلی که به دولت لبنان محول شده است، تغییر می‌دهد.

چهارم، این پیوست یک مکانیسم راستی‌آزمایی ایجاد می‌کند که بر اساس آن، یک شخص ثالث مورد توافق دو طرف، پایبندی به تعهدات را تأیید می‌کند، در حالی که یک گروه هماهنگی نظامی جدید برای لبنان (MCG۴L) اجرا را از طریق کانال‌های نظامی غیرمستقیم مدیریت می‌کند.

هیچ یک از طرفین نمی‌توانند به طور یکجانبه تشخیص دهند که آیا تعهدات لبنان انجام شده است یا خیر، در حالی که تصور جانبداری آمریکا به نفع اسرائیل احتمالاً اعتماد به فرآیند راستی‌آزمایی را تضعیف خواهد کرد.

فراتر از این چهار ستون، این پیوست به جای حل کردن، نقاط ضعف مکانیسم موجود نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) را نادیده می‌گیرد. این پیوست ارتباط بین عقب‌نشینی اسرائیل و خلع سلاح حزب‌الله را روشن نمی‌کند، معنای «خلع سلاح» را تعریف نمی‌کند، معیار‌های راستی‌آزمایی را تعیین نمی‌کند، و مشخص نمی‌کند که اختلافات بر سر پایبندی به تعهدات چگونه حل و فصل خواهند شد.

مهم‌تر از همه، این پیوست پیش‌بینی نمی‌کند که اگر حزب‌الله از خلع سلاح سر باز زند یا اگر اسرائیل از عقب‌نشینی امتناع کند، چه اتفاقی خواهد افتاد.

وزیر (جنگ) اسرائیل، یسرائیل کاتز، در ۹ ژوئیه فشار آمریکا برای ترک لبنان را رد کرد و گفت: «ما برای ورود به لبنان از کسی اجازه نخواستیم و برای ماندن در لبنان هم نیازی به اجازه نداریم.» در همین حال، دبیرکل حزب‌الله، نعیم قاسم، این توافق را «تسلیم» خوانده و آن را «باطل و بی‌اعتبار» اعلام کرده است.

اگر اسرائیل بپذیرد که نمی‌تواند حزب‌الله را به زور خلع سلاح کند، در حالی که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ارتش لبنان این کار را با اجبار انجام دهد، نتیجه می‌تواند اشغال نامحدود اسرائیل باشد که بیشتر ادعای دولت لبنان را مبنی بر اینکه مذاکره با اسرائیل تنها مسیر عملی برای بازگرداندن حاکمیت است، تضعیف می‌کند.

در همین حال، ارتش لبنان در میان عملیات نظامی اسرائیل و حضور مستمر حزب‌الله، همچنان برای گسترش اقتدار خود دست و پنجه نرم می‌کند.

شکاف در حال حاضر آشکار است. اسرائیل گام اول مناطق آزمایشی را که شامل مناطق زوتار الغربیه و فرون/غندوریه می‌شود و توسط نیرو‌های اسرائیلی اشغال نشده‌اند، به تعویق انداخته است.

این امر تفاسیر متفاوتی را به دنبال داشته است، زیرا ظاهراً این توافق بر انتقال سرزمین‌های اشغالی حاکم است. به دلیل ابهام موجود در پیوست، گزارش‌ها حاکی از آن است که اسرائیل آغاز مناطق آزمایشی را مشروط به اعلام آمادگی ارتش لبنان و تأیید فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مبنی بر آمادگی عملیاتی ارتش لبنان کرده است.

در عین حال، گزارش شده است که اسرائیل عقب‌نشینی همزمان با استقرار ارتش لبنان را رد کرده و عقب‌نشینی را به «پذیرش» مناطق آزمایشی توسط ارتش لبنان - یعنی خلع سلاح فعال حزب‌الله و برچیدن زیرساخت‌های آن - مرتبط می‌داند؛ بنابراین مناطق آزمایشی احتمالاً به اولین آزمون بزرگ اجرای این پیوست تبدیل خواهند شد.

علاوه بر این، این پیوست اختیارات گسترده‌ای به گروه هماهنگی نظامی برای لبنان (MCG۴L) می‌دهد و به واشنگتن انعطاف‌پذیری می‌دهد و در عین حال اصل پیوند بازآرایی نیرو‌های نظامی به معیار‌های امنیتی قابل راستی‌آزمایی را حفظ می‌کند. با این حال، اجرای آن به شدت به پویایی‌های خارجی، به ویژه روابط آمریکا با اسرائیل و ایران، وابسته خواهد ماند.

مقایسه با سایر مکانیسم‌ها

پیوست امنیتی پتانسیل محدودی دارد، زیرا چارچوب عملیاتی برای یک توافق دیپلماتیک ناقص فراهم می‌کند. با این وجود، تا زمانی که اطلاع رسانی بعدی صورت نگیرد، این پیوست تنها فرآیندی است که هر دو بعد سیاسی و عملیاتی را ترکیب می‌کند و بنابراین باید در کنار سایر مکانیسم‌های موجود و بالقوه ارزیابی شود.

علیرغم نقایص حل‌نشده‌اش، از نظر تئوری، عملی‌ترین مکانیسم همچنان فرآیند تحت رهبری یونیفیل است که از آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ نشأت گرفته و شامل آمریکا، فرانسه، لبنان و اسرائیل می‌شود.

با این حال، واشنگتن و تل‌آویو در حال حاضر خود را برای دوران پس از یونیفیل آماده می‌کنند، چرا که مأموریت این نهاد قرار است در دسامبر به پایان برسد. اسرائیل همچنین به دنبال حذف فرانسه از هرگونه مکانیسم آینده است.

مسیر دوم، مکانیسم کاهش تنش (de-confliction) ناشی از فرآیند بورگن‌استوک است که به مذاکرات ۶۰ روزه تحت توافق چارچوب آمریکا-ایران مرتبط بوده و شامل لبنان، آمریکا، ایران، قطر و پاکستان می‌شود، اما عمدتاً بر آتش‌بس متمرکز است. بیروت از معرفی نماینده خود عقب‌نشینی کرده، در حالی که اسرائیل آن را به طور کامل رد می‌کند.

گزینه سوم شامل صلح‌بانان فرانسوی و ایتالیایی تحت یک مأموریت تقویت‌شده پس از یونیفیل است. لبنان نسبت به اسرائیل نسبت به این پیشنهاد پذیرش بیشتری دارد، در حالی که یک ابتکار نوظهور فرانسه-آلمان هدفی مشابه را دنبال می‌کند.

هر گزینه دارای کاستی‌های قابل توجهی است. فرآیند واشنگتن تأیید سیاسی دولت‌های لبنان و اسرائیل را دارد، اما همچنان فاقد یک مأموریت مستحکم، یک مکانیسم قابل اجرا و راستی‌آزمایی عینی است.

فرآیند بورگن‌استوک مورد پذیرش ایران و حزب‌الله است، اما مخالفت دولت‌های لبنان و اسرائیل، که با تنش‌های مجدد آمریکا-ایران تشدید شده است، آن را از یک مکانیسم عملیاتی محروم می‌کند و راستی‌آزمایی را مورد مناقشه قرار می‌دهد.

یک نیروی حافظ صلح اروپایی می‌تواند راستی‌آزمایی عینی را فراهم کند، اما بدون تأیید اسرائیل غیرعملی خواهد ماند و احتمالاً نیاز به فشار مستمر آمریکا دارد.

یونیفیل در حال حاضر یک چارچوب عملیاتی و ظرفیت راستی‌آزمایی ارائه می‌دهد، اما مأموریت آن نیاز به بازنگری دارد و با آینده‌ای نامشخص و مخالفت مستمر اسرائیل با ساختار و عملیات فعلی آن مواجه است.

موثرترین مسیر رو به جلو ترکیب عناصری از این چهار مکانیسم به جای تکیه بر هر یک از آنها به تنهایی خواهد بود. فرآیند واشنگتن را می‌توان با پیوند به یک آتش‌بس تقویت‌شده، یک ضرب‌الاجل روشن برای عقب‌نشینی همزمان نیرو‌های اسرائیلی و حزب‌الله، همراه با برچیدن زیرساخت‌های حزب‌الله در جنوب رودخانه لیتانی برای تسهیل جدایی، و به دنبال آن یک نقشه راه برای اعتمادسازی که به مسائل حل‌نشده از جمله سلاح‌های حزب‌الله، تعیین مرز‌های زمینی و زندانیان می‌پردازد، تقویت کرد.

مکانیسم موجود شامل لبنان، اسرائیل، آمریکا و فرانسه می‌تواند فراتر از مأموریت یونیفیل حفظ شود و در صورت نیاز برای جلب موافقت اسرائیل، ایتالیا جایگزین فرانسه شود. در نهایت، هر مکانیسمی برای مؤثر بودن به حمایت کافی سیاسی داخلی نیز نیاز دارد؛ اگر موضع رسمی مذاکره‌کننده لبنان به اندازه کافی نگرانی‌های اصلی بازیگران سیاسی اصلی کشور را منعکس کند، دلیل وجود یک کانال جداگانه بورگن‌استوک احتمالاً کاهش خواهد یافت.

مشکل اصلی این است که بحث‌ها در مورد مکانیسم‌ها در جنوب لبنان به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر محاسبات انتخاباتی اسرائیل و آمریکا و همچنین سیاست داخلی لبنان شکل می‌گیرد، نه یک فرآیند سیاست‌گذاری که برای دستیابی به تثبیت بادوام و پایدار طراحی شده باشد.

یک رویکرد نتیجه‌گرا باید کمتر بر ایجاد مکانیسم‌های جدید متمرکز باشد و بیشتر بر ساختاردهی تعهدات متقابل به گونه‌ای قابل راستی‌آزمایی و از نظر سیاسی واقع‌گرایانه که بتواند از چرخه دیگری از خشونت در امتداد مرز لبنان و اسرائیل جلوگیری کند.