تخلفات وزیر سابق ارتباطات در گزارش مخابرات

در فصل چهارم این گزارش که به موضوع «قراردادها» اشاره داشت، از عدم اهتمام جدی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات یاد شده و آمده بود: اجرای قراردادهای (GC) در بخش صنعت مخابرات، فارغ از مشکلات بوجود آمده، پروژه ای ارزشمند بوده است. لیکن عدم انتخاب عامل چهارم جهت نظارت بر قرارداد بر اساس مصوبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یکی از مهمترین دلایل مشکلات پیش آمده و تأخیرهای اجراء قرارداد بود.

کد خبر: ۱۳۷۳۳۷

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۸۹ - ۱۵:۱۵

محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات در بندهای متعددی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد مخابرات، متخلف شناخته شده است.

به گزارش خبرآنلاین، در فصل چهارم این گزارش که به موضوع «قراردادها» اشاره داشت، از عدم اهتمام جدی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات یاد شده و آمده بود: اجرای قراردادهای (GC) در بخش صنعت مخابرات، فارغ از مشکلات بوجود آمده، پروژه ای ارزشمند بوده است. لیکن عدم انتخاب عامل چهارم جهت نظارت بر قرارداد بر اساس مصوبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یکی از مهمترین دلایل مشکلات پیش آمده و تأخیرهای اجراء قرارداد بود.

دومین تخلف وزیر ارتباطات آنجا افشا شد که در بررسی یکی از قراردادهای موبایل روستایی، به علت دخالتهای وزیر وقت علی رغم نیت خیرخواهانه و دلسوزانه وی، به لحاظ غیر کارشناسی بودن دستورها و فشار بر مجریان به ویژه کارفرما، مسیر درستی طی نشده و این امر موجب اشکالات ذیل شده:

1-تغییر طرف خارجی قرارداد به علت عدم توانایی پیمانکار در انجام موضوع قرارداد با طرف خارجی تعهد شده

2- عدم ضبط ضمانت نامه علی رغم فسخ قرارداد

3- عدم برگذاری مجدد مناقصه بعلت تغییر در مفاد قرارداد.

سومین تخلف وزیر وقت ارتباطات در فصل پنجم «عملکرد در رابطه با صدور پروانه برای اپراتورها» افشا شد که آمده بود: در ارتباط با فرآیند مزایده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور اشکالات و ابهاماتی به نظر می رسد که از جمله آنها تعیین مجری خاص توسط وزیر در این خصوص بر خلاف روال اقدامات مشابه و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه در قالب قراردادی به مرکز تحقیقات مخابرات ایران واگذار گردیده است و مجری این قرارداد از طرف مرکز تحقیقات مخابرات ایران همان فردی تعیین شده که از سوی وزیر به عنوان مجری انتخاب شده بود.

در فصل ششم گزارش تفحص از مخابرات که مربوط به «هزینه ها و ذخایر» بود، چهارمین تخلف وزیر ارتباطات به این شرح آمده بود: شرکت ارتباطات سیار از سال 85 لغایت 87 به استناد ابلاغیه‎های وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در خصوص مصوبات هیأت وزیران برای تعیین میزان اعتبارات خارج از شمول، اقدام به ذخیره گیری و یا مصرف بخشی از منابع داخلی خود در قالب اعتبارات خارج از شمول نموده که اشکالاتی به آن وارد است. از جمله «عدم جواز شرکت در استفاده از اعتبارات خارج از شمول در زمان واگذاری» و «عدم مبادله موافقتنامه بین شرکت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور»، « پرداخت مبلغ بیست و شش میلیارد و صدو و نود ونه میلیون و هشت‌صد و بیست و چهار هزار و شصت ریال بابت هزینه‌های جاری از محل اعتبارات خارج از شمول سرمایه‌ای درسنوات»، « پرداخت مبالغی به تعدادی از شرکتها که از طریق مناقصه به عنوان پیمانکار انتخاب شده اند علاوه بر مبالغ مندرج در قراردادهای مربوطه» و «اقدام به ذخیره‌گیری مبلغ یک صد و ده میلیارد و نه صد و نود و نه میلیون و هشت صد و بیست و یک هزار و شش صد و شصت و هفت ریال از اعتبارات خارج از شمول جاری و سرمایه ای در سال‌های (85 تا 87)».