عضو هيات رييسه كميسيون صنايع:

برنامه پنجم رافع مشكلات صنعت نيست

کد خبر: ۱۳۷۹۳۷

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۸۹ - ۱۵:۳۱

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين‌كه برنامه پنجم برنامه‌اي نيست كه تنها روي كاغذ قابل اجرا باشد، اظهار داشت: در بخش صنعت آن چه تصويب شد چيزي نبود كه بتواند مشكلات صنعت را در پنج سال آينده رفع كند.

به گزارش ایسنا، سيدشريف حسيني با بيان اين مطلب اظهارداشت: بحث جلوگيري از خام فروشي يكي از موارد مدنظر ما بود كه با توجه به شرايط و مشكلات موجود به برنامه بعد موكول و دربرنامه پنجم مطرح نشد.

وي با اشاره به اينكه در برنامه پنجم همچنين مقرر شد كه واردات خودروهاي دست دوم به صورت مقطعي آزاد شود گفت:‌ علت اين مسئله شرايط فعلي حمل و نقل عمومي كشور و نقص فني خودروهاي توليدي دو خودروساز كه منجر به تصادفات زيادي در جاده‌هاي كشورشد، بود.

حسيني بعضي از مخالفت‌هاي نمايندگان با واردات خوردوهاي دست دوم را درست دانست و توضيح داد:‌ زيرا بايد در حمايت از توليدات داخلي نگاه ويژه‌اي داشته باشيم و از سوي ديگر واردات خودروهاي دست دوم با عمر كمتر از سه سال منجر به بروز مشكلاتي خواهند شد اما با توجه به تصويب اين قانون، اجرايي شدن آن در اختيار دولت است كه بايد به گونه‌ا‌ي تنظيم شود كه ضربه‌اي به توليدات داخلي وارد نكند.

وي ادامه‌ داد: در مجموع برنامه پنجم برنامه خوبي است و سرعت رسيدن به اهداف بالادستي و سياست 20 ساله نظام را نسبت به قبل بيشتر مي‌كند.

عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن با بيان اينكه اين برنامه در واقع يك برنامه كاملا كارشناسي شده از سوي دولت و مجلس است، خاطرنشان‌كرد: برنامه پنجم توسعه جزء معدود برنامه‌هايي است كه با توجه به هم‌زماني آن با لايحه بودجه سال 89 و تمديد يكساله برنامه چهارم توسعه، وقت زيادي براي آن صرف شد و اين موضوعات زمان مناسبي براي نشست‌هاي مشترك دولت و مجلس در جهت تخصصي‌تر كردن برنامه، كار كارشناسي روي لايحه، بررسي مواد و تبصره‌هاي آن، ايجاد كرده و از برنامه پنجم يك برنامه كاملا كارشناسي ايجاد نمود.

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اجراي اين برنامه، كشور را به سمت اسناد بالادستي و موارد موجود در سياست‌هاي كلي نظام و چشم‌انداز سوق مي‌دهد، به همين دليل اگر بتوانيم برنامه پنجم را با جنبه‌هاي مختلف آن در بخش‌هاي اقتصاد، تجارت، صنعت، آموزش و ديگر موارد به خوبي انجام داده و در كنار آن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز به خوبي اجرايي شود، مي‌توانيم به اهداف سياست‌هاي كلي نظام دست يابيم.

وي يادآور شد: به عنوان مثال در برنامه پنجم تعريف شده كه ايران بايد در پايان برنامه رتبه دوم منطقه را در زمينه فناوري و علمي داشته باشد كه در پايان چشم‌انداز به رتبه اول يعني هدف چشم‌انداز دست يابد.

حسيني افزود: با توجه به اين‌كه مجريان برنامه پنجم، مديران فعلي هستند كه بايد آشنايي كاملي با برنامه داشته باشند، پيشنهاد مي‌كنم تمام مديران، آموزش‌هايي براي كارشناسان، معاونان و مديران زيردست خود در نظر گرفته و مجموعه تحت سرپرستي خود را با برنامه پنجم آشنا كنند زيرا اين برنامه پنج سال كشور را در بر گرفته و بودجه سنواتي هر ساله بر اساس آن تنظيم مي‌شود در نتيجه آشنايي هر چه بيشتر تمام اعضا سازمان‌ها، ادارات و شركت‌ها باعث افزايش سرعت رسيدن به اهداف برنامه‌ريزي شده خواهد بود.

وي در زمينه نقاط قوت اين برنامه نسبت به برنامه چهارم اظهارداشت: در بخش آموزش مصوبات خوبي در نظر گرفته شد. بخش اقتصاد هم به دليل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به صورت جزيي و تفصيلي بررسي و تحليل شد كه ضمن كمك به اجراي هدفمندي يارانه‌ها در سال‌هاي آينده، مي‌تواند حلقه تكميل كننده خدمات اجرايي دولت و تسهيل كننده اهداف قانون هدفمندي باشد.

حسيني در زمينه موارد مصوب براي كمك به اشتغال توضيح داد: موارد زيادي به دولت اجازه داده كه سرمايه‌گذاري هاي داخلي و خارجي با رويكرد ايجاد اشتغال انجام دهد، همچنين در بخش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مواردي كه به صورت مانع بود، مانند درصدهاي مشاركت شركت‌هاي خارجي و همچنين مشاركت شركت‌هاي بيمه خارجي رفع شده است در حالي كه در برنامه‌ چهارم شركت‌هاي بيمه خارجي نمي‌توانستند مشاركت كنند.

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه برنامه پنجم در واقع يك نقشه راه در زمينه اشتغال ارايه مي‌دهد، تصريح كرد: اين برنامه در واقع در زمينه مصوبات سفرهاي استاني رييس‌جمهور كه بنا به دلايلي سرمايه‌گذاري‌ها با توجه به مسايل ذخيره‌ي ارزي و اعتبارات موجود قابل اجرا نبود، اختيار تصميم گيري را به دولت مي‌دهد زيرا در ماده 199 تصميم‌گيري صندوق ذخيره به تصميم‌گيري نهايي معاونت راهبردي رياست‌جمهوري واگذار شده كه دست دولت را براي تصميم‌گيري در زمينه مصوبات سفرهاي استاني باز مي‌گذارد.

حسيني يكي از نقاط ضعف برنامه پنجم را موارد مربوط به بخش IT و سيستم يكپارچه الكترونيكي سازمان‌هاي دولتي دانست و توضيح داد: با توجه به اين‌كه هدفمندي يارانه‌ها از طريق سيستم IT اجرا مي‌شود بايد برنامه‌ريزي دقيقي در اين زمينه در كشور داشته باشيم كه اين موضوع در برنامه پنجم خيلي پررنگ نبود.