تابناک گزارش می دهد؛

قیمت‌ها بالا می‌رود، خودروها در پارکینگ خاک می‌خورند ! / چرا وزارت صمت مجوز پیش‌فروش برای شرکتی که تعهداتش را ایفا نمی‌کند صادر می‌کند؟

آمار تکان‌دهنده افت ۷۷ درصدی تولید سایپا در ابتدای سال ۱۴۰۵، پرده از بحرانی عمیق در این شرکت برمی‌دارد. اما در میانه‌ی این سقوط تولید و انباشت ۵۲ هزار خودروی ناقص در پارکینگ‌ها، لیست قیمت‌های جدید سایپا با افزایشی تا ۳۶ درصد، شوک تازه‌ای به مصرف‌کنندگان وارد کرد.

کد خبر: ۱۳۸۵۳۲۱

تاریخ: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۰

در حالی که هزاران متقاضی خودروهای شاهین، کوییک و اطلس ماه‌هاست در صف انتظار تحویل خودروهای خود هستند، شرکت سایپا با انتشار لیست جدید قیمت‌ها در تیرماه ۱۴۰۵، شوک جدیدی به بازار و مصرف‌کنندگان وارد کرد اما نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که این شرکت «کمبود قطعه» را علت اصلی عدم تحویل خودروها عنوان می‌کند، اما همزمان قیمت همان خودروهای تولید نشده را افزایش داده است.

براساس آمارهای وزارت صمت، تولید سایپا در ابتدای سال ۱۴۰۵ با افت شوکه‌کننده ۷۷ درصدی مواجه شده است و هم‌اکنون نیز بیش از ۵۲ هزار خودرو به بهانه «نقص قطعه» در پارکینگ‌های این شرکت خاک می‌خورند این در حالی است که برخی مشتریان شاهین که در سال ۱۴۰۲ ثبت‌نام کرده‌اند، با گذشت بیش از ۲ سال هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند البته سایپا «شرایط جنگی»، «بدهی ۱۳ همتی به قطعه‌سازان (شرکت کروز) و عدم همکاری کروز برای دادن قطعه را بهانه کرده است، اما پرسش اینجاست که اگر قطعه نیست، چرا پیش‌فروش‌ها متوقف نمی‌شود؟

با بررسی جدول قیمت های جدید و مقایسه آن با قیمت‌های رسمی کارخانه در خرداد ۱۴۰۵، عمق فاجعه مشخص می‌شود؛ به طوری که سایپا در کمتر از ۳۰ روز، قیمت‌ها را بین ۱۷ تا ۳۶ درصد گران کرده است البته این خودروساز به نسبت ایران خودرو که افزایش ۶۰ درصدی را اعمال کرده افزایش قیمت کمتری داشته است.

سایپا مدعی است که هزینه‌های تولید به دلیل بحران‌های اخیر و آسیب قطعات در گمرک افزایش یافته است اما این افزایش قیمت‌ تنها تلاشی برای جبران بدهی ۱۳ هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان از جیب مشتریان مظلوم است و البته شورای رقابت و سازمان بازرسی در حالی سکوت کرده‌اند که سایپا نه تنها در تحویل خودرو ناتوان است، بلکه سود دیرکرد را نیز با تأخیرهای چندین ماهه پرداخت می‌کند.

به نظر می رسد وضعیت فعلی سایپا مصداق بارز «خالی‌فروشی» است؛ شرکتی که توان تأمین قطعات اولیه را ندارد و تولیدش به حداقل رسیده است با چه منطقی قیمت‌ها را ۳۰ درصد بالا می‌برد؟ این اقدام نه تنها اخلال در بازار است، بلکه دهن‌کجی به مشتریانی است که سرمایه‌شان سال‌هاست در حساب‌های این شرکت بلوکه شده است .

ازسویی دیگر، برخی از مخاطبان تابناک اعلام کرده اند که به تازگی جمعی از مشتریان بلاتکلیف شرکت سایپا در نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت خود گلایه کرده اند و این سوال برای هزاران نفر از مردم مطرح است که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکتی که توان انجام به‌موقع تعهدات قبلی خود را ندارد، مجوز پیش‌فروش جدید می‌دهد؟

اگر سایپا با کمبود تولید، مشکلات تأمین قطعات یا ناتوانی در ایفای تعهدات مواجه است، چرا همچنان مجاز است از مردم ثبت‌نام و پیش‌پرداخت دریافت کند؟ اگر مجوز پیش‌فروش صادر نمی‌شد، بسیاری از مردم هرگز سرمایه و پس‌انداز خود را وارد این طرح‌ها نمی‌کردند و امروز دچار این همه بلاتکلیفی و نگرانی نبودند بنابراین هزاران مشتری ماه‌هاست منتظر صدور دعوتنامه یا تحویل خودرو هستند، در حالی که سرمایه آن‌ها در اختیار شرکت قرار دارد و پاسخ روشنی درباره زمان انجام تعهدات دریافت نمی‌کنند.