در گفتگو با تابناک مطرح شد/

می‌‌شود نظمی ساخت که «امنیت» و «کودکی» مقابل هم قرار نگیرند؟

شاید مهم‌ترین پرسش زمانه ما این باشد که آیا می‌توان نظمی ساخت که در آن «امنیت» و «کودکی» در برابر هم قرار نگیرند، بلکه در کنار هم معنا پیدا کنند؟ اگر پاسخ این پرسش روشن نباشد، هیچ پیروزی سیاسی یا امنیتی نمی‌تواند خلأیی را جبران کند که در ذهن و زندگی یک نسل شکل گرفته است

کد خبر: ۱۳۸۱۷۶۳

تاریخ: ۰۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۰

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، یکی از پیچیده‌ترین چالش‌ها در دنیای کنونی زمانی شکل می‌گیرد که «امنیت ملی» و «حقوق بنیادین بشر» در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. این تعارض، در شرایط جنگ یا تنش‌های شدید نظامی، به نقطه‌ای بحرانی می‌رسد که در آن، تصمیم‌گیران ناگزیرند میان ضرورت‌های امنیتی و تعهدات حقوق بشری توازن برقرار کنند.

این‌میان، کودکان در آسیب‌پذیرترین موقعیت قرار دارند؛ زیرا نه تنها در فرآیند تصمیم‌گیری امنیتی نقشی ندارند، بلکه بیشترین اثر را از پیامدهای آن دریافت می‌کنند.

در ادامه با حمیدرضا سیدناصری محمدمهدی سیدناصری حقوقدان و پژوهشگر حقوق کودک گفتگو کردیم تا به جواب این‌سوال برسیم که چگونه می‌توان در شرایط مخاصمه و تنش‌های نظامی، میان الزامات امنیتی و حقوق غیرقابل تعلیق کودک توازن برقرار کرد؟

مشروح این‌گفتگو در ادامه می‌آید؛

* برای شروع گفتگو، مفهوم «تقاطع حقوق بشر و امنیت ملی» در شرایط جنگی چیست؟

در ادبیات حقوق بین‌الملل، امنیت ملی و حقوق بشر دو حوزه جدا اما به‌هم‌پیوسته‌اند. امنیت ملی معمولاً بر حفظ بقا، تمامیت ارضی و ثبات دولت تمرکز دارد، در حالی که حقوق بشر بر کرامت و حقوق بنیادین افراد تأکید می‌کند.

در شرایط عادی، این دو حوزه می‌توانند هم‌زیست باشند. اما در شرایط جنگی یا مخاصمه شدید، نوعی تنش ساختاری میان این دو شکل می‌گیرد. دولت‌ها ممکن است به بهانه امنیت ملی، محدودیت‌هایی بر حقوق اساسی اعمال کنند. مشکل زمانی آغاز می‌شود که این محدودیت‌ها به گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه کودکان، تسری پیدا کند.

* جایگاه کودکان در این تقاطع کجاست؟

کودکان در این تقاطع در موقعیتی کاملاً نابرابر قرار دارند. از یک‌سو، حقوق بین‌الملل آنان را دارای حمایت ویژه می‌داند؛ از سوی دیگر، در شرایط بحران، معمولاً به‌عنوان «پیامد غیرمستقیم تصمیمات کلان» دیده می‌شوند. در واقع، در شرایطی که برای دنیا درست کرده‌اند، کودک نه در حوزه امنیت ملی تصمیم‌گیر است و نه در ساختار قدرت سیاسی نقش دارد، اما: از سیاست‌های امنیتی تأثیر مستقیم می‌پذیرد، از اختلال در آموزش، سلامت و زندگی اجتماعی آسیب می‌بیند و در معرض پیامدهای بلندمدت روانی قرار می‌گیرد. این وضعیت، یک «عدم تقارن ساختاری» ایجاد می‌کند که در ادبیات حقوق بشر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

* در شرایط فرضی تنش یا درگیری نظامی، چه حقی از کودکان در معرض تهدید قرار می‌گیرد؟

حقوق کودک در چنین شرایطی در چند سطح آسیب‌پذیر می‌شود: ۱. حق بر حیات و امنیت (در هرگونه مخاصمه، حتی غیرمستقیم، خطر آسیب جسمی و روانی وجود دارد.)، ۲. حق بر آموزش (تعطیلی مدارس، اختلال در دسترسی به آموزش و مهاجرت‌های اجباری از پیامدهای رایج است)، ۳. حق بر سلامت روانی (اضطراب مزمن، ترس و ناامنی محیطی از مهم‌ترین آثار غیرمستقیم جنگ بر کودکان است) و ۴. حق بر رشد و هویت (جنگ می‌تواند فرآیند طبیعی شکل‌گیری هویت کودک را مختل کند و او را در معرض هویت‌های بحران‌محور قرار دهد)

* به نظرتان سیاست‌گذاری دولت‌ها در چنین شرایطی چگونه تنظیم شود؟

سیاست‌گذاری در این حوزه باید بر سه اصل بنیادین استوار باشد: اصل اول: تقدم منافع عالیه کودک: در حقوق کودک، منافع عالیه کودک باید در تمامی تصمیم‌گیری‌ها در اولویت باشد. اصل دوم: تناسب در اقدامات امنیتی: هرگونه اقدام امنیتی باید کمترین آسیب ممکن را به غیرنظامیان وارد کند. اصل سوم: عدم تبعیض: کودکان نباید به دلیل ملیت، محل زندگی یا شرایط سیاسی از حقوق بنیادین محروم شوند.

* می‌شود گفت امنیت ملی و حقوق کودک در تضاد کامل هستند؟

نه. تضاد کامل میان این دو وجود ندارد، اما تنش ساختاری وجود دارد. در واقع، امنیت پایدار بدون رعایت حقوق کودک ممکن نیست. حقوق بین‌الملل مدرن به این سمت حرکت کرده است که امنیت را نه صرفاً به معنای نظامی، بلکه به‌عنوان «امنیت انسانی» تعریف کند.

در این چارچوب، کودک نه در حاشیه امنیت، بلکه در مرکز آن قرار می‌گیرد.

* پیامدهای اجتماعی و بلندمدت نادیده گرفتن حقوق کودک در شرایط جنگ چیست؟

پیامدها بسیار گسترده‌اند: تضعیف سرمایه انسانی در بلندمدت، انتقال بین‌نسلی ترومای جنگ، کاهش اعتماد اجتماعی، اختلال در توسعه پایدار و شکل‌گیری نسل‌هایی با تجربه زیسته ناامنی

در واقع، هزینه بی‌توجهی به کودک در زمان جنگ، در آینده چند برابر بازمی‌گردد.

* این وسط نقش حقوق بین‌الملل چیست؟

حقوق بین‌الملل تلاش کرده با ابزارهایی مثل کنوانسیون حقوق کودک، حقوق بشردوستانه و قواعد حمایت از غیرنظامیان نوعی چارچوب حمایتی ایجاد کند. اما چالش اصلی در اجراست. در بسیاری از موارد، شکاف میان «هنجارهای حقوقی» و «واقعیت سیاسی» باعث می‌شود کودکان همچنان در معرض آسیب باقی بمانند.

* به‌نظرتان در شرایط ایران و منطقه، چه رویکردی می‌تواند مؤثر باشد؟

رویکرد مؤثر باید چندلایه باشد: ۱- حقوقی (تقویت استنادپذیری حقوق کودک در سطح داخلی و بین‌المللی)، ۲- سیاستی (گنجاندن ارزیابی تأثیر بر کودکان در تمامی تصمیمات امنیتی)، ۳- آموزشی (تقویت آموزش صلح و تاب‌آوری در نظام آموزشی) و ۴- اجتماعی (افزایش نقش نهادهای مدنی در حمایت از کودکان آسیب‌پذیر).

* می‌شود آینده‌ای بدون چنین تنش‌هایی برای کودکان تصور کرد؟

از منظر آرمان‌گرایانه حقوق بین‌الملل، بله. اما تحقق‌اش نیازمند تغییر نگاه بنیادین به مفهوم امنیت است. تا زمانی که امنیت صرفاً نظامی تعریف شود، کودک همیشه در حاشیه خواهد ماند. اما اگر امنیت به‌عنوان «امنیت انسانی» فهم شود، کودک به مرکز سیاست‌گذاری بازمی‌گردد.

در نهایت، مسئله کودکان در تقاطع حقوق بشر و امنیت ملی، صرفاً یک بحث نظری نیست؛ بلکه مسئله‌ای کاملاً واقعی، انسانی و آینده‌ساز است. هر تصمیم امنیتی، هر سیاست خارجی و هر اقدام نظامی، در نهایت در زندگی کودکانی بازتاب پیدا می‌کند که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری نداشته‌اند. اگر حقوق بین‌الملل بخواهد معنای واقعی خود را حفظ کند، باید بتواند از کودک نه به‌عنوان «اثر جانبی سیاست»، بلکه به‌عنوان «هسته مرکزی امنیت انسانی» حفاظت کند. و شاید مهم‌ترین پرسش همچنان باقی بماند؛ این‌که آیا می‌توان جهانی ساخت که در آن، امنیت یک کشور به قیمت ناامنی کودکانش تعریف نشود؟

بین همه مفاهیمی که جنگ و بحران‌های سیاسی با خود حمل می‌کنند، شاید هیچ‌چیز به‌اندازه «کودک» حقیقت را برهنه و بی‌واسطه آشکار نکند. کودک، نه در منطق قدرت می‌گنجد، نه در محاسبات امنیتی؛ او تنها زندگی می‌کند، رشد می‌کند و جهان را همان‌گونه که به او عرضه می‌شود می‌پذیرد. اما درست در همین نقطه است که بزرگ‌ترین تناقض شکل می‌گیرد: جهانی که برای «امنیت» تصمیم می‌گیرد، گاه ناخواسته همان امنیت را از زندگی کودک حذف می‌کند.

این‌میان کودک نه تصمیم‌گیر است نه مسئول؛ اما بیش از همه هزینه می‌پردازد. هزینه‌ای که گاه در قالب اضطراب، گاه در قالب فقدان آموزش، و گاه در قالب از دست رفتن احساس تعلق به آینده ظاهر می‌شود. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر صرفاً حقوقی نیست؛ انسانی است:

* چگونه می‌توان از کودکی سخن گفت که در میان دو منطق متضاد، یکی منطق بقا و دیگری منطق حقوق، گرفتار شده است؟

اگر همه مفاهیم پیچیده حقوق را کنار بگذاریم، آنچه باقی می‌ماند تصویر ساده اما سنگینی است: کودکی که فقط می‌خواهد بی‌هراس یاد بگیرد، بازی کند و بزرگ شود. اما جهان سیاست، با همه پیچیدگی‌هایش، گاه این امکان ساده را به تعویق می‌اندازد. کودک در این میان نه صدایی دارد و نه تریبونی؛ تنها زندگی‌اش است که روایت می‌شود، آن هم اغلب بعد از آنکه آسیب دیده است.

شاید مهم‌ترین پرسش زمانه ما این باشد که آیا می‌توان نظمی ساخت که در آن «امنیت» و «کودکی» در برابر هم قرار نگیرند، بلکه در کنار هم معنا پیدا کنند؟ اگر پاسخ این پرسش روشن نباشد، هیچ پیروزی سیاسی یا امنیتی نمی‌تواند خلأیی را جبران کند که در ذهن و زندگی یک نسل شکل گرفته است؛ نسلی که قرار بود فقط کودک باشد، نه شاهد خاموش تعارض‌های بزرگ جهان.