گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۳۷۷۶۴

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۶

كيهان

«آغاز انقلاب اقتصادي و ناكامي دشمن» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد:
1- «از اول هم اصل كار مشكوك بود. شنيده ايد مي گويند سنگ بزرگ نشانه نزدن است؟ من از ابتدا هم گفتم كه اين كار نشدني است اما از آنجا كه اين دولت نشان داده كه خيلي وقتها بي گدار به آب مي زند، مي گويم شايد هم واقعاً دست به اين كار زد. اين كار اگر هم شروع شود ظرف مدت كوتاهي شكست خواهد خورد. پيامدهاي اين طرح آن قدر سنگين است كه سرنوشت نظام را رقم خواهد زد.

احساس مي كنم اركان نظام هم كم كم متوجه اين موضوع شده اند. به همين دليل اكنون معتقدم هم دولت و هم ساير قوا دنبال اين هستند كه مفري بيابند و اين طرح را آبرومندانه كنار بگذارند.»
«اين هنر نيست كه براي اجراي هدفمند كردن يارانه ها در دو هزار منطقه تهران نيرو بچينيم يا فرمانده پليس به ياري سپاه و بسيج جهت ترساندن مردم افتخار كند. شيوه مديريتي اين آقايان، چه در اقتصاد و حوزه هاي ديگر، بلايي بر سر كشور آورده كه امكان برگشت به وضعيت شش سال گذشته هم خيلي سخت شده است».

«هدفمند كردن يارانه ها سبب دشوار شدن وضع مردم خواهد شد. اين طرح واقعيت جديدي است كه مردم ايران را بين اجراي طرحي كه آن را سبب كاهش توان خريد خود و دشوار شدن شرايط زندگي مي دانند، قرار مي دهد و آنها را قرباني مي كند».
«تمام تلاش جمهوري اسلامي در حال حاضر اين است كه مانع از آن شود كه جنبش گرسنگان، جنبش كارگري، جنبش جامعه مدني، دانشجويي و زنان با هم پيوند برقرار كنند. ولي جرقه هايي هست كه امكان همبستگي و همكاري اين جنبش هاي گوناگون را به وجود مي آورد و شايد يكي از همين جرقه ها اجراي قانون هدفمندي يارانه ها باشد.»

«با آغاز طرح هدفمندي يارانه ها از هرج و مرج و تنش گسترده اي در سراسر ايران خبر رسيد. به گفته يك خبرنگار آزاد در تهران، وضع پايتخت و چند شهر بزرگ كشور بحراني تر از نقاط ديگر است و در برخي رشته ها، اعتصاب هاي پراكنده اي از جانب صاحبان حرفه آغاز گرديده كه در ساعات و روزهاي آينده ممكن است گسترش يابد و استحكام رژيم را مورد تهديد قرار دهد.» ] به نقل از سايت وزارت خارجه رژيم صهيونيستي[ آنچه خوانديد تنها گوشه اي از اظهارنظر رسانه هاي بيگانه و دنباله هاي داخلي دشمن در ايجاد جنگ رواني عليه جراحي بزرگ اقتصاد كشور بود. آنان طي ماههاي اخير و هر چه به زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نزديك تر مي شديم، تلاش مي كردند تا با تغيير مولفه هاي جنگ رواني از حوزه «سياست» به حوزه «اقتصاد» ، علاوه بر آنكه موج بدبيني و بي اعتمادي در ميان مردم ايجاد مي نمايند، دولت را در اجراي طرحهاي بزرگ بي كفايت جلوه داده و در خيال خام خود اجراي اين قانون را به مثابه «خودكشي دولت» تلقي كرده و به انتظار سقوط دولت اصولگرا بنشينند.

اما بعد از اعلام اجراي طرح هدفمندي يارانه ها توسط رئيس جمهور، پيش بيني رسانه ها و عوامل خارجي و دنباله هاي داخلي آنان مبني بر شروع اغتشاش در كشور با شكست مواجه شد. ناكامي دشمن براي شكل دهي و ايجاد اغتشاش در ايران بعد از اجراي قانون يارانه ها، همراهي و همدلي مردم با دولت و فضاي آرام جامعه باعث شد تا آنان كه اكنون نقشه هاي خود را بر آب مي ديدند، به برجسته كردن حاشيه ها رو آورند. در پروژه جديد تلاش كردند تا به محورهايي چون امنيتي نشان دادن تهران و ديگر شهرهاي كشور، اظهار نارضايتي برخي از شهروندان، پيش بيني وخيم شدن اوضاع معيشتي مردم، نگران نشان دادن دولت و دستگيري يك اقتصاددان منتقد پرداخته و اين وقايع را بزرگ نمايي كنند. اين قبيل رسانه ها كه هميشه سياست خصمانه غرب را در قبال جمهوري اسلامي ايران دنبال مي كنند و از هر موضوعي براي القاي وجود ناآرامي و بي اعتمادي در بين مردم بهره مي گيرند، صرفاً با اشاره به افزايش قيمت حامل هاي انرژي- خصوصاً سوخت- مدعي آماده باش پليس براي برخورد با مخالفت ها شدند.

جمهوري اسلامي

«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
دهه دوم محرم الحرام را در حالي پشت‌سر مي‌گذاريم كه حزن و اندوه عاشوراي حسيني با اسارت كاروانيان كربلا و آزار و اذيت اهل بيت عصمت و طهارت پيوند مي‌خورد، كارواني كه با غم جانكاه فاجعه شهادت امام حسين(ع) و 72 تن از ياران باوفاي ايشان دشت نينوا را ترك كرد و با غل و زنجير و محنت بسيار، رو به سوي كوفه و شام رهسپار گرديد. درود و رحمت خدا بر پيام‌آور حادثه عاشورا، حضرت زين‌العابدين عليه‌السلام و بر كوه مصائب شيرزن قافله اسيران كربلا حضرت زينب كبري كه اگر صبر و متانت او نبود، كربلا در تاريخ دفن شده بود.

هفته جاري مردم ايران همچنين در سالگرد شهادت يادگار حادثه عاشورا به سوگ نشستند. حضرت سيدالساجدين عليه‌السلام كه به علت بيماري و تب شديد و لزوم استمرار امامت، اجازه حضور در صحنه كارزار روز عاشورا را نيافته بودند، در ضمن اسارت با عمه مصيبت كشيده‌شان حضرت زينب(س) پيام آن واقعه خونين را با شجاعت و شهامت بي‌نظير فرياد كردند و باعث احياي نهضت خونين كربلا و ماندگاري فلسفه قيام امام حسين(ع) شده و با بدعت‌ها و عقايد گمراه‌كننده و باطل مقابله نمودند.

در اين هفته پس از ماهها بلاتكليفي سرانجام با اعلام رسمي بالاترين مقام اجرايي كشور، مرحله اصلاح قيمت‌ها كه بزرگترين جراحي دشوار اقتصادي كشور است، به صورت "شوك‌درماني" و با افزايش يكباره حامل‌هاي انرژي آغاز شد. در مورد اين اتفاق جبري اقتصادي كه ناگزير بايد در صحنه مديريت مصرف كشور انجام مي‌شد و همگان نيز بر آن اتفاق‌نظر داشته و دارند، دو موضوع مهم وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار مي‌گرفت. نكته نخست آنكه آيا بدنه نظام اقتصادي و دستگاههاي اجرايي كشور عليرغم گذشته حدود 3 سال از آغاز مقدمات طرح هدفمندي يارانه‌ها به بلوغ و آمادگي لازم براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و مديريت پيامدهاي مقطعي اصلاح قيمت‌ها رسيده‌اند يا نه؟ موضوع دوم، اطلاع‌رساني درست و آگاهي‌رساني دقيق به مردم از كم و كيف اجراي اين قانون و توجيه شيب نسبتا تند اصلاح قيمت‌هاست كه مسئولين بايد با صداقت و بدون مبالغه، واقعيتها را با افكار عمومي در ميان بگذارند.

البته اين يك سوي قضيه است، سوي ديگر آن به توان دستگاههاي اجرايي براي تثبيت قيمت‌ها و مقابله با افزايش‌هاي كاذب وغيراصولي در برخي اقلام و خدمات برمي‌گردد كه بايد با اقدامات كنترلي و نظارتي، از هرج و مرج در عرصه قيمت‌گذاريها جلوگيري كرده و مهمتر آنكه به وضعيت شكننده و نه چندان رضايتبخش بنگاههاي توليدي و كارخانجات پس از اجراي اين قانون رسيدگي كنند.
به هر صورت آنچه مسلم است اينست كه نظام اداري كشور گريزي جز اجراي اين طرح نداشت و بايد آنرا انجام مي‌داد ولي نكته ويژه و كليدي، رعايت ظرايف و دقايق در اجراي طرح هدفمندي است كه بايد اعتماد آحاد مردم اعم از توليدكننده، مصرف كننده و ارائه‌كنندگان خدمات فراهم شود.

در هفته جاري همچنين شاهد سفر كوتاه اميرقطر به تهران بوديم كه براي انجام پاره‌اي مذاكرات پيرامون مسائل منطقه و لبنان به كشورمان آمد. وي در ديدار با حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب مخاطب سخنان ايشان پيرامون اهميت امنيت در منطقه بويژه خليج فارس قرار گرفت كه فرمودند: "امنيت در منطقه خليج فارس تبعيض‌پذير نيست، زيرا اگر منطقه امن باشد، همه كشورها از آن سود خواهند برد ولي اگر امنيت خدشه‌دار شود، همه كشورها نيز ناامن و متضرر خواهند شد." ايشان با اشاره به سخنان امير قطر در خصوص اوضاع حساس لبنان و احتمال صدور راي دادگاه ترور رفيق حريري تصريح كردند: "اين دادگاه فرمايشي است و هر حكمي بدهد مردود است و اميدواريم طرفهاي تاثيرگذار و دخيل در لبنان براساس عقل و حكمت عمل كنند تا اين موضوع به يك مشكل تبديل نشود."

رسالت

«واكاوي مولفه‌هاي فتنه در آموزش و پرورش» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه رد آن مي‌خوانيد:
نمي‌توان تصور كرد كه فتنه سال 88، حركتي خلق الساعه بود بلكه بايد در تحليل اين جريان، ريشه‌هاي آن، بويژه ريشه‌هاي فرهنگي‌اش را جستجو كرد. البته رديابي‌ جريان فتنه در حوزه فرهنگ - و آنچه كه مورد توجه اين نوشته است يعني در عرصه آموزش و پرورش - الزاما به معناي متهم ساختن همه كساني نيست كه در اين تحركات ايفاي نقش نموده‌اند، بلكه چه بسا عواملي نادانسته و از باب عدم بصيرت، بستر ساز شتاب گرفتن اين حركت شده‌اند. مبارزه با آرمانگرايي در آموزش و پرورش و نفي آموزش و پرورش دينمدار و ايدئولوژيك و نيز نفي قداست بخشيدن به شغل معلمي، از شاخصه‌هاي اين تفكر انحرافي است. يعني اكتفا به آموزش و پرورش حداقلي و تضعيف جايگاه معلمي تا حد يكي از اصناف!

حتي به منظور قداست شكني از پيشه معلمي براي جابه‌جايي روز معلم، از سالروز شهادت آيت‌الله مطهري به روز جهاني معلم يا سالروز ترور دكتر خانعلي تلاش‌هايي انجام شد.
در جهت عملياتي شدن اين تفكر بود كه انحلال تدريجي مراكز تربيت معلم آغاز شد، مراكزي كه پس از پيروزي انقلاب، به همت شهداي والامقام آموزش و پرورش، بر اساس الگوي مطلوب نظام اسلامي، بازسازي شده بود و به عنوان كارآمدترين راهكار جذب و تربيت معلم‌ تراز نظام اسلامي، طي سال‌ها دستاوردي موفقيت آميز را ارائه كرده بود. در مقابل شرايط براي جذب آزاد نيرو فراهم شد تا بدون آنكه صلاحيت و عشق و انگيزه داوطلبان براي اين پيشه مقدس، احراز شده باشد و نيز بدون آنكه زير نظر معلمان پيشكسوت تربيت شوند و كارآموزي كنند، اين شيوه، جايگزين پذيرش از طريق نهاد تربيت معلم شود، ميراث زيانباري كه هنوز نيز دامنگير دستگاه تعليم و تربيت است. تضعيف نظارت و نهادهاي نظارتي در جذب و انتصاب‌ها در آموزش و پرورش نيز از جمله اقداماتي بود كه در راستاي همين نوع نگرش خطا بايد مورد ارزيابي قرار گيرد.

تضعيف معاونت پرورشي كه سرمايه به جاي مانده از شهداي گرانقدر بود، ضربه مهلك ديگري به پيكره آموزش و پرورش وارد آورد و نهايتا به حذف اين معاونت انجاميد تا بستر را براي حاكميت آموزش و پرورش غير ديني فراهم سازد.

از طرف ديگر زمينه سازي براي تغيير ذائقه نسل آينده و تربيت اين نسل بر اساس باورهايي بيگانه با ارزش‌هاي ملي و اسلامي، نيازمند ساختاري متناسب بود، ساختاري كه امكان رهاسازي دانش‌آموز را از نظارت و هدايت مدرسه و خانواده فراهم سازد و برخي طراحان نظام جديد متوسطه، شايد بي‌آنكه خود بدانند و بخواهند، اين بستر را مهيا ساختند كه دانش‌آموز زنگ و ساعتي را در مدرسه‌اي، يكي دو زنگ را بيكار و يكي دو زنگ هم در مدرسه‌اي ديگر و در نقطه‌اي ديگر از شهر، كلاس و واحد درسي داشته باشد!

پيامدهاي نگران كننده نظام جديد متوسطه، چنان به سرعت آشكار شد كه مسئولان مبارزه با مفاسد اجتماعي، در همان سال‌هاي نخست اجراي آن از وزير وقت آموزش و پرورش چند و چون اين طرح را جويا شدند و گزارش دادند كه غالب دختران و پسراني كه به دليل ارتباط نامشروع در پارك‌ها و خيابان‌ها مورد بازخواست قرار مي‌گيرند، دانش‌آموزان نظام جديد متوسطه هستند.

مسئله قابل تامل ديگر، اقبال فراوان به پروتكل‌هاي بين‌المللي و كنوانسيون‌ها و مجامع بيگانه بود كه اساس شكل‌گيري و رويكردشان دين ستيزانه است. از جمله مي‌توان به عضويت انجمن اوليا و مربيان در فدراسيون بين‌المللي اوليا و مربيان كه رياست آن را مشاور نخست وزير كانادا بر عهده دارد اشاره كرد.

بازار برنامه آموزش مهارت‌هاي زندگي هم كه براي كشورهاي در حال توسعه طراحي شده است در اين سال‌ها رونق گرفت تا دانش‌آموزان در برنامه "تفكر انتقادي" بياموزند كه چگونه فرهنگ و هويت ملي خويش را مورد نقد قرار دهند، يا برنامه "آموزش براي صلح" كه روحيه مبارزه براي عدالت را نفي مي‌كند يا برنامه مهارت نه گفتن كه در پوشش آشنايي با رفتارهاي خطرناك جنسي، سازمان بهزيستي با همكاري وزارت آموزش و پرورش، كتاب‌هايي را منتشر و توزيع كرد كه بدآموزي‌هاي فراوان داشت.

قدس

«اکو و همگرايي منطقه‌اي»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي خوانيد:
رئيس جمهور کشورمان به منظور شرکت در اجلاس سران اکو، تهران را به مقصد استانبول ترک کرد. سازمان همکاري اقتصادي (اکو) در ابتدا با مشارکت سه کشور ايران، ترکيه و پاکستان با هدف اعتلاي سطح زندگي اقتصادي مردم منطقه در 1984 تأسيس گرديد و در سال 1992 کشورهاي افغانستان، تاجيکستان، آذربايجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقيزستان به اين سازمان ملحق شدند.سازمان همکاري اقتصادي اکو به منظور تأمين و برقراري همکاريهاي اقتصادي ميان کشورهاي عضو بر اساس اصولي همچون دسترسي آزاد به بازارهاي يکديگر، دستيابي به رشد اقتصادي پايدار در هر يک از کشورهاي عضو و اتخاذ سياستها و رويه هاي مشترک تجاري در مجامع بين المللي در جهت کمک به رشد تجارت جهاني و اجتناب از اثرات سياستهاي تجاري ناعادلانه و پرهيز از رقابت ناسالم تجاري در بين کشورهاي عضو، تأسيس گرديده است.

با توجه به جابجايي حوزه هاي ژئوپلتيکي از اروپا و ديگر نقاط به جنوب و بخصوص به سوي خليج فارس و هم مرز بودن با کشورهاي بزرگ و تأثيرگذار همچون روسيه، چين و هند، مي توان به اهميت جغرافياي اين سازمان بيش از پيش واقف گرديد. کشورهاي عضو مي توانند با از بين بردن بسترهاي واگرايي و تأکيد بر مؤلفه هاي همگرا، منافع اقتصادي را در بين اعضا که خروجي آن همه کشورها را منتفع خواهد نمود، رقم بزنند. اکنون در برخي از عرصه ها مانند توسعه خطوط جاده اي، کشتيراني و حمل و نقل، رشد قابل قبولي مشهود است، اگر چه در حوزه مبادلات تجاري بر اساس ظرفيتهاي موجود کشورهاي ياد شده، رشد چنداني متصور نيست که اين موضوع نيز با اهتمام سران در اين نشست، مي تواند با تدوين بسته مديريتي آن تسهيل شود.

جغرافياي متنوع اکو سبب گرديده است پيوندي بين مناطق ژئواکونوميک و ژئوپلتيک ايجاد شود و کشورها هر کدام با توجه به ويژگيهايشان بتوانند مکمل يکديگر باشند. از جمله، مي توان از کشورهاي ايران، ترکمنستان، تاجيکستان، آذربايجان و قزاقستان به عنوان توليد کننده انرژي نام برد که کشورهاي ديگر مانند پاکستان، ترکيه و افغانستان مي توانند به عنوان بازار مصرف انرژي کشورهاي ياد شده باشند تا توليد و مصرف در چرخه اکو انجام پذيرد. اين مهم مي تواند بر همگرايي اعضا بيفزايد.

اگر اعضا به رويکردي يکسان در خصوص تسهيل در مبادلات ميان اکو دست پيدا کنند، مي تواند اين مقدمه بسترساز پول رايج در ميان اعضا گردد، همان گونه که يکي از مؤلفه هاي ثبات و استمرار حيات سياسي- اقتصادي تشکلهاي منطقه اي و کارکردي، گام برداشتن در مسير اتحاد پولي بوده است که اين موضوع براي اکو با عنايت به مخرج مشترک کشورهاي عضو، دور از دسترس نخواهد بود.

از سوي ديگر، همگرايي نسبي برخي از اعضاي تشکل ياد شده با سياستهاي ايران در پيروي نکردن از سياستهاي زياده خواهانه و غيرحقوقي غرب، بيانگر ارسال سيگنالهاي مثبت به سوي ايران براي ارتقاي روابط و بسط مناسبات اقتصادي است. تعدادي از کشورهاي اکو از سياست تحريم غرب عليه ايران پيروي نکردند و با حمايت از جمهوري اسلامي، در مقابل زورگوييهاي آمريکا ايستاده اند. همان گونه که دبيرکل سازمان اکو در اظهاراتي اعلام نمود، اين سازمان تحريم ايران را نمي پذيرد.

اکو به عنوان نقطه تماس 3 قاره آسيا، اروپا و آفريقا از موقعيتي ممتاز و راهبردي در سطح بين المللي برخوردار است. اين سازمان نشان داده تاکنون نقش مهمي در ايجاد تغيير و تحول در سطح کشورهاي عضو و ارتباط آنها با ديگر کشورها داشته است. ايران مي تواند از ظرفيت اکو با عنايت به حضورش در سازمانهاي متنوع منطقه اي و جهاني، سوژه هاي سياسي را نيز تعقيب نمايد تا ضمن ماهيت اقتصادي اکو، صبغه سياسي را نيز بدان افزود. از سوي ديگر، بايد به اين موضوع اذعان نمود که اکنون هجمه تبليغاتي غرب عليه جمهوري اسلامي رو به فزوني است. در اين شرايط، حضور ايران در نشستهاي اکو و قبل از آن نيز حضور تهران در نشست سران خزر در باکو، در تقويت همکاريهاي منطقه اي مؤثر خواهد بود.
بنابراين، اکو را مي توان دومين اتحاديه منطقه اي در دنيا بعد از اتحاديه اروپا خواند که 8 ميليون کيلومتر مربع يعني حدود 20 درصد از مساحت آسيا و 6 درصد مساحت جهان و حدود 350 تا 400 ميليون نفر را در بر مي گيرد، لذا زمينه مناسبي براي افزايش همکاريها و ارتقاي مناسبات اقتصادي و تجاري است.

آفرينش

«قاچاق مواد مخدر و پيامدهاي منفي داخلي و بين المللي»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني بونش است كه در آن مي‌خوانيد:
چندي پيش گزارش سازمان ملل در باره مواد مخدر انتشار يافت گزارشي که هر چند نام ايران در آن به واسطه قرار گرفتن در مسير ترانزيت بين المللي مواد مخدر و مصرف زياد ان در کشور و روند مبارزه با آن همواره قابل ذکر است اما بروز واقعيتي جديد در کشور وافزايش توليد و باز شدن درهاي قاچاق مواد مخدر صنعتي از کشور به کشور هاي ديگر کشور ما ن را در جايگاهي قرار داده است که اگر وضع بر همين روند پيش رود دير زماني نخواهد بود که کشور رتبه بالايي در قاچاق روانگردان به کشور هاي ديگر به دست خواهد آورد.

در واقع هرچند ايرانيان از دوران باستان با مواد افيوني آشنايي داشته اند اما قاچاق مواد مخدر جديد و صنعتي نظير شيشه،کراک و... واقعيتي نو براي کشور به شمار ميرود واقعيتي که هر چند در گذشته کشوربا واردات آن از خارج به کشور روبرو بود اما در چند سال اخير روند توليد( راه‌اندازي آزمايشگاه توليد موادمخدر جديد به ويژه روانگردان‌ها‌ با سرمايه‌اي اندک امکان‌پذير است) کشف و دستگيري مجرمان و قاچاق آن هم به خارج از کشور اين مخدر هاي جديد به نحو روزافزوني بالارفته است در اين راستا کافي است به فهرست انبوه ايرانياني که در خارج از کشور و در يک سال گذشته به دليل قاچاق مواد مخدر صنعتي دستگير شده اند نگاهي بيندازيم در اين بين ماشاهد ان هستيم که در کشور هاي اسيايي و خاور دور نظير نپال ،مالزي،تايلند،سري لانکا،ژاپن، فيليپين و حتي خاور ميانه اي نظير سوريه دستگيري ايرانيان به دليل قاچاق مواد مخدر روندي روبه فزوني داشته است به طوري که در کشوري نظير مالزي اين امر به معضلي براي اين کشو ر بدل شده است چنانچه آمار ايرانيان دستگير شده به اتهام قاچاق مواد مخدر در مالزي، از 16 نفر در سال 2009 به 138 نفر در سال 2010 رسيده است و وزارت کشور مالزي اعلام کرده که آمار قاچاقچيان مواد مخدر با مليت ايراني در اين کشور رو به افزايش است.

آنچه مشخص است مشكلات اقتصادي ـ اجتماعي و زياده طلبي‌هاي بعضي‌ها در كشورمان و بيكاري، تورم و انحرافات اجتماعي به گونه اي با پديده قاچاق مواد مخدر ارتباط يافته و همچنين پيچيدگي شرايط خاص جهت درك اين مشكل اجتماعي شده است دراين حال روند رو به رشد توليد مواد مخدر صنعتي در کشور نظير شيشه و افزايش مداوم قاچاق ان به خارج از کشور روندي نگران کننده است به طوري که برخي مقامات نيز شيشه را به دليل مصرف داخلي و ترانزيت آن که در حال تبديل شدن به يک معضل ملي براي کشور ميدانند در اين حال افزايش قاچاق مواد مخدر صنعتي از کشور به کشور هاي ديگر و همزمان افزايش دستگيري ايرانيان به جرم مواد مخدر در فرودگاه هاي کشورهاي ديگر مسلما اثرات منفي و گسترده اي بر وجهه ايرانيان در خارج خواهد گذاشت در اين راستا از سويي هم بر دامنه برخوردهاي موهن زشت و گاه ناجوانمردانه با اتباع ايراني در مرزها و فرودگاه‌هاي کشورهاي خارجي و داخل اين کشور هاي خارجي افزوده مي‌شود و هم برخي از اين ايرانيان نيز که از چنين فرصت‌هايي بهره‌اي برده بلکه موجب شرم وايجاد چهره اي زشت از ايران و ايراني وتغيير نوع نگرش جامعه ميزبان نسبت به ايراني مي‌شوند در اين بين علاوه برآن‌که ممکن است قوانين مهاجرت، صدور ويزا و ساير قوانين مرتبط با مهاجران و مسافران ايراني نيز تغيير يابد و موج انعکاس رسانه‌اي اين دستگيري‌هاي ايرانيان از سوي رسانه هاي کشور هاي ديگر نيز قابل توجه است.

گذشته از اين بايد در نظر داشت که با تداوم روند فعلي افزايش توليد مخدرات صنعتي در کشور اين جامعه ايراني است که بيش از هر کشور ديگر در معرض خطر ناشي از ان خواهد بود امري که نيازمند توجهي افزون ترازسوي دولت وشهروندان است.

مردم سالاري

«با مطبوعات از چه نگاهي برخورد شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مصطفي ايزدي است كه در آن مي‌خوانيد:
محمدعلي رامين معاون مطبوعاتي وزير ارشاد هم رفت. البته نيامده بود که بماند. اما شايد باورش نمي شد که به اين زودي برود. اي کاش که پيش از آمدن، تدبير مي کرد  و از خير اين پست پرسروصدا مي گذشت و نمي‌آمد. او اهل چنين مسووليت سنگيني نبود، يعني براي اين کار ساخته نشده است.
بنده قريب به اتفاق کساني که در اين بيست و يکي دو سال، معاون مطبوعاتي وزير ارشاد شده اند را پيش از آنکه براين صندلي تکيه بزنند مي شناختم.

از اواخر سال 67 که معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا مي تشکيل شد و آقاي محسن امين زاده سکان اين کشتي ساخته شده بر دريايي پرتلا طم را به دست گرفت، حدود 10 نفر آمدند و رفتند. همين آقاي رامين را هم چند سالي بود که مي شناختم. مديريتي که از او نديده بودم. اما رفتار و گفتار و تفکرات و برخوردها و ايضا روزنامه نگاري او را ديده بودم.
وقتي معاون وزير ارشاد شد بسيار تعجب کردم، چرا که مي دانستم آقاي حسيني وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلا مي وي را مي شناسد و حتما  مي داند اوج کار مطبوعاتي او، انتشار ناموفق مجله «امامت» بوده است، پس چرا وي را در حساس ترين حوزه فعاليت خود، يعني معاونت مطبوعات و تبليغات وزارت متبوعش نشانده است؟ البته اين روزها در يکي از پايگاه هاي اطلا ع رساني مهم ديدم که نوشته بود آقاي رامين نيز بر وزير محترم ارشاد تحميل شده است و البته ديگر به اين موضوع کاري نداريم. اما با جانشين او آقاي محمدجعفر محمدزاده که وي را هرگز نديده و نمي شناسم، چند جمله اي سخن بگويم.

1- در تب و تاب حوادث و رخدادهاي پس از پيروزي انقلا ب اسلا مي، دوره آخر، براي جرايد کشور بسي ناگوار بود. مهم اين نيست که چه تعداد روزنامه و هفته نامه و ماهنامه و فصلنامه منتشر مي شود. مهم اين است که با چند صد نشريه در دست انتشار، از چه نگاهي برخورد شود.
بالا خره در کشور ما مثل همه کشورهاي ديگر، روزنامه نگاري يک شغل است و شغل ارزشمند و پرمخاطره اي است. نفر اول دولت در مسووليت مطبوعاتي، بيش از ساير مقامات بايد به اين ارزشمندي و حساسيت واقف باشد.

کمتر از يک سال پيش بود که مقام مطبوعاتي سلف شما، در تلويزيون گفت: تصميم بر اين مي شود که روزنامه يا هفته نامه اي منتشر نشود. پس از تعطيلي، عوامل آن مي روند روزنامه يا هفته نامه ديگري را پيدا مي کنند و يا راه مي اندازند و در آنجا مشغول به کار مي شوند! اين قابل پذيرش نيست! (نقل به مضمون). از اين نگاه بر ميآيد که تحصيلکرده هاي روزنامه نگاري يا بايد منتقد  نباشند يا بايد حرفه خود را که با تحصيلا ت آکادميک به آن رسيده اند، رها سازند و بروند به دنبال شغل ديگري، و نيز چنين نگرشي به مطبوعات و روزنامه نگاران باعث مي شود که شرايط روزنامه نگاري به پايين ترين حد خود نزول کند و حتي نمايشگاه مطبوعات دوران چنين مسوولي، از بي رونقي و سردي در رنج باشد و معاون مطبوعاتي وزير ارشاد، که متولي برگزاري اين نمايشگاه بود، يکه و تنها و بدون اينکه کسي با او حرفي بزند يا به او اعتنايي نمايد، در گوشه اي بايستد و نظاره گر کسادي و خلوتي و بي رونقي نمايشگاهي باشد که خود راه انداخته است، من اين منظره را با چشم خود ديدم.

2- مطبوعات اعم از حامي يا منتقد دولت، نيازمند توجه چندجانبه اند.
به ويژه منتقدان که جريده خود را بازتاب دهنده حرف ها و انتقادات مردم مي دانند بيشتر از ديگران نيازمند پشتيباني هستند. اگر قرار باشد روزنامه اي از طريق قوه قضائيه تحت تعقيب قرار گيرد، وظيفه متولي مطبوعات در قوه مجريه اين است که از اين روزنامه حمايت و از تعطيلي يا توقيف آن جلوگيري کند تا عده اي از همکاران و روزنامه نگاران پرتلا ش و متعهد، بيکار و آواره نشوند.

3- روحيه باز و سعه صدر، اگرچه ضروريات هر نوع حکومتگري است، اما سرو کار داشتن با جمعيتي فرهيخته و انديشه ورز و دلسوز که پيرامون رسانه هاي مکتوب گردآمده اند، بيشتر از هر مسووليتي به سعه صدر و تحمل و گشاده روئي نياز دارد. خبرنگار، نويسنده، طراح، عکاس، کاريکاتوريست و گزارشگر نبايد از مقامات مربوطه در هراس باشند و نبايد فکر کنند که اگر ديدگاه هاي خود و مردم را به راحتي و آسودگي بازتاب دهد، صرف اين که امر معروف و نهي از منکر کرده است با شماتت و بدخلقي روبه رو مي شود.

تهران امروز

«سياست زدگي، آسيب كرسي‌هاي آزادانديشي»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر كيامرث جهانگيري است كه در آن مي‌خوانيد:
آزادانديشي يكي از خواسته‌هاي انقلاب اسلامي بوده كه قبل از پيروزي آن در بطن شعارها و وعده‌هاي رهبران انقلابي قابل مشاهده بوده است. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هر چند در ابتدا بحث‌هاي سياسي و مناظره‌ها و ميزگردها و بيان آزاد انديشه‌ها وجود داشت ولي به خاطر مشكلاتي كه بعد نظام را در گير خود كرد، چندان مورد توجه قرار نگرفت. سال‌ها بعد، رهبر معظم انقلاب بر كرسي‌هاي آزاد انديشي تاكيد كردند تا دانشگاه‌ها به عنوان مراكز توليد علم، محيط مناسبي براي تعاطي و تعامل انديشه‌هاي مختلف شود و از دل اين تبادل نظرهاي آزادانه توليد علم بومي حاصل شود.

مبنا و ريشه آزادانديشي به اين معني كه نحله‌هاي مختلف فكري با همديگر به گفت‌وگو بنشينند و آزادانه و البته در محيط علمي و متخصصانه ايده‌هاي يكديگر را به چالش بكشند، به انديشه رفيع و عميق شيعه بر مي‌گردد. در حقيقت در درون انقلاب اسلامي ظرفيت و پتانسيلي وجود دارد براي بيان آزادانه نظرات مختلف فكري، منبع اين ظرفيت هم به تفكر شيعي بر مي‌گردد كه امامان و رهبران اين مذهب همواره خود داعيه دار آزاد انديشي بوده و در طول حيات پربار خود، به محاجه و مناظره فكري با متفكران و انديشمندان نحله‌هاي مختلف مي‌پرداختند.

نمونه بارز اين ادعا عملكرد امام محمد باقر (ع) و امام صادق (ع) است كه بحث‌هاي علمي و فكري آنها با نحله‌هاي مختلف و حتي مخالف زبانزد است. اين مسئله هم از آنجا نشات مي‌گيرد كه مذهب تشيع به حقانيت و استدلال‌هاي خود باور دارد و لذا هراسي از شنيدن ايده‌ها و استدلال‌هاي ديگران ندارد.

در غير اين‌صورت نظامي كه به حقانيت خود باور نداشته باشد، از اين قبيل مواجهه‌هاي فكري و علمي نه تنها استقبال نمي‌كند بلكه دوري مي‌نمايد.مشخصه بارز كرسي‌هاي آزادانديشي بيان ديدگاه‌ها و نظرات در حوزه‌هاي مختلف است براي تبادل نظر و بررسي و به چالش كشيدن اين ديدگاه‌ها در محيط‌هاي تخصصي و علمي چرا كه يكي از آسيب‌هاي جوامع در حال توسعه سياست زدگي و درهم آميختگي مسائل علمي و فكري و تخصصي با مسائل صرف سياسي است. در چنين شرايطي مسائل مورد بحث از سطح به عمق نمي‌رود و اصل موضوع در درگيري‌ها و بحث‌هاي بعضا بي‌فايده سياسي و جناحي گم مي‌شود.

در حالي كه يكي از اهداف كرسي‌هاي آزاد‌انديشي رسيدن به راه حل‌هاي راهبردي براي حل مشكلات مبتلا به جامعه است و اين ميسر نمي‌شود مگر آنكه در محافل علمي و تخصصي و دور از حب و بغض‌هاي شخصي و جناحي و سياسي، نظرات و ديدگاه‌هاي مختلف به معرض ديد و محك گذاشته شود. مسلما اين ايده‌ها تا از زير چكش نقد و تبادل نظر نگذرد نمي‌تواند تبديل به راهكار و توليد علم شود.

بر اين اساس كرسي‌هاي آزاد انديشي بايد به‌دور از جنجال‌هاي سياسي و جناحي و بخصوص در محيط‌هاي علمي رونق بگيرد و از همه تفكرات و جريان‌هاي فكري كه ادعايي دارند دعوت شود تا حضور يابند. نكته مهم ديگر توجه به اين مسئله است كه نمايندگان فكري كه در اين جلسات شركت مي‌كنند خود به اصل آزاد انديشي اعتقاد داشته باشند و هم بيان كننده نظرات خود باشند و هم شنوندگان خوبي براي ايده‌هاي ديگري كه مطرح مي‌شود ولو مخالف نظر آنها باشد. در حقيقت آسيبي كه مترتب كرسي‌هاي آزادانديشي است يكي سياست زدگي است و ديگري اينكه كرسي‌ها به جاي تبادل فكر به تحميل فكر تبديل شود.

اين دو آسيب به نوعي مرتبط با هم نيز هستند. به اين معني كه هر گاه بحث‌هاي علمي و تخصصي توام با سياست زدگي شود و رويكرد سياسي بر رويكرهاي علمي و فكري غلبه يابد، مجالي براي تبادل نظر به‌وجود نمي‌آيد و سفسطه و جدل و تنش جايگزين آن مي‌شود.

آرمان

«پيش‌شرط‌هايي براي راي اعتماد به وزير خارجه»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم داريوش قنبري است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها بحث برکناري دکتر منوچهر متکي و جايگزين شدن دکتر علي‌اکبر صالحي به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه در کانون توجه قرار دارد و از هم اکنون گمانه‌زني‌ها براي وزير خارجه بعدي آغاز شده است؛ اما نبايد از ياد برد که اين برکناري و راي اعتماد به وزير جديد کابينه آقاي احمدي‌نژاد چه صالحي باشد چه فرد ديگري با يکديگر ارتباط نزديکي دارد.

امروز، مجلس بخاطر برخوردي که با آقاي متکي شد؛ از دولت گله‌مند است و ابهاماتي در خصوص علت يا علل برکناري آقاي متکي براي مجلس مطرح است و خواهان توضيح درباره اين برکناري هستند و به همين دليل است که آقاي احمدي‌نژاد بايد قبل از معرفي وزير جديد خارجه به مجلس، به نمايندگان در ارتباط با اقدام خود در برکناري آقاي متکي در حين ماموريت توضيح دهد.هرچند که بنده به کرات از آقاي متکي انتقاد داشته‌ام، اما معتقدم اگر واقعا بحث کارآمدي آقاي متکي براي آقاي احمدي‌نژاد مطرح بود مي‌بايست ايشان حداقل تا بازگشت وزيرخارجه معزول از ماموريت صبر مي‌کرد و بعد از آن تصميم خود را اجرايي مي‌کرد و بنده هنوز هم ضرورت اين اقدام  رئيس دولت را متوجه نشده‌ام.

سوال ديگر اين است که اگر بحث کارآمدي متکي مطرح بود و ايشان از نظر آقاي احمدي‌نژاد وزيري ناکارآمد بود، چرا براي دولت دهم مجددا به عنوان وزير خارجه معرفي شد؟ که با توجه به معرفي متکي براي دولت دهم، استنباط ما اين است که بحث کارآمدي متکي در برکناري ايشان مطرح نبود بلکه ظاهراً پاره‌اي مسائل ديگر در اين برکناري دخالت دارد.

درست است که آقاي احمدي‌نژاد مي‌تواند با استدلال به قانون بگويد که برکناري وزرا حق اوست و ما هم شکي نداريم، منتهي مجلس هم در اين ميان حقوقي دارد و بايستي به مجلس به عنوان نهادي که راي اعتماد مي‌دهد اين توضيح داده شود که دليل برکناري يک وزير چيست؟ مجلس بايد از آقاي احمدي‌نژاد توضيح بخواهد و آقاي احمدي‌نژاد هم بايد به مجلس بيايد و به نمايندگان توضيح دهد و دليل اين اقدام را توضيح دهد؛ تا مجلس در اين زمينه مجاب نشود بحث راي اعتماد به وزير جديد ايشان موضوعيت ندارد.
اما در مورد شخص آقاي دکتر صالحي و اينکه آيا ايشان فرد توانايي براي تصدي پست وزير خارجه هست يا خير به نظر بنده و با توجه به اطلاعي که از سوابق ايشان دارم، ايشان فردي است که بيشتر به دليل شناخت خود از مسائل فني انرژي هسته‌اي سمت گرفته است.

روابط خارجي و سياست خارجي مسائلي پيچيده و به ويژه در دنياي امروز، علمي است و هرکسي از پس اداره اين امور بر نمي‌آيد.واقعيت اين است که اين حوزه، حوزه بسيار تخصصي و پيچيده‌اي است که نياز به آدم‌هاي متخصص و مديران باتجربه دارد و آقاي صالحي به عنوان کسي که تجربه‌اي در زمينه سازمان انرژي اتمي دارد يکسري مذاکرات مربوط به انرژي هسته‌اي انجام داده، اما نبايد از ياد برد که سياست خارجي ما صرفا محدود به انرژي هسته‌اي نيست و وزير خارجه بايد بتواند از پس همه اين مسائل بر بيايد.

مسئله ديگري که ممکن است در آستانه بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي امور خارجه مطرح شود اين است که چون مذاکرات هسته‌اي به مرحله حساسي رسيده است، طرح هدفمندي يارانه‌ها در حال اجراست و از سويي فشارهاي خارجي، کشور در شرايط خاص قرار دارد بايد کمک حداکثري به دولت صورت گيرد و به راحتي وزير خارجه پيشنهادي را مورد تائيد قرار داد، اما از نظر من اتفاقا چون شرايط کشور خاص است، بايد دقت بيشتري در اين حوزه صورت گيرد.

جهان صنعت

«درباره فساد»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت لبه قلم عبدالکريم کوهزاد است كه در آن مي‌خوانيد:
همواره که فهرست کشورهاي مفسد اقتصادي منتشر مي‌شود عموما در صدر آنها کشورهاي فقير را مي‌بينيم  و برعکس هرچه کشوري داراي اقتصادي قوي‌تر و وضع مردمانشان بهتر باشد، آمار گسترش فساد در آن کشورها کمتر است. انتشار اسناد ويکي‌ليکس هم مويد همين تلقي‌هاست.
مرکز فساد را آسياي ميانه نشان مي‌دهد. اين آمارها و اسناد باعث تقويت بيشتر اين نگاه مي‌شود که فقر از عوامل فساد است و به نوبه خود نتيجه کاملا درستي است اما اين نگاه نبايد ما را از اين نکته غافل کند که خود فساد و ناامني که از آن ناشي مي‌شود از علل مهم فقر و گسترش آن است. بي‌علت نيست کشورهايي توانستند ريشه فقر را در جامعه بخشکانند که علاوه بر مبارزه با فقر همواره يکي از وظايف خطير برنامه‌هايشان مبارزه جدي با فساد بوده است.

دنياي اقتصاد

«عراق آزاد و مسائل آينده»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي خوانيد:
پارلمان عراق، پس از نه ماه كشمكش به دولت چندحزبي نوري‌المالكي نخست‌وزير اين كشور راي اعتماد داد.
در همين حال، بحث خروج نيروهاي آمريكايي از عراق جدي‌تر شده و به احتمال زياد اين نيروها تا زمستان سال آينده از عراق خارج خواهند شد. البته هنوز كابينه تكميل نشده و تكليف 11 منصب دولتي از جمله وزيران دفاع و كشور معلوم نشده است؛ همچنين وعده‌هاي پيشين آمريكا درباره خروج نيروها دقيقا اجرا نشده است. اما به هرحال جريان عمومي سياست داخلي و خارجي عراق در مسير ثبات قرار دارد و آينده اين كشور را مي‌توان در اين چارچوب تحليل كرد.

عراق در دوران جديد به بازيگر فعال منطقه خاورميانه تبديل خواهد شد و اين نقش تازه‌اش بر همه كشورهاي منطقه از جمله ايران تاثير خواهد گذاشت. عراق باثبات و فارغ از سلطه مستقيم آمريكا خصلتي دوگانه خواهد يافت: از سويي در سياست خارجي خود ناگزير به مراعات آمريكايي‌ها نخواهد بود و در صورت تمايل خواهد توانست روابط خود را با ايران گسترش دهد. اما از سوي ديگر، عراق آزاد از ملاحظات و فشارهاي آمريكا با اعتماد به نفس بيشتري وارد چالش‌هاي منطقه‌اي خواهد شد و ناسيوناليسم عراقي امكان بروز دوباره خواهد يافت.

رهبران كنوني عراق با جمهوري اسلامي روابط حسنه‌اي دارند و حتي بخشي از مخالفان دولت مالكي به ويژه جريان اياد علاوي و جريان مقتدا صدر نيز با ايران در تماس دائمي‌اند. اما دوستي شخصيت‌ها و احزاب، تضمين كافي براي ادامه اين روابط نيست؛ زيرا در غياب نيروهاي آمريكايي، مخالفان افراطي دولت عراق و كشورهاي عرب همسايه عراق و ايران، در سياست آينده عراق مدخليت بيشتري خواهند يافت.

فعال شدن چنين نيروهايي، براي جمهوري اسلامي كه خواهان رفتار مسوولانه اپوزيسيون داخلي عراق و همسايگان اين كشور است، زحمت مضاعف ايجاد خواهد كرد.برخي همسايگان ايران و عراق، در هشت سال اخير تنها به اين علت در عراق دست برتر نيافته‌اند كه در عراق پراكندگي قدرت بوده و در اين پراكندگي، شيعيان و كردها كه به ايران نزديك‌ترند، برتري عددي داشته‌اند.
حال اگر قرار باشد در عراق باثبات آينده، اين اكثريت در قالب ديوانسالاري تازه‌اي متجلي شود، آسيب‌پذيري آن در برابر معارضان داخلي و خارجي افزايش خواهد يافت؛ زيرا اكثريت شيعه حاكم ملاحظات منطقه‌اي و جهاني بيشتري خواهد داشت و احتمالا براي همكاري با ايران به شكل كنوني با دشواري‌هاي بيشتري روبه‌رو خواهد شد. بنابراين سياست خارجي ايران در عراق آينده با دو خط موازي حساس مواجه خواهد شد.

اول شيعياني كه محتمل است به اشكالي از ناسيوناليسم عراقي و عربي متمايل شوند و دوم همسايگاني كه حتما تضعيف جريان شيعي عراق را دنبال خواهند كرد.اين عوارض احتمالي ثبات در عراق، اوضاع را پيچيده خواهد كرد؛ اما در همين فضاي پيچيده هم همكاري ايران با ديگر همسايگان عراق و توازن روابط با نيروهاي سياسي عراقي، ضربه‌گير مطمئني در برابر حوادث غيرقابل پيش‌بيني است.