گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۳۸۲۷۷

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۶

كيهان

«مرز باريك صلاح و فساد» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
ايران يكي از باثبات ترين، امن ترين و عزتمندترين سال هاي تاريخ معاصر خويش را سپري مي كند. از همين احساس ثبات و امنيت و عزت و قدرت است كه اتفاق بزرگي مانند مذاكرات ژنو- پنجه در پنجه قدرت هاي غربي- رقم مي خورد يا تحول اقتصادي با محوريت اصلاح و هدفمندسازي يارانه وارد فاز تازه اي مي شود، آن هم در روزگار به هم ريخته اقتصاد جهاني كه آشوب از مركز تا منتهي اليه غرب اروپا را فرا گرفته است. و شايد به خاطر همين اطمينان خاطر است كه هرازچندگاهي صاحب منصباني حاشيه ساز و بحث برانگيز مي شوند! احتمالا اگر اطمينان از ثبات و امنيت و اقتدار كشور نبود، بسياري از اين حواشي هم ساخته نمي شد و جا را بر «متن» و «اصل» تنگ نمي كرد.

مرور فرصت ها و آسيب ها در مجال اين نوشتار نمي گنجد. بنابراين نوشته حاضر بر آن است كه تنها به 2نمونه از اين فرصت ها و آسيب هاي جديد اشارتي داشته باشد.

1- اجراي مرحله نهايي و خطير هدفمندسازي يارانه ها كه از يك هفته پيش كليد خورد، آرزوي رويايي- و گويا ناشدني و دور از دسترس- دولت ها در طول 20 سال گذشته بوده است. هرگاه دولت ها به اين آرزو ميل كردند نگراني از تبعات جراحي اقتصادي، يا تشتت در اجزاء حاكميت و يا هراس از تحريم اقتصادي و فشارهاي بيگانگان و مجموعا عدم اطمينان از ثبات كشور مانع از تبديل اين آرزوي بزرگ به اراده و عمل شد. اقتصادي كه از نيم قرن پيش به تدريج به درآمد نفت و يارانه سرگردان معتاد شده بود، در طول اين زمان نسبتا طولاني در پرحجمي، وسعت هزينه، كاهندگي مداوم بهره وري و توليد، و محروميت اكثريت در ازاي افزايش بهره مندي اقليتي كوچك غوطه ور شد. اقتصاد ايران هر روز فربه تر و متورم تر و در عين حال بي تحرك تر شد، مانند انساني كه علي الدوام از فعاليت و تحرك خود بكاهد و صرفا بر قند و چربي خويش بيفزايد تا آنجا كه قلب و ريه و ديگر اعضاي او به مرز انسداد و گرفتگي و تنگنا برسند.

اين در حالي است كه جمعيت به نسبت 50 سال پيش 3 برابر افزايش يافته است. البته به يقين در آغاز دهه دوم انقلاب، كارهاي بزرگي در عرصه سازندگي اقتصاد كشور صورت گرفت و بسترسازي هاي مهمي انجام شد اما گسترش حجم اقتصاد دولتي از يك سو (فقدان رقابت اقتصادي سالم) و توزيع سرگردان و بي هدف صدها هزار ميليارد تومان يارانه كه 80 تا 90درصد آن جز به جيب رانت خواران و دست و پادارها نمي رفت، سبب شد پديده اي به نام «وارونگي» در فضاي اقتصادي ما جا گير و پاگير شود و امكان طپش و تنفس و حركت را از اقتصاد ملي سلب كند. به واقع، در چنين وضعيتي، يارانه ها خارج از هدف و كار ويژه و مقتضاي خود پرداخت مي شد و به جاي كم كردن فاصله طبقاتي و محروميت، بر شدت اين آلودگي اقتصادي- اجتماعي مي افزود.
درست به همين دليل، اراده ساماندهي يارانه ها و هدفمند كردن توزيع آن، افتخار بزرگي براي دولت دهم و مجلس هشتم است. دولت به پشتوانه همدلي و هماهنگي مجلس، ريسك بزرگي كرد و در كام خطري كه پيشينيان حتي از سايه و خيال آن هم پروا داشتند، وارد شد تا از تهديدي بزرگ براي اقتصاد كشور، فرصتي تاريخي ساخته شود. اين فاز از اصلاحات اقتصادي در تداوم و تكميل فازهاي اصلاحي آغاز شده در زمينه ماليات و گمرك و بيمه و بانك ها و... بود كه قطعا با تلازم مبارزه با «فساد و تبعيض» و جهت گيري «عدالت خواهانه» مستقر مي شود.
بدون مبارزه مبنايي با سرطان فساد نمي توان به اقتصاد سالم و عادلانه انديشيد. اصل اين اصلاحات اقتصادي مي تواند بستر بسياري از مفاسد را برچيند و جلوي پمپاژ فساد به جان اقتصاد ملي را سد كند اما از آن سو تأكيد هميشگي بر نفي تبعيض و پاكدستي مديران و برخورد قاطع با ميكروب هاي فساد ضرورتي هميشگي است.

مي توان از رهگذر برنامه «تحول اقتصادي» به «شفافيت اقتصادي» اميد بست. همين مهم مي تواند راه بسياري از فاكتورسازي ها، معاملات صوري، قاچاق، فرار مالياتي و سودهاي بادآورده بدون ريسك و رنج توليد را سد كند. اكنون با انسداد مجاري فراوان نشتي سرمايه ها و درآمدهاي ملي مي توان تصوير دقيق تري از ورودي و خروجي اقتصاد ايران داشت، همچنان كه راه را بر ريخت و پاش و حيف و ميل و اسراف و هرز منابع بست. و اين همه يعني كنترل و انباشت منابع ملي براي مصرف در سرمايه گذاري ها و فرصت سازي هاي اقتصادي در مقياس ملي. به اين فهرست بزرگ، كاهش وابستگي به بيگانگان و دور زدن تحريم هاي دشمنان را اضافه كنيد كه يك قلم كوچك آن را مي توان در تحريم بنزين جست وجو كرد. و درنهايت همه اينها، ساماندهي گره هاي كور در ترافيك اقتصادي و تسهيل فعاليت در اين عرصه.

رسالت

«حماسه نهم دي؛ آغازي بر پايان فتنه» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در‌ آن مي‌خوانيد:
"... بل نقذف بالحق علي الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق " ( سوره انبياء آيه  18) بلکه ما حق را بر سر باطل مي کوبيم تا آن را هلاک سازد; پس در اين هنگام باطل نابود مي شود. و باطل رفتني و نابود شدني است.‏
نهم دي ماه  سال 1388 خداوند يد بيضايي قدرت خود را به ياري جبهه حق رساند و حق را بر سر باطل کوبيد. حرمت شکني بي محاباي ارزشهاي مقدس مردم در عاشوراي سال گذشته توسط فتنه گران علاوه بر نشان دادن ماهيت انحرافي اين جريان باعث شد خشم مقدس مردم به جوش بيايد تا حماسه تاريخي ملت ايران در نهم دي سرمنشا بسياري از تحولات پسيني قرار بگيرد. در اين زمينه شايسته است بر برخي نکات امعان نظر شود.‏

‏1-حماسه تاريخ ساز نهم دي نقطه عطفي در فرسايش فرماسيون کاذبي بود که اپوزيسيون داخل و خارج از کشور پس از انتخابات شکل داده بودند . در اين فرماسيون القايي ضمن جابجايي افکار عمومي و دامن زدن به ترديد ها مي بايست باورها، ارزش ها و ايستارهاي پذيرفته شده ملت ايران فرو مي پاشيد تا بر اين ويرانه، شالوده بنايي مصنوعي که شايد مانند قرقيزستان 5 سال هم دوام نمي آورد، بنا شود.‏

غافل از اينکه هنجارشکني اپوزيسيون که در عاشوراي 88 به نقطه اوج خود رسيد ترمز اين فرماسيون را کشيد و باعث شد رانندگان آن با سر محکم به شيشه هاي جلو برخورد کنند. در واقع نهم دي اپوزيسيون را در مرحله انفعال قرار داد و هزينه حمايت از اين جريان را در افکار عمومي افزايش داد. پس از اين راهپيمايي و استمرار آن در حماسه22 بهمن همان سال لايه هاي منفعل جريان سبز، بسيج ناپذيرتر شده و لايه هاي اصولگراي منفعل، فعال تر وقابل بسيج تر شدند. اين روند فرسايشي فرقه سبز در ادامه ابتکار عمل را به مردم سپرد به گونه اي که امروز حماسه تاريخي نهم دي به عنوان تکيه گاه تصميمات بزرگ در کشور شناخته مي شود و راقم بسياري از معادلات فراروي ملت ايران در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و تلقي مي گردد.

‏2- جنبش هاي مردمي اغلب ناشي از تکثير و تزايد انديشه هاي انتقادي هستند که به تدريج در اتصال با يکديگر در يک مقطع حساس و تعيين کننده توليد نيرو مي کنند. اين نيرو بعضا قدرت خارق العاده اي دارد و مي تواند سرنوشت تاريخ را عوض کند. راهپيمايي عظيم نهم دي در محکوميت سران فتنه تجلي خشم مقدس مردم بود که در چند ماه پس از انتخابات تل انبار شده بود و مسئله حرمت شکني عاشورا باعث شد اين کاسه صبر لبريز شود و يک حرکت خود جوش مردمي و بي سابقه در کشور شکل بگيرد به گونه اي که اگر چه در حمايت از حاکميت بود اما با خروج از کنترل حاکميت بخشهايي از نظام از جمله قوه قضائيه را آماج انتقادات تندي نمود.‏

مردم سالاري

«دولت و فوتبال» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
اگرچه در بازيهاي آسيايي گوانگجو در  چين، بهترين نتايج کاروان ورزشي ايران در تاريخ بازيهاي آسيايي رقم خورد و مسوولا ن سازمان تربيت بدني و کميته ملي المپيک، با همه اختلا فات، آن را سند محکمي از موفقيت خود ذکر کردند- که البته موفقيتي قابل توجه و قابل تقدير هم بود- اما مروري بر عملکرد دولت در مقوله ورزش نشان مي دهد که دولت نهم و دهم در رشته اي که بيش از ساير رشته ها مورد توجه دولتمردان قرار داشت موفقيتي کسب نکرده است. اينکه رشته پرطرفدار فوتبال را رشته ورزشي مورد توجه دولتمردان در نظر بگيريم سخني به گزاف نگفته ايم.
اهميت فوتبال براي دولت به حدي است که آقاي احمدي نژاد در مقاطع مختلف زماني، يا در تمرينات تيم ملي فوتبال شرکت کرده يا با فوتباليست ها ديدار کرده و آنقدر فوتبال اهميت دارد که هر دو رئيس سازمان تربيت بدني در دولتهاي نهم و دهم که معاون رئيس جمهور، يعني معاون شخص اول اجرايي مملکت محسوب مي شوند، ...

براي عضويت در هيات رئيسه کنفدراسيون فوتبال آسيا کانديدا مي شوند; موضوعي که به زعم منتقدان، عاملي براي تنزل جايگاه رئيس سازمان ورزش و معاون رئيس جمهور به يک رشته ورزشي است. اما اين علا قه مندي دولتمردان به فوتبال در 5  سال اخير چه نتايجي داشته است؟

1- حذف تيم ملي فوتبال ايران از رقابتهاي مقدماتي جام جهاني2010 آفريقاي جنوبي، مهمترين نقطه منفي را در کارنامه دولت نهم در عرصه ورزش ثبت کرد. تعليق فوتبال ايران پس از جام جهاني 2006 به دليل برکناري محمد دادکان رئيس وقت فدراسيون فوتبال توسط محمدعليآبادي رئيس سازمان تربيت بدني که از نظر فيفا مصداق بارز دخالت سياست در ورزش بود رخ داد که پيامد آن را بايد در بلا تکليفي وضعيت تيم ملي فوتبال ايران حتي در نخستين بازيهاي تيم ملي در رقابتهاي مرحله اول مقدماتي جام جهاني ديد که سرمربي اصلي تيم مشخص نشده بود. فوتبال ايران در دوران تعليق امکان جذب مربي خارجي نداشت و پس از آن که به مدد نفوذ صفايي فراهاني رئيس اسبق فدراسيون فوتبال ايران در AFC از تعليق خارج شد، ديگر زمان زيادي بر مسابقات مقدماتي جام جهاني نبود. اختلا فات سازمان تربيت بدني با فدراسيون فوتبال هم مزيد بر علت شد تا عدم صعود ايران به جام جهاني 2010 به نام دولت نهم ثبت شود.

2- عليرغم آنکه دولت مدعي است ازنظر اجراي پروژه هاي عمراني طي 5 سال اخير تحول عظيمي در کشور رخ داده و حتي روز گذشته علي سعيدلو اعلا م کرد که دولت به اندازه نيم قرن گذشته در پروژه هاي ورزشي سرمايه گذاري  کرده، اما در حوزه ورزش، نه تنها يک ورزشگاه براي فوتبال با استانداردهاي روز جهان هم ساخته نشده بلکه استاديوم هاي نيمه کاره قبلي، از اصفهان و شيراز گرفته تا اهواز و آبادان، همچنان نيمه کاره هستند.

3- دولت عليرغم انتقادهاي فراوان، همچنان به سياست انتقال تيمهاي فوتبال پايتخت به شهرستانها اصرار دارد. پيکان تهران به قزوين مي رود اما همچنان در تهران مستقر است، در تهران تمرين مي کند و فقط در قزوين مسابقه مي دهد. راهآهن، پسوند شهرري مي گيرد اما در شمال غرب تهران مسابقه مي دهد. وضعيت انتقال پاس به همدان و صبا به قم هم که اظهر من الشمس است. اما به تازگي قرار شده تيم با سابقه نفت تهران هم با مصوبه دولت در سفر استاني رئيس جمهور به اراک به اين شهر منتقل شود. اينکه اين همه نقل و انتقال چه فايده اي براي فوتبال ما داشته، هيچيک از کارشناسان به نتيجه اي نرسيده اند.

4- وضعيت استقلا ل و پرسپوليس دوتيم پرطرفدار پايتخت هم برگ ديگري از عملکرد دولت در حوزه فوتبال است. سال گذشته در آستانه انتخابات رياست جمهوري اعلا م شد به دستور رئيس جمهور، تيمهاي پرطرفدار پايتخت به هواداران واگذار مي شود و از سيطره دولت خارج مي شوند. 18 ماه از آن وعده سپري شده و نه تنها خبري از واگذاري استقلا ل و پرسپوليس نيست و حتي روز گذشته اعلا م شد که اين دو تيم تا سال 90  واگذار نمي شوند، بلکه اين دو تيم به هيچ وجه در شرايط مطلوبي به سر نمي برند. آقاي سعيدلو به عنوان رئيس سازمان تربيت بدني و معاون رئيس جمهور همچنان اين دو تيم را در اختيار دارد و از يکسال پيش تاکنون حتي هيات مديره اي هم براي اين دو باشگاه انتخاب نشده و اين دو تيم بدون مديرعامل و تنها با سرپرست اداره مي شوند. اگر استقلا ل فصل گذشته دستش از جام خالي ماند و اين فصل هم پر نوسان ظاهر مي شود يا پرسپوليس سنگين ترين شکستهاي متوالي تاريخ خود را متحمل مي شود، علت را بايد در همان سياستگذاري هاي دولتي جستجو کرد که ترجيح مي دهند فقط يک نفر- و نه يک جمع در قالب هيات مديره- تصميم بگيرد و عمل کند.

در طول اين 5 سال هم اگر موفقيتي در فوتبال بوده، يا در حوزه فوتسال بوده که ما همواره در اين رشته قدرت اول آسيا هستيم، يا گذرا و جرقه اي بوده، مثل قهرماني تيم فوتبال نوجوانان در آسيا که در بوق و کرنا شد اما وقتي همان بازيکنان در قالب تيم جوانان در رقابتهاي آسيايي شرکت کردند در همان دور اول از مسابقات حذف شدند. وقتي تا اين حد شاهد توجه دولت به فوتبال هستيم اما حاصلي از آن نمي بينيم بايد ضعف را در نوع نگاه دولتمردان به فوتبال بيابيم; نگاهي که به فوتبال، صرفا به عنوان يک ابزار مي نگرد، بدون آنکه پيشرفتي از آن عايدمان شود. آيا دولتمردان حداقل در مورد چهار مورد ابهامي فوق پاسخي دارند؟

تهران امروز

«آسيب‌شناسي مهاجرت يا فرار نخبگان»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمد عزيزي است كه در آن مي‌خوانيد:
برگزاري همايش دستاوردهاي ايرانيان خارج از كشور در دانشگاه شهيد بهشتي و سخنراني سرپرست وزارت خارجه، وزير اطلاعات، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاون وزير علوم و برخي ديگر از مسئولان در اين همايش، بار ديگر موضوع نحوه برخورد و تعامل با ايرانيان خارج از كشور را در كانون توجه قرار داد در سال‌هاي اخير و به‌طور مشخص بعد از پايان جنگ تحميلي موضوع ايرانيان خارج از كشور همواره از زواياي مختلف مورد توجه بوده است تا جايي كه بعضا ارقام اغراق‌آميزي در مورد ثروت ايرانيان مقيم آمريكا يا كشورهاي ديگر منتشر مي‌شد، ارقامي كه مبناي استخراج آنها چندان علمي يا حداقل روشن و شفاف نبود در كنار اين توجه، گاه سمينارها و نشست‌هايي نيز براي تدوين نحوه جلب همكاري هموطنان مقيم خارج برگزار مي‌شد كه آخرين آن همايش جنجالي ايرانيان خارج از كشور بود كه باعث انتقاداتي از سوي فعالان سياسي داخلي شد. انقلاب ارتباطات در دو دهه گذشته امكانات جديد و بديعي را براي ارتباط‌هاي از راه دور فراهم كرده است.

اين نحوه برقراري ارتباط برخي آثار عملي را هم به همراه دارد، ازجمله اينكه مهاجران بيشتر از گذشته در حال و هواي كشور مادر خود قرار مي‌گيرند. بيان فني‌تر اين حرف با عبارت فضاهاي اجتماعي فراملي راحت‌تر است. منظور از اين عبارت، آن است كه فضاهاي اجتماعي يا جمعي مثل گذشته محدود به مرزهاي ملي و سرزميني يك كشور نيست.

در اينجا منظور از فضاي اجتماعي، همان عبارت «در حال‌و‌هواي تحولات يك كشور بودن است.» سابق بر اين بسيار ديده بوديم افرادي را كه وقتي يك سال در خارج از كشور اقامت مي‌كردند، هنگام بازگشت به مام ميهن طوري سخن مي‌گفتند كه مي‌گفتيم در حال و هواي اينجا نيست.
امروزه گسترش وسايل ارتباطي نظير اينترنت، شبكه‌هاي ماهواره‌اي، ايميل و نظير اينها فاصله‌ها را كمتر از هر زمان ديگري كرده و به مهاجران امكان داده هرچه بيشتر و در كمترين زمان ممكن در جريان تحولات مختلف كشور مادر خود قرار گيرند. امروزه ديگر تعجبي ندارد كه يك ايراني مقيم خارج، شما را از آخرين تحول داخل كشور مطلع كند اما اين صغرا كبرا چيني براي آن بود كه نيم‌نگاهي انتقادي به رويكردهاي موجود در قبال ايرانيان خارج از كشور داشته باشيم. براي اجتناب از اطاله كلام اجازه دهيد نكات مورد نظر خود را به صورت زير خلاصه كنيم.

1ـ سابق بر اين يعني در حدود 8-7 سال پيش رسم بود كنفرانس‌ها و نشست‌هاي زيادي در مورد جلوگيري از فرار يا مهاجرت آزادانه نخبگان برگزار شود و راه‌هاي مقابله با اين پديده بررسي و در دستور كار مسئولان ذي‌ربط قرار گيرد اما از يكي، دو سال پيش موضوع فرار مغزها كمتر از گذشته مورد توجه رسانه‌ها و مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي و مسئولين است و بعضا فرار نخبگان به مهاجرت آزادانه و ارادي تقليل پيدا كرده و زمينه‌هاي وقوع چنين پديده‌اي به فراموشي سپرده مي‌شود. به هر حال بايد معلوم شود اولويت نظام جلوگيري از فرار يا مهاجرت ارادي نخبگان است يا بهره‌گيري از نخبگان (يا همه ايرانيان) مقيم خارج از كشور.

2ـ سابق بر اين گفته مي‌شد بهره‌گيري از نخبگان ايراني مقيم خارج. به عبارتي تاكيد ويژه‌اي روي واژه نخبه صورت مي‌گرفت. باز هم مدتي است در راستاي توزيع عادلانه عناوين، واژه ايرانيان مقيم خارج جايگزين نخبگان ايراني مقيم خارج شده است. رفيق شفيقي تعريف مي‌كرد يكي از مدعوين همايش جنجالي ايرانيان خارج از كشور، دانشجويي بود كه به دليل ضعف علمي از دانشگاه تهران اخراج شده بود اما بعدها به لطايف الحيلي در يكي از دانشگاه‌هاي آلمان پذيرش گرفته بود. به هر حال در همه جاي دنيا مرسوم است عده‌اي غير نخبه به دلايل مختلف اعم از پيدا كردن كار، بودن در كنار فرزندان يا پدر و مادر و نظير اينها جلاي وطن مي‌كنند بي‌آنكه خود را نخبه‌اي بدانند كه كشور از خدمات آنها محروم مي‌شود. درست يا غلط بخشي از اين هموطنان مهاجر مشمول همان قاعده خواب نيم‌روز سعدي مي‌شوند.

3ـ همانطور كه جناب آقاي دكتر علي اكبر صالحي، سرپرست وزارت خارجه هم در همايش دستاوردهاي ايرانيان مقيم خارج عنوان كردند، نمي‌شود جلوي رفتن عده‌اي را گرفت و اين يك واقعيت است. با اين حال نبايد اين تلقي به وجود آيد كه نمي‌توان كاري براي جلوگيري از فرار مغزها انجام داد و بهتر است عطاي اين كار را به لقاي آن بخشيد. خداي ناكرده عده‌اي نبايد تصور كنند دردسر برخي نخبه‌ها در خارج كمتر از داخل است. كدام عقل سليمي مي‌پذيرد سرمايه هنگفتي كه صرف پرورش نخبگان در داخل شده است، به ثمن بخس به ديگران و بيگانگان داده شود. همه ما حق داريم حداقل در مقام دلسوزي بپرسيم با وجود رفتن اين همه مدير و مهندس و پزشك و تحليلگر و روزنامه‌نگار و غيره، 10، 15 سال ديگر چه كساني كشور را اداره خواهند كرد و آن را در توفان سهمگين حوادث جهاني به سرمنزل مقصود رهنمون خواهند كرد؟

ابتكار

«حذف بومي گزيني مجلس حرکتي به سوي کارآمدي آن»عنوان سرمفاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد:
ملتي مي‌تواند ملتي پويا و رو به ترقي باشد که مجلسي پويا و کارآمد داشته باشد تا از رهگذر کارآمدي مجلس خود، قوانيني محکم و استوار و پابرجا به تصويب برساند . بحث کارآمدي مجلس و روزآمد کردن قوانين جاري براي کشور نه تنها فراتر از چهارچوب‌هاي حزبي و گروهي است ، بلکه دغدغه همه گروهها و نگرش‌هاي سياسي است که دل در گرو ترقي ملت خود را دارند .
براي آنکه در زمينه کارآمدي مجلس به رهيافت‌هاي مهم و تاثير گذار دست يابيم چند راه کار مهم و اساسي وجود دارد که در اين مقال کوتاه به بررسي يکي از اين مسائل مهم و زير بنايي مي‌پردازيم و اميدواريم بتوانيم در آينده با اندک بضاعت و وسع کوتاه خود به تک تک آنها به نحو صحيح به شکل جداگانه اي بپردازيم . باشد که با قدم برداشتن در مسير سازندگي و عمل به رسالت قلم به تعهد ملي خود عمل کنيم .

براي ارتقاي شان و جايگاه مجلس و تشکيل يک مجلس واقعي با کار ويژه اصلي خود علاوه بر آن که مي‌توان از تجربيات و اندوخته‌هاي ديگران بهره برد ، مي‌توان با بررسي عيوب و نقايص موجود، در جهت اقدام به رفع آنها گام‌هاي مهم و اساسي را برداشت. يکي از دلايل عمده ناکارآمدي مجلس بحث ساختار آن است که به فرآيند تشکيل آن مرتبط مي‌شود. ساز و کار انتخاب نمايندگان مجلس ما به گونه اي است که در درون هيچ کدام از تئوري‌هاي جامعه شناسي سياسي گنجانده نمي‌شود.

صرف نظر از نحوه گزينش رقابت کننده گان که خود مبحث جداگانه اي مي‌طلبد ، ساز و کار انتخاب آنها داراي عيوب اساسي و پايه اي است. بومي گزيني نمايندگان از طريق بخش ،شهر و شهرستان ضربه اي بر مجلس وارد مي‌کند که علاوه بر بي کيفيت و ناکارآمد کردن آن، هزينه اي بر کشور تحميل مي‌کند که تاوان آن را بايد ملت بپردازد . ساز و کار انتخاب فعلي نمايندگان باعث تولد و تشکيل مجلسي ضعيف مي‌شود که قطعا اگر بخواهد هم نمي‌تواند در راس امور قرار گيرد.
رقابت کننده گان در مواقع انتخابات با ورود به روستا و شهر حوزه انتخابي خود ناچارند به گونه اي صحبت و وعده و وعيد‌هايي دهند که مطابق ميل عوام باشند ،در همين راستا ابتدا خود به لحاظ فکري تا پايين ترين سطوح جامعه تنزل مي‌يابند. افراد بر خلاف رسالت و وظايف قانون گذاري خود با وعده احداث پل، جاده و کارخانه و ساير امورات عمراني، در درون موکلين خود چنان توقعات و انتظاراتي به وجود مي‌آورند که خود نيز به آن باورمند و معتقد مي‌شوند.

اين گونه وعده‌هاي انتخاباتي به دليل عدم کارکرد اجرايي مجلس و برآورده نشدن انتظارات موکلين باعث ياس و سرخوردگي مردم و دلسرد شدن آنها از نظام انتخاباتي مي‌شود . فرآيند تشکيل چنين مجلسي باعث درگير شدن نمايندگان با خواسته‌هاي محلي، جزيي و حاشيه اي و غفلت و اغماض آنها از مسائل کلان و ملي کشور مي‌شود . براي پرهيز از ورود نمايندگان به حيطه بويي گرايي و وقوف و غوطه ور شدن در آن، ابتدا بايد بومي گزيني را حذف نمود و انتخاب نمايندگان را از سطح شهر و شهرستان به سطح استان ارتقا داد .

اصلاح سيستم انتخابات کشور و تغيير بومي گزيني و تبديل آن به استاني شدن به فرآيند تشکيل مجلس واقعي ، با کيفيت تاثير گذاري بالايي مي‌انجامد که از شان و منزلت ويژه اي برخوردار است . در طرح استاني شدن مجلس افراد دون پايه و ناکارآمد از دور خارج شده و کساني انتخاب مي‌شوند که داراي برجستگي و قدرت عرض اندام در گستره استاني و يا ملي هستند. ورود نخبگان سطح بالاي استاني به مجلس باعث پرداختن آنها به مباحث کلي و کلان کشور و همچنين مي‌تواند اضمحلال پايه‌هاي شکل گيري قوميت گرايي و تجزيه طلبي را رقم بزند .

با نگاهي به نطق‌هاي پيش از دستور نمايندگان و بحث و جدل‌هاي مجلس در هنگام تصويب بودجه و کش مکش آنها بر سر شهر و محله خود هر بيننده و ناظري را از تماشاي چنين روش و منشي بيزار مي‌کند .
ساز و کار محلي گزيني فعلي به گونه اي باعث غفلت نمايندگان از مسائل ملي مي‌شود که کمتر نماينده اي هميشه و در همه وقت به صورت انتزاعي و به طور جدي دغدغه‌هاي ملي خود را بروز مي‌دهد، مگر آنکه اتفاقي در سطح کشور رخ دهد و مجلس پي گيري کند و بعد‌ها بعضي از نمايندگان به صورت فردي اظهار نظري کنند.

يکي ديگر از ساز و کار‌هاي انتخاباتي، سيستم حزبي است که رقابت کننده مي‌تواند براي حضور در عرصه انتخابات از کانال و بستر احزاب سياسي وارد شود . به علت عدم وجود احزاب سياسي واقعي با تشکيلات گسترده و فراگير و موانع پيش روي شکل گيري آنها اين بحث فعلا فاقد موضوعيت و پرداختن به آن را به وقت ديگري موکول مي‌کنيم.

آفرينش

«ديپلماسي انرژي و مقايسه ايران با ترکمنستان»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
تا چند سال گذشته کمتر کسي در ايران به نقش خزنده و پيش رونده ترکمنستان در بازار تعاملات انرژي جهان اذعان داشت اما اينک به نظر مي‌رسد ديپلماسي پررنگ و موفق ترکمن ها در حوزه انرژي نه تنها کارشناسان خارجي بلکه بسياري را در ايران نيزبه اين نکته معتقد ساخته است که ترکمنستان از حداکثر پتانسيل هاي خود در بازار منطقه اي و بين المللي انرژي استفاده کرده و خود را در جايگاه يک رقيب مهم و تاثير گذار در حوزه صادرات گاز براي کشورهاي مسير روسيه و ايران در آورد ه اند در اين بين بايد گفت که هر چند تر کمنستان و ايران هر دو عضو سازمان نوبنياد کشور هاي صادر کننده گاز به شمار مي‌روند اما پتانسيل صادراتي و حجم منابع گازي ايران با ترکمنستان غير قابل مقايسه است چه اينکه کشور ما با داشتن حداقل 17 در صد منابع گازي جهان در واقع دومين دارنده ذخاير گازي جهان است اما تر کمنستان در واقع جايگاه پنجم جهاني قرار دارد در اين حال تر کمن ها در دوره به قدرت رسيدن رئيس جمهور جديد «قربان قلي بردي محمد اف» و سياست متنوع سازي صادرات و رها شدن از نگاه تک محوري صادر ات به روسيه در دو سال گذشته پيشرفت‌هاي چشمگيري را در حوزه انرژي داشته اند به گونه اي که امروزه به عنوان رقيبي مهم براي آينده صادرات گاز ايران در آمده است .

در اين راستا دولت بردي اف از سياست هاي انزواگرايانه رهبر قبلي کناره گرفته و هر چند سياست بي طرفي را مد نظر قرار داده است اما واقعگرايي سياسي و توجه همزمان به همکاري با همه طرف هاي اقتصادي باعث شده است تا اين کشور از يک سو در چند سال گذشته موفق به ورود حجم عظيمي از سرمايه هاي شرکت هاي خارجي و سرمايه هاي ميليارد دلاري آنها شود و از سوي ديگر نيز با ديپلماسي موفق عملا توانسته است يکي از مهم ترين محور هاي صادرا ت گاز در منطقه شود در اين ميان قابل توجه است اين کشور در دو سال گذشته علاوه بر خطوط لوله صادراتي به روسيه و ايران توانسته است خط لوله مهم صادرات گاز به چين را افتتاح کندو چندي پيش هم خط دو صادرات گاز به ايران را نيز افتتاح کرده و اکنون گام مهم ديگر را در امضاي خط لوله تاپي بردارد در اين حال کشور ما درچه وضعيتي قرار دارد در واقع اگر بخواهيم نگاهي واقع بينانه و آسيب شناسانه به وضعيت ديپلماسي انرژي کشور و مقايسه ان با ترکمنستان داشته باشيم بايد گفت ما بيشتر از هر چيزي اکنون به واردات گاز بيشتر از اين کشور دست زده ايم دراين حال دولت گر چه در چند سال گذشته کوشيده است تا سرمايه گذاري خارجي را در منابع گازي تشويق کندو به سرمايه گذاري هاي داخلي نيز در اين حوزه بويژه در پارس جنوبي دست زند اما واقعيت ان است که باتوجه به منابع وپتانسيلهاي گازي کشور مانتوانسته ايم نقشي چشمگير در صاردات گاز در منطقه و جهان داشته باشيم و به طور مثال بازار هاي مهمي همچون بازار هند رادر رقابت با ترکمنستان از دست داده ايم در اين بين آنچه مي تواند هشداري براي مقامات و مسئولان ايران تلقي شود، ادامه روند فعلي و عدم سرمايه گذاري متناسب و مورد نياز در اين بخش، تعلل و عدم بکارگيري ديپلماسي فعال در حوزه انرژي و صادرات گاز بيشتر به مشتريان مهم است چرا که به نگاه بسياري از صاحب نظران با توجه به پتانسيل واقعي ايران عملا ايران سهمي بسيار ناچيز از اين بازار را دريافت داشته و نشانه ها حاکي از تداوم اين وضعيت در آينده مي باشد که مسلما در صورت عدم توجه لازم به هدر رفتن منافع ملي ايران در کوتاه مدت و بلند مدت مي‌انجامد .

آرمان

«موقعيت قوه قضائيه» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم غلامعلي رياحي است كه در آن مي‌خوانيد:
مساله حقوقي- رسانه‌اي بين قوه قضاييه و گروهي از ارکان قوه مجريه يا حاميان آنها درگير است که نمود شفاف آن‌را در مناظرات قلمي بين دادستان تهران و مشاور حقوقي رئيس جمهور شاهديم. در جريان اين کنش و واکنش قلمي و همچنين اظهارنظرهاي مطرح شده در سطح رسانه‌هاي همگاني حقايق مهمي رخ نموده است که به بعضي از آنها اشاره مي‌شود:
يک نکته تصور مي‌کنم مورد وفاق عمومي است و پيرامون آن اختلافي نيست يعني قوه قضائيه به عنوان عالي‌ترين مکانيسم حل منازعات بين حکومت و مردم و همچنين مناسبات قوا و کانون‌هاي قدرت با يکديگر بايد داراي استقلال باشد و يکي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي کشورها همين استقلال قوه قضاييه است. در حکومت‌هاي غيردموکراتيک استقلال قوه قضاييه معني ندارد و اين قوه همان کاري را مي‌کند که قدرت سياسي نياز دارد.

در اين دسته از نظام‌ها قوه قضاييه دنبال قدرت  يا ارگان اصلي پيش‌برد اهداف ايدئولوژيک و سرکوب مخالفان است.مساله اخير بين غلامحسين الهام و دادستان تهران  داراي ويژگي‌هايي است  که مي‌توان به اين نکته اشاره کرد که طرفين داراي موقعيت‌هاي تقريبا برابر هستند و علاوه بر تکيه بر موقعيت‌هاي قانوني سعي دارند با برداشت‌هاي حقوقي و کارشناسي افکار عمومي را با خود همراه کنند. علاوه بر اين هر دو طرف توان حقوقي و کارشناسي لازم براي  عرضه ديدگاه‌هاي خود را دارند.

دادستان تهران خود مسئول نشريه اي حقوقي با موقعيت تخصصي و حرفه‌اي است و در طرف مقابل آقاي دکتر الهام نيز در ابراز نظرات با تنگنايي مواجه نيست و چون استاد حقوق و داراي سابقه تصدي مشاغل‌ مختلف در حد وزارت دادگستري و عضويت در شوراي نگهبان است .موضع‌گيري طرفين با هر انگيزه‌اي باشد اين ثمره عملي را دارد که هر دو طرف به دور از اهرم قدرت تلاش دارند با منطق حقوقي و کارشناسي  از عملکرد خود دفاع کنند.
تثبيت موقعيت قانون و اتکا بر موازين قانوني اين فايده عملي را دارد که هر دو طرف خود مقيد بر لوازم و نتايج ديدگاه‌هاي حقوقي و کارشناسي خود باشند و مردم در نظاير موضوع بتوانند به اين مواضع استناد و اجراي آن را مطالبه کنند. بايد اذعان کرد که حرکت بر محور قانون پاسخگويي را هر زمان امکان‌پذير مي‌کند. اينگونه بود که مديريت جديد قوه قضاييه انتشار جريان محاکمات اعم از سياسي يا اقتصادي و نشر اخبار آن‌را قبل از قطعي شدن احکام قضايي ممنوع اعلام کرد.

کلام آخر را از يکي از چهره‌هاي اصلاح طلب وام مي‌گيرم که در جريان طولاني احضار و حضور به عنوان مدير مسئول نشريه‌ نزد قاضي معروف دادگاه مطبوعات همواره مي‌گفت «به کرسي دادگاه به عنوان عالي‌ترين مکانيسم حل منازعه بايد احترام گذاشت صرفنظر از اينکه چه کسي بر آن تکيه زده باشد».

دنياي اقتصاد

«هدفمندسازي يارانه‌ها و دانشگاه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر علي دادپي است كه در آن مي‌خوانيد:
لازمه موفقيت طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در دانشگاه‌هاي کشور تمرکززدايي از فرآيند تصميم‌گيري و دادن اختيارات بيشتر به دانشگاه‌هاي کشور است.
گرچه در ماه‌هاي گذشته درباره ابعاد مختلف طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها صحبت شده است، اما کمتر کسي به اين نکته اشاره کرده است که بخش دولتي به‌عنوان بزرگترين بخش اقتصادي کشور و ارائه‌دهنده خدمات آموزشي و بهداشت عمومي بيشترين افزايش هزينه‌ها را در نتيجه اين طرح تجربه خواهد کرد. تيغ اين افزايش هزينه بيش از همه موسسات دولتي متوجه دانشگاه‌هاي دولتي است، اکثر دانشگاه‌هاي کشور موسساتي هستند چند منظوره که مجموعه‌اي از خدمات را به دانشجويان و ساير اعضاي جامعه دانشگاهي ارائه مي‌کنند. اين خدمات علاوه بر کلاس‌هاي درس، شامل خوابگاه‌ها، سلف سرويس‌هاي دانشجويي، خدمات حمل‌و‌نقل به دانشجويان و هيات علمي و پرسنل اداري و غيره و غيره است. براي ارائه اين خدمات، دانشگاه‌ها بايد کالاهاي گوناگوني را تهيه کنند و به خدمات گسترده‌اي دسترسي داشته باشند.

طبيعي است که فکر کنيم با اجراي طرح هدفمندکردن يارانه‌ها هزينه تمام شده خدمات دانشگاهي واقعي خواهد شد و افزايش خواهد يافت. براي جبران هزينه افزايش يافته دانشگاه‌ها يا بايد به افزايش بودجه اختصاص يافته اميدوار باشند يا بکوشند از طريق قيمت‌گذاري بر خدماتي که ارائه مي‌دهند، هزينه آنها را از دانشجويان دريافت کنند. سوال اينجاست که چه کسي مرجع تعيين اين قيمت‌ها و يا پذيرفتن هزينه‌هاي دانشگاهي است؟ چنانچه بپذيريم اين‌کار از طريق يک سيستم مرکزي ميسر است، آنگاه پذيرفته‌ايم که يک دستگاه اداري ديوان‌سالار مي‌تواند جايگزين نهاد بازار شود. سيستم‌هاي مرکزي معمولا عوامل موثر بر تقاضاي بازار را در نظر نمي‌گيرند و فرض مي‌کنند که همه دانشگاه‌ها خدماتي همگون ارائه مي‌کنند.

هم اين ناديده‌انگاري و هم آن پيش‌فرض اشتباه است. موسسات دانشگاهي کشور گرچه خدمات دانشگاهي ارائه مي‌کنند، اما اين خدمات به‌هيچ‌وجه همگون نيستند. سابقه موسسات، کيفيت تدريس و امکانات دانشگاهي در کنار شهرت اين موسسات در بازار کار باعث مي‌شوند تا متقاضيان تقاضاي متفاوتي براي تحصيل در دانشگاه‌هاي مختلف داشته باشند.

مثال واضح اين امر انتخاب رشته است. براي نمونه، تقاضا براي تحصيل در دانشگاه اصفهان از تقاضا براي تحصيل در دانشگاه سيستان متفاوت است. متقاضيان اصفهان حتي حاضرند مابه‌التفاوتي براي ادامه تحصيل در اين دانشگاه بپردازند اگر هم به دانشگاه اصفهان و هم به دانشگاه سيستان دسترسي داشته باشند. از طرف ديگر دانشگاه‌ها هزينه‌هاي يکساني ندارند. به‌عنوان مثال، هزينه احداث يک خوابگاه دانشجويي در شهري مانند تهران با شهري مانند ايلام يکسان نيست. اين تفاوت‌هاي منطقه‌اي را نمي‌توان در يک سيستم مرکزي لحاظ کرد.