رییس هیات مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور در گفتگو با تابناک:

هر کسی با مسئول موردنظر رفیق باشد، سهمیه می‌گیرد/ ۸۰ درصد وقت تولیدکنندگان صرف قیمت گرفتن از دلال‌ها می‌شود!

در حالی که مردم با قیمت‌های سرسام‌آور مرغ و گوشت دست و پنجه نرم می‌کنند، در پشت‌پرده وزارتخانه‌ها، ارز یارانه‌ای به جای تولیدکننده، به جیب رفیق‌های مورد نظر می‌رود که ادامه از تبدیل شدن ارز دولتی به کوپن‌های رفاقتی می‌گوییم؛ جایی که تولیدکننده واقعی، در حال ورشکستگی است و باید تماشاگر جشن دلالان و انبارداران باشد.

کد خبر: ۱۳۸۰۳۳۴

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۰

در حالی که دولت مدعی حمایت‌ بانکی از تولیدکنندگان است اما تولیدکنندگان پروتئین درگیر سامانه‌های کند و بوروکراسی خسته‌کننده‌ای است که نقدینگی را به جای تولید، به جیب دلالان می‌ریزد، در ادامه گفتگوی خبرنگار اقتصادی تابناک را با مجید موافق قدیری، رییس هیات مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان می خوانید  که از سلیقه‌ای بودن توزیع ارز در وزارتخانه‌ها و جایی که رابطه داشتن با فلان مسئول ارزشمندتر از داشتن کارخانه مدرن است .

{$sepehr_media_2338569_700_400}

به عنوان سوال اول مساله معیشت مردم این روزها بسیار حائز اهمیت است و این روزها بسیاری از  مردم از قیمت مرغ و گوشت انتقاد دارند و می‌پرسند چرا با وجود تخصیص ارزهای دولتی و نظارت‌ها، قیمت مرغ و گوشت همچنان در حال افزایش است؟

اگر از منظر تولیدکننده نگاه کنیم، قیمت محصولات پروتئینی مثل مرغ، تخم‌مرغ و شیر در بازار بالا نیست، بلکه قیمت تمام شده برای تولیدکننده بسیار بالا تمام می شود برای مثال، در حالی که مرغ در بازار حدود ۳۲۰ هزار تومان کیلو است که قیمت تمام شده برای مرغ‌دار حدود ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار تومان است. یعنی تولیدکننده در حال ضرر دادن است. بنابراین، به جای اینکه بپرسیم چرا مرغ گران است باید بپرسیم چرا قدرت خرید مردم پایین است که این موضوع به ساختار اقتصادی ما، ارزش پول ملی و تصمیماتی که در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی گرفته می‌شود بازمی‌گردد.

واقعیت این است که قیمت نهاده‌ها با قیمت‌های فعلی بازار همخوانی نداردبرای مثال قیمت ذرت که دو سه ماه پیش کیلویی ۱۱ هزار تومان بود، امروز بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان نوسان دارد؛ یعنی ۵ برابر شده است  بنابراین در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت قیمت مرغ در سطح سه ماه پیش بماند، ضمن اینکه تولیدکنندگان هیچ‌گونه ارز یارانه‌ای را به طور مستقیم دریافت نمی‌کنند بلکه دولت ارز را تخصیص می‌دهد، بانک مرکزی آن را مدیریت می‌کند و واردکننده آن را دریافت می‌کند اما در شرایط فعلی، باید شکر کنیم که اصلاً مرغ و تخم‌مرغ در بازار هست. برای کاهش قیمت‌ها، نیاز به جراحی عمیق ساختار اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی است تا قیمت نهاده‌ها که ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت تمام شده محصولات پروتئینی را تشکیل می‌دهند، کاهش یابد.

شما چه مقدار از این گرانی را ناشی از گرانی نهاده‌های دامی می‌دانید و چه مقدار آن را به سیستم توزیع نسبت می‌دهید؟

در حال حاضر سیستم توزیع مشکلی ندارد اما در سامانه بازارگاه ، هر کسی که مجوز و سهمیه‌ای داشته باشد، می‌تواند نهاده‌ها را خریداری کند بنابراین چالش اصلی ما در حوزه نهادهای دامی، توزیع نیست، بلکه تأمین مالی است و به همین جهت وقتی قیمت ذرت از ۱۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان و سویا از ۲۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد، یک فاصله زیادی درست شده که مرغ‌دار و دامدار ریال کافی ندارند که این جهش ۵ برابری قیمت‌ها را پوشش دهند و خرید کنند و به همین دلیل  نهاده‌ها به اندازه کافی در بنادر و انبارهای استراتژیک کشور وجود دارد، اما مشکل در خرید آن‌هاست.

بهتر است شبکه بانکی کشور شتاب بگیرد و بانک مرکزی انعطاف بیشتری نشان دهد برای مثال، هیئت دولت دستور داده بود بانک کشاورزی افزایش سرمایه داشته باشد، اما این موضوع در سازمان برنامه و بودجه متوقف شده است و دلیل آن هم تغییر اولویت‌های بودجه به دلیل شرایط جنگی و بحران‌های سیاسی است که اگر کشور در آرامش باشد و بحران‌های سیاسی کاهش پیدا کند، قیمت ارز پایین می‌آید و طبیعتاً قیمت تمام شده محصولات پروتئینی نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین مشکل ما توزیع نیست چراکه در سامانه بازارگاه عرضه هست اما مشکل، در تامین مالی خرید است.

با توجه به اینکه این کالاها جزو اقلام اساسی و خوراک مردم هستند، آیا بهتر نبود دولت همچنان ارز ترجیحی را به این بخش اختصاص دهد تا قیمت ها در بازار متعادل تر شود ؟

بخش خصوصی واقعی ، خودش به دنبال حذف ارز ترجیحی و هر نوع یارانه دولتی بود؛ چراکه در یک بازار رقابتی، سالم و شفاف، شرکت‌ها روی بهره‌وری، تولید، نوآوری و تکنولوژی تمرکز می‌کنند. اما وقتی شما یارانه یا سوبسید می‌دهید، تمام تمرکز تولیدکننده و بازرگان به جای تولید، روی «چگونه گرفتن آن یارانه» می‌رود که در واقع، سیستم یارانه‌ای باعث می‌شود انرژی‌ها صرف شکار سوبسید شود نه ارتقای کیفیت تولید. بنابراین، حذف ارز ترجیحی در مسیر حرکت به سمت یک بازار رقابتی است، هرچند در کوتاه مدت چالش‌هایی ایجاد می‌کند.

در مورد حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند این اقدام لازم بود و برخی به زمان‌بندی آن انتقاد دارند. نظر شما درباره نحوه اجرای این جراحی اقتصادی چیست؟

حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بدترین زمان ممکن اتفاق افتاد برای مثال تصور کنید که بیماری قرار است جراحی شود، اما او را به اتاق عملی می‌برند که نه امکانات لازم را دارد و نه استریلیزه و ضدعفونی شده است و بدتر اینکه متخصصینی که پای تخت هستند هم چندان حرفه‌ای و حاذق نیستند که در چنین شرایطی ریسک مرگ بیمار بسیار بالا می‌رود حذف ارز ترجیحی هم دقیقا در شرایط نامناسبی انجام شد .

درست است همه می‌دانیم که برای اصلاح ساختار اقتصادی این ارز باید حذف می‌شد، اما بحث بر سر «چگونگی» آن است درحالی که می‌شد با تدبیر و روشی بهتر عمل کرد تا اقتصاد دوره نقاهتش کوتاه‌تر شود و زودتر از جایش بلند شود. البته حذف ارز دولتی در بلندمدت قطعاً به سود مردم و اقتصاد ملی است و بساط رانت خیلی ها را جمع می‌کند، اما در کوتاه‌مدت فشار زیادی وارد کرد  البته انتظار می رفت که شبکه بانکی و وزارت اقتصاد باید بسیار قوی‌تر  به این مساله ورود می‌کرد تا از حلقه‌های زنجیره تأمین و واردکننده تا مرغ‌دار و کارخانه خوراک دام، حمایت شود درحالی که این چنین نبود.

به نقش بانک‌ها اشاره کردید؛ آیا ابزارهای مالی فعلی مثل «اوراق گام» توانسته‌اند این خلاء نقدینگی را پر کنند؟

ابزارهایی مانند «برات» یا «اوراق گام» که به تولیدکننده داده می‌شود، کارایی لازم را ندارند؛ چراکه بانک‌های اصلاً آمادگی این تحول را نداشتند و لازم بود که ساختارها و سامانه‌های بانکی اصلاح و به‌روز می‌شد که این اتفاق بسیار کند رخ داد و این کندی سیستم بانکی هم به تولیدکننده ضربه می‌زند، هم به بازرگان . بنابراین اگر نقدینگی تولیدکننده تأمین شود، قیمت مرغ به جای ۳۲۰ هزار تومان می‌تواند مثلاً ۲۹۰ هزار تومان باشد و این یعنی رضایت بیشتر مصرف‌کننده.

درباره تمایل تولیدکنندگان به خام‌فروشی و عدم استفاده از خوراک آماده صنعتی است. چرا با وجود ۱۱۸۵ کارخانه خوراک دام، هنوز بسیاری از مرغ‌داران ترجیح می‌دهند نهاده خام مصرف کنند؟

در هیچ جای دنیای پیشرفته، خام‌فروشی نهاده معنا ندارد و این یک اصل است که نهاده خام نباید مستقیماً از بنادر به مرغ‌داری برود؛ بلکه باید در کارخانه خوراک دام با استانداردهای بهداشتی و فرمول‌های دقیق تبدیل به خوراک آماده شود و اینکه برخی تولیدکنندگان نمی‌پذیرند، ریشه در یک سابقه قدیمی دارد. متأسفانه در میان ۱۱۸۵ کارخانه، ممکن است تعدادی متخلف هم باشند که جیره را طبق فرمول تحویل نداده‌اند. اما این نباید باعث شود اصل موضوع زیر سوال برود. همان‌طور که در میان مدیران دولتی یا پزشکان هم ممکن است فرد فاسد وجود داشته باشد، این موضوع در هر صنفی صادق است.

اما در بسیاری از کشورها، بخشی از ذخایر استراتژیک را به جای نهاده خام، به خوراک آماده اختصاص می‌دهند و البته پیشنهاد ما به شرکت پشتیبانی امور دام هم همین است.چراکه اگر خدای نکرده جنگی شود یا مرزها و تنگه هرمز بسته شود، ما در تأمین ریزمغذی‌ها، اسیدهای آمینه و ویتامین‌ها که وارداتی هستند دچار بحران خواهیم شد و اگر شما ذرت و سویای خام را بدون این افزودنی‌ها به دام بدهید، بهره‌وری دام به شدت افت می‌کند.

راهکار نهایی برای تفکیک تولیدکننده واقعی از دلال در این آشفته‌بازار چیست؟

راهکار فقط و فقط بازار آزاد و رقابت است؛ هر چقدر قیمت ارز به واقعیت نزدیک‌تر شود، تولیدکننده واقعی خودش را نشان می‌دهد. کسی که واقعاً تولیدکننده شیر، گوشت و تخم‌مرغ است در بازار باقی می‌ماند و کسانی که فقط «انباردارِ ذرت و سویا» هستند و از نوسان قیمت سود می‌برند، حذف می‌شوند. در یک بازار رقابتی، تخلف کارخانجات خوراک دام هم کم می‌شود، چون برای بقا مجبورند کیفیت را بالا ببرند و قیمت را رقابتی کنند.

برخی ها براین باورند که تولیدکنندگان طیور به دلیل عدم اعتماد به کارخانه‌های خوراک دام یا ترجیح خرید نهاده‌های خام، از خوراک آماده استفاده نمی‌کنند. آیا این یک مقاومت ذهنی است یا دلیلی اقتصادی دارد؟

این ذهنیتی است که در دوران ارز دولتی شکل گرفت و  امروز ۷۰ تا ۸۰ درصد وقت تولیدکنندگان ما به جای تمرکز بر پرورش و بهینه‌سازی تولید، صرف خرید و فروش نهاده می شود یعنی تولیدکننده تمام وقتش را می‌گذارد برای اینکه بفهمد قیمت ذرت، سویا، جو، لایزین و متیونین امروز چند است و چطور باید آن‌ها را بخرد بنابراین تولیدکننده درحال تبدیل به  یک تاجر نهاده است.

بنابراین وقتی ارز دولتی باشد، تمرکز روی خرید و فروش مواد اولیه می‌رود. اما اگر ارز برداشته شود و اقتصاد وارد فضای رسمی و شفاف شود، این لایه‌ها حذف می‌شوند و طبیعتاً تقاضا برای «خوراک آماده» بیشتر می‌شود؛ چون تولیدکننده وقتش را آزاد می‌کند تا روی کیفیت پرورش تمرکز کند، نه روی قیمت لحظه‌ای ذرت.

شنیده‌ شده است که برخی کارخانه‌های خوراک دام با ظرفیت بسیار پایین حدود ۳۰ درصد فعالیت می‌کنند و علت این افت تولید چیست و حذف ارز ترجیحی چه تأثیری بر این وضعیت دارد؟

دلیل این اتفاق دقیقاً همان «سلیقه‌ای بودن» در توزیع ارز یارانه‌ای است. وقتی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یا هر نوع سوبسیدی دیگر وجود داشته باشد، توزیع آن نه بر اساسشایستگی و ظرفیت تولید، بلکه بر اساس رابطه‌ها است. یعنی اگر کسی با مسئول مربوطه در وزارت‌خانه رفیق باشد یا از طریق واسطه‌ها دسترسی داشته باشد، ارز می‌گیرد و اگر کسی نباشد، ارز به او نمی‌رسد و این یعنی تبدیل شدن ارز دولتی به یک «کوپن» که در آن سلیقه‌ها جایگزین قوانین می‌شوند و نتیجه‌اش فساد و سوءمدیریت است.

حالا اگر این ارزهای سلیقه‌ای حذف شوند و مشوق‌های لازم به کارخانه‌های خرد داده شود، این کارخانه‌ها با ظرفیت ۷۰ یا ۸۰ درصد کار می‌کنند. وقتی ظرفیت تولید بالا برود، هزینه‌های سربار و استهلاک کاهش می‌یابد و در نتیجه قیمت تمام شده پایین می‌آید و کیفیت افزایش می‌یابد. غیرممکن است کارخانه‌ای که با زیر ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کند، بتواند کیفیت و قیمت رقابتی ارائه دهد.

آیا واقعاً ظرفیت صنعت خوراک دام کشور برای تأمین نیازات داخلی بدون نیاز به «خام‌فروشی» وجود دارد؟

۳۰ تا ۴۰ درصد از صنعت خوراک دام در ایران، هم‌تراز با بهترین‌های دنیاست و ما هزاران کارخانه داریم که ۳۰۰ تا ۴۰۰ تای آن‌ها به تنهایی می‌توانند تمام نیاز کشور را تأمین کنند اما نیازی نیست نهاده خام را به واحدهای پرورش منتقل کنند و آنجا به روش‌های غیربهداشتی خوراک درست کنند و باید تأکید کنم که تولید خوراک در واحد پرورش، طبق استانداردهای سازمان دامپزشکی و سازمان ملی استاندارد، «ممنوع و غیرقانونی» است. این یک تخلف است هرچند برخی از همکاران ما این کار را می‌کنند، اما این موضوع هیچ توجیه بهداشتی ندارد که باید از این وضعیت عبور کرد.

در نهایت، چه شرایطی باعث می‌شود که تولیدکننده واقعی از دلال یا انباردار تفکیک شود؟

تنها راه، بازار آزاد و رقابت سنگین است؛ نبابراین هرچه سوبسیدها و ارزهای یارانه‌ای کمتر شود و رفتارهای سلیقه‌ای حذف شوند، کارخانه‌های خوراک دام در یک رقابت واقعی قرار می‌گیرند و سرعتشان در تولید و کیفیتشان بیشتر می‌شود که در این شرایط، تولیدکننده واقعی خودش را نشان می‌دهد و کسانی که فقط انباردار ذرت و سویا هستند و از نوسان قیمت سود می‌برند، از چرخه حذف می‌شوند. به همین جهت هدف ما باید رسیدن به بازاری باشد که در آن کیفیت و بهره‌وری، جایگزین رانت و رابطه‌داری شود.