پشت پرده معامله میلیاردی سئوال برانگیز در ایرانول چیست؟/ دیوان محاسبات وارد شد

در حالی که گرانی روغن موتور صدای اعتراض رانندگان را بلند کرده، اسناد موجود نشان می‌دهد بخشی از محصولات سودآور شرکت ایرانول درست در آستانه افزایش قیمت‌ها، با شرایط اعتباری ویژه به یک شرکت خاص واگذار شده؛ معامله‌ای که سودی میلیاردی برای یک حلقه محدود ایجاد کرده و پرسش‌های جدی برانگیخته است.

کد خبر: ۱۳۷۷۵۶۳

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۷

بازاری که با کمبود و گرانی روغن موتور دست‌وپنجه نرم می‌کند، حالا با اسنادی روبه‌روست که از تخصیص عجیب محصولات ایرانول به یک شرکت خاص حکایت دارد؛ موضوعی که صدای دیوان محاسبات کشور را هم بلند کرده است!

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ افزایش افسارگسیخته قیمت روغن موتور در ماه‌های اخیر، فشار مضاعفی بر رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل وارد کرده است. کالایی که باید با مدیریت صحیح تولیدکنندگان بزرگ، نقش تنظیم‌کننده بازار را ایفا کند، حالا خود به یکی از نمادهای بی‌عدالتی در توزیع و ایجاد رانت میلیاردی تبدیل شده است. به گونه ای که اسناد موجود درباره عملکرد شرکت نفت ایرانول، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه مدیریت، توزیع و حتی احتمال سفارش های خاص! در این شرکت را ایجاد کرده است.

در حالی که گزارش های مردمی و رسانه ای متعددی در خصوص کمبود روغن موتور طی هفته های اخیر منتشر شده و حتی گفته شده برخی خودروسازی ها برای سروریس های دوره ای شان در این زمینه دچار مشکل شده اند؛ بر اساس مستندات موجود، در هفته پایانی سال گذشته و درست پیش از افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت روغن موتور، ایرانول بخشی از دو محصول سودآور خود را از مسیری احتمالا خاص، به یک شرکت واگذار کرده است. این واگذاری به‌صورت اعتباری چندماهه انجام شده؛ آن هم در بازاری که خریداران رسمی ناچار به پرداخت نقدی و پیش‌پرداخت بوده‌اند.

این امتیاز ویژه در شرایطی اعطا شده که حدود ۴۰۰ عامل فروش رسمی ایرانول در سراسر کشور محصولات را به‌صورت سهمیه‌ای، ترکیبی از کالاهای سودده و کم‌سود دریافت می‌کنند. اما برای یک شرکت خاص، نه سهمیه‌ای در کار بوده و نه الزام به تسویه نقدی؛ بلکه دسترسی به محصولات پرفروش با مهلت پرداخت چندماهه فراهم شده است. نتیجه چنین امتیازی روشن است: کسب سودی کلان از محل اختلاف قیمت پیش و پس از افزایش رسمی نرخ‌ها.

نکته مهم‌تر آنکه به نظر می رسد این معامله با سفارش های خاص احتمالی در ساختار مدیریتی شرکت شکل گرفته است؛ در غیر اینصورت چرا باید درست پیش از گرانی سرگل محصولات یک شرکت آنهم با فروش اعتباری سه ماهه به یک شرکت واگذار گردد؛ در حالی که نمایندگی های رسمی شرکت مذکور با مشکلات متعددی در این زمینه مواجه هستند! در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان از رقابت سالم یا عدالت اقتصادی سخن گفت.

در این میان، مسئولیت مستقیم این تصمیم با مدیریت شرکت است. به بیان دیگر؛ جواد نجم‌الدین، مدیرعامل ایرانول - که پیشتر در مورد چگونگی انتصابش در این شرکت و مشکلات ناشی از بازنشستگی اش مطالبی نوشته بودیم - نمی‌تواند خود را از پیامدهای این معامله جنجالی و پرحاشیه جدا بداند. این تصمیم در دوره مدیریت او اتخاذ و اجرا شده است و اکنون دیوان محاسبات کشور هم طی نامه ای در خصوص چند و چون این معامله سوال برانگیز نامه نگاری کزده است.

سؤال روشن این است: در بازاری که تقاضای نقدی وجود داشته و شبکه رسمی فروش فعال بوده، چرا باید فروش اعتباری چندماهه و خارج از روال به یک شرکت خاص اختصاص یابد؟ چه توجیه اقتصادی برای چنین اقدامی وجود دارد جز ایجاد رانت؟

ایرانول شرکتی عادی و خصوصی صرف نیست؛ این مجموعه به‌واسطه ارتباط با شستا و سرمایه‌های تأمین اجتماعی، امانت‌دار دارایی میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته است. هرگونه امتیازدهی خاص و غیرشفاف، مستقیماً به حقوق این ذی‌نفعان لطمه می‌زند. وقتی سود بالقوه یک شرکت باید به ترازنامه مجموعه و در نهایت به منافع بازنشستگان بازگردد، چرا باید از مسیر یک معامله خاص به جیب واسطه‌ای برخوردار از نفوذ سرازیر شود؟

این در حالی است که سابقه انتصاب مدیرعامل ایرانول نیز بر حساسیت موضوع می‌افزاید. حضور یک مدیر بازنشسته در رأس چنین مجموعه‌ای، از ابتدا با انتقادهایی درباره انطباق با قوانین همراه بوده است. اکنون و در سایه این پرونده، این پرسش جدی‌تر مطرح می‌شود که آیا ساختار مدیریتی فعلی توان ایستادگی در برابر فشارهای بیرونی و نفوذهای سیاسی آقازاده ها را دارد یا خیر؟

بازار روغن موتور، بازاری حاشیه‌ای و کم‌اهمیت نیست. هرگونه سوءمدیریت یا توزیع رانتی در این حوزه، مستقیماً بر هزینه‌های حمل‌ونقل، قیمت کالاها و معیشت مردم اثر می‌گذارد. سرمایه بازنشستگان و اعتماد عمومی، خط قرمزهایی هستند که نباید قربانی روابط غیرشفاف و تصمیمات پرسش‌برانگیز شوند. مطالبه امروز، نه هیاهو بلکه شفافیت، پاسخگویی و اجرای بی‌تبعیض قانون است.

بنابراین حداقل انتظار مردم این است که نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و بازرسی ریاست‌جمهوری وظیفه دارند بدون ملاحظه و با رویکردی حرفه‌ای و مستند، ابعاد این پرونده را بررسی و نتیجه را شفاف به افکار عمومی اعلام کنند.