گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۳۷۴۹۱

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۵

كيهان

«حركت از پله دوم!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
1- شايد برخي از شخصيت‌هاي محترمي كه مخاطب اين نوشته‌اند با خواندن اين وجيزه ابرو درهم كشيده و نگارنده را ملامت كنند كه «اندازه نگاه نداشته» ! و به ساحت واجب الاحترام «مرجعيت» بي اجازه سرك كشيده است! ولي از آنجا كه موضوع يادداشت پيش روي يك هشدار دلسوزانه است و اين هشدار با پيوستي از شواهد و اسناد آشكار نيز همراه است، بايد از آن تلقي «خدمت» كرد و چه بهتر كه اين خدمت نثار برخي از مراجع عظام و شخصيت‌هاي گرانقدر روحاني شود كه پدران معنوي و دلسوز ملت اند و شايسته خدمت.

2- «حركت از پله دوم» كه گاه به اختصار «پله دوم- SECOND STEP» نيز ناميده مي‌شود يكي از معروفترين شگردهاي عمليات رواني است. اين شگرد، مخصوصا در جريان فتنه 88 از سوي مديران بيروني فتنه و ستون پنجم داخلي آنها به فراواني مورد استفاده قرار گرفته است. در اين شگرد، بخش اول يك رخداد و يا ماجرا كه نقطه آغازين آن است حذف شده و ناديده گرفته مي‌شود و در همان حال، روي پله دوم ماجرا، كه نتيجه منطقي و پي آمد طبيعي پله اول است، تاكيد ورزيده و بزرگنمايي مي‌كنند به گونه‌اي كه انگار تمام ماجرا همان پله دوم بوده است! فرض كنيد از پنجره رو به كوچه خانه خود شاهد سيلي زدن شخصي به چهره شخص ديگري هستيد. در اين حالت بديه است احساسات انسان دوستانه شما تحريك شده و حمايت از شخص سيلي خورده را كه مظلوم مي‌پنداريد، وظيفه خود بدانيد، اما، اگر اين صحنه فقط پله دوم از يك ماجرا باشد و شما هر دو پله را با هم و در كنار هم شاهد باشيد، به يقين قضاوت ديگري خواهيد داشت.

مثلا اگر باخبر شويد كه شخص سيلي خورده در چند كوچه دورتر از ميدان ديد شما، با دشنه به عابر بي پناه حمله ور شده و ضمن ضرب و شتم و دريدن سر و سينه وي، كيف پول و ساير اموال منقول او را به سرقت برده است، نه تنها از سيلي خوردن اين سارق مسلح احساسات انسان دوستانه شما جريحه دار نمي‌شود، بلكه آن مجازات را براي جرم بزرگي كه مرتكب شده است، ناكافي و ناعادلانه نيز تلقي مي‌كنيد. در جريان فتنه 88 بارها شاهد بوده ايم مديران بيروني فتنه كه هدايت عمليات رواني - رسانه‌اي را در اختيار داشته و دارند و نيز، عوامل داخلي آنها، به اين شگرد متوسل شده‌اند. آنها در گزارش رخدادها و جناياتي كه فتنه گران مرتكب شده‌اند، پله اول را ناديده گرفته و پله دوم را در شيپورهاي فريب تبليغاتي خود دميده‌اند. اعضاي مركزيت فلان حزب و فلان سازمان، به جرم جاسوسي براي بيگانگان و در حالي كه مشغول تبادل اطلاعات با افسران اطلاعاتي سفارتخانه‌هاي اروپايي و يا دريافت تجهيزات جاسوسي از واسطه سفارتخانه فلان كشور عربي بوده‌اند بازداشت شده و با توجه به اسناد غيرقابل انكار به وطن فروشي و خيانت خود اعتراف كرده‌اند. آن ديگري در حالي كه با اسلحه گرم به عابران حمله ور شده و تعدادي از آنان را مجروح كرده و در مواردي به قتل رسانده است، تحت تعقيب قرار گرفته و زنداني شده است. آن چند فتنه گر راننده يك خودروي عبوري را تنها به اين جرم(!!) كه ظاهر حزب الله و متدين دارد، از اتوموبيل پياده كرده و او را پيش چشم گريان و فريادهاي مضطربانه و نگران همسر و فرزند خردسالش به قتل رسانده‌اند و آن ديگري و آن يكي و آن....

رسانه‌هاي تحت مديريت رهبران بيروني فتنه و سايت‌هاي وابسته به سران فتنه كه برخي از آنها- از جمله سايت كلمه متعلق به موسوي- از بيرون بارگزاري مي‌شود، در تمامي موارد ياد شده بي آن كه به وطن فروشي و جنايات هولناك انجام گرفته از سوي فتنه گران زنداني كمترين اشاره‌اي كنند، درباره بازداشت اين جنايتكاران قاتل و جاسوس و اين كه چرا دور از خانه و كاشانه خويش به سر مي‌برند، مرثيه مي‌سرايند! آنها، حتي از ماجراي مشمئزكننده زن خطاكاري كه بعد از رابطه نامشروع با ديگران، همسر خود را مظلومانه به قتل رسانده است و هيچ ربطي به مسائل سياسي نيز ندارد، نمي‌گذرند و بي آن كه به جنايت انجام گرفته از سوي اين زن قاتل اشاره‌اي كنند، حكم اعدام او را بهانه‌اي براي سياه نمايي و نشانه‌اي از ناعادلانه بودن احكام قضايي نظام اسلامي قلمداد مي‌كنند و اين رشته سر دراز دارد.

جمهوري اسلامي

«بحران در اركان سياسي آمريكا» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
هر چند واژه ها، بار معنايي خود را دارند و بايد در جاي مناسب و به‌اندازه ظرفيت، مورد استفاده قرار گيرند ولي بسياري از كارشناسان سياسي و صاحبنظران روابط بين الملل، حتي كساني كه خود، دستي در ساختار قدرت در آمريكا دارند به صراحت مي‌گويند زنگ خطر براي نظام سياسي آمريكا به صدا در آمده و اين كشور در آستانه بحران قرار گرفته است.

شايد براي افرادي كه چندان اهل دقت و توجه عميق به رويدادها نيستند، استفاده از واژه "بحران زدگي" براي بيان مشخصه‌هاي اوضاع سياسي و اقتصادي آمريكا قابل درك نباشد چرا كه سياست‌هاي تهاجمي رسانه‌اي و رنگ و لعاب‌هاي فريبكارانه تبليغاتي، و بالاتر از آن، سياست‌هاي تهاجمي و پيشدستانه آمريكا مانع درك اين قبيل افراد مي‌شود. واقعيت اينست كه بحران سياسي و مالي در كشوري كه داعيه ابرقدرتي و حل يكجانبه مسائل جهاني را دارد، اكنون به‌اندازه‌اي گسترش يافته كه قابل انكار نيست.

كالبد شكافي بحران اخير مالي آمريكا و بررسي ابعاد ركود اقتصادي بزرگترين كشور سرمايه‌داري جهان كه به گفته برندگان جايزه نوبل، بزرگترين بحران مالي تاريخ بشريت لقب گرفته، آنچنان وسيع و پردامنه است كه بررسي آن مجال ديگري را مي‌طلبد. اعتراف وزارت خزانه‌داري آمريكا كه گفته است فقط براي نجات موسسات مالي آمريكا از اين بحران دهها تريليون دلار بايد هزينه شود، گوياي بسياري از واقعيتهاست. بدين ترتيب، شايد كسي نتواند هزينه واقعي خروج نظام اقتصادي آمريكا از اين بحران بي سابقه را تعيين كند. از سوي ديگر ميزان بدهي‌هاي دولت آمريكا به قدري بالا رفته كه تابلوي شمارشگر قروض ملي اين كشور كه چند سالي است در نيويورك نصب شده، فضاي كافي براي ثبت رقم جديد را ندارد و به گفته مسئولان اقتصادي وال استريت، در آينده‌اي نه چندان دور با اضافه شدن دو صفر ديگر به آن، اين تابلو بايد رقم هزار تريليون دلار را ثبت كند!

كسري بودجه نجومي، تراز منفي تجاري و از همه مهمتر خروج سرمايه از اين كشور، مقامات كاخ سفيد را با چنان بحران بي سابقه‌اي مواجه كرده كه اوباما مجبور شد هشدار دهد "با شديدتر شدن بحران اقتصادي آمريكا، هيچ بهبود سريع يا ساده‌اي براي خروج از اين وضعيت وجود ندارد و اين احتمال قابل پيش بيني است كه وضعيت بدتر هم بشود. "

اين، چهره ظاهري آمريكاست كه هرچند بخشي از اين بحران اقتصادي را به هم پيمانان و ديگر كشورهاي جهان منتقل كرده ولي همچنان در ورطه بحران مالي دست و پا مي‌زند و همانند ورشكستگان بزرگ از باقيمانده موجودي اعتبار خود هزينه مي‌كند. با عبور از اين ظاهر پژمرده، مي‌توان به باطن پژمرده تري رسيد كه نمايانگر واقعيت‌هاي تلخ تري است. در اين عرصه، شكست سياستهاي مداخله گرانه آمريكا در خاورميانه، افغانستان و عراق را مي‌توان مشاهده كرد كه عليرغم هزينه ميلياردي كه از جيب ماليات دهندگان آمريكايي پرداخت مي‌شود، جايگاه دولت آمريكا در جهان را بشدت متزلزل ساخته است.

آمريكائيها كه سي سال پيش و پس از تحمل پيمان ننگين كمپ ديويد به اعراب، اعلام كردند صلح و ثبات را براي اسرائيل به ارمغان آورده‌اند، اكنون با گذشت دهها سال و برگزاري نشست‌هاي تكميلي و ترميمي سازش، علناً اعتراف مي‌كنند كه به نقطه‌اي زير صفر و اوضاعي نااميد كننده‌تر از گذشته رسيده‌اند. اين سخنان را كسي به زبان مي‌آورد كه با حمايت آشكار لابي صهيونيستها در انتخابات آمريكا روي كار آمده و برنامه اصلي خود را در سياست خارجي آمريكا، برقراري صلح و سازش در خاورميانه به نفع رژيم صهيونيستي اعلام كرده است. اوباما رئيس‌جمهور آمريكا در مصاحبه با مجله تايم اعتراف كرده كه سياست‌هاي وي در رسيدن به صلح خاورميانه ناكام بوده است. وي اعتراف كرده كه در متقاعد كردن نتانياهو، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي، در توقف شهرك سازي ناتوان بوده و عليرغم امتيازات بزرگي كه به اسرائيلي‌ها داده آنها حاضر نشده‌اند اعتنايي به سياست‌هاي آمريكا داشته باشند. اوباما همچنين گفت انتظارات وي براي حصول پيشرفت در مذاكرات سازش بسيار بالا بوده اما به نظر مي‌رسد موانع سياسي در اين مسير را كم اهميت شمرده بود. اوباما به مجله تايم گفت: "روند صلح خاورميانه اصلاً رو به جلو حركت نكرده و فكر مي‌كنم منصفانه است اگر بگويم كه تمامي اقدامات ما براي تعامل اوليه ميان دو طرف فلسطيني و اسرائيلي در آن مسيري كه مي‌خواستيم به نتيجه نرسيده است. " اين اظهارات اوباما در حالي منتشر مي‌شود كه حدود دو سال از حضور وي در سمت رياست جمهوري آمريكا و حامي اصلي رژيم صهيونيستي و ابرقدرت جهاني مي‌گذرد و اصولاً وي براي روي كار آمدن، پس از شعار تغيير و بهبود در شرايط زندگي مردم آمريكا - كه هرگز حاصل نشد - وعده حل و فصل مناقشه خاورميانه را داده و آنرا در اولويت اصلي كاري‌اش جاسازي كرده بود.

رسالت

«نگاه متفاوت جهان به ايران» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
1- ناظران جهاني رويدادهاي امروز ايران را بويژه در خصوص اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها رصد مي‌كنند. قيمت ده‌ها كالا اصلاح شده و قيمت برخي حامل‌هاي انرژي به چند برابر رسيده است. اما بازار ايران آرام، مردم آرام‌تر و مسئولان با تدبير كل تحولات را بي‌دغدغه مديريت مي‌كنند.

سئوال مهم ناظران جهان اين است كه چگونه است ايران در شرايط تحريم و فشار مضاعف قدرت‌هاي جهاني در شرايطي كه تروريسم كور در گونه‌هاي متفاوت از يك سو دانشمندان ايران و از سوي ديگر عزاداران حسيني را نشانه گرفته، همچنين در شرايطي كه سران فتنه به عنوان دنباله آمريكا و رژيم صهيونيستي در داخل عمل مي‌كنند، دولت و مسئولان توانسته‌اند از بزرگترين پيچ و گردنه تاريخ اقتصادي كشور به سلامت عبور كنند.

ارتش رسانه‌اي غرب گوش‌هاي خود را تيز كرده است كه كوچكترين صداي اعتراض را در ايران ثبت كند. اما آنها چيزي جز ثبات و آرامش نمي‌بينند.
نگاه به تيتر اول رسانه‌هاي بيگانه شاهد اين مدعاست. روزنامه آمريكايي فايننشال تايمز مي‌نويسد: «قطع يارانه‌ها در ايران هيچ آشوبي در پي نداشته است. »

الجزيره مي‌گويد: «مردم ايران طرح هدفمندي يارانه‌ها را پذيرفته‌اند. »
العربيه مي‌گويد: «مردم ايران به همه جهانيان نشان دادند كه با دولت در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها هم عقيده و هماهنگ هستند. »

لوموند از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به عنوان انقلاب اقتصادي احمدي‌نژاد ياد مي‌كند.

رويترز مي‌نويسد: «مردم ايران قانون هدفمندي يارانه‌ها را پذيرفته‌اند. »
آسوشيتدپرس مي‌نويسد: «هيچ گزارشي از ناآرامي در مورد اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها نرسيده است. » اين تصوير از ايران موجب شگفتي ناظران جهاني است.

پاسخ سئوال ياد شده آن است كه ايران امروز در اوج اقتدار، مردم ايران در اوج آگاه و بصيرت و دولت در اوج مقبوليت عمومي است. لذا به پشتوانه اين نيرو مي‌توان كوه‌ها را با كمترين هزينه جابه‌جا كرد.

مردم سالاري

«طرحي در برابر طرح ديگر» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم شهرام صدوقي است كه در آن مي‌خوانيد:
چند روزي است که پس از صدور اجازه برداشت يارانه‌هاي نقدي از سوي دولت اجراي قانون هدفمندسازي يارانه وارد مرحله نهايي خود شد و سد يارانه‌ها کم کم از جلوي قيمت حامل‌هاي انرژي و چند کالا ي اساسي ديگر برداشته شد.

همانطور که در آخرين سخنراني دکتر احمدي نژاد در مورد نحوه اجراي اين قانون نيز به آن اشاره شد مبلغ يارانه‌ها با هدف جبران افزايش قيمتهاي رخ داده در هنگام شروع هدفمندي يارانه‌ها به حساب مردم واريز شده است و حتي بنابر اظهار چندباره احمدي نژاد، مردم با مديريت صحيح مبالغ واريزي سعي در کنترل مصرف انرژي‌ها و پرداخت قبوض جديد داشته باشند. همچنين با تاکيد او و ساير دولتمردان طراح قانون مذکور، مردم بايد مقداري از يارانه‌هاي نقدي دريافتي خود را پس انداز يا سرمايه گذاري کنند.

احمدي نژاد حتي به مردم توصيه کرد که چند ماه نخست اجراي اين طرح از خريدهاي اضافي و تعويض وسايل خانه و غيره که بارمالي داشته باشد پرهيز کنند و اجازه دهند که مبالغ واريزي يارانه‌ها در حسابهايشان تجميع شود. حال، با اين شرايط که تمام اهداف يک طرح بزرگ اقتصادي براي هدفمند کردن مصرف خانواده‌ها و همچنين مشارکت مردم و دولت براي جبران عوارض ناشي از اين قانون است بايد دست اندرکاران و تصميم گيران اقتصادي کشور نيز طوري نظام مصرفي مردم را هدايت کنند که موج جديد مصرف گرايي در اين برهه از زمان متوجه مردم نشود و به قول مسوولين کشور نقدينگي حاصل از يارانه‌هاي نقدي به افزايش مصرف در خانواده‌ها منجر نشود.

متاسفانه روز گذشته سيدرضا فاطمي امين، مشاور وزير صنايع و معادن و رئيس ستاد تحول اقتصادي اين وزارتخانه در يک نشست خبري با تشريح بسته حمايتي وزارت صنايع و معادن براي صنعتگران و توليدکنندگان از برنامه ريزي براي اجراي قريب الوقوع يک طرح جديد خبر داد که ابهاماتي در اين طرح مفروض است.

طرح ياد شده به نام «طرح تامين» معروف است که جزييات آن در روزنامه امروز درج شده وطي آن مردم با تسهيلا ت در نظر گرفته شده از قبيل خريد ارزانتر، پرداخت اينترنتي اقساط، خريد قسطي بدون ضمانت‌هاي بانکي و غيره تشويق به خريد کالا‌هاي صنعتي بيشتر- اگرچه داخلي- شده‌اند. همين موضوع يعني تشويق مردم براي خريد کالا‌هاي صرفا خانگي و پرداخت هزينه آن از منابع يارانه‌هاي دريافتي اخير به طور کامل با هدف گذاري قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در تضاد است.

علي رغم اينکه اجراي «طرح تامين» براي کمک به صنايع داخلي و تشويق مردم براي استفاده از کالا‌هاي ساخت داخل در نظر گرفته و ماهيت مطلوبي دارد اما به نظر نگارنده اجراي اين طرح در مقطع فعلي که بنا به اظهارات مسوولين اقتصادي کشور حفظ آرامش در بازار و همچنين پس انداز مبالغ يارانه‌ها در حسابهاي مردم بايد در اولويت امور معيشتي مردم قرار گيرد روشي نامطلوب و خلا ف اهداف قانون بزرگ اقتصادي فعلي مطرح است.

تهران امروز

«اكو بدون همگرايي منطقه اي» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر اميد ملكي است كه در آن مي‌خوانيد:
سازمان همكارى اقتصادى(اكو) يك سازمان منطقه‌اى است كه به عنوان نقطه تماس سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا از پتانسيلي ممتاز و راهبردي در سطح بين‌المللي برخوردار است كه از آن بهره چنداني نمي‌برد. با اينكه ميزان حجم تجارت بين اعضا از مهم‌ترين شاخص‌هاي همگرايي منطقه‌اي بوده و اين سازمان در ابتداي امر با اهداف اقتصادي تشكيل شده است اما موفقيت‌هاي چنداني در زمينه تجارت منطقه‌اي به‌دست نياورده، به‌طوري كه حجم تجارت ميان كشورهاي عضو در طول سال‌هاي تشكيل تاكنون نتوانسته به رقمي بيش از هفت درصد كل تجارت اين كشورها برسد و اين يعني تجارت برون سازماني اكو 16 برابر حجم درون منطقه‌اي آن بوده است! كه در مقايسه با ساير سازمان‌هاي همكاري منطقه‌اي نظير «آ سه آن» يا اتحاديه اروپا رقمي بسيار ناچيز است. آمارها نشان مي‌دهد حجم تجارت ميان كشورهاي عضو «آ سه آن» ، 30 درصد و ميان اعضاي اتحاديه اروپا 65 درصد كل تجارت آنها را تشكيل مي‌دهد.

از مولفه اقتصاد كه بگذريم همكاري‌هاي امنيتي نيز در اكو موفقيت‌هاي چنداني نداشته است. با اين كه اكو در منطقه‌اي قرار گرفته كه كشورهاي عضو در آن به لحاظ جغرافيايي در يكي از مهم‌ترين مراكز وقوع «جنايات سازمان يافته فراملي» قرار دارند اين كشورها فاقد توان عملياتي كردن هرگونه «اقدام هماهنگ» در مبارزه با اين جنايات بوده‌اند. اين همه در شرايطي است كه آسيب‌پذيرتر شدن «امنيت منطقه» پس از حمله نيروهاي جامعه جهاني به افغانستان و نيروهاي ائتلاف به عراق، به ايجاد راهبردهاي مبتني بر «همكاري‌هاي امنيتي» ضرورتي دوچندان بخشيد، چرا كه صورت‌بندي سه‌گانه «تروريزم» ، «قاچاق مواد مخدر» و «قاچاق انسان، مهاجر و اسلحه» ، امنيت كشورهاي عضو را با خطر جدي مواجه مي‌كرد چرا كه اين كشورها اغلب مبدا و مسير ترانزيت اقدامات جنايت كاران بين‌المللي هستند و كمتر مقصد اين جنايات به شمار مي‌آيند.

در چنين شرايطي سران كشورهاي عضو در دواجلاس اخير اين سازمان بر همكاري هر چه بيشتر كشورها براي مبارزه با اين جنايات تاكيد داشته و آن را در بيانيه‌هاي پاياني نشست سران (نشست نهم (با كو) 2006 و نشست دهم (تهران) 2009) انعكاس داده‌اند. در بيانيه پاياني نشست نهم آمده است: بر اين نكته توافق شد از آنجايي كه تروريزم، قاچاق مواد مخدر و ساير جرايم سازمان يافته فراملي براي امنيت و توسعه منطقه‌اي چالشي جدي به شمار مي‌آيد از كشورهاي عضو خواسته مي‌شود تا با همكاري‌هاي بهتر زمينه توجه بيشتر به اين جنايات را فراهم آورند.

كشورهاي عضو از پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران براي ميزباني اولين نشست وزراي كشور منطقه اكو استقبال مي‌كنند. [... ] اين كشورها خواستار بازبيني برنامه سازمان همكاري‌هاي اقتصادي براي كنترل مواد مخدر و همچنين تقويت ظرفيت‌هاي موجود در بخش همكاري براي مقابله با مواد مخدر از طريق تبديل اين بخش به مركزي براي مبازره با جنايات سازمان يافته فراملي هستند. همچنين در بيانيه دهم نيز در بند سي و پنجم بر اين نكته بار ديگر تاكيد شده است كه: با اذعان به اين مهم كه امنيت و ثبات اساس پيشرفت و توسعه هستند بر ضرورت همكاري مستمر در مبارزه با تروريسم، مواد مخدر و جرايم سازمان يافته فراملي تاكيد مي‌گردد.

ابتكار

«رياضت متوسط‌ها و ماه عسل کم درآمدها» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكاتر به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
درآغازهفته‌اي که گذشت با دستور آغاز ماراتن اصلاح قيمت‌ها ازسوي رئيس جمهور، طبقات مختلف جامعه که از ماهها قبل به خط شده بودند به يکباره خود را در عصر تازه‌اي از زندگي يافتند. يک سبک تازه از زندگي ايراني با طعم تازه‌اي از قيمت‌ها و حساب و کتاب دخل و خرج. عصري که بواسطه موهبتي به نام نفت براي همه نسل‌هاي قرن چهاردهم شمسي ايران کاملا غريبه است. عصر بنزين و گاز و گازوئيل و آب و برق و نان با قيمت جهاني. اگراشغال ايران توسط متفقين، اصلاحات ارضي، ملي شدن نفت، انقلاب 57 و جنگ تحميلي، دوم خرداد و حوادث سياسي اخير را نقاط عطف تاريخي يک قرن گذشته محسوب کنيم، طرح هدفمندسازي و وداع ايرانيان با يارانه را مي‌توان نقطه عطفي جديد و چه بسا مهمتر از همه اين مقاطع در تقويم کشور و ذهن تاريخي مردم محسوب کرد. با اين فرض دراين يادداشت به دنبال آن هستيم که رفتاراوليه طبقات اجتماعي ايران در مواجهه با اصلاح قيمت‌ها را در هفته‌هاي اول پس از اجراي اين طرح بررسي کنيم.

شيوه هوشمندانه دولت براي ورود به اجراي طرح ( از انتخاب زمان اجرا وبنزين علي الحساب 50 ليتري گرفته تا يارانه في البداهه نان و آماده کردن ذهن متوليان توليد و توزيع پيش ازمصرف کنندگان و.... ) باعث شد تا در گام آغازين اجراي طرح ضمن کنترل نگراني‌ها و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي احتمالي، ابعاد واکنش ايراني‌ها فارغ از طبقه و دهک اجتماعي و اقتصادي، کمابيش قابل پيش بيني و به بخش‌هاي خوش و دم دستي طرح معطوف گردد.

به نظر مي‌رسد با گذشت چند روز از اجراي طرح، آنچه که برخي از دهک‌هاي پايين درآمدي جامعه احساس کرده‌اند، فقط آزاد شدن مبالغ 400 تا 600 هزارتوماني موجود در حساب‌ها و در راه بودن يارانه نان و اطلاعيه‌هاي نويد بخش مسئولين بوده است نه افزايش چندصد درصدي قيمت بنزين و گاز و برق و آثار تبعي آن. بعبارتي اقشار کم درآمد يا همان سه دهک پايين جامعه (با ميانگين درآمدي زير 500 هزارتومان) از سخنان شنبه شب رئيس جمهور فقط بخش مربوط به آزاد شدن يارانه‌هاي نقدي و افزايش چند ده درصدي قدرت خريد خود را با دقت گوش داده‌اند و مانند دامادي مهياي رفتن به ماه عسل، فعلا باقي ماجرا و قصه رياضت براي معيشت آينده را نشنيده گرفته‌اند. از همين رو است که در روز اول اجراي طرح در مناطق محروم، بسياري از نقاط شهرهاي کوچک و بزرگ و محلات فرودست شهرها، صفوف مردمي جلوي بانک‌ها و عابر بانک‌ها بيش از صفوف بنزين در نيمه شب قبل ازاجراي طرح بود. بله واقعيت اين است که دهک‌هاي پايين جامعه و اقشار کم درآمد فعلا علي الحساب آبگوشت چندين ماه عقب افتاده و صاف کردن بدهي‌هاي گذشته و تکميل پوشاک زمستانه خانواده در زمان حال به هرچه آينده است ترجيح داده‌اند. از اين رو است که دمي را که در آنند غنيمت شمرده ا ند و چندان علاقه‌اي ندارند که به روزدريافت اولين قبض گاز و برق در يک ماه آينده يعني همان روز پاياني اين ماه عسل فکر کنند.

اما اوضاع در بين دهک‌هاي مياني جامعه يا همان طبقات متوسط به گونه‌اي کاملا متفاوت رقم خورد. مشاهدات شب اعلام آغاز هدفمندي در شهرهاي مختلف نشان مي‌داد که پمپ بنزين‌هاي مناطق محل سکونت اقشار متوسط مانند غرب و مرکز تهران شاهد صفوف زياد و قابل توجه خودروها، براي دريافت بنزين 100 و حتي 400 توماني بودند، اما پس از آغازطرح از صف‌هاي طويل بانک‌ها و عابر بانک‌ها در اين مناطق خبري نبود. اين طبقه عموما با دلشوره و نگراني عميقي طي روزهاي اخير گوش به زنگ رسانه‌ها بوده و همه اطلاعيه‌ها و اظهارات مسئولين را با دقت گوش داده و مرتبا در حال چرتکه‌انداختن هستند.
وراندازکردن همه راهکارهاي صرفه جويي، تجديد نظر در برنامه ها، چشم انداز و نقشه راه زندگي و در مجموع تلاش براي درانداختن طرحي نو همه دلمشغولي جديد طبقات متوسط در محدوده زندگي در اين روزها شده است.

آفرينش

«نشست سران اكو در تركيه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
يازدهمين اجلاس سران سازمان همکاري‌هاي اقتصادي اکو پنجشنبه دوم دي ماه در کاخ چراغان استانبول آغاز به کار مي‌کند در اين ميان ايران که از دو سال گذشته عهده دار رياست اکو بوده است در اجلاس استانبول رياست دوره‌اي بر اين سازمان را به ترکيه واگذار خواهد کرد. در اين حال رؤساي 10 کشور عضو اکو، کشورهاي ميهمان و مسؤولان سازمان‌هاي بين المللي براي شرکت در اجلاس استانبول دعوت شده‌اند و سران کشور‌هاي اين سازمان منطقه‌اي بار ديگر تلاش خواهند کرد تا در چارچوب اين سازمان منطقه‌اي همکاري‌هاي خود را گسترش و بهبود بخشند. سازمان اکو که در واقع ريشه در همکاري‌هاي سه کشور پاکستان ايران و ترکيه دارد براساس تصويب شوراي وزيران در سال 1371 كشورهاي افغانستان؛ جمهوري آذربايجان؛ قزاقستان؛ تركمنستان؛ قرقيزستان؛ ازبكستان و تاجيكستان نيز به سازمان اكو وارد کرد.

به اين ترتيب اكو به يك سازمان منطقه‌اي با 10 عضو تبديل شد در اين حال اين سازمان تاکنون نتوانسته نقشي فراخور و در حد پتانسيل کشورهاي عضو به همگرايي منطقه‌اي و اقتصادي کمک کند و همچنان در مقايسه با عملکرد سازمان‌هايي نظير آ سه آن ناکارامدي خود را نشان داده است. در اين ميان اگر نگاه به اين سازمان داشته باشيم نقش دو کشور ترکيه و ايران را در ان پررنگ تر مي‌يابيم در اين حال ترکيه در دو دهه گذشته کوشيده است تا با توجه به پتانسيل‌هاي قومي و زباني خود در قالب کشور‌هاي ترک زبان نقش مهمي در گسترش قدرت سياسي و اقتصادي خود در کشورهاي ترک زبان آسياي ميانه بازي کند در اين حال ترکيه همواره به نظر مي‌رسد نگاه چندان جدي به سازمان اکو داشته است در اين حال ايران نيز هر چند با توجه به علقه‌اي مشترک زباني مذهبي و فرهنگي با کشورهاي عضو اکو مي‌توانست از اين اشتراکات بيشترين استفاده را ببرد اما تجربه نشان داده است مقر سازمان اکو هر چند در تهران قرار گرفته است اما اين ترکيه بوده است که بيشترين سود سياسي و اقتصادي را از قبل همکاري با کشورهاي عضو اکو داشته است در اين بين قابل توجه است در طول دو ساله گذشته رياست ايران در اين سازمان جدا از اقدامات حداقلي ايران نتوانسته است در رقابت با ترکيه از پتانسيل‌هاي موجود براي افزايش همکاري‌هاي چند بعدي و گسترش صادرات اقتصادي و نفوذ سياسي و فرهنگي خود در کشورهاي عضو اکو بهره گيرد. آنچه مشخص است اکو هم‌اكنون با 10 عضو؛ و بيش از 330 ميليون تن جمعيت وامكانات نفت؛ گاز و صنعت كه در اختيار دارد.

با وجود تركيب جمعيتي جوان آن مي‌تواند در قالب يك سازمان موفق و خوش‌آتيه منطقه‌اي توسعه يافته قرار گيرد اما به دليل جهت‌گيري‌هاي سياسي هريك از كشورها كه عمدتا براساس منافع خاص خود حركت مي‌كردند؛ نتوانسته به اهداف اعلام شده دست يابد در اين حال نيزنبايد از ياد برد که کشورهايي نظير کشور ما با بهره گيري از اين فرصت‌ها و اشتراکات براي همکاري‌هاي منطقه‌اي در واقع مي‌تواند بيشترين سود را از قبل اين سازمان دريافت کند چه اينکه پتانسيل‌هاي ترانزيتي، انرژي و اقتصادي، صتعتي و... ايران مي‌تواند از فرصت‌هاي اقتصادي درون سازمان اکو بيشترين بهره وسود را دريافت کند امري که ترکيه سالهاست به آن دست يازيده است.

دنياي اقتصاد

«موشكافي هدفمندي‌ يارانه‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم عليرضا كديور است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از گذشت 9 ماه از سال 89، طرح هدفمندي يارانه‌ها بالاخره از سوي دولت به مرحله اجرا درآمد.

طرحي كه براساس آن قرار است يارانه‌هاي پرداختي دولت به مصرف‌كنندگان (اعم از خانوارها و صنايع) به تدريج حذف و يارانه فعلي به‌صورت هدفمند به اقشار مختلف جامعه تخصيص داده شود. براين اساس در مرحله اول كه از نخستين دقايق 28 آذرماه جاري آغاز شد، دولت بخشي از يارانه پرداختي به حامل‌هاي انرژي و ساير اقلام مصرفي را حذف كرد. براساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت مجاز است نيمي از خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران افزايش هزينه‌ خانوارها به آنان بازگرداند. همچنين دولت مكلف است 30 درصد از وجوه حاصل از اجراي طرح را صرف بهينه‌سازي مصرف انرژي، اصلاح ساختار صنايع و شركت‌ها و توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل‌وفناوري كند.

در نهايت دولت مجاز به استفاده از 20 درصد وجوه باقيمانده اجراي طرح در قالب جبران آثار طرح بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي است.
براين اساس دولت به منظور اجراي مرحله نخست قانون مزبور، اقدام به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه برخي كالاها از جمله آرد و نان كرد.

بررسي قيمت جديد حامل‌هاي انرژي و مقايسه آن با مفاد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نشان مي‌دهد دولت در اين مرحله اقدام به آزادسازي حدود 20 هزار ميليارد تومان يارانه كرده است. براساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت مي‌تواند طي يكسال بين 10 تا 20هزارميليارد تومان يارانه آزادسازي كند، اما با توجه به تعويق اجراي طرح و شروع آن از ابتداي فصل زمستان و تمركز اجراي طرح طي سه ماه، دولت در عمل طي سال جاري همين رقم از آزادسازي را به صورت فشرده در يك چهارم سال انجام داده است. به بيان ديگر، اگر قيمت فعلي حامل‌هاي انرژي از ابتداي سال 89 اجرايي مي‌شد، دولت در سال جاري مي‌توانست 80 هزار ميليارد تومان از اين محل به دست آورد. در اين شرايط، دولت مي‌تواند با آزادسازي 20 هزار ميليارد تومان ديگر در سال آينده، در عمل گام آخر هدفمندي يارانه‌ها را نيز طي كند.

بنابراين به نظر مي‌رسد دولت در برخي از موارد، بخش عمده مسير اجراي طرح تحول را طي سال‌جاري پيموده است.

به عنوان نمونه در حال حاضر قيمت بنزين سهميه‌اي ليتري 400 تومان و غير سهميه‌اي ليتري 700 تومان تعيين شده است. با توجه به اظهارات رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور مبني بر مصرف روزانه 45 ميليون ليتر بنزين سهميه‌اي و مصرف حدود 15 ميليون ليتر بنزين غير سهميه‌اي، ميانگين وزني قيمت بنزين مصرفي در حدود 480 تومان در هر ليتر محاسبه مي‌شود كه بر اساس آخرين قيمت بنزين فوب خليج فارس و صراحت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مبني بر افزايش قيمت داخلي بنزين تا سطح 90 درصد فوب خليج فارس، قيمت فوق حدود 15 درصد كمتر از 90 درصد قيمت فعلي بنزين فوب خليج فارس است. اتفاقي كه در مورد بنزين سوپر و گاز نيز تا حد زيادي صادق است.

جهان صنعت

«تصميم براي نجات صادرات‌» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم پويا نعمت‌الله است كه در آن مي‌خوانيد:
در خبرها از قول پايگاه خبري گلف اکونوميست آمده که کشورمان رتبه 20 جهان را از نظر حجم ذخاير ارزي کسب کرده است.

صرف‌نظر از آمارهاي ارايه ‌شده در اين زمينه، بايد به اين نکته مهم اشاره کرد که صرف حجم بالاي ذخاير ارزي در هر کشور اساسا بدون مديريت صحيح آن ذخاير واجد هيچ‌گونه مزيتي براي اقتصاد آن کشور نخواهد بود.

براي مثال کسب رتبه بيستم از ذخاير ارزي دنيا چه سودي به حال ما و توليد اقتصادي و صنعتي کشور داشته است. همچنين در خبر ديگري رييس کل بانک مرکزي در حاشيه همايش نقش بورس در تامين مالي عنوان کرده که با تمهيدات انجام‌شده‌، دولت تا اين لحظه کنترل بازار را در دست دارد و بر نرخ ارز کاملا مسلط است و ارز مورد نياز بازار را تامين مي‌کند.

در رابطه با اين دو خبر بايد چه موضعي اتخاذ کرد، منظور رييس کل محترم بانک مرکزي از اين تسلط چيست؟ با نگاه به نسبت تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به توليد ناخالص داخلي (به قيمت‌هاي ثابت سال 1376) مشخص مي‌شود که اين نسبت در سال 1384 حدود 38 درصد بوده که در سال 1385 به حدود 8/36 و در سال 1386 به 3/36 درصد رسيده که رشد نه‌چندان اميدوارکننده‌اي است.

مساله‌مهم در اين ميان همانا چگونگي برخورد سياست‌گذاران با مقوله نرخ ارز و روش تصحيح اين نرخ است، يکي از تجليات اين مديريت را بايد در حجم واردات کشور جست‌وجو کرد. واردات کشور از سال 1384 تا 1387 دچار افزايش شده و از 39248 ميليون دلار در سال 1384 به مرز 56042 ميليون دلار در سال 1387 رسيد در عين حال با توجه به ميزان صادرات غيرنفتي و نسبت آن به واردات مي‌توان به نتايج ديگري نيز رسيد. اين نسبت از سال 1384 تا سال 1387 به‌طور مداوم در حال افزايش بوده که نشان از عدم توازن لازم بين واردات و صادرات غيرنفتي دارد، نسبت فوق در سال 1384 حدود 26 درصد بوده که با افزايش مداوم به رقم 32 درصد در سال 1387 رسيده است و حجم زيادي از اين واردات به خاطر مشخص‌و شفاف نبودن نرخ ارز در کشور حادث شده است؛ گو اينکه رييس کل بانک مرکزي هم به اين نکته اشاره داشت که هرچه درآمد ارزي و قيمت نفت بالا برود امکان تزريق ارز در بازار بيشتر مي‌شود. بديه است اعمال تصحيح لازم در نرخ ارز باعث مشخص‌شدن قيمت تمام‌شده واقعي کالاها و خدمات شود که از اين محمل مي‌توان براي مقايسه کالاهاي ساخت داخل و خارج استفاده کرد و تنها در چنين وضعيتي است که قدرت واقعي توليدات معين شده و توان رقابت کشور در مقابل کشورهاي ديگر نيز شفاف‌تر خواهد شد به اين اعتبار، حوزه‌هاي واجد مزيت‌هاي رقابتي نيز به درستي و با دقت مطلوب شناسايي شده و علامت (سيگنال) صحيحي از خود بروز مي‌دهد به اين صورت که چنانچه قيمت تمام‌شده کالاهاي ساخت داخل پايين‌تر از کالاهاي مشابه خارجي باشد، قاعدتا مزيت مورد نظر در همان‌جاست.