وزیر نیرو مطرح کرد:

گسترش استخراج غیرمجاز رمزارز در شهرک‌های صنعتی کشور!

وزیر نیرو گفت: در برخی شهرک‌های صنعتی شاهد گسترش استفاده از دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارز هستیم که فشار قابل توجهی به شبکه برق وارد می‌کند.

کد خبر: ۱۳۷۹۷۱۳

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۵

عباس علی‌آبادی در نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با مدیران ارشد وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت که در محل حوزه ستادی وزارت نیرو برگزار شد، اظهار کرد: برای حل مسائل مرتبط با تأمین انرژی صنایع، جلسات متعددی با مدیران ارشد وزارت صمت، وزارت نفت و سایر اعضای کابینه برگزار می‌شود و وزارت نیرو با تمام ظرفیت در حال پیگیری راهکارهای مختلف برای کاهش مشکلات این بخش است.

به گزارش تابناک به نقل از پاون،  وزیر نیرو افزود: در ابتدای دولت چهاردهم کشور با حدود ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق مواجه بود، اما امروز این رقم به طور چشمگیری کاهش یافته است. از سال گذشته تاکنون نیز بیش از ۹ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده و تنها روزگذشته یک واحد جدید ۳۴۵ مگاواتی افتتاح وارد مدار شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای مدیریت مصرف برق تصریح کرد: تاکنون ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار کنتور هوشمند و محدودکننده برای مشترکان پرمصرف نصب شده است تا بدون اعمال محدودیت برای مشترکان کم‌مصرف خانگی، امکان تأمین برق بیشتری برای بخش تولید و صنعت فراهم شود.

وی ادامه داد: در بخش صنعت از نیمه شهریور سال گذشته تا نیمه خرداد امسال حدود ۹ ماه بدون اعمال محدودیت، برق مورد نیاز صنایع تأمین شد که نشان‌دهنده تلاش وزارت نیرو برای حمایت از تولید است.

علی‌آبادی با بیان اینکه همه اقدامات لازم برای حل مشکلات انرژی صنایع نباید صرفاً از وزارت نیرو انتظار رود، گفت: صنایع نیز باید در این مسیر همراهی لازم را داشته باشند و به مسئولیت‌های قانونی خود عمل کنند. بر اساس قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌بر مکلف به احداث ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی بوده‌اند، اما تاکنون بیش از ۵ هزار و ۳۶۰ مگاوات از این تعهدات عملیاتی نشده است.

وی افزود: امروز شرایط بازار برق کشور نسبت به گذشته تغییر کرده است. در حال حاضر برق در بازار آزاد و بورس انرژی عرضه می‌شود، اما متقاضی آن به اندازه کافی وجود ندارد. این در حالی است که در سال‌های گذشته اساساً برق مازادی برای عرضه در بازار وجود نداشت.

وزیر نیرو با دعوت از صنایع انرژی بر برای تامین برق از بورس انرژی خاطرنشان کرد: توسعه بازار برق و عرضه برق در بورس انرژی، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌ها به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی ترغیب می‌کند و این روند می‌تواند نقش مهمی در توسعه انرژی‌های پاک و افزایش ظرفیت تولید کشور داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه برق خورشیدی در مقایسه با برخی روش‌های سنتی تولید برق، هزینه بالاتری دارد، اظهار کرد: با این حال توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از سیاست‌های جدی دولت است و اقدامات گسترده‌ای در این حوزه در حال اجراست.

علی‌آبادی در ادامه یکی از چالش‌های مهم تأمین برق صنایع را استفاده از ماینرهای غیرمجاز دانست و گفت: متأسفانه در برخی شهرک‌های صنعتی شاهد گسترش استفاده از دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارز هستیم که فشار قابل توجهی به شبکه برق وارد می‌کند.

وزیر نیرو با اشاره به اقدامات وزارت نیرو برای مدیریت مصرف و افزایش پایداری شبکه برق کشور گفت: توسعه خطوط انتقال، افزایش ظرفیت پست‌ها، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، افزایش ظرفیت تولید و نصب کنتورهای هوشمند از جمله اقداماتی است که به‌طور همزمان در حال اجراست.

وی همچنین به خسارات وارد شده به برخی زیرساخت‌های صنعتی در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: در این ایام حدود ۴ هزار و ۷۹۳ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی صنایع کشور از دست رفت، اما وزارت نیرو متعهد است در حد توان نسبت به جبران این کسری و تأمین برق مورد نیاز صنایع اقدام کند.

علی‌آبادی خاطرنشان کرد: با وجود این شرایط، از ابتدای سال جاری تاکنون به صنایع انرژی‌بر فعال کشور به طور متوسط ۲۴ درصد برق بیشتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تحویل داده شده است. به عنوان نمونه میزان برق تحویلی به صنایع پتروشیمی نسبت به سال قبل حدود ۹ برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به وضعیت مناسب ذخایر سدهای دارای نیروگاه برق‌آبی گفت: امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی و تداوم اقدامات مدیریت مصرف بتوانیم بخشی از کسری‌های موجود را جبران کنیم و تابستان امسال را با کمترین محدودیت برای بخش صنعت پشت سر بگذاریم.

وزیر نیرو تأکید کرد: وزارت نیرو مصمم است با همکاری مجلس، وزارت صمت، وزارت نفت و فعالان صنعتی، مسیر تأمین پایدار انرژی برای تولید را دنبال کند، اما تحقق این هدف نیازمند مشارکت و همراهی همه ذی‌نفعان و عمل به مسئولیت‌های قانونی از سوی صنایع است.