تابناک گزارش می دهد؛

رویاپردازی در دفتر معاونت سازمان توسعه تجارت/ صادرکننده‌ها کجا می‌روند؟

وقتی شکاف قیمتی بین ارز دولتی و بازار آزاد زیاد باشد، هیچ بخشنامه‌ای نمی‌تواند صادرکننده را متقاعد کند که ارزان بفروشد و گران بخرد.

کد خبر: ۱۳۸۰۳۶۵

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۱:۰۰

معاون سازمان توسعه تجارت از سهیل رویه‌ها می‌گوید، اما فراموش کرده است که در بازار، سود حرف اول و آخر را می‌زند، نه بخشنامه؛ بنابراین هیچ صادرکننده‌ای احمق نیست که ارز خود را ارزان بفروشد و گران بخرد، آن هم فقط به خاطر اینکه رویه اداری راحت شده است!

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در اتاق‌های اداری تهران، همه چیز تسهیل شده و مسیرها باز است، اما صادرکننده‌ای نیست که از فشار بوروکراسی خسته‌کننده و سخت‌گیری‌های شعب بانک‌ها نگوید؛ این تضاد خنده‌دار بخشنامه‌های تسهیل‌گر با اجرای سخت‌گیرانه در بانک‌ها است که نشان می‌دهد دولت حتی نمی‌داند در دنیای واقعی چه می‌گذرد.

محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت از تسهیل کامل مسیرهای قانونی بازگشت ارز صادراتی خبر داد و اعلام کرد: با همکاری بانک مرکزی همه رویه‌ها اصلاح شده تا جریان ارز به کشور تقویت شود که بخشی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان نسبت به برخی رویه‌های تعیین‌شده از سوی سیاست‌گذار ارزی گلایه داشتند و معتقد بودند این روش‌ها منافع اقتصادی آنها را تأمین نمی‌کند.

قنادزاده تاکید کرد: در برخی موارد صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را از مسیرهای دیگری وارد کشور می‌کردند که لزوماً در آمار رسمی ثبت نمی‌شد که به همین دلیل تلاش شد با همکاری بانک مرکزی تمامی رویه‌های قانونی بازگشت ارز تسهیل شود تا منافع اقتصادی فعالان اقتصادی در بازگرداندن ارز به کشور تأمین شود.

او افزود: بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بخشنامه‌های مختلفی را درباره استفاده از ارز حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و سایر روش‌های قانونی بازگشت ارز ابلاغ کرده و عملاً تلاش شده هیچ بهانه‌ای برای عدم بازگشت ارز باقی نماند البته شرایط و تحولات یکی دو ماه اخیر و آثار ناشی از جنگ، به‌طور طبیعی اختلالاتی در روند بازگشت ارز ایجاد کرده است، اما پیش‌بینی ما این است که با تثبیت شرایط و استمرار تسهیلات ایجادشده، نرخ بازگشت ارز افزایش یابد.

قنادزاده تصریح کرد: امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات خود، واگذاری کوتاژ و همچنین استفاده از ارز دیگران بدون انتقال ارز فراهم شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند از این ظرفیت‌ها برای تأمین نیازهای وارداتی و انجام تهاتر استفاده کنند و آنچه برای ما اهمیت دارد، بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و تأمین کالاهای مورد نیاز است که به همین دلیل به جای آنکه صرفاً ارز دریافت شود، این امکان فراهم شده است که صادرکنندگان از محل ارز خود نسبت به واردات کالا اقدام کنند.

اظهارات معاون سازمان توسعه تجارت در نگاه اول شاید خوش‌بینانه و تسهیل‌گرانه به نظر برسد، اما از دیدگاه اقتصادی مشکل اصلی صادرکننده انگیزه و اعتماد است درحالی که معاون سازمان توسعه تجارت، بازگشت ارز را یک مسئله اداری و رویه‌ای می‌بیند اما بازگشت ارز یک مسئله اقتصادی است ؛ چراکه صادرکننده ارز را زمانی بازمی‌گرداند که نرخ بازگشت در بانک، با نرخ بازار آزاد تفاوت چندانی نداشته باشد یا سودمند باشد.

بنابراین وقتی شکاف قیمتی بین ارز دولتی و بازار آزاد زیاد باشد، هیچ تسهیل رویه‌ای یا بخشنامه‌ای نمی‌تواند صادرکننده را متقاعد کند که ارزان بفروشد و گران بخرد به همین دلیل صادرکننده از مسیرهای غیررسمی ارز می‌آورد چراکه در آنجا سود می‌کند.

ازسویی دیگر اینکه گفته می شود عملاً تلاش شده هیچ بهانه‌ای برای عدم بازگشت ارز باقی نماند یک رویکرد مدیریتی غلط است؛ چراکه مشکل را به بهانه‌جویی صادرکنندگان تقلیل می‌دهد در حالی که عدم بازگشت ارز، نتیجه‌ عقلانیت اقتصادی صادرکننده در محیطی با تورم بالا و نوسانات شدید است و زمانی که سیستم بانکی نقدینگی را مسدود می‌کند یا تحریم‌ها باعث توقف تراکنش‌ها می‌شود، این‌ها بهانه نیستند، بلکه موانع واقعی هستند.

ازسویی دیگر، معاون سازمان توسعه تجارت درحالی از همکاری بانک مرکزی و اصلاح رویه‌ها می‌گوید که در فضای کسب‌وکار ، «بخشنامه» با «اجرا» فاصله زیادی دارد و بارها دیده شده است که بسیاری از صادرکنندگان گزارش می‌دهند که حتی با وجود بخشنامه‌های تسهیل‌کننده، در سطح شعب بانک‌ها با بوروکراسی خسته‌کننده، درخواست مدارک غیرضروری و کندی در تایید تراکنش‌ها مواجه شده اند.

البته قبول کردن غیررسمی «مسیرهای جایگزین»نوعی اعتراف به این مساله است که صادرکنندگان ارز را از مسیرهای غیررسمی وارد می‌کنند، اما نکته اینجاست که وقتی صادرکننده یک بار طعم سودآوری در مسیرهای غیررسمی را بچشد، برای بازگشت به مسیر رسمی نیاز به «تسهیل رویه» ندارد، بلکه نیاز به «تغییر سیاست ارزی» دارد.

همچنین اینکه اشاره به تحولات یک دو ماه اخیر و آثار جنگ شده است نیز باید گفت که اگرچه جنگ و تحریم‌ها اثرگذارند، اما استفاده از این مورد به عنوان دلیل اصلی اختلالات، می‌تواند نوعی پناه بردن به عوامل خارجی برای توجیه ناکارآمدی‌های داخلی باشد ضمن انکه اختلال در بازگشت ارز بسیار پیش از تحولات اخیر وجود داشته و ریشه در عدم ثبات نرخ ارز و عدم اعتماد به سیستم بانکی دارد.