اجراي هدفمندي يارانه‌ها نيازمند اراده مردم است

هادي قوامي

کد خبر: ۱۳۷۲۵۴

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۸۹ - ۱۴:۳۶

نماينده اسفراين گفت: شروع هدفمندي يارانه‌ها نقطه عطفي در تاريخ اقتصادي-اجتماعي ايران است كه نياز به دخالت آگاهانه دولت و اراده مردم دارد تا اهداف آن محقق شود.

به گزارش  فارس، هادي قوامي نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسلامي كه صبح امروز سه‌شنبه به عنوان اولين ناطق ميان دستور در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، اظهار داشت: خون امام‌حسين(ع) و ياران با وفايشان در سال 61 هجري قمري "اسلام " را زنده كرد و حكومتي كه فقط پوسته‌اي از اسلام داشت، را رسوا ساخت و امروز بعد از گذشت 1371 سال عاشقان اباعبدالله‌الحسين (ع) پرشورتر از گذشته در امتداد قيام كربلا حركت مي‌كنند.

وي همچنين ضمن گراميداشت ياد شهداي تاسوعاي چابهار، گفت: اين اقدام مستكبران منجر به رسوايي بيشتر نظام سلطه شد.

نماينده مردم اسفراين در مجلس با اشاره به آغاز اجراي گام بعدي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها، اظهار داشت: شروع هدفمندسازي يارانه‌ها نقطه عطفي در تاريخ اقتصادي-اجتماعي ايران است كه نياز به دخالت آگاهانه دولت و اراده مردم دارد تا اهداف آن كه توزيع مناسب درآمد و تخصيص بهينه منابع و افزايش بهره‌وري و كارآيي است، محقق شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: بر اساس سيره حكومتي نبوي و علوي و با توجه به هدفمندي يارانه‌ها و قانون اصل 44 بايد تلاش كرد تا فضاي اقتصادي كشور آزاد و رقابتي شود و از دخالت‌هاي فراقانوني و مخل توليد و سرمايه‌گذاري در بنگاه‌هاي توليدي قوياً پيشگيري و اجتناب شود.

قوامي بر همين اساس عنوان كرد: قوانين، مقررات، سياست‌ها و رويه‌هاي اقتصادي بايد با ثبات و تغييرات پيش‌بيني‌پذير و قابل فهم و تسهيل كننده فعاليت‌هاي اقتصادي باشد لذا قوانيني كه مخل فعاليت‌هاي اقتصادي هستند، بايد تنبيه شوند و اين با اراده و همت قواي سه‌گانه كشور امكان‌پذير است.

وي يادآور شد: حمايت‌هاي قضايي و حداكثري از حقوق مالكيت و منافع فعالان اقتصادي در همه سطوح در سراسر كشور و خارج از كشور اعمال و تدوين و شرايطي فراهم شود تا هر يك از شهروندان خود به طور روشن مطلع باشند و بتوانند آن را سهل و ارزان و سريع دريافت كنند و براي دستيابي سهل و سريع به امور قانوني خود در مراجع و دستگاه‌هاي حكومتي نيازي به پرداخت‌هاي فراقانوني و ارائه سفارش و استمداد از كار چاق كن و امثالهم نداشته باشند.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس همچنين تصريح كرد: فضاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي كشور صرف تشويق و كار و ابتكار و سودجويي حلال و فرصت‌طلبي اقتصادي مباح هدايت شود.

وي اضافه كرد: توقع كار و درآمد از دولت به عنوان ضد ارزش معرفي و محيط كسب و كار به نحوي ساماندهي شود كه فقط كار و ابتكار منشأ درآمد و ثروت باشد و هر گونه مفاسد اقتصادي و رانت‌خواري و كسب درآمدهاي حرام و دست‌اندازي به بيت‌المال محدود و به شكلي مؤثري مورد احقاق قرار گيرد تا به شكل سالم براي فعاليت سرمايه‌گذاران و كارآفرينان فراهم شود و ثروت و درآمدهاي حلال در جامعه رواج يابد.

قوامي گفت: بهتر است هر گاه تصميم حكومت موجب ضرر مستقيم و غيرمستقيم به فعالان اقتصادي شود، مقامات مسئول خسارات وارده به فعالان اقتصادي را جبران كنند.

وي در خاتمه گفت: انتظار مي‌رود با عنايت به اين مطالبات و تصويب قانون ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار كه انشاءالله در آينده با همت نمايندگان مجلس انجام شود تا فضاي كسب و كار در كشورمان براي سرمايه‌گذاري و فعاليت سالم اقتصادي مناسب‌تر شود و فعالان اقتصادي بتوانند با توليد كارآفريني و ايجاد شغل و ثروت و رفاه هر چه بيشتر براي هموطنان دين خود را براي ميهن و نظام جمهوري اسلامي و تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نظام ادا كنند.