رحیمی در تشریح تغییرات كمیسیون قضایی و حقوقی در قانون چك عنوان كرد:

با‌مقرارت‌جدید،چك‌های‌بی‌محل‌كاهش‌می‌یابد

کد خبر: ۱۳۷۴۲۵

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۸۹ - ۱۴:۲۷

سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از اعمال تغییراتی در قانون و مقررات چك در جریان بررسی لایحه تجارت خبر داد.

به گزارش خانه ملت، "امین حسین رحیمی" در تشریح نتایج بررسی‌های جلسه صبح روز جمعه 3 دی ماه این کمیسیون در مورد لایحه تجارت گفت: در جلسه امروز صبح کمیسیون، اعضاء قانون و مقرارت اسناد مالی و چک را تصویب کردند تا پس از اجرای قانون تجارت تعداد کلاه‌برداری‌ها و صدور چک های بی محل کاسته شود.

نماینده مردم ملایر با بیان اینکه قانون دسته چک تغییر کرد، توضیح داد: مقرارت صدور دسته چک تغییر کرد و پس از اجرای این قانون همه افراد نمی توانند دسته چک داشته باشند.

به گفته این نماینده، با تصویب بخش چک در کمیسیون حقوقی و قضایی و پس از اجرایی شدن قانون تجارت، سه نوع چک در سه رنگ مختلف برای متقاضیان صادر خواهد شد؛ در هر برگ دسته چک‌ها بر اساس اعتبار و توان مالی متقاضی حداکثر مبلغ و زمان اعتبار در نظر گرفته شده است.

رحیمی تصریح کرد: پیش از این هر متقاضی با هر توان مالی می‌توانست دسته چک داشته باشد در نتیجه صدور چک های بی محل افزایش یافته بود چرا که فردا بیش از توان مالی خود مبلغی در چک عنوان می کرد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی اظهار داشت: همچنین با در نظر گرفتن زمان اعتبار هر برگ چک این امکان از دارنده آن به منظور وصول مبلغ خود در سال های طولانی سلب شد.

این نماینده افزود: در واقع در قانون صدور دسته چک، بانک‌ها را مکلف کردیم بر اساس ضوابط تعیین شده از جمله توان مالی افراد دسته چک صادر کند؛ همچنین اگر مدیر شعبه بانکی برای افردی که چک بلامحل کشیده‌اند حساب جدید باز کنند یا دسته چک صادر کنند، آن مدیر مشمول قانون مجازات کیفری خواهد شد.

به گفته این نماینده در بخش چک لایحه تجارت، بانک‌ها اجازه ندارند حساب جدیدی برای افرادی که چک بلامحل کشیده‌اند باز کند و افرادی که سه چک بلامحل صادر کرده‌اند تا 2 سال از داشتن حساب بانکی و دسته چک محروم خواهند بود.

رحیمی اظهار داشت: با مقرارت جدید چک امیدواریم هم بازار اعتبار چک بالا رود و هم از صدور چک‌های بی محل و کلاه‌برداری تا حد زیادی کاسته شود.