مرکز پژوهشهای مجلس:

موافقتنامه همکاری‌های امنیتی ‌ایران و ‌قطر همسو با منافع ملی است

کد خبر: ۱۳۸۱۵۸

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۸۹ - ۱۵:۰۳

مرکز پژوهش‌های مجلس "لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر " را بررسی و اعلام کرد: تصویب و اجرای این توافقنامه در صورت رعایت ملاحظات امنیتی، اطلاعاتی و حقوقی، با اولویت‌های کلان اسناد بالادستی و منافع ملی همسو است.
به گزارش  روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز پس از بررسی "لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر "، نظر خود را در این باره با انتشار گزارشی اعلام کرد.

متن این اظهارنظر بدین شرح است:

دلیل ارائه لایحه

ـ پتانسیل بالای بروز برخی جرائم سازمان‌یافته در ساختار جغرافیای امنیتی خلیج فارس

ـ پیشگیری از بروز آسیب‌ها و تنش‌های احتمالی ناشی از ضعف سازوکارهای امنیتی دوجانبه

هدف لایحه

ـ قانونمندسازی چارچوب همکاری‌های امنیتی بین ایران و قطر برای مقابله مؤثر با جرائم سازمان‌یافته فراملی مانند پول‌شویی، قاچاق مواد مخدر و روانگردان‌ها

مخاطبان لایحه

قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه، اطلاعات و دادگستری

نکات مثبت لایحه

ـ توسعه منطقه‌گرایی در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نظریه وابستگی متقابل، کشورهای منطقه دارای برخی همگونی‌ها و منافع مشترک هستند که دستیابی به آنها مستلزم شناخت ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از توانمندی‌های متقابل است.

با توجه به مزیت‌های منطقه‌گرایی در روند مدیریت تنش‌های برون‌مرزی، تصویب و اجرای این توافقنامه می‌تواند مقدمه‌ای برای انعقاد توافقنامه‌های مشابه با سایر کشورهای همجوار متناسب با نیازمندی‌ها، قابلیت‌های بومی، تهدیدات مشترک و الزامات منطقه‌ای باشد و نقش یک کاتالیزور را در روند شکل‌گیری نظام امنیتی بومی و پایدار منطبق بر الگوی هم‌گرایی اسلامی ایفا کند.

ـ کاهش هزینه‌های مدیریت انتظامی ـ امنیتی مناطق مرزی دریایی، تدوین سیاست‌های اصولی برای مقابله با برخی مولدهای ناامن‌کننده مناطق مرزی مانند دزدی دریایی یا مهاجرت‌های غیرقانونی، یکی از مؤلفه‌های کاهش هزینه‌های فرماندهی مرزبانی ناجا یا سایر نهادهای ذیربط در سپاه پاسداران یا ارتش محسوب می‌شود.

ـ کمرنگ‌سازی لزوم امنیت وارداتی و هرگونه انعقاد توافقنامه‌های انتظامی برون‌سیستمی با حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای
اولین مرحله توسعه همگرایی منطقه‌ای، اتخاذ تدابیر لازم برای خنثی‌سازی ذهنیت پتانسیل تهدید در میان کشورهای همسایه است. در این راستا تصویب نهایی توافقنامه امنیتی ایران و قطر، یکی از عوامل اعتمادسازی پلکانی در ساختار مطالعات دفاع ملی است و نقش قابل توجهی را در پیشگیری از بروز برخی اصطکاک‌های انتظامی ـ امنیتی میان دو کشور ایفا می‌کند.

از طرفی انعقاد توافقنامه‌های امنیتی دوجانبه با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در تضعیف بار روانی ایران‌هراسی در منطقه نیز مؤثر است.

ـ ارتقای شاخص‌های امنیت انسانی در خلیج فارس

هم‌افزایی ظرفیت نهادهای انتظامی ـ امنیتی برای مقابله با بروز برخی جرائم سازمان‌یافته مانند قاچاق انسان یا انواع مواد مخدر به‌صورت غیرمستقیم، شاخص‌های کمی‌وکیفی امنیت انسانی شهروندان دو کشور را افزایش می‌‌دهد.

ـ توسعه امنیت زیست محیطی.

افزایش مؤلفه‌های تهدیدکننده امنیت زیست‌محیطی، از دغدغه‌های امنیتی کشورها در دهه پیش‌ رو خواهد بود. با توجه به اینکه یکی از حوزه‌های همکاری مشترک در این توافقنامه، توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه امنیت زیست‌محیطی است، این مورد از مزیت‌های استراتژیک این موافقتنامه در سطح منطقه‌ای محسوب می‌شود.

ملاحظات لایحه

ـ یکی از حوزه‌های همکاری توافقنامه، مقابله با تروریسم و تبادل اطلاعات مرتبط با آن معرفی شده است. با توجه به امضای برخی توافقنامه‌های دفاعی قطر با آمریکا و ناتو در قالب طرح‌های امنیتی مانند «مشارکت برای صلح» و همچنین افزایش تفسیرهای دوگانه از تروریسم با هدف اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران، بایسته است دامنه و تعریف هر دو کشور از تروریسم مشخص و جرائم به‌صورت کامل احصا شود.

ـ بخش قابل توجهی از این توافقنامه، مستلزم معاضدت‌های پلیسی ـ قضایی است، درحالی که در مفاد لایحه هیچ‌گونه اشاره‌ای به نقش و جایگاه دستگاه قضایی نشده است.

ـ با توجه به انعقاد توافقنامه اطلاعاتی بین قطر و ایالات متحده، لازم است اقدامات احتیاطی لازم برای پیشگیری از خروج اطلاعات طبقه‌بندی شده انتظامی یا مرتبط با فرماندهی مرزبانی مورد توجه نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

براساس مکتب سیاسی واقع‌گرایی، سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی جمهوری اسلامی ایران بایسته است با اتخاذ رویکرد همگرایی، ائتلاف‌سازی، اعتمادسازی پلکانی، مدیریت ظرفیت‌ها و شناخت اهداف و قابلیت‌های بازیگران منطقه‌ای دنبال شود.

یکی از اهداف راهبردی جمهوری اسلامی ایران، بسترسازی برای پیاده‌سازی «الگوی امنیتی بومی، پایدار و مشارکتی» از طریق گسترش توافقنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای همسایه است.

براساس رویکرد منطقه‌گرایی، امنیت کشورها را جدا از یکدیگر نمی‌توان فرض کرد. به‌طوری که یکی از شاخص‌های ارزیابی میزان کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی امنیتی، میزان بهره‌گیری کشورهای همسایه از ظرفیت‌های منطقه‌ای است. در مورد جرائم سازمان‌یافته، لزوم هم‌افزایی بهینه ظرفیت‌های انتظامی ـ امنیتی بیشتر است، زیرا این نوع جرائم در زیرمجموعه تهدیدات فراملی است که مقابله مؤثر با آن جز با مدیریت دفاعی ظرفیت‌های منطقه‌ای و ایجاد ساختارهای امنیتی مشترک میسر نیست.

یکی از روش‌های مدیریت دفاعی برای شکل‌گیری امنیت جامع پایدار در خلیج فارس، اتخاذ تمهیدات لازم برای تنش‌زدایی و هم‌افزایی توانمندی‌های انتظامی ـ امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است. این تحرک دیپلماتیک با سیاست‌های راهبردی اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران نیز منطبق است، به‌طوری که بررسی سند چشم‌انداز، قانون برنامه چهارم و سیاست‌های کلی برنامه پنجم مبین جهت‌گیری این اسناد به سمت توسعه منطقه‌گرایی است. برای مثال در بندهای «1-39»، «2-39» و «7-39» سیاست‌های کلی برنامه پنجم به صراحت بر ضرورت اتخاذ گام‌های عملی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه با اولویت کشورهای همسایه، تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم و ارتقای همگرایی اسلامی تأکید شده است. در نتیجه تصویب و اجرای این توافقنامه در صورت رعایت ملاحظات امنیتی، اطلاعاتی و حقوقی، با اولویت‌های کلان اسناد بالادستی و منافع ملی همسو است.