وقتی آتش جنگ گرم‌تر می‌شود و بازار فروش سلاح گرم تر ،آیا امنیت بهانه‌ای برای رونق بازار تسلیحات است؟

در دنیای سیاست بین‌الملل، جنگ تنها در میدان نبرد جریان ندارد. پشت هر موشکی که شلیک می‌شود، پشت هر سامانه پدافندی که مستقر می‌شود و پشت هر هشدار امنیتی که از تریبون‌های رسمی اعلام می‌شود، بازاری عظیم قرار گرفته است؛ بازاری که ارزش آن سالانه صد‌ها میلیارد دلار برآورد می‌شود. حالا آمار‌های جدید نشان می‌دهد وزارت خارجه آمریکا تنها در ماه مه ۲۰۲۶ فروش نزدیک به ۱۴.۷ میلیارد دلار سلاح و تجهیزات نظامی را برای کشور‌های مختلف تأیید کرده است. عددی که یک پرسش قدیمی را بار دیگر زنده می‌کند؛ آیا افزایش تنش‌ها و جنگ‌ها صرفاً نتیجه اختلافات سیاسی و امنیتی است یا اینکه اقتصاد تسلیحات نیز در پشت پرده از این بحران‌ها سود می‌برد؟

کد خبر: ۱۳۷۶۱۰۹

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۸

به گزارش تابناک؛ در خاورمیانه، اروپا و شرق آسیا، تقریباً هیچ منطقه‌ای را نمی‌توان یافت که در سال‌های اخیر از سایه تنش‌های امنیتی دور مانده باشد. جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد، تنش‌های شرق آسیا میان چین و متحدان آمریکا افزایش یافته، خاورمیانه درگیر مجموعه‌ای از بحران‌های امنیتی و نظامی است و رقابت‌های تسلیحاتی میان قدرت‌های منطقه‌ای با سرعتی کم‌سابقه در حال گسترش است.

در چنین شرایطی انتشار فهرست فروش‌های نظامی آمریکا در ماه مه ۲۰۲۶ بیش از آنکه یک گزارش اقتصادی باشد، تصویری از ارتباط پیچیده میان بحران‌های امنیتی و تجارت تسلیحات را به نمایش می‌گذارد.

قطر بیش از چهار میلیارد دلار برای موشک‌های پاتریوت و پشتیبانی آنها هزینه می‌کند. کره جنوبی سه میلیارد دلار برای بالگردهای MH-60R و بیش از یک میلیارد دلار دیگر برای ارتقای ناوگان آپاچی خود اختصاص می‌دهد. کویت سامانه‌های مدیریت نبرد خریداری می‌کند. اوکراین همچنان تسلیحات هدایت‌شونده دریافت می‌کند و کشورهای مختلف منطقه نیز به دنبال انباشت موشک‌ها و تجهیزات جدید هستند.

اما پشت این اعداد چه واقعیتی نهفته است؟

در نگاه نخست، پاسخ ساده به نظر می‌رسد. کشورها در محیطی ناامن زندگی می‌کنند و برای دفاع از خود سلاح می‌خرند. این گزاره تا حد زیادی درست است. هیچ کشوری در منطقه‌ای پرتنش حاضر نیست بدون ابزار دفاعی باقی بماند. اما مسئله زمانی پیچیده می‌شود که به سمت دیگر ماجرا نگاه کنیم؛ سمت فروشندگان.

برای شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی آمریکایی، هر بحران امنیتی به معنای افزایش تقاضاست. هر موشکی که در میدان نبرد مصرف می‌شود، باید جایگزین شود. هر سامانه‌ای که در برابر یک تهدید جدید ناکافی به نظر برسد، نیازمند ارتقا خواهد بود. هر کشوری که احساس ناامنی بیشتری کند، بودجه دفاعی بزرگ‌تری تصویب خواهد کرد.

به بیان دیگر، ناامنی برای مردم منطقه ممکن است یک تهدید باشد، اما برای صنایع تسلیحاتی یک فرصت اقتصادی است.

تاریخ نیز نمونه‌های فراوانی از این رابطه را نشان می‌دهد. از دوران جنگ سرد تا جنگ‌های خاورمیانه و از افغانستان تا اوکراین، تقریباً همیشه همزمان با تشدید تنش‌ها، درآمد شرکت‌های بزرگ دفاعی نیز افزایش یافته است.

البته این به معنای آن نیست که جنگ‌ها صرفاً برای فروش سلاح ایجاد می‌شوند. سیاست بین‌الملل بسیار پیچیده‌تر از چنین توضیح ساده‌ای است. اختلافات ژئوپلیتیکی، رقابت قدرت‌ها، مسائل قومی، مذهبی، اقتصادی و امنیتی همگی در شکل‌گیری بحران‌ها نقش دارند. اما پرسشی که منتقدان سیاست خارجی آمریکا مطرح می‌کنند این است که آیا واشنگتن در برخی موارد از ادامه تنش‌ها نیز منتفع می‌شود؟

این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که به ساختار اقتصاد دفاعی آمریکا نگاه کنیم.

صنایع نظامی در ایالات متحده تنها چند کارخانه یا شرکت محدود نیستند. آنها بخشی از یک اکوسیستم عظیم اقتصادی محسوب می‌شوند که صدها هزار شغل ایجاد کرده، میلیاردها دلار سرمایه جذب می‌کند و نفوذ گسترده‌ای در ساختار سیاسی و اقتصادی این کشور دارد.

در چنین شرایطی، افزایش بودجه‌های نظامی در کشورهای متحد آمریکا عملاً به معنای ورود میلیاردها دلار سرمایه به چرخه صنایع دفاعی این کشور است.

نگاهی به فهرست فروش‌های ماه مه نیز همین واقعیت را نشان می‌دهد. بخش عمده خریداران، متحدان نزدیک واشنگتن هستند. کشورهایی که برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای یا جهانی به فناوری‌ها و سامانه‌های آمریکایی وابسته‌اند.

اما آیا این وابستگی در حال افزایش است؟

منتقدان معتقدند هرچه یک کشور بیشتر به سامانه‌های آمریکایی مجهز شود، وابستگی آن به پشتیبانی، آموزش، قطعات یدکی و ارتقاهای بعدی نیز بیشتر خواهد شد. به همین دلیل فروش یک سامانه نظامی پایان معامله نیست؛ بلکه آغاز یک رابطه بلندمدت اقتصادی و امنیتی است که ممکن است دهه‌ها ادامه پیدا کند.

به همین دلیل بسیاری از قراردادهای اعلام‌شده تنها شامل فروش تجهیزات نیستند. آموزش، پشتیبانی فنی، تعمیرات، به‌روزرسانی نرم‌افزارها و تأمین قطعات نیز بخش مهمی از این بسته‌ها را تشکیل می‌دهد.

از سوی دیگر، خاورمیانه همچنان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای تسلیحاتی جهان باقی مانده است. منطقه‌ای که طی دهه‌های گذشته جنگ‌های متعدد، بحران‌های امنیتی و رقابت‌های منطقه‌ای را تجربه کرده است.

در چنین فضایی هر تحول امنیتی می‌تواند به موجی جدید از خریدهای تسلیحاتی منجر شود. حملات موشکی، درگیری‌های مرزی، تنش‌های دریایی یا حتی تهدیدهای لفظی میان کشورها، همگی می‌توانند به افزایش تقاضا برای سامانه‌های دفاعی و تهاجمی منجر شوند.

شاید به همین دلیل است که هر بار بحران جدیدی در منطقه شکل می‌گیرد، نگاه تحلیلگران علاوه بر میدان نبرد به بازار تسلیحات نیز دوخته می‌شود.

واقعیت این است که جنگ برای سربازان به معنای خطر، برای مردم به معنای ناامنی و برای دولت‌ها به معنای هزینه است؛ اما برای بخشی از اقتصاد جهانی، جنگ یک بازار بزرگ نیز محسوب می‌شود.

بازاری که در آن موشک‌ها، سامانه‌های پدافندی، هواگردها و تجهیزات نظامی همان نقشی را ایفا می‌کنند که نفت، گاز یا خودرو در سایر صنایع دارند.

اکنون با انتشار آمار فروش نزدیک به ۱۴.۷ میلیارد دلاری تسلیحات آمریکا در تنها یک ماه، بار دیگر این پرسش قدیمی مطرح شده است؛ آیا جهان ناامن‌تر شده و در نتیجه خرید سلاح افزایش یافته است، یا اینکه ساختار اقتصاد جهانی به گونه‌ای شکل گرفته که تداوم ناامنی نیز برای برخی بازیگران منافع قابل توجهی به همراه دارد؟

پاسخ این سؤال احتمالاً نه در یک عدد و نه در یک قرارداد تسلیحاتی نهفته است، بلکه در نقطه تلاقی سیاست، اقتصاد و امنیت قرار دارد؛ جایی که هر بحران جدید می‌تواند همزمان هم یک تهدید برای ملت‌ها باشد و هم یک فرصت برای بازارهای تسلیحاتی جهان.