در مقاله‌ای بررسی شد

خلع سلاح حشدالشعبی با واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی عراق همخوانی ندارد

یک اندیشکده آمریکایی با اذعانکه خلع سلاح حشدالشعبی در عراق با واقعیتهای اجتماعی و سیاسی این کشور همخوان نیست مدعی است حذف شبه‌نظامیان از نهاد‌های دولتی، مستلزم بازسازی اساسی نظم سیاسی پس از ۲۰۰۳ عراق است.

کد خبر: ۱۳۸۲۵۰۱

تاریخ: ۱۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۰

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، اندیشکده آمریکایی استیمسون در مقاله‌ای به بررسی موضوع خلع سلاح گروه‌های غیر دولتی در عراق پرداخته که در ادامه آمده است.

لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.

محدود کردن قدرت گروه‌های مسلح عراقی تحت حمایت ایران - از طریق خلع سلاح، غیرنظامی‌سازی یا حذف آنها از نهاد‌های دولتی - از دیرباز یکی از ارکان سیاست دولت ترامپ در قبال عراق بوده و از زمانی که ایالات متحده و اسرائیل به ایران حمله کردند، بر فوریت آن افزوده شده است.

از زمانی که ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ رژیم صدام حسین را سرنگون کرد و با برگزاری انتخابات، اکثریت مسلمان شیعه عراق را به قدرت رساند، گروه‌های تحت حمایت ایران، قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی را انباشته‌اند که اغلب با نهاد‌های رسمی برابری می‌کند یا حتی از آن فراتر می‌رود.

آخرین جنگ با ایران ابعاد این مشکل را آشکار می‌سازد. از همان ابتدا، شبه‌نظامیان عراقی وارد درگیری شدند و هدف حملات ایالات متحده قرار گرفتند و عراق را به میدان نبرد ثانویه و تنها کشوری تبدیل کردند که در آن همه طرف‌ها - ایالات متحده، اسرائیل، ایران و نمایندگانش - عملیات نظامی انجام دادند. برخی از گروه‌های عراقی همچنین به اهداف نظامی و غیرنظامی در کشور‌های حوزه خلیج فارس حمله کردند و حتی پس از آتش‌بس اسمی نیز به این حملات ادامه دادند.

با این حال، در حالی که هدف کلی واشنگتن نسبتاً روشن است، وضعیت نهایی مطلوب آن و مکانیسم‌های دستیابی به آن بسیار کمتر مشخص هستند. دولت خواسته‌های خود را با اقداماتی برای منزوی کردن رهبران شبه‌نظامیان و شبکه‌های مالی آنها، از جمله تحریم‌ها و پاداش برای اطلاعات در مورد فرماندهان ارشد، همراه کرده است.

اما فراتر از فراخوان‌ها برای خلع سلاح، اخراج از نهاد‌های دولتی و محدود کردن نفوذ شبه‌نظامیان، بحث عمومی چندانی در مورد اینکه موفقیت در محیط پیچیده سیاسی عراق در عمل چگونه خواهد بود، وجود نداشته است.

این ابهام مهم است. شبه‌نظامیان صرفاً گروه‌های مسلحی نیستند که خارج از سیستم عمل می‌کنند؛ بسیاری از آنها عمیقاً در درون آن جا گرفته‌اند. پس از انتخابات پارلمانی سال گذشته، جناح‌های سیاسی شبه‌نظامیان یک چهارم کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند، وزارتخانه‌ها را کنترل می‌کنند، بر قوه قضائیه تأثیر می‌گذارند و منابع اقتصادی قابل توجهی را در اختیار دارند.

عراقی‌ها شش ماه زمان نیاز داشتند تا در مورد نخست‌وزیر جدید و آزمایش‌نشده، علی الزیدی، تاجری که با رضایت این گروه‌های قدرتمند همسو با شبه‌نظامیان خدمت می‌کند، به اجماع برسند. بنابراین، حذف آنها از نهاد‌های دولتی یک اقدام ساده اجرای قانون نیست، بلکه مستلزم بازسازی اساسی نظم سیاسی پس از ۲۰۰۳ عراق است.

حتی زمانی که تام باراک، فرستاده ایالات متحده در عراق، از انتخاب الزیدی و وعده‌های دولت او مبنی بر «بازگرداندن همه سلاح‌ها به دولت عراق» استقبال کرد، در داخل عراق در مورد اینکه به زیر کنترل دولت درآوردن همه سلاح‌ها باید به چه معنا باشد، اجماعی وجود ندارد.

یک چشم‌انداز توسط قیس الخزعلی، رهبر تحت تحریم ایالات متحده شبه‌نظامی «عصائب اهل الحق»، و دیگرانی که قدرت شبه‌نظامی را به نفوذ سیاسی تبدیل کرده‌اند، ارائه می‌شود. استدلال آنها این است که مقاومت مسلحانه در طول سال‌های اشغال عراق توسط ایالات متحده به هدف خود رسیده است - که الخزعلی اکنون آن را تمام شده می‌داند -، اما در حال حاضر، مشارکت سیاسی ابزار مؤثرتری برای پیشبرد منافع آنها است.

این بازیگران که به بازیگران مرکزی در دولت تبدیل شده‌اند، دلیلی برای ترس از اقتدار دولت ندارند، زیرا تا حد زیادی خود آن را شکل می‌دهند. بر اساس این رویکرد، شبه‌نظامیان می‌توانند برخی قابلیت‌ها را کنار بگذارند، در چارچوب ساختار‌های رسمی دولت فعالیت کنند و رفتار خود را تعدیل نمایند و در عین حال دستاورد‌های سیاسی و اقتصادی انباشته شده در دو دهه را حفظ کنند.

این چشم‌انداز به دنبال عادی‌سازی تکامل شبه‌نظامیان به بازیگران سیاسی متعارف است، علیرغم روش‌های خشونت‌آمیز و غالباً غیرقانونی که بسیاری از آنها از طریق آن به قدرت دست یافته‌اند.

این دیدگاه به طور کلی با پیشنهاد‌های اخیر مقتدی صدر، جریان‌شناس پوپولیست، سازگار است و مورد استقبال سریع نخست‌وزیر جدید قرار گرفته است. این دیدگاه همچنین در میان برخی از نخبگان سیاسی غیرشیعه که به طور فزاینده ادغام شبه‌نظامیان را به تقابل مستمر ترجیح می‌دهند، در حال پذیرفته شدن است، زیرا به قول قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر دولت منطقه‌ای کردستان، «قیس الخزعلی امروز، قیس الخزعلی چهار سال پیش نیست».

در واقع، در ۲ ژوئن، عصائب اهل الحق و یک شبه‌نظامی دیگر به نام «تیپ‌های امام علی» اعلام کردند که تحویل سلاح‌های خود به نیرو‌های عراقی را آغاز خواهند کرد. با این حال، جزئیات ناچیزی در مورد اینکه چه سلاح‌هایی تحویل داده می‌شوند یا چه زمانی، ارائه نشد.

چشم‌اندازی متضاد توسط جناح‌های سرسختی مانند «کتائب حزب‌الله»، «جنبش النجباء»، «کتائب سید الشهدا» و «انصار الله الاوفیا» رهبری می‌شود. برای این گروه‌ها، منطق مقاومت مسلحانه همچنان پابرجاست، زیرا آنها این فرض را که مبارزه با «اشغال» آمریکا به پایان رسیده است، حتی با وجود اینکه ایالات متحده از نقش رزمی خود خارج شده و نیرو‌های خود را به منطقه کردستان منتقل کرده است، رد می‌کنند.

این رهبران شبه‌نظامی آشکارا جناح‌هایی را که مایل به سازش هستند، به تمسخر گرفته و پیشنهاد خرید سلاح‌های سنگین آنها و مراقبت از خانواده‌های جنگجویان کشته شده‌شان را داده‌اند - توهینی که برای شرمسار کردن و تضعیف الخزعلی و متحدانش طراحی شده است.

در میان این چشم‌انداز‌های رقیب، این سوال عملی مطرح می‌شود که خلع سلاح در واقع به چه معنا خواهد بود.

یک احتمال این است که جناح‌ها سلاح‌های سنگین مانند موشک‌ها و پهپاد‌ها را تسلیم کنند، اما نیروی انسانی، ساختار‌های سازمانی و دسترسی به بودجه دولتی خود را از طریق نیرو‌های حشد شعبی (بسیج مردمی) حفظ نمایند.

حشد شعبی برای مبارزه با گروه داعش در یک دهه پیش شکل گرفت و علی‌رغم وفاداری بسیاری از گروه‌های آن به ایران، به طور رسمی بخشی از نیرو‌های مسلح عراق محسوب می‌شود.

چنین ترتیبی ممکن است خطر تنش‌زایی منطقه‌ای را کاهش دهد، اما برای کاهش نفوذ شبه‌نظامیان در داخل عراق کار چندانی انجام نمی‌دهد. این راه حل برای سرسخت‌ترین جناح‌ها غیرقابل قبول باقی می‌ماند و به نظر نمی‌رسد که واشنگتن را راضی کند، که خواستار اخراج و قطع بودجه سازمان‌های تروریستی خارجی تعیین‌شده است.

در نقطه مقابل، خلع سلاح کامل و انحلال حشد شعبی قرار دارد. این امر برای آینده قابل پیش‌بینی از نظر سیاسی غیرقابل تصور است. انتظار از نیرو‌های سیاسی مسلط شیعه عراق برای برچیدن یکی از مراکز اصلی قدرت خود، غیرواقع‌بینانه است.

بین این دو قطب، رویکردی گزینشی‌تر قرار دارد که فقط فعال‌ترین جناح‌های «مقاومت» را هدف قرار می‌دهد و در عین حال یگان‌های حشد شعبی را که عموماً نقش‌های سازنده‌تری داشته‌اند، از جمله تشکیلات وابسته به حرم‌ها و یگان‌های اقلیت، حفظ می‌کند. با این حال، این گزینه ممکن است به طور همزمان بیش از حد جسورانه و بیش از حد محدود باشد: از آن جهت جسورانه است که خطر بی‌ثبات‌سازی و برانگیختن مقاومت خشونت‌آمیز را دارد؛ و از آن جهت محدود است که سایر بازیگران مسلح قدرتمند را دست نخورده باقی می‌گذارد.

همه گزینه‌ها با همان چالش اساسی رو‌به‌رو هستند: اجرا.

هر تلاش معناداری برای خلع سلاح، سوالات دشواری را در مورد اینکه چه کسی آن را اجرا می‌کند، با چه نیروهایی، و با چه خطری از درگیری‌های درون‌شیعی، مطرح می‌سازد. این مشکل با وجود سازمان‌های پوششی، زنجیره‌های فرماندهی همپوشان و زبان سیاسی عمداً مبهم، پیچیده‌تر می‌شود.

هنگامی که جناح‌ها از ادغام در دولت صحبت می‌کنند، اغلب در حال توصیف ترتیبات بسیار متفاوتی هستند که می‌تواند نفوذ آنها را کاهش یا افزایش دهد. برای مثال، در حالی که «چارچوب هماهنگی» - ائتلاف مسلط احزاب شیعه - در مورد جداسازی حشد شعبی از جناح‌های سیاسی صحبت می‌کند، الخزعلی از عصائب اهل الحق در مورد جدایی خود از حشد شعبی و قرار گرفتن مستقیم زیر نظر فرمانده کل قوا صحبت می‌کند، تغییری در موقعیت که می‌تواند قدرت و حمایت بیشتری به آنها بدهد.

علاوه بر این، حذف سلاح‌های سنگین از معادله، چالش گسترده‌تر را از بین نخواهد برد.

خلع سلاح ممکن است تهدیدات منطقه‌ای را کاهش دهد، در حالی که بسیاری از مکانیسم‌هایی را که این گروه‌ها از طریق آن در داخل عراق اعمال قدرت می‌کنند، دست نخورده باقی می‌گذارد.

پیچیده‌تر کردن اوضاع، محاسبات استراتژیک ایران است. تا زمانی که مذاکرات با واشنگتن متوقف شده و تقابل گسترده‌تر با ایران ادامه دارد، تهران انگیزه چندانی برای چشم‌پوشی از دارایی‌هایی ندارد که ارزش آنها پس از سقوط نظام اسد در سوریه و شکست‌های حزب‌الله در لبنان افزایش یافته است. شبه‌نظامیان عراقی همچنان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های شبکه بازدارندگی و قدرت‌نمایی منطقه‌ای ایران هستند.

پیشرفت معنادار در بازگرداندن حاکمیت عراق به چیزی بیش از فشار، تحریم‌ها یا درخواست‌های شعاری نیاز دارد. این امر مستلزم یک وضعیت نهایی به وضوح تعریف‌شده، اهداف واقع‌بینانه و یک استراتژی اجرایی است که واقعیت‌های سیاسی عراق را در نظر بگیرد.