‌‌گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۳۸۵۳۷

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۷

كيهان

«آثار منطقه‌اي هدفمندسازي يارانه‌ها» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
محافل سياسي و رسانه اي غرب اين روزها در تلاش است تا رابطه اي ميان «گسترش نفوذ منطقه اي جمهوري اسلامي» و «هدفمند كردن يارانه ها در ايران» بيابد، چرا كه آنان گمان مي كنند نتيجه هر اقدام ايران، نزديك شدن به «قدرت اول در خاورميانه» است خواه اين اقدام داخلي باشد، يا خارجي و خواه اقتصادي باشد يا سياسي و يا...

پيش از همه، رژيم صهيونيستي از اين موضوع سخن گفته است. اين رژيم چند روزي به گمان اين كه با اعلام رسمي آغاز اجراي طرح يارانه ها ايران دستخوش يك «انقلاب داخلي»! مي شود، بطور گسترده وارد ماجرا شد ولي يكي دو روز پس از دروغ پراكني ناچار به عقب گرد شد. اين بار اين رژيم سعي كرد كشورهاي ديگر و بخصوص غرب را عليه ايران تحريك كند و از اين رو دستگاه تبليغاتي تل آويو روي اين تحليل متمركز شد: «هدفمند سازي يارانه ها در ايران به جمهوري اسلامي امكان مي دهد تا با دست بازتر، نفوذ سياسي خود را در جهان توسعه بدهد». سايت وزارت خارجه اين رژيم پس از آن دست به داستان سرايي زد و در حالي كه هنوز چند روز از آغاز هدفمندسازي يارانه ها نگذشته است مدعي شد: «ايران با صرفه جويي و قطع يارانه ها، ميلياردها دلار به كشورهاي خارجي از جمله لبنان، فلسطين، افغانستان و ونزوئلا كمك كرده است.»

غرب به همراه رژيم صهيونيستي نگراني آشكار خود را از اجراي موفقيت آميز طرح هدفمندسازي يارانه ها بروز داده است اين در حالي است كه نقطه اصلي تحريم هاي مكمل كه در اوايل تيرماه گذشته در كنگره به تصويب رسيد و يا تحريم هاي مكمل اروپا در اوايل مردادماه گذشته در پارلمان اتحاديه تصويب شد، «سوخت» بود. اروپايي ها در تحريم مكمل خود هرگونه سرمايه گذاري در حوزه نفت و گاز ايران را تحريم كردند و آمريكايي ها روي عدم فروش بنزين به ايران متمركز شدند. غرب اينك خود را بازنده اين «جنگ تن به تن» به حساب مي آورد چرا كه از يك طرف يارانه ها بدون مسئله هدفمند مي شوند و ايران براي اولين بار كنترل بازار مصرف و توليد و عرضه حامل هاي انرژي خود را در دست مي گيرد از طرف ديگر كنترل مصرف در ايران، تحريم ها را خنثي مي كند و در نهايت ايران مي تواند شرايط اقتصادي بهتري را تجربه كند و اين يعني ايراني مهاجم با نيرويي كه حالا چند برابر شده است.

از آن طرف ماجرا، الان تحليل رسانه هاي صهيونيستي اين است كه در منطقه و در سطح بين المللي هيچ كس كنار طرف بازنده نمي ايستد و همه سعي دارند آينده خود را در پيوند با كسي كه قدرتمندتر است رقم بزنند. از اين رو «جروزالم پست» در روز چهارم دي ماه نوشت: «اروپا و اعراب ترجيح مي دهند كه به جاي حمله به ايران با اين كشور وارد معامله شوند، «اسرائيل تسليم شده» براي هيچكدام از اين كشورها فايده اي ندارد و آنها تنها وقتي اسرائيل را مي خواهند كه پيروز ميدان باشد. اكنون ضعف اسرائيل سبب شده كه حتي اردن از اين مرز بگذرد.»
آنچه در تحليل رسانه ها و محافل سياسي غرب و رژيم هاي وابسته به آنان در خاورميانه آمده، بخشي از واقعيت است كه البته با هدف خاصي مطرح مي شود. در خصوص اين موضوع توجه به نكات زير اهميت دارد.

1- آنچه دشمنان بين المللي و مخالفان منطقه اي ايران را نگران مي كند، توسعه قدرت جمهوري اسلامي در سه سطح داخلي، منطقه اي و بين المللي است. آنان گمان مي كردند هدفمندسازي يارانه ها در ايران يك قمار خطرناك براي ايران در شرايط تحريم هاي بين المللي است. خيلي بي راه هم تحليل نمي كردند چرا كه دست زدن به قيمت ها در هر كشور اروپايي دولت هايي را ساقط كرده است. غرب گمان مي كرد حداقل نتيجه هدفمند شدن يارانه ها در ايران سقوط دولت محمود احمدي نژاد است حال نه تنها اين اتفاق نيفتاده بلكه هيچ نشانه اي از اعتراض مردم به اين طرح هم به چشم نمي خورد.

اين در حالي است كه غربي ها كه اين ماجرا را تجربه كرده اند به خوبي مي دانند كه اجراي اين طرح موقعيت داخلي نظام سياسي را تثبيت مي كند و شرايط را براي حركت پرشتاب تر به جلو هموارتر مي نمايد. بر اين اساس آنان از موفقيت بي نظير نظام در اين پروسه حساس شديداً نگران شده اند و مي گويند تا حالا جمهوري اسلامي در هماوردي با غرب اين نگراني را داشت كه مخالفانش با نفوذ در بدنه جامعه چالش هايي را عليه آن ايجاد كنند از اين رو در مواجهه صريح با غرب تا حدودي احتياط مي كرد و لذا از حالا بايد در انتظار يك ايران صريح اللهجه تر بود.

2- پيوند زدن طرح هدفمندسازي يارانه ها با نفوذ منطقه اي ايران بيانگر آن است كه ايران خود را از يك مخمصه داخلي رها شده مي بيند و با دستي بازتر سياست هاي منطقه اي خود را تعقيب مي نمايد. اين تصوير در حالي جلوي چشمان غرب به حركت درمي آيد كه طي يك سال گذشته ايران پيشرفت هاي مهمي در چندين محور منطقه اي- شامل عراق، لبنان و افغانستان- داشته است. اين دست باز، ايران را به دوردست ها منتقل مي گرداند از اين رو ليبرمن وزير خارجه رژيم صهيونيستي مي گويد: «شمال و جنوب آفريقا اينك جولانگاه فعاليت هاي چندجانبه ايران است. تهران با داير كردن 24 سفارتخانه در آفريقا در حال تبديل شدن به محور اصلي به جاي آمريكا و فرانسه است.» ليبرمن مي گويد «ايران از طريق جنبش عدم تعهد با اكثريت كشورهاي آفريقايي رابطه دارد و اسلام، ايران را به بيش از نيمي از آفريقا پيوند داده است بنابراين با منفعل شدن آمريكا و فرانسه در آفريقا- به دليل از بين رفتن نفوذ آنان در مردم- ايران جاي آنان را مي گيرد و مي تواند يك همگرايي ضد اسرائيلي و ضد غربي را شكل بدهد.» البته طرح هدفمندسازي يارانه ها ارتباطي به سياست منطقه اي ايران ندارد ولي به طور غيرمستقيم اين پيغام را به همراه دارد كه الگوي ايراني مي تواند هر كشوري را به موفقيت برساند و اين تصويري است كه در شرايط غلبه بحران اقتصادي بر غرب هواخواهان زيادي دارد.

3- هدفمندسازي يارانه ها در سطح ملي پيوند محكمتر و منطقي تر حاكميت و توده هاي مردم را در پي دارد چرا كه اين طرح سطحي از عدالت اجتماعي را نويد مي دهد با اين عدالت ظرفيت ايران در عرصه فعاليت هاي «اقتصاد منطقه اي» گسترش مي يابد و از اين رو فعاليت تجار، صنعتگران، كشاورزان و... ايران در سطح منطقه گسترش مي يابد. همين حالا ايران در اكثر كشورهاي آفريقايي و آسيايي دست اندركار ده ها پروژه بزرگ است و به رقيب جدي غرب در اين كشورها تبديل شده است. با اين وصف بايد به رژيم صهيونيستي و غرب حق داد كه نگران باشند.

جمهوري اسلامي

«آزادسازي واقعي شرط موفقيت هدفمندي»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
مسئولان اجرايي قانون هدفمندي يارانه‌ها از ابتداي طرح آن بارها و بارها تأكيد كرده‌اند كه با پياده سازي كامل اين قانون بخش عمده‌اي از مشكلات اقتصادي و به تبع آن ساير مشكلات حل مي‌شود. با توجه به اين پيش بيني‌ها و وعده‌ها، از اين پس افكار عمومي جامعه كه بيشترين همراهي و همكاري را با مجريان اين قانون از خود نشان داده اند، انتظار دارند به تدريج و طي يك برنامه زمان بندي شده، آثار و نتايج اجراي اين قانون را در سطوح مختلف و حوزه‌هاي گوناگون به چشم خود ببينند تا تلخي و دشواريهاي آزاد شدن قيمت‌ها جاي خود را به شيريني بهبود شرايط كلان اقتصادي بدهد.

در چنين وضعيتي به نظر مي‌رسد مسئولان اجرايي كشور بايد تدريجاً و با كاهش دغدغه‌هاي روزهاي نخست اجراي مرحله اصلاح قيمتي، برنامه‌هاي خود را براي استفاده از منابع مالي آزاد شده از محل عدم پرداخت يارانه‌ها براي افكار عمومي تشريح كنند.

در همين زمينه - توجه به اين نكته ضروري مي‌نمايد كه اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان بر اين باورند كه آزادسازي قيمت‌ها به معناي حذف يارانه غيرمستقيم از قيمت تمام شده آنها كه در جامعه به هدفمندي يارانه‌ها مشهور شده است به خودي خود هدف يك برنامه اقتصادي نيست و نبايد هم باشد؛ بلكه اين سياست در حكم برنامه‌اي واسطه‌اي براي بسترسازي اجراي برنامه‌هاي ديگري است كه درصورت اجراي بموقع و درست آنها، نتيجه مطلوب و نهائي حاصل مي‌شود.

براي تبيين اين نكته بايد توضيح مختصري در مورد نقش يارانه‌ها و شيوه پرداخت آن در رفتارهاي اقتصادي سرمايه‌گذاران، توليد كنندگان و مصرف كنندگان ارائه كرد. اقتصاددانان از قيمت در ادبيات اقتصادي به عنوان "علامت دهنده" تعبير مي‌كنند به اين معنا كه تغيير يا ثبات ا ين شاخص حاوي معنا و پيامي براي دارندگان سرمايه آزاد است. بالا رفتن قيمت يك كالا يا خدمت در هر جامعه‌اي محصول و پيامد برهم خوردن تعادل و تناسب ميان ميزان عرضه و تقاضاي آن به نفع تقاضا است يعني زماني كه قيمت كالا يا خدمتي بالا مي‌رود مشخص مي‌شود كه ميزان تقاضا براي آن از حجم عرضه آن پيشي گرفته و به علت انباشت تقاضا، قيمت افزايش يافته است، در چنين شرايطي سرمايه گذاراني كه از بيرون به اين رابطه نگاه مي‌كنند به اين نتيجه مي‌رسند كه عطش بازار مصرف براي اين كالا زياد و به احتمال قوي سرمايه‌گذاري براي توليد و عرضه آن سودآور است، از اين رو به سرمايه‌گذاري مي‌پردازند و با به ثمر رسيدن اين سرمايه گذاري‌ها ضمن كسب سود به بازگشتن رابطه عرضه و تقاضا به نقطه تعادل هم كمك مي‌كنند.

حال فرض كنيد دولت با پرداخت يارانه به توليد كنندگان از بالا رفتن قيمت محصولات و خدمات جلوگيري كند و با اين هدف كه فشاري به مصرف كننده وارد نيايد، فاصله قيمت تمام شده با قيمت مورد نظر خود را با پرداخت يارانه پر كند؛ در اين صورت نه تنها پرداخت اين يارانه از محل منابع دولتي به تضعيف و كاهش آن مي‌انجامد بلكه سرمايه گذاران به جاي دريافت علامت از بازار، با قيمت‌هايي مصنوعي مواجه هستند كه نمي‌دانند واقعاً پايين است يا به دليل پرداخت يارانه از سوي دولت پائين نگه داشته شده است؟

طبيعي است كه در چنين وضعيتي ريسك سرمايه‌گذاري بالا مي‌رود و اگر قيمت‌ها بطور مصنوعي پايين آورده شده باشند و تقاضاي واقعي بيش از اين قيمت را اقتضا كند به علت عدم سرمايه‌گذاري جديد باز هم قيمت‌ها بالا مي‌رود و دولت ناگزير از پرداخت بيشتري است و همين روال ادامه مي‌يابد.

اين جريان دقيقاً همان اتفاقي است كه طي چند دهه اخير در اقتصاد كشور ما به وقوع پيوسته است و حال دولت با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها درصدد قطع كامل آن است. تا اينجاي كار، عقلايي است اما بايد بسيار مراقب باشيم، تعرفه‌گذاري و جلوگيري از افزايش قيمت‌هاي كالاها و خدمات كه با هدف مبارزه با سوءاستفاده كنندگان و سودجويان انجام مي‌شود باعث برقراري نوعي ديگر از جريان پرداخت يارانه نشود.

رسالت

«غفلت مجلس از تفريغ بودجه» عنوان سرمقاله ‌روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
مطابق ماده 216 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را حداكثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسليم نمايد. اما اين كار همه ساله با تاخير صورت مي‌گيرد و مورد گلايه نمايندگان محترم مجلس است. چندي پيش تني چند از نمايندگان محترم تذكري در اين باب به دولت دادند كه از تريبون علني مجلس قرائت گرديد.
اين گلايه از دولت وجود دارد كه با تاخير در ارائه بودجه، فرصت را از مجلس براي رسيدگي دقيق‌تر به بودجه مي‌گيرد.

اما گلايه بالاتر در همين خصوص از نمايندگان محترم مجلس است كه در مورد كليدي‌ترين وظيفه مجلس در رسيدگي به بودجه غفلت شگفت‌انگيز دارند. قانون اساسي همان طور كه «تسليم» بودجه سالانه كل كشور را وظيفه دولت مي‌داند، «تسليم» تفريغ بودجه را نيز جزء وظايف كليدي ديوان محاسبات دانسته است.

ديوان محاسبات يك نهاد مستقل مالي و محاسباتي است كه زير نظر مجلس به حساب‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند رسيدگي يا حسابرسي مي‌كند. اين نهاد موظف است ضمن حسابرسي اطمينان حاصل كند كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف برسد. همچنين اين نهاد موظف است نتيجه بررسي‌هاي خود را تحت عنوان گزارش تفريغ بودجه هر سال به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي «تسليم» نمايد و از همه مهمتر اين گزارش در دسترس عموم گذاشته شود.

همان طور كه لايحه بودجه هر سال توسط رئيس‌جمهور «تسليم» مجلس مي‌شود گزارش تفريغ بودجه هم وفق اصل 55 قانون اساسي بايد «تسليم» مجلس شود. اما طي سه دهه گذشته هيچ سالي اين كار صورت نگرفته است و آيين نامه مجلس در خصوص نحوه «تسليم» تفريغ بودجه ساكت است. همچنين در خصوص زمان تسليم تفريغ بودجه آيين نامه مجلس ساكت است لذا تفريغ بودجه سال 87 هنوز تسليم مجلس نشده است. تفريغ 88 هم كامل نشده است. معلوم نيست مجلس با چه معيار و مقياسي مي‌خواهد بودجه سال1390 را بررسي كند.
موضوع اهميت تفريغ بودجه و نقش آن در بررسي لوايح بودجه سنواتي بر كسي پوشيده نيست. اما هيچ سالي مجلس با عنايت به آن اعداد و ارقام «تفريغ» بودجه را رسيدگي نكرده است. اين سئوال و يا در واقع اين گله از نمايندگان مجلس وجود دارد.

سئوال اين است كه اگر گزارش تفريغ بودجه اهميتي در رسيدگي بودجه ندارد چرا طراحان قانون اساسي در اصل 55 به آن اهتمام ويژه داشته‌اند. منظور طراحان قانون اساسي از در دسترس عموم قرار دادن تفريغ بودجه علاوه بر «تسليم» آن به مجلس چه بوده است؟
مجلس قانون بودجه را تصويب مي‌كند اما اهميت نمي‌دهد به اينكه؛ آيا هر وجه در محل خود صرف شده است؟
مجلس قانون تصويب مي‌كند اما نمي‌خواهد اطلاع يابد آيا هزينه‌ها مطابق اعتبارات مصوب بوده است يا نه؟!

اينكه مجلس گزارش 30 جلدي تفريغ بودجه را در كميسيون برنامه و بودجه و ديوان محاسبات خلاصه كند آن هم با تاخير يك ساله از تريبون مجلس شوراي اسلامي توسط مخبر كميسيون قرائت كند، عمل به وظيفه اصل 55 قانون اساسي نيست. جالب اينجاست چنين وظيفه‌اي در آيين نامه داخلي مجلس براي كميسيون ياد شده تعريف نشده است. مفهوم اين كار اولا «تسليم» تفريغ به مجلس نيست.

چرا كه در اصل 55 قانون اساسي براي ديوان محاسبات وظيفه‌اي خاص در اين مورد تعيين شده و كميسيون مربوط نمي‌تواند به جاي ديوان وظيفه آن را انجام دهد.

مردم سالاري

«ناسازگاري کاهش کيفيت با افزايش قيمت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
بالا خره مرحله نهايي هدفمند کردن يارانه ها اجرا شد و افزايش قيمت ها، حاصل اولين گام پس از اجراي نهايي اين طرح است.

هدفمند کردن يارانه ها، از آن جمله طرح هاي بزرگ اقتصادي براي کشور محسوب مي شود که نمي توان اقتصادداني را يافت که در خصوص اجراي آن ترديد داشته باشد. اما همواره نگراني ها و دغدغه هايي در خصوص نحوه اجراي آن وجود داشته و دارد. اما حال که، دولت وارد فاز اجرا در مرحله نهايي شده است، لا زم است چند نکته در خصوص رسيدن به نتايج مطلوب براي اين طرح مطرح شود. وقتي قرار است در اقتصاد ايران جراحي بزرگي صورت گيرد، لا زم است علا وه بر آنکه مردم با اين طرح همراه شوند و فشارها را تحمل کنند، دستگاه هاي مختلف در اجرا، فعاليت هاي لازم را صورت دهند تا آزادسازي قيمت ها با افزايش کيفيت در خدمات نيز همراه باشد.  آنچه که تا اين لحظه بيشتر مورد  توجه قرار گرفته، تمرکز دولت برمديريت افزايش قيمت ها و حواشي مربوط به آن است.

اين در حالي است که از ابتدا نيز قرار بود با آزادسازي قيمت ها، علا وه بر مصرف بهينه در کشور و توجه به عدالت در توزيع يارانه ها، افزايش رقابت و بهبود کيفيت در کالا  و خدمات نيز رقم بخورد. به طور نمونه، قيمت نان براي کاهش ضايعات و مصرف درست آن توسط مردم افزايش يافت، اما سوال اينجاست که اين افزايش قيمت، آيا با افزايش کيفيت همراه بوده است و آيا با آغاز مرحله نهايي هدفمند کردن يارانه ها و آزادسازي قيمت ها، کيفيت پخت نانوايي ها نيز افزايش يافته است؟

بررسي ها نشان مي دهد که هنوز مساله کيفيت خدمات رساني به مردم به صورت جدي رقم نخورده است. اگر به سيستم حمل و نقل عمومي نيز نگاهي کنيم، باز اين سوال در ذهن مردم شکل مي گيرد، حال که نرخ بنزين تقريبا به قيمت واقعي رسيده و به تبع آن شاهد کاهش استفاده از خودروهاي شخصي هستيم، آيا حمل و نقل عمومي پاسخگوي مردمي است که ديگر مجبورند از اتوبوس يا مترو براي حمل و نقل شهري استفاده کنند؟ در کنار اين موضوع، چه تحولي در صنعت خودروسازي براي توليد خودرو با مصرف کم صورت گرفته است؟ در حوزه عمل حمل و نقل  برون شهري  و از جمله حمل ونقل  ريلي  چه تحولي شاهد بوده ايم؟
در حوزه هاي مختلف، چنين مثال هايي وجود دارد. لذا، بهتر است، حال که شاهد آزادسازي قيمت ها در کشورهستيم، همه فشارها روي مردم نباشد و دولت از اين پس، زمينه اي براي افزايش کيفيت خدمات و کالا  پديد آورد. چرا که در جراحي اقتصادي، بايد شاهد مجموعه اي از فعاليت ها باشيم و بسنده شدن طرح به افزايش قيمت  بدون سرعت بخشي بر بالا  بردن کيفيت، نمي تواند  نتايج مطلوبي در پي داشته باشد.

تهران امروز

«فقط مصرف كننده معمولي مقصر است؟» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم بهمن سعادت است كه در آن مي‌خوانيد:
در حالي كه هدفمندي سازي يارانه‌ها در دومين هفته اجراي خود به سر مي‌برد، از همان ابتدا تمركز اصلي در بحث حذف تدريجي يارانه‌ها روي مواردي چند مانند حامل‌هاي انرژي،آب و نان بوده است. دليل قضيه هم عمدتا اينگونه اعلام شده كه از سويي ما با حجم بالاي مصرف در كشور روبه‌رو هستيم(مثلا ارائه آمارهايي در مورد مصرف چهار برابري انرژي در ايران در مقايسه با دنيا) و از سوي ديگر دولت حجم قابل توجهي يارانه به اين مصارف اعطا مي‌كند. همچنين عنوان شده كه افزايش قيمت‌ها از سويي زمينه‌هاي صرفه جويي و كاهش مصرف را فراهم مي‌آورد و از سويي بار مالي قابل ملاحظه‌اي را از دوش دولت برمي دارد و نهايتا بر فضاي كسب و كار و. . . تاثير مثبتي مي‌گذارد.

اگر در مورد اصل اين موضوعات بحثي نباشد، ولي در مباحث اين روزها، اظهارنظرهاي مسئولان و خصوصا تبليغات صداوسيما اين موضوع به چشم مي‌خورد كه عملا موضوع به گونه‌اي نمايانده مي‌شود كه گويي مقصر اصلي در حجم بالاي مصرف؛ مصرف كنندگان معمولي(يعني خانوارها) هستند و اينكه ايران مثلا چهار برابر متوسط جهاني انرژي مصرف مي‌كند ؛ناشي از بي‌توجهي‌ها و ناآگاهي مردم به شيوه‌هاي بهينه مصرف است.

اگر بخشي از مسئله فوق را بپذيريم؛ نگاهي واقع بينانه به نحوه توزيع مصرف برق،گاز،آب و حتي بنزين در بخش‌هاي مختلف (مصرف خانگي، دولتي و خصوصي) به خوبي اين نكته را نشان خواهد داد كه مصرف خانگي تنها حجم اندكي از حجم كلي مصرف را شامل مي‌شود و به واقع بخش عمده مصرف در مراكز و مجتمع‌هاي وابسته به دولت صورت مي‌گيرد.

هر چند طي روزهاي گذشته اخباري مبني بر كاهش مصرف در مراكز دولتي منتشر شده است، ولي تجربه جهاني نشان داده است كه با توجه به اينكه اين بخش اثر مستقيمي از افزايش قيمت اقلام مصرفي‌اي چون حامل‌هاي انرژي و آب نمي‌پذيرد، معمولا انگيزه كمي براي كاهش مصرف در آن مشاهده مي‌شود. از اين رو احتمال بالايي وجود دارد كه بعد مدتي به دنبال عدم كاهش مصرف در اين بخش‌ها (به هر دليلي) و بالا رفتن هزينه‌هاي سازمان‌ها و مراكز ناشي از افزايش مصارف فوق، دولت براي اعمال تخفيف‌ها و معافيت‌ها براي نهادهاي زير مجموعه خود تحت فشارهايي قرار بگيرد.

در عين حال نمي‌توان فراموش كرد كه بخش قابل توجهي از حجم كل برق،گاز،آب و حتي بنزين مصرفي در كشور، به واقع مصرف نمي‌شود و به انحاي مختلف ناشي از عواملي چون فرسودگي نيروگاه‌ها وشبكه توزيع، نبود زير ساخت‌ها و. . . پيش از اينكه به دست مصرف كننده(اعم از خانگي، دولتي يا بنگاه‌ها ) برسد، هدر مي‌رود كه بنا بر اظهارنظرهاي مسئولان نهادهايي چون سازمان بازرسي، وزارت نفت، وزارت نيرو، حجم و رقم قابل ملاحظه‌اي را شامل مي‌شود. به عنوان مثال در يك نمونه سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرده است كه روزانه 70 ميليون متر مكعب گاز در شبكه توليد برق، به دليل راندمان پايين هدر مي‌رود. در مورد آمار هدرروي برق توليد شده در شبكه انتقال و توزيع نيز كه بسيار سخن گفته شده است.

علاوه بر موارد فوق حتي اگر تمركز را بر مصرف كنندگان معمولي بگذاريم و بخواهيم نقش آنها را در مصرف بيش از حد آب و برق و بنزين و گاز برجسته سازيم، چنانكه برخي محاسبات نشان مي‌دهد، به واقع بخش قابل ملاحظه‌اي از حجم مصرفي برق (براي توليد روشنايي و ساير موارد) و گاز(براي توليد گرمايش) و بنزين(براي حمل و نقل) ناشي از ضعف‌هايي اساسي در موضوعاتي چون كيفيت پايين خودروهاي داخلي،استاندارهاي پايين وسايل گرمايشي و همچنين عدم تحقق استانداردها در ساختمان‌سازي و. . . است كه به عنوان مثال باعث مي‌شود، خانواده ايراني مجبور باشد براي گرم كردن خانه خود حجم بيشتري گاز نسبت به يك خانواده اروپايي مصرف كند يا خودروي ايراني براي طي يك مسافت خاص، حجم بيشتري بنزين و گازوئيل در مقايسه با يك خودروي با كيفيت مصرف كند. از اين رو به نظر مي‌رسد كه ما با نوعي خلط مبحث روبه‌رو هستيم، خلط مبحثي كه اين روزها بسيار شاهد آن هستيم. واقعيت آن است كه تمركز صرف بر نقش مصرف كننده معمولي در حجم مصرفي بالاي حامل‌هاي انرژي و همچنين آب در ايران نه تنها در دنياي واقعي محلي از اعراب ندارد، بلكه استوار كردن برنامه‌ريزي‌ها بر اين تصور و فراموش كردن نقش بخشهاي دولتي،ضعف‌هاي زيرساختي(چه در حوزه توليد، چه در حوزه توزيع و چه در حوزه مصرف) در نهايت نمي‌تواند عامل تحقق هدف محوري كاهش مصرف باشد.

اين امري صحيح است كه بايد به نقش مصرف‌كننده معمولي در صزفه جويي توجه جدي شود، ولي در برنامه‌ريزي‌ها بايد سهمي متناسب با نقش اين عامل در حجم كلي مصرف در نظر گرفته شود. چنانكه بارها عنوان شده است كاهش مصرف حامل‌هاي انرژي و... در ايران نيازمند يك بسته سياستي همه‌جانبه است كه براي هر مولفه نقشي متناسب در نظر گرفته شود و براساس ارزيابي واقع بينانه سياستگذاري مناسب صورت گيرد.

ابتكار

«به لبخند اهالي رسانه بينديشيد!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
روز شنبه مراسم توديع و معارفه معاونت قديم و جديد مطبوعاتي وزارت ارشاد برگزار شد. محمد علي رامين پس از 14 ماه جاي خود را به محمد جعفر محمدزاده داد .
معاونت جديد در اولين سخنان خود پس از انتصاب از"تدوين نظام جامع رسانه اي" سخن گفت و از اينکه"رسانه در تفکر اسلامي جايگاه بي بديل دارد" و البته تعابير ديگري چون"رکن تعالي اجتماعي ملت‌ها" و" قدرت ملت ها" نيز در اين باره به کار برد که نويد روزهاي بهتري براي مطبوعات را مي‌دهد .

ما دست اندر کاران رسانه به جز اظهار اميدواري در اين باره فعلا کاري نداريم ،اگر چه از اين تعابير بارها شنيده ايم اما اميد آن داريم که اين تعابير در حد واژه‌هايي براي يک جلسه معارفه باقي نماند.
به نظر مي‌رسد برخي از موارد مغفول مانده در دوران معاونت سابقه مطبوعاتي بايد در دوره جديد مد نظر قرار گيرد:

1- ضرورت تعامل دوسويه با رسانه‌هايي که رسالتي عظيم را براي آگاهي بخشي بردوش دارند . امري که به نظر مي‌رسد مي‌تواند در بهبود کيفيت کار رسانه‌ها يکي از عوامل موثر باشد.
2- به رسميت شناختن کارويژه رسانه. همان که رسانه براي آن پديد آمده است و آن خبررساني و آگاهي بخشي به جامعه است. نگاه تبليغاتي و غير حرفه اي به اين حوزه بدون ترديد هم رسانه را از کارکرد اصلي خود تهي خواهد کرد و هم آن را تا حد يک بولتن روابط عمومي دستگاه‌هاي دولتي پايين خواهد آورد.رسانه حرفه اي ،برخورد حرفه اي لازم دارد تا بتواند همان باشد که متخصصان علوم ارتباطات برايش متصور شده اند.

3- لزوم توجه به کرامت اهالي رسانه.نگاه بدبينانه و پر از سوءظن به روزنامه نگاران و اهالي رسانه خود آسيبي جدي برسر راه تعامل متوليان امر و اين قشر آگاه جامعه خواهد بود و زيان‌هاي دولت و حکومت کمتر از ضررهاي اهالي رسانه نخواهد بود.

در اين ميان اعتماد به اهالي رسانه ، سرمايه اي است که مي‌تواند از سوي دولتمردان در صندوقي پس انداز شود تا سود آن به حساب دوطرف ريخته شود. چيزي که در برهه ههايي از زمان از دوطرف دريغ شده است.

يکي از بهترين و شيک ترين تيتر‌هايي که در سخنان محمد علي رامين در ابتداي به عهده گرفتن معاونت مطبوعاتي بيرون آمد اين بود که "آمده ايم تا مطبوعات بمانند" . اما اين جمله زيبا هيچ تناسبي با وضعيت مطبوعات در طول 14 ماه مسئوليت آقاي رامين ندارد.
بدون ترديد نگاهي به دوران رياست420روزه محمد علي رامين بر مرتبط ترين نهاد دولتي با مطبوعات مي‌تواند راهنماي خوبي براي معاونت جديد باشد .

نمي توان پنهان کرد که حداقل بخشي از دست اندکاران رسانه و مطبوعات از رفتن محمد علي رامين خوشحال شدند و البته اين را در زمزمه‌ها و شايعاتي که در 14ماه گذشته بر سر"بودن يا نبودن" وي در معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد بر سر زبان‌ها بود مي‌توان ديد. شايعاتي که بيشتر به آرزو مي‌مانست .

آفرينش

«هدفمندي ها نيازمند افزايش کيفيت و نظارت»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
با آغاز طرح هدفمندسازي يارانه ها و واقعي شدن قيمت ها در بازار آنچه که نياز به توجه فراوان دارد يکي بحث افزايش کيفيت کالاها و خدمات است و ديگري بحث نظارت و بازرسي بر نحوه عملکرد فروشندگان و ارائه کنندگان خدمات مختلف مي باشد.
از آنجا که بحث واقعي شدن قيمت ها و افزايش نرخ خدمات از سوي مردم در غالب طرح هدفمندي با نهايت همراهي و همکاري با دولت به اجرا گذاشته شد در مقابل مردم هم توقع دارند تا با افزايش قيمت کالا و خدمات و ميزان پولي که پرداخت مي کنند متعاقباً کيفيت کالاها نيز افزايش يابد. تا علاوه بر پرداخت قيمت واقعي يک کالا از کيفيت واقعي آن نيز بهره مند شوند. آن طور نباشد که مردم قيمت واقعي يک کالا را بپردازند و نسبت به آن پولي که مي پردازند کالاي بي کيفيت دريافت کنند.

اين امر باعث عدم توسعه و رشد کيفيت کالاها و خدمات مي گردد و از سوي ديگر باعث دلزدگي مردم در اجراي هرچه بهتر اين طرح اقتصادي مي شود. به عنوان مثال نان که مهمترين کالاي مورد نياز مردم است و بيشترين تقاضا را دارد قيمت آن دو برابرشده است.
لذا مشتري توقع دارد با اين افزايش قيمت دوبرابري حداقل کيفيت نان نسبت به قبل افزايش يابد و با افزايش کيفيت نان دور ريز آن نيز کاهش يابد که هم براي مردم به صرفه تر است و هم براي اقتصاد کشور. اما آنچه مي تواند به بالا بردن سطح کيفيت کالا و خدمات کمک کند بحث نظارت و بازرسي بر عملکرد فروشندگان و توليد کنندگان مي باشد.

اگر بازرسي به طور مستمر و مفيد بر نحوه توليد و عرضه کالاها صورت گيرد فروشندگان خود را موظف به بالا بردن سطح کيفي کالا مي دانند و ديگر نمي توانند کالاي خود را با همان کيفيت قبلي عرضه نمايند .واقعي سازي قيمت ها امر مطلوب و مفيدي مي باشد اما اين امر باعث افزايش سطح توقعات جامعه مي گردد که يک امر طبيعي مي باشد.
لذا مجريان اين طرح عظيم اقتصادي بايد توجه داشته باشند که افزايش کيفيت کالاها و خدمات بايد همطراز با افزايش قيمت ها پيش رود. و واقعي سازي قيمت ها باعث واقعي سازي کيفيت کالاها نيز گردد.اين طرح با تمامي نکات مثبتي که با خود به همراه دارد بايد سطح زندگي مردم عزيز کشورمان را بالا ببرد تا مردم نيز بتوانند در بالا بردن سطح توسعه و پيشرفت کشور دولتمردان کشور را ياري نمايند.

آرمان

«حرمت بيطرفي قوه قضاييه را نگه داريم» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم صادق زيباکلام است كه در آن مي‌خوانيد:
سخني به اغراق نرفته اگر گفته شود که يکي از ملاک‌ها و معيارهاي سنجش توسعه سياسي در جوامع امروزي نحوه عملکرد دستگاه قضايي آن مي‌باشد. هيچ جامعه‌اي را نمي‌توان توسعه يافته دانست، مادام که نظام قضايي آن ناکارآمد باشد. اما ناکارآمدي يک لفظ عام و کلي است و بايد توضيح داد که چه عواملي مي‌توانند نظام قضايي يک کشور را ناکارآمد نمايند.

بليه شومي که از فساد به مراتب براي يک دستگاه قضايي خطرناک‌تر و مهلک‌تر است تلاش برخي بر تاثيرگذاردن بر دستگاه قضا مي‌باشد. شايد اگر روزي روزگاري تحقيقي  روي مساله کارآمدي دستگاه قضايي در ايران بعد از انقلاب صورت گيرد بدون ترديد دخالت، فشارهاي سياسي و تلاش از بيرون بر اعمال نفوذ بر قوه قضاييه يکي از اصلي‌ترين عوامل شناخته خواهد شد. شايد اگر کساني که بنابر دلايل و انگيزه‌هايي بر قوه قضاييه فشار وارد کرده و مي‌خواهند اعمال نفوذ نمايند، درمي‌يافتند که چگونه دارند به نظام در بلندمدت ضربه و لطمه مي‌زنند و نظام چه بهاي سنگيني مي‌پردازد.

از اين امر منصرف وحاضر مي‌شدند شکست را تحمل نمايند اما راضي نشوند که ستم ناروا بر کشور و نظام وارد شود. صرف‌نظر از آنکه فشار سياسي از ناحيه کدام جريان و خط سياسي يا چهره و شخصيت صورت مي‌گيرد واقعا عملي ناصواب و ناپسند است.

طبيعي است که هرجناح و جريان سياسي ، هر شخصيت و چهره سياسي، ديدگاه خود را عين حق و ملاک حقيقت مي‌پندارند و بنابراين انتظار دارد که قوه قضاييه همسو و هم جهت با آن نظر حرکت نمايد و بالطبع وقتي جهت‌گيري قوه قضاييه با نگاه وي در تعارض قرار مي‌گيرد او قوه قضاييه را متهم به طرفداري از مخالفينشان اعلام مي‌کنند. يکي ديگر از عيوبات ما اين است که به مجرداينکه قوه قضاييه تصميمي خلاف نظر ماانجام مي‌دهد، آن‌را به باد انتقاد مي‌گيريم .

در حالي‌که حتي اگر قوه قضاييه عليه آنچه ما فکر مي‌کنيم درست است، رايي داد شأن قوه قضاييه اقتضا مي‌کند که ما به آن‌احترام بگذاريم.درجوامع ديگر اگر دستگاه قضايي‌شان رايي و نظري خلاف خواست و  اراده يک چهره سياسي صادر نمايد، واکنش آن‌ فرد‌پذيرش راي  ورفتن به دنبال تعقيب موضوع از مسير قضايي و حقوقي مي‌باشد.

در جامعه ما بعضابرخي زماني که نظرو رايي خلاف ديدگاه‌شان روبرو مي‌شوند، قاضي ، دادستان و عنداللزوم کل قوه قضاييه را زير سوال مي‌برند. آيت‌الله آملي لاريجاني به عنوان رئيس قوه قضاييه چندي قبل گفت که برخي مي‌خواهند ما را مقابل اصولگرايان قراردهند که اين سخن نشان مي‌دهد بدون ترديد فشارهايي قوه قضاييه رانشانه رفته است.

حمايت

«اسرار غرب بر تکرار راهبرد نادرست تحريم»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم حسن معظمي است كه در آن ميخوايد:
در شرايطي كه تركيه به عنوان يكي از سه ضلع بيانيه تهران كه بيست و هفتم ارديبهشت‌ماه 1389 به امضاي مقام‌هاي عاليرتبه برزيل، تركيه و ايران رسيد، مطرح است، برگزاري دور بعدي نشست ايران و 1+5 در استانبول بار ديگر نقش برجسته‌اي را به يكي از كشورهاي جنوب سپرد.‎
با توجه به اينکه تبادل سوخت 20 درصدي با اورانيوم داراي غناي 5/3 درصدي ايران از سوي گروه وين (روسيه، فرانسه و آمريكا)، بر خلاف توافق دور دوم مذاكرات ژنو با كارشكني مداوم دولت‌هاي غربي به بن‌بست رسيد، روساي جمهوري تركيه و برزيل به درخواست 'باراك اوباما' رييس جمهوري آمريكا، راهي تهران شدند‎.‎

با اين حال، غرب از فرصت دوباره تهران به آنان براي تصحيح روش خود بهره‌اي نبرد و شوراي امنيت نوزدهم خرداد ماه قطعنامه تحريمي 1929 را عليه تهران تصويب كرد. البته اين اقدام با انتقادهاي اعتراض‌آميز مقام‌هاي تركيه و برزيل همراه شد‎.‎

پافشاري آمريكا بر اعمال راهبرد دوگانه منجر به تصويب تحريم‌هاي يكجانبه‌اي از سوي واشنگتن و هم‌پيمانانش عليه تهران شد. اوباما دوازدهم تيرماه لايحه‌ تحريم‌هاي يكجانبه جديد اين كشور را عليه ايران امضا كرد و گفت اين تحريم‌ها 'شديدترين تحريم‌ها'يي است كه كنگره آمريكا تاكنون عليه تهران اعمال كرده است‎.‎

پس از تقليد اتحاديه اروپا از رويه تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا، 'دمتيري مدوديف' رييس جمهوري روسيه، بيست و ششم تيرماه به روزنامه آمريكايي 'وال استريت ژورنال' گفت: اگر ما با آمريكا توافق كرديم كه تحريم‌ها (عليه‌ ايران) مشاركتي هستند، پس تحريم‌هاي يكجانبه، چه تحريم‌هاي آمريكا باشند، چه اتحاديه اروپا و چه هر كشور ديگري، اوضاع را وخيم خواهند كرد‎.‎
تهران نيز همان روزها با تاكيد بر اينكه سياست فشار و تحريم‌ها راه به جايي نخواهد برد،‌ خودكفايي كشور در توليد بنزين را به عنوان مدركي براي صحت گفته‌هاي خود رقم زد.‎

‎'‎محمود احمدي‌نژاد' رييس جمهوري، بارها با تاكيد بر آمادگي هميشگي ايران براي مذاكره، بيست و هفتم آذرماه در گفت و گوي تلويزيوني خود با بيان اينكه 'نكات مثبتي در صورت مذاكرات ژنو 3 ملاحظه شد'، اظهار داشت: به نظر مي رسد وقت آن رسيده است كه سياست تقابل از جانب اين كشورها به سياست تعامل با ايران تبديل شود‎.‎

دنياي اقتصاد

«يارانه‌ها و ضرورت اجتناب از واكنش‌هاي شتابزده» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد:
مديران، اقتصاددانان و كارشناسان سازمان برنامه‌ريزي ايران از اوايل دهه 1370 به دولت‌ها و مقام‌هاي ارشد كشور يادآور شدند كه ادامه پرداخت يارانه با استفاده از اهرم دستكاري اداري قيمت‌ها، كسب‌وكار شهروندان را غيرشفاف و نفس اقتصاد ملي را به شماره مي‌اندازد. اين يادآوري‌ها، آرام‌آرام به برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سالانه راه يافت؛ اما كليت آن همواره در ايستگاه سياست متوقف شد و دولت‌هاي قبلي موفق به عبور دادن هدفمند كردن يارانه‌ها از ايستگاه سياست نشدند. اين توصيه‌ها و هشدارهاي اقتصاددانان، اما موثر شده و ذهنيت مديران و مسوولان سياسي كشور را براي تغيير روش آماده كرد. قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، اكنون يك هفته از عمرش را سپري كرده و به موضوع داغ بيشتر افراد حقيقي و حقوقي در جامعه ايران تبديل شده است. در همين چند روز گذشته واكنش‌هاي گوناگوني از سوي گروه‌هاي مختلف درباره پيامدهاي اجرا صورت پذيرفته و داوري‌هاي متفاوتي شده است.

اكثريت مقام‌هاي دولتي و هواداران آن اين‌گونه داوري مي‌كنند كه قانون با كاميابي كامل اجرا شده است و نسبت به پيامدهاي مثبت آن مي‌نويسند و حرف مي‌زنند. به اعتقاد اين گروه، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، هيچ نقص و كمبودي ندارد و شيوه‌ها و روش‌هاي اجرايي كه بر پايه سياست‌هاي اتخاذ شده به كار رفته است نيز بدون عيب و نقص است. برخي منتقدان كه البته بيشتر آنها را اصولگرايان منتقد دولت تشكيل مي‌دهند و برخي منتقدان ديگر نيز در برابر كاميابي كامل اجراي قانون يارانه‌ها علامت سوال مي‌گذارند و برخي نيز اصولا حذف يارانه‌ها را قبول ندارند.
به نظر مي‌رسد باتوجه به ابعاد ژرف، پردامنه و پرشمار پرداخت يارانه به روش كنوني و كنارگذاشتن پرداخت يارانه به شكل غيرمستقيم و مطابق با عادت 3 دهه گذشته، براي ارائه يك ارزيابي واقعي هنوز بسيار زود است؛ اگرچه يكي از مراحل بسيار سخت آن طي شده است. به اين معني كه همه پيامدهاي آزادسازي قيمت‌ها براي مصرف‌كنندگان آشكار نشده است و توليد صنعتي و كشاورزي نيز هنوز درگير ماجرا نشده‌اند.

آمارهاي ارائه شده از سوي برخي سازمان‌ها و نهادها و اطلاعات غيررسمي كه از واكنش مصرف‌كنندگان منتشر شده است را نبايد دستمايه داوري نهايي قرار داد و خرسند و خوشحال يا هراسان و بيمناك بود. اگر قبول داريم كه حذف يارانه‌ها و آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي و برخي ديگر از كالاها، بزرگ‌ترين طرح اقتصادي در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي است كه آثار شگرفي بر كسب و كار، اخلاق و رفتار اجتماعي شهروندان مي‌گذارد و اگر قبول داريم كه اين اتفاق بايد مي‌افتاد و تاخير در اجراي آن كارها را دشوارتر كرده است، بايد در داوري‌ها نيز بردبار باشيم.

جهان صنعت

«نقش بزرگ» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مريم باستاني‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
از زمان ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون ‌اساسي بيش از پنج سال مي‌گذرد، اگرچه از زمان ابلاغ قانون و اجرايي شدن آن حدود سه سال گذشته اما همين مدت کافي است تا در برخي گزارش‌ها که از سوي مسوولان طي سال‌هاي گذشته ارايه شد، ترديد کنيم. قرائت گزارش کميسيون ويژه نظارت بر پيگيري اجراي اصل 44 قانون‌اساسي در مورد مشکلات و چالش‌هاي فراروي اين سياست‌ها که ديروز در مجلس قرائت شد، نتايج نگران‌کننده‌اي را مشخص کرد.

روح سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي بر توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد ايران تاکيد دارد تا اين دو بخش اقتصاد ايران را قدرتمند کند، درحالي که گزارش کميسيون ويژه نشان مي‌دهد از مجموع واگذاري‌هاي انجام شده که اتفاقا بخش‌هاي پرپيمانه و مهم اقتصاد ايران هم بودند، بخش خصوصي سهمي نبرده يا اگر برده به حساب نمي‌آيد. در يک کلام مي‌توان گفت بخش خصوصي چندان به بازي گرفته نشده است حال آنکه درآمد دولت از واگذاري‌ها کم نبوده اما ظاهرا اين درآمد هم به هزينه‌هاي جاري که سال به سال فربه‌تر مي‌شود، پيوسته است.
کارشناسان از همان آغاز اجراي قانون خصوصي‌سازي به نحوه واگذاري‌ها و ترکيب سهام واگذار شده هشدار داده بودند اما اين هشدارها مورد بي‌مهري قرار گرفت. نقش بخش خصوصي در اين سال‌ها آنچنان کمرنگ شده که به خوبي مي‌توان بزرگ شدن دولت را در سياست‌هاي اقتصادي کشور لمس کرد.