کارشناس مسائل منطقه در گفت‌و‌گو با تابناک

اجرای کامل توافقنامه امنیتی با عراق مطالبه جدی ایران است/ گروهک‌های ضد ایرانی باید کاملاً خلع سلاح شوند

مهدی شکیبایی می‌گوید: اجرای کامل توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق یک مطالبه قطعی، مشروع و غیرقابل اغماض از سوی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

کد خبر: ۱۳۷۷۷۵۱

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۸

متعاقب انتشار خبر سفر قریب‌الوقوع مشاور امنیت ملی عراق در صدر هیأت امنیتی و سیاسی به تهران و تلاش برای اتخاذ تصمیمی پیرامون سرنوشت شبه نظامیان مسلح کُردی مستقر در اقلیم کردستان عراق، «مهدی شکیبایی» کارشناس مسائل منطقه در گفت‌و‌گو با خبرنگارتابناک با اشاره به توافقنامه امنیتی ایران و عراق اظهارداشت: خلع سلاح، استرداد و اخراج؛ سه گام ضروری برای اجرای توافق تهران بغداد.

شکیبایی افزود: بدون تردید توافقنامه امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق یکی از مهم‌ترین اسناد همکاری امنیتی میان دو کشور در سال‌های اخیر است که با هدف جلوگیری از تهدیدات فرامرزی، مقابله با گروه‌های مسلح غیرقانونی و حفظ امنیت مشترک دو کشور به امضا رسیده است.

این کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: تحولات سال‌های گذشته و همچنین حوادث امنیتی اخیر نشان داده که برخی گروه‌های مسلح تجزیه‌طلب کُردی مستقر در اقلیم کردستان عراق نه تنها از فعالیت‌های مسلحانه علیه ایران دست نکشیده‌اند، بلکه در مقاطع مختلف تلاش کرده‌اند در روند‌های امنیتی داخل ایران اخلال ایجاد کنند. از نگاه تهران، همکاری برخی عناصر وابسته به این گروه‌ها با دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران، به‌ویژه در شرایطی که کشور در معرض تهدیدات خارجی قرار گرفته، یک مسئله صرفاً داخلی یا مرزی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران مرتبط است.

شکیبایی افزود: بر همین اساس، اجرای کامل توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق یک مطالبه قطعی، مشروع و غیرقابل اغماض از سوی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. دولت مرکزی عراق و همچنین مسئولان اقلیم کردستان به عنوان طرف‌های متعهد، موظف هستند تمامی بند‌های این توافقنامه را بدون تأخیر و به صورت کامل اجرایی کنند.

این کارشناس مسائل منطقه با تأکید بر محور‌های اصلی توافق گفت: به اعتقاد من سه محور اصلی این توافقنامه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نخست، استرداد سران و عناصر تحت تعقیب گروه‌های تجزیه‌طلبی است که در اقدامات مسلحانه، خرابکارانه و تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران نقش داشته‌اند. هیچ کشوری نمی‌پذیرد افرادی که امنیت شهروندانش را هدف قرار داده‌اند، در آن سوی مرز‌ها از حاشیه امن برخوردار باشند.

وی افزود: دوم، خلع سلاح کامل این گروه‌ها است. تجربه منطقه نشان داده است که باقی ماندن هرگونه ساختار نظامی مستقل خارج از کنترل دولت عراق، زمینه‌ساز بی‌ثباتی و ناامنی خواهد بود؛ بنابراین صرف جابه‌جایی یا محدودسازی این گروه‌ها کافی نیست و خلع سلاح کامل آنها باید به طور کامل اجرا شود.

وی در ادامه گفت: سوم، اخراج این گروه‌ها از مناطق مرزی و جلوگیری از هرگونه فعالیت سازمان‌یافته علیه ایران است. فلسفه اصلی توافقنامه نیز همین بوده است که خاک عراق و به‌ویژه مناطق تحت مدیریت اقلیم کردستان، به محلی برای تهدید امنیت کشور‌های همسایه تبدیل نشود.

شکیبایی افزود: جمهوری اسلامی ایران بار‌ها تأکید کرده است که اولویت اصلی آن اجرای توافقنامه امنیتی و اقدام مسئولانه طرف عراقی است. اما در عین حال، هیچ کشوری حق دفاع مشروع از خود را کنار نمی‌گذارد.

این کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: بر اساس اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، هنگامی که تهدیدی مستمر علیه امنیت یک کشور از خارج مرز‌ها سازماندهی شود و دولت میزبان در مهار آن ناتوان باشد یا تعهدات خود را اجرا نکند، کشور هدف حق دارد برای دفع تهدیدات امنیتی اقدام کند.

وی افزود: در همین چارچوب، عملیات‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه مواضع و مقر‌های گروه‌های مسلح تجزیه‌طلب در طول سال‌های اخیر و به‌ویژه در شرایط جنگی و تهدیدات خارجی، از منظر تهران در راستای اعمال حق دفاع مشروع صورت گرفته است. طبیعی است که اگر تعهدات مندرج در توافقنامه امنیتی به طور کامل اجرا شود، زمینه‌های چنین اقدامات بازدارنده‌ای نیز از میان خواهد رفت؛ اما در صورت استمرار تهدیدات، جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که از همه ظرفیت‌های قانونی و مشروع خود برای تأمین امنیت شهروندان و مرز‌های کشور استفاده کند.

شکیبایی در ادامه گفت: نکته‌ای که معمولاً کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد این است که جمهوری اسلامی ایران میان سران و عناصر دخیل در اقدامات تروریستی با افرادی که صرفاً در مقطعی جذب این گروه‌ها شده‌اند، تفاوت قائل است.

این کارشناس مسائل منطقه تأکید کرد: تهران در قالب همین توافقنامه و همچنین در مواضع رسمی خود بار‌ها اعلام کرده است که اعضای ایرانی این گروه‌ها که در عملیات‌های تروریستی، اقدامات مسلحانه یا جرائم امنیتی نقش مؤثر نداشته‌اند، در صورت تمایل می‌توانند به کشور بازگردند و زندگی عادی خود را از سر بگیرند.

این موضوع نشان می‌دهد که برخلاف تبلیغات و فضاسازی‌هایی که از سوی رهبران این گروه‌ها انجام می‌شود، مسیر بازگشت به جامعه، خانواده و زندگی عادی برای بسیاری از افراد وجود دارد. در واقع جمهوری اسلامی ایران همزمان با برخورد قاطع با تهدیدات امنیتی، رویکردی مبتنی بر تفکیک میان عناصر تروریستی و افرادی که امکان بازگشت و بازپیوستن به جامعه را دارند، دنبال می‌کند.

شکیبایی در پایان افزود: در شرایط حساس کنونی منطقه، اجرای کامل توافقنامه امنیتی ایران و عراق نه تنها یک ضرورت برای تأمین امنیت جمهوری اسلامی ایران، بلکه یک نیاز اساسی برای حفظ ثبات و حاکمیت ملی عراق نیز محسوب می‌شود. بغداد و مسئولان اقلیم کردستان باید با اجرای کامل تعهدات خود، اجازه ندهند خاک عراق به بستری برای فعالیت گروه‌های مسلح ضدایرانی و مداخله بازیگران خارجی تبدیل شود. تحقق کامل مفاد این توافقنامه می‌تواند به نفع امنیت، ثبات و منافع راهبردی هر دو کشور و کل منطقه باشد.