صدور حکم سنگین برای سرکرده شبکه نفوذ در استان البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز از قطعیت آرای پرونده باندی خبر داد که با ادعای نفوذ در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، اقدام به کلاهبرداری‌های گسترده می‌کرد و سرکرده آن به ۵۰ سال حبس محکوم شده است.

کد خبر: ۱۳۸۲۵۵۰

تاریخ: ۱۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۷

به گزارش تابناک، حسین فاضلی هریکندی اظهار کرد: این پرونده با گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز تشکیل شد و بررسی‌ها نشان داد سرکرده باند با جعل عنوان و ادعای نفوذ در دستگاه‌های قضایی، امنیتی و اجرایی، از افراد مختلف کلاهبرداری می‌کرد.

وی افزود: در جریان رسیدگی، ۱۲ عضو باند شناسایی و بازداشت شدند. از متهم اصلی علاوه بر مهرها و اسناد جعلی منتسب به نهادهای مختلف، مقادیری سلاح جنگی، مهمات، بی‌سیم، شوکر و البسه نظامی نیز کشف شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به یکی از مهم‌ترین موارد کلاهبرداری این پرونده گفت: متهم با وعده حل یک پرونده مالیاتی، ۷۰۰ هزار دلار از شاکی دریافت کرده و با وجوه حاصل چند واحد آپارتمان خریداری کرده بود. وی همچنین با استفاده از نامه‌های جعلی منتسب به مراجع رسمی، اعتماد قربانیان را جلب می‌کرد.

فاضلی هریکندی افزود: متهمان در پرونده‌های خرد و کلان فعالیت داشتند؛ به‌طوری که در یکی از موارد، با دریافت لوازم خانگی به ارزش ۱۲ میلیون تومان و وعده پرداخت وجه، مرتکب کلاهبرداری شده بودند.

وی ادامه داد: سرکرده باند با جعل نامه بنیاد شهید خود را جانباز ۷۰ درصد معرفی کرده و حتی با ارائه مدارک جعلی موفق به اخذ حکم حجر و انتقال اموال به نام بستگان خود شده بود.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح احکام صادره گفت: متهم اصلی به اتهاماتی از جمله اعمال نفوذ برخلاف قانون، غصب عناوین دولتی، جعل اسناد و احکام رسمی، نگهداری سلاح جنگی، استفاده غیرمجاز از علائم نظامی، تحصیل مال نامشروع و پولشویی، در مجموع به ۵۰ سال حبس، بیش از دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و رد مال محکوم شد.

وی افزود: ۱۱ متهم دیگر این پرونده نیز در مجموع به حدود ۶۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. همچنین پنج نفر از متهمان در پرونده‌ای جداگانه به اتهام قاچاق ارز تحت تعقیب قرار گرفته و به پرداخت حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

فاضلی هریکندی در پایان با هشدار به شهروندان تأکید کرد: مردم برای پیگیری امور خود تنها از مسیرهای رسمی و قانونی اقدام کنند و فریب افرادی که مدعی نفوذ در دستگاه‌های دولتی و قضایی هستند را نخورند.