روحيه تصدي‌گري دولتي همچنان برقرار است

کد خبر: ۱۳۸۴۰۰

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۸۹ - ۱۵:۴۲

در جلسه علني امروز مجلس ، گزارش كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء اصل 44 قانون اساسی،قرائت شد.

به گزارش ايلنا ، بنابراين گزارش ،فقط 13و نيم درصد از مديريت بخش دولتي به بخش خصوصي واگذار شده و همچنان اكثر موسسات عمومی غیر دولتی توسط سازمان‌های دولتی مدیریت مي‌شود .

متن گزارش كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء اصل 44 قانون اساسی پیرامون مشكلات و چالشهای فراروی اجراء سیاستهای كلی اصل 44 كه در جلسه علنی روز یك‌شنبه 5 دی ماه در اجراء بند 6 ماده 33 آیین‌نامه داخلی قرائت شد، به این شرح است:

باسمه تعالی

گزارش از كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء اصل 44 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی

در اجراء تبصره بند 6 ماده 33 آئین‌نامه داخلی مجلس و پیرو گزارش شماره 672/ ك- و به پیوست سومین گزارش كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء اصل 44 قانون اساسی، درخصوص «مشكلات و چالشهای فراروی اجراء سیاستهای كلی اصل 44» جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم می‌گردد.

حمیدرضا فولادگر

رئیس كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء اصل 44 قانون اساسی

مقدمه

در راستای تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون اهمیت و ضرورت اجراء سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی و روح كلی حاكم بر این سیاستها كه همانا كاهش تصدی گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد كشور و توجه كامل به فلسفة وجودی این اصل و تأمل و بررسی در فعالیتهای انجام شده می‌باشد،‌كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی منتخب صحن علنی مجلس، فعالیت خویش را از اردیبهشت ماه 1388 مطابق با ماده (59) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز نمود و اولین گزارش خویش را درخصوص اهم مشكلات چالش‌های فراروی اجراء سیاستهای كلی اصل 44 و بررسی عملكرد وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنایع و معادن و ارتباطات وفناوری اطلاعات در 25/8/1388 جهت اطلاع مردم در صحن علنی مجلس قرائت نمود و متن كامل آن را در اختیار خبرگزاریها و پایگاه خبررسانی خانه ملت قرار داد.

این گزارش مورد توجه صاحب نظران اقتصادی، دستگاههای اجرائی و نظارتی قرار گرفت و با عكس‌العملهای متفاوتی روبرو گردید كه البته اكثراً در جهت تأیید كلی محتوای گزارش، آن را مورد نقد و بررسی قرار دادند و حتی وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز در پاسخ رسمی خویش كه در تاریخ 24/9/88 انتشار یافت به‌جز مواردی نادر،‌ اكثراً مباحث مطرح شده را به‌طور ضمنی یا صریح تأیید كرد و بیشتر بجای رد آنها به تشریح علل و عوامل ایجاد و چرایی بروز و ظهور آن موارد پرداخت. تذكرات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار مورخ 8/6/89 هیأت دولت درخصوص اجراء صحیح و كامل سیاستهای اجرائی اصل 44 مؤید مراتب فوق می‌باشد.

اینك در ادامه كار، با عنایت الهی سومین گزارش كمیسیون را تحت عنوان «بررسی مشكلات و چالشهای فراروی اجراء سیاستهای كلی اصل 44» جهت اطلاع مجلس‌شورای‌اسلامی و عمومی مردم شریف ایران ارائه می‌نماییم.

شایان ذكر است مطابق با ماده 59 آئین نامه داخلی مجلس شورای‌اسلامی در طول فعالیتهای كمیسیون ویژه، طرحها و لوایحی نیز به صورت اصلی یا فرعی به این كمیسیون ارجاع كه با حضور نمایندگان دستگاههای اجرائی و نظارتی و كارشناسان مربوطه مورد بررسی قرارگرفت و گزارش‌آن ارائه گردید كه لوایح بودجه1389 و برنامه پنجم از این‌قبیل می‌باشند.

مشكلات و چالش‌های فراروی اجراء سیاست‌های‌كلی‌اصل44 قانون‌اساسی

علی‌رغم اقدامات قابل تقدیر و تلاش‌های مؤثر دولت در بسترسازی اجراء سیاست‌های كلی اصل44 و تدوین حدود چهل آئین‌نامه مورد نیاز و راه اندازی ساختارهای لازم و سرعت عمل و حجم بالای واگذاری‌ها «كه حدوداً نود و پنج درصد (95%) آنها پس از ابلاغ سیاست‌ها و در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاده است» و فعالیت‌های مثبت ستاد اجرائی (وزارت اقتصادی و دارایی)، مشكلات و چالش‌های ذیل‌الذكر فراروی اجراء این سیاست‌ها می‌باشد:

1- واگذاری‌ها

1-1- حضور كمرنگ بخش خصوصی حقیقی با عنایت به آخرین آمار واگذاری‌ها و نیز آخرین تركیب سهامداران بورس:

طبق گزارش مورخ 15/5/89 سازمان خصوصی‌سازی، با واگذاری سهام حدود سیصد شركت از ابتدای سال 1384 تاكنون به میزان 699.542 میلیارد ریال حاصل شده كه مبلغ 342.108 میلیارد ریال آن بابت سهام عدالت، 118.642 میلیارد ریال بابت رد دیون به موسسات عمومی غیر دولتی و 238.792 میلیارد ریال یعنی حدود 34 درصد نیز از طریق بورس و مزایده واگذار گردیده است. حدود 90 درصد این مبلغ از طریق بورس و حدود 10 درصد از طریق مزایده بوده و از مجموع این مبلغ حدود 75 درصد آن از طریق فروش بلوكی صورت گرفته كه از این میزان نیز 76 درصد آن به موسسات عمومی غیر دولتی و شبه دولتی واگذار شده است. شایان ذكر است كه نیمی از این مبلغ، مربوط به شركت مخابرات است و با این حساب (34×76×75%= 5/19%)حدود 5/19 درصد كل واگذاری‌ها به صورت بلوكی و حدود 5/17 درصد به صورت رد دیون و حدود 49 درصد به صورت سهام عدالت بوده و از آنجا كه برخی از همین میزان سهام نیز توسط شركتهای وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و نیز شركتهای موسوم به «شبه دولتی» از طریق بورس خریداری گردیده است، لذا سهم بخش خصوصی حقیقی حداكثر 5/13 درصد از كل واگذاری‌ها می‌باشد.

با نگاهی به تركیب مالكیت بورس طبق آمار مورخ 15/4/89 ، این نظریه تائید می‌گردد. براساس آخرین درصد توزیع سهام در بازار بورس، دولت و نهادهای دولتی 8/19، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی 2/15، بانكها 9/4، كارگزاری، شركت‌های سرمایه گذاری استانی و تعاونی‌های سهام عدالت 13، شركت‌های سرمایه گذاری و هلدینگ‌ها 9/31 ، شركت‌های تعاونی 2/1 و اشخاص حقیقی (بخش خصوصی) 14 درصد مالكیت را دارا می‌باشند.

1-2- عدم كاهش تصدی دولت در مدیریت شركت‌های واگذار شده به‌ویژه در گروه 2:

با توجه به تركیب سهامداران جدید شركت‌های واگذار شده و با عنایت به اینكه طبق اساسنامه‌های فعلی، اكثر موسسات عمومی غیر دولتی توسط سازمان‌های دولتی مدیریت شده و نیز نمایندگی سهام عدالت را در اكثر شركتها، دستگاه‌های دولتی عهده دار گردیده‌اند، تصدی دولت در اداره بنگاه‌ها همچنان ادامه دارد. در شركت‌های گروه (2) كه فقط 20 درصد سهام دارند،‌ دولت همچنان به بنگاهداری مشغول است. در تأیید این روند می‌توان شركت‌های فولاد و مس در بخش صنعت و یا شركت تایدواتر در بخش راه و ترابری را به‌عنوان مثال ذكر نمود.

1-3- ادامه حضور نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی:

ادامه حضور این مؤسسات كه عمدتاً بر اساس قانون و از طریق رد دیون و یا خرید سهام از طریق شركتهای دولتی زیرمجموعه آنها صورت می‌گیرد، از دو جنبه قابل بررسی است:

یكی از بعد جذب نقدینگی آنها و فعال كردن بازار بورس كه نسبت به فعالیتهای اقتصادی مخرب و یا غیر مولد كه بعضا در گذشته صورت میگرفت ارجحیت دارد و موجب فعال شدن بازار سرمایه میگردد و دیگری از جنبه حضور این مؤسسات در مالكیت و مدیریت شركت‌های واگذار شده است كه بدلیل اشكالات اساسنامه‌ای اكثراً باعث تداوم حضور دولت در تصدی این بنگاهها گردیده‌اند و درنتیجه میدان رقابت را برای حضور بخش خصوصی تنگ كرده‌اند.

1-4- شركتهای موسوم به «شبه دولتی»:

این شركت‌ها با تعریفی كه در جامعه متداول است در قالب شركت خصوصی وارد بازار سرمایه و خرید سهام از بورس میگردند ولی ماهیت دولتی و یا وابسته به نهادهای حكومتی دارند و باعث عدم حضور حقیقی بخش خصوصی می‌شوند. این نوع شركتها نه تحت حاكمیت و نظارت دولت و مجلس و دستگاههای نظارتی قرار دارند و نه قواعد رقابت پذیری بخش خصوصی را رعایت می‌كنند.

1-5- اولویت واگذاری‌ها:

بنابر قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای كلی اصل چهل‌وچهارم44 قانون اساسی، مهلت واگذاری شركتهای گروه یك تا پایان سال 1388 تعیین شد كه با تمدید زمان اجراء برنامه چهارم، قاعدتاً این مهلت نیز تا پایان سال 1389 تمدید گردیده است. برای واگذاری شركتهای گروه 2 (صدر اصل44) نیز تا پایان 1393 مهلت كافی وجود دارد. بدین ترتیب قانونگذار اولویت واگذاریها را ابتدائاً گروه یك و سپس گروه 2 مقرر كرده است اما در عمل شركتهای گروه 2 در واگذاریها اولویت پیدا كردند و در حالی كه صدها شركت گروه یك هنوز باقی مانده‌اند، اكثر شركتهای گروه 2 واگذار گردیده است.

توجه به این نكته از این جهت حائز اهمیت است كه یكی از دلایل واگذاری سهام شركتهای گروه 2 به موسسات عمومی غیر دولتی و شركت‌های موسوم به شبه دولتی، عدم توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی در خرید سهام این شركتها به‌دلیل بالا بودن قیمت خرید آنها، اعلام میگردد و این در حالی است كه با فروش تدریجی سهام و به موازات آن با توانمندسازی و رفع موانع حضور بخشهای خصوصی و تعاونی، ‌امكان خرید سهام توسط اینگونه شركتها فراهم می‌گردد.

1-6- توسعه شركتها:

یكی دیگر از مشكلات ایجاد شده در شركتهای واگذار شده خصوصاً شركتهای گروه 2 اختلاف نظر در مسیر توسعه این شركتها و طرحهای افزایش تولید آنها است. برخی سهامداران جدید خصوصاً سهام عدالت، اغلب تمایل به دریافت سود دارند تا سرمایه‌گذاری در طرحهای توسعه و لذا تأخیر و یا عدم اجراء طرحهای توسعه در این شركتها، آینده فعالیت و اقتصادی بودن آنها را زیر سؤال برده است. این موضوع خصوصاً در شركتهای زیر مجموعه نفت و پتروشیمی مشهودتر است.

1-7- مشكلات پس از واگذاری:

مشكل دیگر ایجاد شده در مسیر اجراء سیاستهای كلی 44، برخی واگذاریها به افراد و اشخاص حقوقی و یا حقیقی میباشد كه اهلیت لازم در اداره این شركت را نداشته و باعث ایجاد اختلال در مسیر تولید و ادامه كار این شركتها گردیده‌اند و هدف خریداران بیشتر از آنكه حفظ اشتغال و تداوم تولید و توسعه شركت باشد، استفاده از زمین و امكانات آنها بوده است. البته ذكر این نكته بجاست كه در اكثر مواردی كه شركتهای واگذار شده توسط مالكین جدید دچار بحران گردیده‌اند، مربوط به سالهای قبل از اجراء سیاستهای كلی اصل44
و قانون مربوطه می‌باشد و در قانون اجراء سیاستهای كلی اصل44 بسیاری از راههای سوء استفاده بسته شده و آخرین اقدام شورایعالی اجراء سیاستهای كلی اصل44 در تصویب شرایط اهلیت خریداران شركتهای قابل واگذاری، اقدامی شایسته و بجا بوده است. البته تشكیل دیرهنگام و با فواصل چند ماهه جلسات شورایعالی اجراءسیاست‌های‌كلی اصل44، اشكال واردی‌است كه باید رفع شود.

1-8- درخصوص شورای رقابت:

تشكیل دیرهنگام این شورا و عدم استفاده از فرصت قانونی آن برای اعمال نظر در موردی مهم مانند شركت مخابرات و برخی ابهامات در قانون تشكیل این شورا، تاثیرپذیری آن را با چالش جدی مواجه ساخته است. این در حالی است كه هنوز مراحل راه اندازی مركز ملی رقابت و هیأت تجدید نظر شورای رقابت تكمیل نگردیده است. شایان ذكر است ایرادات قانونی مطرح شده از سوی اعضاء و ریاست محترم این شورا، در كارگروه اصلاح قانون اصل44 در حال بررسی است.

2- سرمایه‌گذاری‌ها:

2-1- آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط به سال 2009 میلادی حاكی از رتبه یكصد و سی و هفتم ایران در فضای كسب و كار و جایگاه یكصد و سی و سوم در شاخص عملكرد FDI در جلب مشاركت و سرمایه گذاری خارجی در جهان است و این در حالی است كه به لحاظ توانمندیها و استعداد جذب سرمایه، ایران در رتبه شصتم قرار دارد. شایان ذكر است براساس برخی از معیارها و ضوابط و از نگاه مؤسسات دیگر، ایران می‌تواند در جایگاه بالاتری قرار گیرد.

2-2- یكی از اهداف اصلی اجراء سیاست‌های كلی اصل44، رفع موانع سرمایه‌گذاری و بهبود فضای كسب و كار و ایجاد شرایط جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد كشور خصوصاً در شرایط فعلی است كه با تحریم‌های همه جانبه مواجهیم. اگر چه در سالهای اخیر و توسط دولت‌های گذشته و حال، اقداماتی درخصوص جذب سرمایه در بخش خصوصی خارجی و داخلی انجام شده است لكن هنوز به جایگاه شایسته خویش برای تحقق اهداف چشم‌انداز در حالی كه 5 سال اول آن نیز طی شده است دست نیافته‌ایم.

2-3- عملكرد تكلیف ماده(7) قانون‌اصل44 درخصوص مقررات‌زدائی:

بنابر گزارش وزارت امور اقتصادی و دارائی هیأت نظارت بر مقررات زدایی تشكیل گردیده و تاكنون جلساتی نیز داشته است؛ لكن نتیجه این جلسات هنوز به صورت اجرائی،‌ اعلام نگردیده است. با این حال كتابهای راهنمای سرمایه‌گذاری منتشر گردیده و ستادهای سرمایه‌گذاری استانی نیز تشكیل شده است.

2-4- عملكرد تكلیف ماده (8) قانون اصل44 درخصوص رفع تبعیض بین شركتهای دولتی و غیر دولتی:

در این جهت به‌استثناء یك یا دو مورد مصوبه در طول بررسی بودجه 1389 و اخیراً در مراحل بررسی برنامه پنجم هنوز اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. دولت طی بخشنامه مورخ 24/5/88 دستورالعملی به دستگاه‌های اجرائی در این خصوص ارسال كرده است ولی گزارشی از بازخورد آن و لغو امتیازات دولتی و یا اختصاص امتیازاتی مشابه به بخش خصوصی، گزارشی دریافت نشده است.

2-5- تكلیف ماده (91) درخصوص تنظیم لایحه ایجاد فضای كسب‌وكار:

اخیراً پیش نویس این لایحه توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون، تهیه گردیده و به دولت و مجلس ارائه شده است كه به صورت لایحه توسط دولت و نیز به صورت طرح توسط نمایندگان قابل ارائه به مجلس می‌باشد. این كمیسیون نیز بررسی پیش نویس لایحه را در دستور كار خود قرار داده و از مركز پژوهشها و اداره كل قوانین مجلس درخصوص كار محتوایی و حقوقی در مورد این لایحه، تقاضای همكاری كرده و نیز «كارگروهی» بدین منظور در كمیسیون ویژه، مركب از كارشناسان مجلس و دولت و مركز پژوهش‌ها و اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون تشكیل گردیده است. واحد پایش و پیگیری اجراء سیاست‌های كلی اصل44 نیز در اتاق‌های مذكور راه‌اندازی شده است. شایان ذكر است بررسی فضای كسب و كار در كشور نیازمند نظارت مستمر و پایش و پیگیری می‌باشد و صرفاً با اصلاح قوانین، فضای كسب و كار بهبود نمی‌یابد.

2-6- تكلیف مواد(9)و(29) قانون‌اصل44 درخصوص‌تقویت‌بخش‌تعاونی:

بانك توسعه تعاون تشكیل گردیده و پیش نویس لایحه قانونی اصلاح قانون تعاون به منظور تقویت این بخش و همسو شدن قانون تعاون با سیاست‌های كلی اصل44 در حال بررسی است.

برای حصول نتایج مطلوبتر استفاده از نظرات اتاق تعاون به‌عنوان بخش غیردولتی در حوزة تعاون و نیز جلوگیری از دولت‌گرائی در این بخش
توصیه می‌گردد.

از دیگر اقدامات حمایتی می‌توان به تشكیل تعاونی‌های فراگیر ملی و تعاونی سهام عام و نیز ابلاغ سند توسعه بخش تعاون نام برد كه تا مراحل تصویب آئین نامه و تمهید مقدمات پیش رفته است.

در سال 1388 هیچ رقمی از محل 30 درصد درآمد حاصل از واگذاری‌ها (تكلیف جزء 2 ماده 29) تخصیص نیافته و تسهیلاتی بابت وجوه اداره شده برای تقویت تعاونی‌ها و تقویت منابع بانك توسعه تعاون، موضوع تكلیف جزء(4) ماده (29) اختصاص نیافته است.

2-7- تكلیف ماده (28) قانون اصل44 درخصوص توانمندسازی

بخش خصوصی:

براساس تكلیف مندرج در بند(1) ماده مذكور و مطابق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارائی، در سال 87 مبلغ 1/9 میلیارددلار خط اعتباری كوتاه‌مدت به صورت خود گردان اخذ شده كه مبلغ 5 میلیارد آن توسط شبكه بانكی جذب گردید و در پنج ماهه اول 1388 نیز 3/2 میلیارد یورو به صورت خودگردان تجدید شده كه از این مقدار 869 میلیون یورو جذب شده است. البته از نحوه جذب آن توسط بخش خصوصی گزارشی دریافت نشده است. علاوه بر آن مبلغ 9 میلیارد دلار خط اعتباری كوتاه مدت به صورت خود گردان تجدید گردیده كه گزارشی از میزان جذب آن در اختیار نیست.

درخصوص تكلیف بند (2) ماده فوق یعنی اختصاص 40 درصد از مانده حساب ذخیره ارزی سال گذشته به بخش غیر دولتی، متاسفانه گزارشی از میزان جذب آن دریافت نگردیده و در گزارش دولت نیز ذكر نشده است. در اجراء تكلیف بند(3) یعنی مجوز سپرده‌گذاری در بانك‌های عامل بعنوان خط اعتباری ارزی از محل ارزهای حساب ذخیره ارزی و یا بانك مركزی نیز، دستورالعمل سه میلیارد دلاری بانك مركزی تهیه شده ولی از تصویب آن در هیأت دولت، گزارشی دریافت نگردیده است.

3- اقدامات مغایر با سیاستهای كلی اصل44 قانون اساسی:

3-1- علی‌رغم ضرورت اعتقاد كلی دولت و مجموعه دستگاههای اجرائی به سیاستهای كلی اصل44 قانون اساسی، برخی اقدامات تجمیع گرایانه كه در برخی لوایح ارسالی به مجلس و یا برخی مصوبات هیأت وزیران خود را نشان می‌دهد، حاكی از روحیه دولت‌گرایی و افزایش تصدی‌‌ها می‌باشد كه به عنوان مثال به موارد ذیل می‌توان اشاره كرد:

3-1-1- در لایحه بودجه ارسالی دولت برای سال 1389 (بند 11) و نیز لایحه برنامه پنجم (ماده 64) امكان تصدی گری مجدد دولت در وظایف واگذار شده به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مطرح گردید كه البته در ایام بررسی بودجه 1389 این بند در مجلس حذف گردید ولی مجدداً در لایحه برنامه پنجم تكرار شده است.

3-1-2- در لایحه ارسالی دولت درخصوص اساسنامه صندوق توسعه ملی، تركیب اعضاء هیأت امنا و میزان اختیارات و نحوه تصمیم گیری، نشان از دولتی نمودن این سازمان دارد و نیز موادی از لایحه بودجه 1389 و برنامه پنجم درخصوص تامین كسری بودجه و برداشتهای گوناگون از حساب صندوق فوق، حاكی از همین نگرش است.

3-1-3- ماده(169) لایحه برنامه پنجم و تبصره ذیل آن درخصوص محوریت استانداران در مدیریت واحد شهری و تطبیق مصوبات شوراها با مصوبات هیأت وزیران، نمونه دیگری از همین تمایل به افزایش اختیارات دولتی می‌باشد.

3-2- بخشنامه شماره 169213/43654 مورخ 25/8/88 هیأت وزیران كه با امضاء معاون اول رئیس جمهور انتشار یافت به دستگاههای اجرائی، اجازه داده بود كه نمایندگی سهام عدالت در شركتهای واگذار شده را عهده دار گردند كه این امر مغایر ماده(38) قانون اصل44 می‌باشد و به همین دلیل این مصوبه توسط هیأت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین» لغو گردید و لغو این بخشنامه طی نامه شماره 62163/814/هـ/ت مورخ 3/12/88 توسط ریاست محترم مجلس به رئیس محترم جمهور ابلاغ گردید كه متأسفانه هنوز احكام صادره برای اعضای هیأت مدیره شركتهای بزرگ واگذار شده توسط دستگاههای اجرائی، لغو نگردیده است.

شایان ذكر است به عنوان مثال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از اعلام نظر هیأت تطبیق و به دنبال تذكر در صحن علنی مجلس، حكم نماینده خویش را كه بعنوان سهام عدالت برای هیأت مدیره شركت مخابرات صادر گردیده بود لغو كرد ولی وزارت صنایع و معادن هنوز پس از چندین ماه نسبت به لغو احكام صادره در شركتهای فولاد مباركه، فولاد خوزستان و صنایع مس اقدامی صورت نداده است و علاوه بر آن اقدام به عزل و نصب مدیران عامل نیر می‌نمایند.

3-3- همانگونه كه در گزارش اول كمیسیون نیز ذكر گردید الزام به استخدام نیروهای قرارداد معین و شركتی خلاف قوانین اصل44 و برنامه چهارم و مدیریت خدمات كشوری می‌باشد كه متاسفانه علی‌رغم لغو بخشنامه شماره 77961/ت4006هـ مورخ 17/5/87 دولت توسط هیأت تطبیق مصوبات و ارسال نامه شمارة 90874/111/هـ ت مورخ 2/3/88 ریاست محترم مجلس، به ریاست محترم جمهور این اقدام در شركتهای دولتی و حتی غیر دولتی (واگذار شده) با پیگیری مستقیم وزیران مربوطه ادامه دارد.

شایان ذكر است معاونت نیروی انسانی وقت رئیس جمهور درخصوص شركتهای دولتی و وزارتخانه‌ها، فقط در قالب ماده (31) قانون خدمات كشوری اجازه استخدام نیروهای شركتی را داده است و در مورد شركتهای غیر دولتی این تصمیم در اختیار مجمع عمومی و هیأت مدیره شركتها می‌باشد ولی متاسفانه از طریق وزیر مربوطه مستقیماً پیگیری می‌شود و علاوه بر آن در برخی دستگاههای اجرائی دیگر نیز تداوم یافته است.

این نكته را مجدداً متذكر می‌شویم كه برقراری عدالت، رفع تبعیض بین نیروهای شركتی و دولتی و الزام به رعایت قانون كار اقدامی شایسته و ضروری است ولی نباید از طریق افزایش مجدد حجم دولت و استخدام‌های بی رویه و بدون ملاحظه نیازهای شركتهای مربوطه انجام گیرد.

3-4- سخنان ریاست محترم جمهوری اسلامی در روز 13/6/89 در گردهمائی دست اندكاران بخش تعاون كه در حین آن، روح حاكم بر سیاست‌ها را «ورود توده‌های مردم به اقتصاد كشور و اقتصاد مردمی در برابر اقتصاد سرمایه داری» قلمداد كردند و اینكه نقدهای وارده بر واگذاری‌ها را ناشی از تمایل به واگذاری شركت‌های دولتی به گروه‌ها و افراد خاص و رانت‌خوار تلقی نمودند، قابل تأمل و نقد جدی است. جامعترین بیان درخصوص روح حاكم و فلسفه وجودی سیاست‌های اصل44، تذكرات مقام معظم رهبری به دولت محترم در ملاقات مورخ 8/6/89 می‌باشد كه بایستی فصل الخطاب قرار گیرد.

4- راه حل‌ها

4-1- به منظور تبیین اهمیت مشاركت عموم مردم در عرصه‌های اقتصادی و واگذاری وظایف تصدی گری دولت به مردم، حمایت از سرمایه گذاریهای مشروع و مولد و بهبود فضای كسب و كار در كشور، تدوین سند فرهنگی آموزشی اجراء سیاستهای كلی اصل44 قانون اساسی متناسب با گروههای مختلف مردم ضرورت دارد. این سند ضرورت داشتن پیوست فرهنگی طرحهای مهم كه مورد تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و جزو سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم نیز می‌باشد را محقق خواهد نمود و می‌تواند زمینه ساز ابلاغ پیوستهای فرهنگی برنامه اجرائی سیاست‌های كلی اصل44 باشد كه این مهم تاكنون صورت نگرفته و جای آن در برنامه‌های اجرائی این سیاست‌ها خالی است.

4-2- سیاست‌های كلی نظام كه از سوی رهبر معظم انقلاب، ابلاغ می‌گردد همواره فراتر از سلایق سیاسی و علایق گروهی بعنوان اسناد بالادستی باید مبنای تصمیمات اجرائی و مصوبات قانونی باشد. اعتقاد به اجراء سیاستهای‌كلی اصل44 لازمه و پشتوانه اجراء آنهاست و لذا مدیران اجرائی چنانچه نظرات شخصی خویش را در تعارض با این سیاست‌ها می‌دانند یا باید از نظرات خویش به نفع سیاست‌های كلی و مصالح نظام عدول كنند و یا جای خویش را به مدیران معتقد به این سیاست‌ها بسپارند.

4-3- در طول بررسی‌های كمیسیون ویژه، درخصوص نحوه عملكرد دولت و نهادهای ذیربط در اجراء سیاستهای كلی اصل44، به این نتیجه رسیده‌ایم كه برخی اقدامات مغایر و عوامل عدم تحقق سیاستها و یا بعضی از انحرافات اجرائی ناشی از عوامل ذیل است:

الف- برخی مصوبات و آئین نامه‌های اجرائی و اعمال سلایق مدیران دستگاههای اجرائی

ب- برخی اشكالات موجود در قانون اجراء سیاستهای كلی اصل44

ج- همسو نبودن برخی قوانین با سیاستهای كلی اصل44 قانون اساسی

4-3-1- درخصوص عوامل بند (الف) راه حل اصلی، تطبیق دقیق مصوبات و آئین نامه‌های اجرائی با قوانین و سیاستهای كلی اصل44 و راه‌حل دیگر نیز رعایت نكته 2-4 مذكور در همین سرفصل یعنی اعتقاد و التزام به اجراء سیاست‌ها و یا سپردن جای خویش به مدیران معتقد و ملتزم، است.

4-3-2- درخصوص اشكالات موجود در قانون اجراء سیاستهای كلی اصل44، كمیسیون ویژه از ابتدای سال جاری اقدام به تشكیل كار گروهی متشكل از برخی اعضاء كمیسیون و نمایندگان دستگاههای اجرائی و نظارتی و مركز پژوهشهای مجلس نمود كه وظیفه بررسی مواد قابل اصلاح در قانون را بر عهده دارند و گزارش آن بطور جداگانه ارائه خواهد شد.

4-3-3- ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به كمیسیون ویژه ضرورت اصلاح برخی قوانین مادر جهت همسو كردن آنها با سیاست‌های اصل44 قانون اساسی را ابلاغ نمودند. بررسیهای اولیه در كمیسیون ویژه نشان می‌دهد كه ورود به این عرصه همكاری همه‌جانبه كمیسیونهای مجلس و نیز دولت محترم را طلب می‌كند تا برخی به صورت لایحه و برخی به صورت طرح تنظیم و به مجلس ارائه گردد.

درخصوص لوایح تجارت و اصلاح قانون معادن و برنامه پنجم، كمیسیون پیشنهادهای خویش را با تشكیل كارگروههای تخصصی ارائه داده است.

این كمیسیون امیدوار است تا پایان دوره مجلس هشتم بتواند بخشی از این قوانین را مورد بازنگری و همسو با سیاستهای‌كلی‌اصل44 قرار داده و از فرصت تدوین برنامه پنجم نیز برای پنج سال آینده كشور در این جهت استفاده نماید.

4-4- لایحه ایجاد فضای كسب و كار و رفع موانع سرمایه‌گذاری در اولویت بررسی دولت و مجلس قرار گیرد چنانچه دولت تا سه ماه آینده اقدام به ارسال لایحه ننماید، مجلس اقدام به ارائه طرح كند.

4-5- تكالیف باقیماندة قانون اجراء سیاست‌های كلی اصل44 خصوصاً در بعد رفع موانع سرمایه‌گذاری و مقررات زدائی و رفع تبعیض و توانمند سازی بخش‌های تعاونی و خصوصی و نیز ارسال لوایحی در بخش‌های فرهنگ و آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان، در اولویت قرار گیرد.