توسط مجلس و به منظور تامين نظر شوراي نگهبان؛

ماده 101 قانون شهرداري اصلاح شد

در مواردي كه امكان تامين انواع سرانه، شوارع ومعابر اززمين موردتفكيك و افراز ميسر نباشد شهرداري مي‌تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت كند.

کد خبر: ۱۳۸۳۱۴

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۸۹ - ۱۱:۲۸

‌مجلس به شهرداري‌ها اجازه داد در مواردي كه امكان تامين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك ميسر نباشد ، با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت كند.

به گزارش ايلنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز صبح طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداري را به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند.

براين اساس مقرر شد شهرداري به منظور تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 درصد و براي تامين شوارع و معابر مورد نياز تفكيك يا افراز 20 تا 25 درصد ازكل زمين را مطابق ضوابط طرح‌هاي جامع، تفصيلي وهادي شهر حسب مورد با رعايت عواملي همچون موقعيت محل اراضي مساحت اوليه باقي مانده پس از تفكيك، كاربري مصوب اراضي و تشويق متقاضيان تفكيك به متراژ‌هاي بالاتر از حد نصاب تفكيك در آن شهر در قبال موافقت با تفكيك و افراز مطالبه مي‌كند.

شهرداري درقبال تفكيك و افراز غير موارد ذكر شده ، حق دريافت هيچ گونه وجه ديگري ندارد. همچنين در مواردي كه امكان تامين انواع سرانه، شوارع ومعابر اززمين موردتفكيك و افراز ميسر نباشد شهرداري مي‌تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت كند.