بودجه عمومی نباید صرف این دو نفر شود!

این روزها انتشار اخباری از برنامه‌سازی چهره‌هایی چون امیرحسین قیاسی و سیدابوطالب حسینی برای جام جهانی ۲۰۲۶، در فضای رسانه‌ای کشور سروصدا به پا کرده و موج جدیدی از انتقادات را به راه انداخته؛ چراکه بسیاری به سکوت این چهره‌ها در جریان جنگ رمضان منتقدند و به ویژه بی‌توجهی آن‌ها به جنایت دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه کودکان دبستانی میناب را برنمی‌تابند.

کد خبر: ۱۳۷۶۶۸۲

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۹

منتقدان اعتقاد دارند این افراد پس از فرونشستن غبار جنگ و جنایت دشمن، با بی‌تفاوتی بار دیگر به صحنه بازگشته‌اند تا به تجارت سرگرمی و کسب سود کلان بپردازند و این در حالی است که برخی از مخاطبان آنها، هم‌اکنون زیر خاک آرمیده‌اند یا سیاه‌پوش شهدای جنگ‌اند.

راهکار اول: حذف

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ اگرچه سکوت این چهره‌ها در بحبوحه یک نبرد ملی، خطایی آشکار و غیرقابل کتمان در کارنامه حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی آنهاست، اما مواجهه حاکمیت با این پدیده نیز عقلانیت و دوری از رفتار‌های هیجانی می‌طلبد. آیا اهرم ممنوعیت و لغو مجوز، منطق مناسبی دارد؟

نگاهی واقع‌بینانه نشان می‌دهد که پاسخ منفی است؛ چراکه عمل نکردن به مسئولیت اجتماعی، از لحاظ حقوقی قابل مجازات نیست و نمی‌توان چهره‌ها را به صرف سکوت، حذف کرد. این افراد فارغ از وظیفه‌ای که از نظر افکار عمومی، برای محکومیت جنایات دشمن علیه مردم کشورمان دارند، شهروندان ایران‌اند و حق انجام فعالیت‌های سالم اقتصادی دارند که در این مورد، تولید محتوای تصویری و کسب سود از طریق آن است. محروم کردن شهروندان از فعالیت سالم اقتصادی و حق کسب درآمد، صرفاً به دلیل سکوت، از منظر حقوقی و منطقی پذیرفته نیست.

راهکار دوم: برخورد مدنی

با پایان دوران یکه‌تازی رسانه‌های سنتی که در گذشته، فضای رسانه‌ای را در اختیار داشتند، حالا واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی، به عنوان ابزار مؤثر جامعه برای انتقال نظرات به تولیدکنندگان محتوا تبدیل شده. در این فضا، یکی از الگو‌های رفتاری و مدنی در مواجهه با چهره‌ها یا محصولاتی که انتظارات جامعه را برآورده نمی‌کنند، رویه کاهش توجه رسانه‌ای و سکوت آگاهانه است که به عنوان یک واکنش مسالمت‌آمیز، می‌تواند گلایه‌ها را منتقل کند و چه بسا تغییر رفتار آتی را رقم بزند؛ هرچند طبیعی است که بخشی از بدنه مخاطبان، به دلیل نیاز مبرم به برنامه‌های سرگرمی، همچنان به مصرف این تولیدات ادامه دهند. در کنار این کنش‌گری نرم و مخاطب‌محور، ساختار مدیریت فرهنگی و دستگاه حکمرانی نیز وظیفه‌ای مستقل و چه بسا تعیین‌کننده‌تر بر عهده دارد.

راهکار سوم: تفکیک سفره

برخورد اصولی حاکمیت با این رفتار، نه ممیزی سخت‌گیرانه، با اصلاح ساختار مأموریت‌دهی به نهاد‌های فرهنگی و حاکمیتی رخ می‌دهد. نهاد‌های وابسته به نظام از جمله صداوسیما، حوزه هنری، سازمان اوج و هلدینگ‌های حاکمیتی بزرگی مثل همراه اول، نمی‌توانند بودجه‌ها و پروژه‌ها را در اختیار کسانی بگذارند که در روز‌های سخت، پای کار ایران نبوده‌اند. پاسخ درست رفتار این برنامه‌سازان، آن است که به اتمسفر پلتفرم‌ها، شرکت‌ها و استودیو‌های مستقل از بودجه عمومی محدود شوند؛ دقیقاً مانند هر شهروند دیگری که ممکن است با خط‌مشی رسمی نظام زاویه داشته باشد، اما تا زمانی که اقدامی علیه امنیت ملی انجام نداده، حق فعالیت اقتصادی دارد. همان‌طور که دایره این تساهل، فعالان حوزه‌های تولید لبنیات، شوینده، وسایل گرمایشی، لوازم الکترونیکی و هر کسب‌وکار دیگری را در بر می‌گیرد، حوزه تولید محتوای تصویری نیز باید به عنوان یک فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی به رسمیت شناخته شود، بی آن که افراد بی‌تفاوت در بحران‌های ملی، سهمی از امکانات حاکمیتی داشته باشند.