تصمیم امنیتی برای مجلس

در شرایط جنگی که کشور با تهدیدات، فشارهای خارجی و الزامات ناشی از آن مواجه است، هر تصمیمی در سطح کلان باید براساس ملاحظات امنیت ملی اتخاذ شود حتی اگر آن تصمیم، به‌صورت موقت برخی رویه‌های معمول را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از این موارد برگزار نشدن جلسات علنی مجلس از ابتدای جنگ تاکنون است؛ موضوعی که در روزهای اخیر تبدیل به دستاویزی برای بیان انتقادات از سوی تعداد معدودی از نمایندگان مجلس شده است.

کد خبر: ۱۳۷۳۴۰۰

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۵

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ارکان تاثیرگذار در نظام جمهوری اسلامی است که بنا بر فرموده بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، مجلس «در راس امور» قرار دارد از این رو نقش مجلس با دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون و پیگیری مطالبات مردم غیرقابل انکار است.

البته باید توجه داشت که تنها کارکرد مجلس صرفا برگزاری جلسات علنی نیست و مجلس می‌تواند به وظایف نظارتی خود از طریق کمیسیون‌های تخصصی عمل کند، همان‌گونه که در ۷۰ روز گذشته به خصوص از ابتدای سال جاری نشست‌های نظارتی متعددی تشکیل شده است. از هفته گذشته نیز دو جلسه نظارتی صحن مجلس به صورت وبیناری و با حضور غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. این روند نشان می‌دهد که برگزار نشدن جلسات علنی مجلس به معنای تعطیلی مجلس و توقف انجام وظایف نظارتی نمایندگان نیست.

در این بین علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس، علت تشکیل نشدن جلسات علنی را «نامه‌های دستگاه‌های امنیتی» عنوان کرد؛ امیرابراهیم رسولی مشاور سیاسی رئیس مجلس نیز به بیان دیگر به این موضوع اشاره کرد و گفت «این تصمیم به دلیل ابلاغ رسمی مراجع ذی‌صلاح درباره پروتکل برگزاری جلسات عالی نظام گرفته شده که شامل صحن علنی مجلس با ۲۹۰ نماینده نیز می‌شود. قوه مقننه نیز تابع تصمیمات کشور است.»

همچنین مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره گفته است که «قانونگذار شورای عالی امنیت ملی را مسئول تشخیص امنیت در تراز ملی می‌داند که شامل ساختمان قوه مقننه هم می‌شود. (شعام) به مجلس نامه نوشت که اجتماع نکنید؛ خودم این نامه را دیده‌ام.»

بر همین اساس اینکه شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر امنیتی کشور، چنین تصمیمی را براساس ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و امنیتی می‌گیرد باید در چارچوب مدیریت شرایط خاص کشور و نه تعطیلی کامل قوه مقننه قلمداد کرد چراکه مجلس تعطیل نیست بلکه جلسات علنی آن تشکیل نمی‌شود.

با این وجود، برخی نمایندگان مدعی هستند که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای برای تعطیلی جلسات علنی مجلس نداشته؛ این در حالی است که یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس در گفت‌و‌گو با ایسنا تائید کرد که برگزار نشدن جلسات علنی مجلس به دلیل نامه شعام است.

انتقاد از برگزار نشدن جلسات علنی مجلس، حق قانونی نمایندگان مجلس است، اما میان نقد دلسوزانه و تبدیل این مسئله به ابزاری برای هجمه سیاسی تفاوت وجود دارد. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام داخلی و هماهنگی میان دستگاه‌ها و حتی همگرایی در داخل پارلمان است و در چنین شرایطی باید تبعیت از تصمیمات نهاد‌های عالی امنیتی در اولویت قرار گیرد.

از سوی دیگر، نباید موضوع «تعطیلی جلسات علنی مجلس» تبدیل به دستاویزی برای دشمن جهت القای اختلاف و انشقاق بین ارکان تصمیم‌گیر کشور و یا حتی تضعیف جایگاه مجلس شود. اتفاقا در شرایط کنونی، هماهنگی مجلس با سیاست‌های کلان امنیتی کشور نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری و درک شرایط ویژه و نه نشانه انفعال است.

در نهایت تکرار این نکته ضروری است؛ شرایط جنگی اقتضائات خاص خود را دارد. همان‌گونه که نیرو‌های نظامی و امنیتی براساس الزامات میدان تصمیم می‌گیرند، نهاد‌های سیاسی و تقنینی نیز ناگزیرند بخشی از فعالیت‌های خود را با ملاحظات امنیتی هماهنگ کنند. در چنین فضایی حمایت از انسجام ملی و پرهیز از دامن زدن به حاشیه‌ها ضرورتی انکارناپذیر است و نباید تعطیلی موقت صحن علنی مجلس تبدیل به بهانه‌ای برای هجمه سیاسی یا القای ناکارآمدی شود بلکه باید آن را بخشی از تدابیر کلان کشور برای عبور از شرایط حساس فعلی ارزیابی کرد.