تابناک گزارش می دهد؛

وزارت صمت در دنیای موازی/ ارز هست، کالا هست، اما برای چه کسی؟

وزارت صمت از نوسازی صنایع با تکنولوژی‌های نوین دم می‌زند، اما روایت تولیدکنندگان واقعی این است که با این سیاست‌های ارزی، صنعت ایران عملاً به سوی قبرستان ماشین‌آلات بی‌کیفیت چینی تبدیل خواهد شد بنابراین ادعای خرید فناوری در دوران تحریم، آن هم با قطره‌چکان ارزی دولت، بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است.

کد خبر: ۱۳۸۱۹۶۵

تاریخ: ۰۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۰

گویا میان پشت‌میزنشینان وزارت صمت و ویترین مغازه‌ها، فرسخ‌ها فاصله است؛ درحالی که قائم‌مقام وزیر صمت از تأمین مطلوب ارز برای کالاهای اساسی سخن می‌گوید، مردم هر روز با برچسب‌های جدید قیمتی در بازار پروتئین و لبنیات روبرو می‌شوند و سوال اینجاست که اگر ارز دولتی با موفقیت تخصیص یافته، چرا ردی از آن در سفره‌های مردم دیده نمی‌شود و چطور آمارها از گل و بلبل بودن اوضاع حکایت دارند اما واقعیت بازار، حکایت از تورمی دارد که ترمز بریده است؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت گفت: صنایع مرتبط با زندگی روزمره مردم، تأمین مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی همچنان در اولویت سیاست‌های ارزی دولت قرار دارند که دراین میان صنایع غذایی و بخش‌هایی که ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارند همواره جزو اولویت‌های وزارت صمت بوده‌اند و در ماه‌های گذشته با وجود شرایط دشوار کشور، در حوزه کالاهای اساسی هیچ کمبودی ایجاد نشد و تأمین این کالاها به شکل مطلوب انجام گرفت.

چرا هماهنگی ادعایی وزیر صمت در سفره مردم دیده نمی‌شود؟

مفتح درحالی ادعا می‌کند که تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه در اولویت است و به شکل مطلوب انجام شده است سوال این است که اگر تأمین ارز مطلوب بوده، چرا شاهد تورم مداوم در بخش خوراکی‌ها و نهاده‌های دامی هستیم؟

باید خطاب به آقای معاون وزیر صمت گفت که اولویت‌بندی در تخصیص ارز معمولاً به معنای کمبود منابع است و وقتی لیست اولویت‌ها اعم از غذا، قطعات، ماشین‌آلات، نوسازی، بازسازی آسیب‌دیده‌ها طولانی می‌شود مفهوم اولویت از بین رفته و رقابت مخرب برای دریافت ارز ترجیحی به وجود می آید.

ضمن اینکه مفتح هیچ اشاره‌ای به چندنرخی بودن ارز نکرده است و اولویت‌بندی برای تخصیص ارز یعنی توزیع رانت بین گروه‌های خاص و تجربه نشان داده که تخصیص ارز ترجیحی به مواد اولیه و قطعات، لزوماً به کاهش قیمت محصول نهایی برای مصرف‌کننده منجر نمی‌شود، بلکه تنها حاشیه سود واردکنندگان یا تولیدکنندگان دارای رانت را افزایش می‌دهد بنابراین سوال این است که چرا به جای اصلاح ساختار ارزی، همچنان بر طبل توزیع قطره‌چکانی و دستوری ارز کوبیده می‌شود؟

قائم مقام وزیر صمت همچنین مدعی شده است که سیاست دولت این بوده که واحدهایی که برای تولید، نگهداری و تعمیر ماشین‌آلات، تأمین مواد اولیه یا ادامه فعالیت خود نیاز به ارز دارند، در اولویت قرار گیرند و این رویکرد با توجه به گشایش‌های ایجادشده در حوزه ارزی با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

او همچنین معتقد است که تأمین ارز برای مواد اولیه تولید، تأمین ارز برای قطعات یدکی و نگهداری ماشین‌آلات و همچنین تأمین ارز برای احداث واحدهای جدید، خرید فناوری و نوسازی صنایع، سه بخش اصلی سیاست ارزی دولت در حوزه تولید هستند و بازسازی واحدهایی که در جریان حوادث اخیر آسیب دیده‌اند و همچنین واحدهایی که به دلیل فرسودگی و عمر زیاد تجهیزات نیازمند نوسازی هستند، در اولویت قرار خواهند گرفت.

وقتی وعده‌های ارزی به بن‌بست تحریم می‌خورند

مفتح تاکید کرد که واحدهایی که در سه گروه اصلی اولویت‌دار قرار ندارند نیز از نظر حفظ اشتغال و استمرار فعالیت اقتصادی مورد توجه هستند، اما در اولویت دوم تخصیص‌ها قرار خواهند گرفت؛ چون ادامه فعالیت این واحدها نیز بخشی از نیازهای جامعه را تأمین می‌کند.

قائم مقام وزیر صمت درحالی از نوسازی صنایع و خرید فناوری صحبت می کند که واقعیت این است که در شرایط تحریمی و محدودیت‌های بین‌المللی، انتقال فناوری‌های نوین عملاً با چالش های زیادی مواجه است و صرف تخصیص ارز به معنای نوسازی نیست چراکه بسیاری از صنایع به دلیل عدم دسترسی به لایسنس‌ها و تکنولوژی‌های روز دنیا، مجبور به خرید ماشین‌آلات دست‌چندم یا با کیفیت پایین‌تر و عمدتاً چینی هستند که در بلندمدت هزینه‌های تولید را بالاتر می‌برد.

البته اینکه واحدهای غیراولویت‌دار در اولویت دوم قرار می‌گیرند تا اشتغال حفظ شود هم یک تناقض اجرایی دارد ؛ چراکه واحد صنعتی که در اولویت دوم تخصیص ارز قرار بگیرد، عملاً با توقف خط تولید یا تامین مواد اولیه از بازار آزاد مواجه می‌شود و این یعنی افزایش ناگهانی قیمت محصول یا تعدیل نیرو بنابراین ادعای حفظ اشتغال با قرار دادن واحدها در اولویت دوم، بیشتر یک تعارف سیاسی است.

گذشته از آن، تولیدکنندگان همواره از فرآیندهای پیچیده ثبت سفارش و صف‌های طولانی تخصیص ارز در بانک مرکزی گلایه دارند و قائم‌مقام وزیر صمت در حالی از هماهنگی دستگاه‌ها سخن می‌گوید که به این واقعیت نمی‌پردازد که چرا فاصله بین تخصیص ارز تا تامین ارز و ترخیص کالا گاهی چندین ماه طول می‌کشد که خود عامل اصلی کمبود کالا و رشد قیمت‌هاست.